القاعدة 101. مبدأ الشرعية.

المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ن.

تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنه لا يجوز محاكمة أسرى الحرب والمدنيين على التوالي، عن أفعال لم تكن تشكل جرائم جنائية بمقتضى القانون وقت ارتكاب هذه الأفعال.[1] ويكرّر البروتوكولان الإضافيان المبدأ نفسه، ويضيفان أنه لا يمكن أن تفرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، ولكن فيما لو نصّ القانون، بعد ارتكاب الجريمة، على عقوبة أخفّ، فمن حق مرتكب الجريمة أن يفيد عندئذ من هذا النص.[2] ويرد مبدأ الشرعية هذا أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[3] كما يرد مبدأ الشرعية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.[4]

ويرد مبدأ الشرعية، بما في ذلك حظر فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت إرتكاب الجريمة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقيليمة لحقوق الإنسان.[5] ويندرج هذا المبدأ، وبشكل محدد، ضمن المبادئ التي لا يمكن المساس بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان،[6] في حين لا تسمح اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بإمكانية المساس بهذا المبدأ. وبالإضافة على ذلك، ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه، وفي حال أقرّ القانون، في وقت لاحق لارتكاب الجرم، حكماً يقضي بفرض عقوبة أخفّ من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، فمن حق مرتكب الجريمة أن يفيد عندئذ من هذا النص.[7] كما يرد مبدأ الشرعية في صكوك دولية أخرى.[8]

فسرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ الشرعية بأنه يجسّد مبدأين، أولهما أنّ القانون وحده قادر على تعريف الجريمة وفرض العقوبة، وثانيهما أنه لا يجوز توسيع نطاق تأويل القانون الجنائي لإيذاء المتهم، عن طريق القياس مثلاً. وهذا يستوجب تعريفاً واضحاً للجريمة في القانون كي "يتمكن الفرد أن يعلم من خلال نص القانون، وإذا دعت الحاجة، بمساعدة تفسير المحكمة للقانون، ما هي الأفعال والإمتناعات التي تجعل منه عرضة للجزاء".[9] وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ مبدأ الشرعية يسمح للمحاكم بأن توضيح تدريجياً قواعد المسؤولية الجنائية من خلال تفسيرات قانونية من قضية إلى أخرى "شريطة أن تكون المحصلة منسجمة مع جوهر الجريمة ويمكن توقعها بشكل منطقي".[10] كما شدّدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان على أنّ مبدأ الشرعية يشترط أن تكون الجرائم مصنفة ومحددة" بلغة دقيقة وغير ملتبسة، وتعرّف، وبشكل دقيق، الجرائم التي يجب المعاقبة عليها".[11]