القاعدة 58. إساءة استخدام راية الهدنة البيضاء.
القاعدة 58. تُحظر إساءة استخدان راية الهدنة البيضاء.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أُقرّت سابقاً في مدوّنة ليبر، وإعلان بروسكيل، ودليل أكسفورد.[1] وقنّنت في لائحة لاهاي.[2] وعرّف تقرير لجنة المسؤوليات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى "إساءة استخدام الرايات" كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب، ويخضع للملاحقة الجزائية.[3] ويتضمّن البروتوكول الإضافي الأول هذه القاعدة.[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُشكّل "إساءة استخدام علم الهدنة" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية عندما يُسفر عنها موت أفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.[5]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر إساءة استخدام راية الهدنة البيضاء.[6] وبمقتضى الكثير من الدول، يشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[7] وتدعم أيضاً بيانات رسمية وممارسة أخرى هذه القاعدة.[8]
ضمّنت اللجنة الثالثة للمؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى إعتماد البروتوكولين الإضافيين مشروع البروتوكول الإضافي الثاني حظر إساءة أستخدام راية الهدنة، ولكنه حُذف في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسّط.[9] وتتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بنزاعات مسلحة غير دولية هذا الحظر.[10]
وترد هذه القاعدة في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[11] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[12]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. كما لا توجد ممارسة تدل على شرعية إساءة استخدام الحماية التي تمنحها راية الهدنة البيضاء في النزاعات المسلحة غير الدولية. فمثل هذه الإساءة، تُعرّض الحماية الممنوحة للأشخاص الذين يتقدمون بنية حسنة تحت الراية البيضاء للخطر (أنظر التعليق على القاعدة 67). ويمكن الإستنتاج أنّ الإمتناع العام عن إساءة استخدام راية الهدنة البيضاء في الممارسة مبني على توقّعات مشروعة بهذا الشأن.
إنّ إساءة الإستخدام تعني أي استخدام مخالف للغرض الذي يرمز له علم الهدنة، أي طلب التواصل، من أجل التفاوض على وقف لإطلاق النار أو الإستسلام، على سبيل المثال.[13] فأي استخدام آخر، وعلى سبيل المثال، من أجل إحراز تفوق عسكري على العدو، هو إساءة استخدام غير شرعية.
[1] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادة 114 (المرجع نفسه، §72)، والمادة 117 (المرجع نفسه، §73)؛ Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (و) (المرجع نفسه، §74)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 8 (د) (المرجع نفسه، §75).
[2] لائحة لاهاي، المادة 23 (و) (المرجع نفسه، §68).
[3] Report of the Commission on Responsibility (المرجع نفسه، §76).
[4] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 38 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §69).
[5] النظلم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (7") (المرجع نفسه، §71).
[6] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§80-81)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§82-83)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §84)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §85)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§86-87)، وكندا (المرجع نفسه، §88)، والكونغو (المرجع نفسه، §89)، والإكوادور (المرجع نفسه، §90)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§91-92)، وألمانيا (المرجع نفسه، §93)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §94)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §95)، ولبنان (المرجع نفسه، §96)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §97)، ومالي (المرجع نفسه، §98)، والمغرب (المرجع نفسه، §99)، وهولندا (المرجع نفسه، §§100-101)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §102)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§103-105)، وروسيا (المرجع نفسه، §106)، والسنغال (المرجع نفسه، §107)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §108)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §109)، والسويد (المرجع نفسه، §110)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§111-112)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§113-116)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §117).
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الجزائر (المرجع نفسه، §118)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§120-122)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §123)، ويبلاروس (المرجع نفسه، §124)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §125)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §126)، وكندا (المرجع نفسه، §128)، والصين (المرجع نفسه، §129)، والكونغو (المرجع نفسه، §130)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §131)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §132)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §133)، وإستونيا (المرجع نفسه، §134)، وفرنسا (المرجع نفسه، §135)، وجورجيا (المرجع نفسه، §136)، وألمانيا (المرجع نفسه، §137)، وغينيا (المرجع نفسه، §138)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §139)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§140-141)، ومالي (المرجع نفسه، §142)، وهولندا (المرجع نفسه، §§144-145)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §146)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §147)، والنرويج (المرجع نفسه، §148)، وبولندا (المرجع نفسه، §149)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §150)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§151-152)، والسويد (المرجع نفسه، §153)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §155)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §156)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §157)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §119)، وبوروندي (المرجع نفسه، §127)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §154).
[8] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §160)، وممارسة المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §159).
[9] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 23 (2) (المرجع نفسه، §70).
[10] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para. 6 (ibid., §77) Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5 (ibid., §78).
[11] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §82)، والإكوادور (المرجع نفسه، §90)، وألمانيا (المرجع نفسه، §93)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §94)، ولبنان (المرجع نفسه، §96)، ومدغشفر (المرجع نفسه، §97)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§103 و105)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §108)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §117).
[12] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §123)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §124)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §125)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §131)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §133)، وإستونيا (المرجع نفسه، §134)، وألمانيا (المرجع نفسه، §137)، وغينيا (المرجع نفسه، §138)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §147)، وبولندا (المرجع نفسه، §149)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §150)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §152)، والسويد (المرجع نفسه، §153)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §157)؛ أنظر أيضاُ تشريعات بوركينا فاسو (المرجع نفسه، §126)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§140-141)، لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §119).
[13] أنظر المجلد الثاني، الفصل 19، §§49-92.
