القاعدة 96. أخذ الرهائن

القاعدة 96. أخذ الرهائن محظور.
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ط.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف أخذ الرهائن.[1]
كما تحظره أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة وتعتبره انتهاكاً جسيماً.[2] وكانت هذه الأحكام، وإلى حد ما، خروجاً على القانون الدولي بما كان عليه في ذلك الوقت، وكما يتبين من قضية لسيت (محاكمة الرهائن) في عام 1948، والتي لم تستثنِ فيها المحكمة العسكرية في نورمبرغ، والتابعة للولايات المتحدة، إمكانية أن تأخذ سلطة الاحتلال رهائن كتدبير الملاذ الأخير، وتحت شروط صارمة معيّنة.[3] ومع ذلك، وبالإضافة إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف، تُظهر الممارسة، ومنذ ذلك الحين، أنّ حظر أخذ الرهائن راسخ بقوة الآن في القانون الدولي العرفي، إذ يُعتبر أخذ الرهائن جريمة حرب. واُقرّ حظر أخذ الرهائن كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكّل أخذ الرهائن جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[5] ويندرج أخذ الرهائن أيضاً كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.[6]
ويحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري أخذ الرهائن.[7] ويرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات العديد من الدول.[8]
وقد أدانت دول حوادث أخذ الرهائن، أكان ذلك في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.[9] كما أدانت منظمات دولية، وعلى الأخص، الأمم المتحدة مثل هذه الحوادث في ما يتعلّق بحرب الخليج، والنزاعات في كمبوديا، والشيشان، والسلفادور، وكوسوفو، والشرق الأوسط، وسيراليون، وطاجيكستان، ويوغوسلافيا السابقة.[10]
وفي قضية كارادزيتش وملاديتش عام 1995 أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وُجّهت اتهامات بانتهاكات جسيمة للمتهمين لأخذهم أفراداً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كرهائن. وفي مراجعتها للوائح الاتهام، أثبتت المحكمة هذه الاتهامات.[11] وفي قضية بلاسكيتش عام 2000، وجدت المحكمة أنّ المتهمين مذنبون لأخذ رهائن، وذلك انتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب، ولأخذهم مدنيين رهائن، مما يشكّل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.[12] كما وجدت المحكمة أنّ المتهمين في قضية كورديتش وسيركيز عام 2001 مذنبون بانتهاك جسيم لأخذهم مدنيين رهائن.[13] وقد طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أطراف في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية الاحجام عن أخذ رهائن.[14] ولا يحظر قانون حقوق الإنسان بشكل واضح "أخذ الرهائن"، لكنّ الممارسة محظورة استناداً إلى قانون حقوق الإنسان الذي لا يجوز المساس به، لأنّ أخذ الرهائن يرقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحرية (انظر القاعدة 99) وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنّ أخذ الرهائن، أينما جرى ارتكابه وعلى يد أيّ كان، عمل غير شرعي يهدف إلى تدمير حقوق الإنسان ولا يمكن تبريره إطلاقاً.[15] وفي تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بخصوص حالات الطوارئ)، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ الدول الأطراف لا يمكنها أن تتذرع "في أي حال من الأحوال" بحالة الطوارئ" لتبرير القيام بأعمال تشكّل انتهاكاً للقانون الإنساني أو للأحكام القطعية للقانون الدولي، بأخذ الرهائن على سبيل المثال".[16]
تُعرّف الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن هذا الجرم على أنه إلقاء القبض على شخص (الرهينة) أو احتجازه، مع التهديد بقتله أو بإلحاق الأذى به أو بالإستمرار باحتجازه، من أجل إكراه طرف ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به كشرط واضح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة.[17] ويُستخدم التعريف نفسه في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن مع إضافة مفادها أنّ السلوك المطلوب من الطرف الثالث يمكن أن يكون شرطاً ليس فقط لإطلاق سراح الرهينة، ولكن أيضاً لسلامة الرهينة.[18] فالغرض المحدد هو الذي يسم أخذ الرهائن ويميزه عن حرمان شخص من حريته كتدبير إداري أو قضائي. ومع أنّ حظر أخذ الرهائن منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، ومرتبط بشكل نموذجي بحجز مدنيين كرهائن، لا توجد إشارة إلى أنّ الجرم محصور بأخذ مدنيين كرهائن. فالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، لا تحصر الجرم بأخذ المدنيين، ولكن تطبّقه على أخذ أيّ شخص. وفي الحقيقة فالتعريف الوارد في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على أخذ أيّ شخص تحميه اتفاقيات جنيف.[19]
[1] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة، (المرجع نفسه، §2048).
[2] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 34 (المرجع نفسه، §2049)، والمادة 147 (المرجع نفسه، §2050).
[3] الولايات المتحدة، Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (المرجع نفسه، §2197).
[4] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75(2) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §2052)، البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (2) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §2053).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (أ) (8") و(ج) (3) (المرجع نفسه، §2056).
[6] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute, Article 2(h) (المرجع نفسه، §2064)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTY Statute, Article 4 (c) (المرجع نفسه، §2065)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 3 (c) (المرجع نفسه، §2057).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §2070)، وأستراليا (المرجع نفسه، §2071-2072)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §2073-2074)، وبنين (المرجع نفسه، §2075)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §2076)، والكاميرون (المرجع نفسه، §2077-2078)، وكندا (المرجع نفسه، §2078)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §2080)، والكونغو (المرجع نفسه، §2081)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §2082-2083)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §2084)، والإكوادور (المرجع نفسه، §2085)، وفرنسا (المرجع نفسه، §2086-2089)، وألمانيا (المرجع نفسه، §2090)، والمجر (المرجع نفسه، §2091)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §2092-2093)، وكينيا (المرجع نفسه، §2094)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §2095)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §2096)، ومالي (المرجع نفسه، §2097)، والمغرب (المرجع نفسه، §2098)، وهولندا (المرجع نفسه، §2099)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §2100)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §2101)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §2102)، والفلبين (المرجع نفسه، §2103)، ورومانيا (المرجع نفسه، §2104)، وروسيا (المرجع نفسه، §2105)، والسنغال (المرجع نفسه، §2106)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §2107)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §2108)، والسويد (المرجع نفسه، §2109)، وسويسرا (المرجع نفسه، §2110)، وتوغو (المرجع نفسه، §2111)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §2112-2113)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §2114-2117)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §2118).
[8] انظر، على سبيل المثال، الشتريعات (المرجع نفسه، §2119-2194).
[9] انظر، على سبيل المثال، بيانات ألمانيا (في سياق النزاع في ناغورنو- كاراباخ) (المرجع نفسه، §2200)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §2201)، وباكستان (في سياق النزاع في كشمير) (المرجع نفسه، §2204)، والولايات المتحدة (في ما يتعلق بحرب الخليج) (المرجع نفسه، §2206-2207)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §2209).
[10] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 664 (المرجع نفسه، §2212)، القرار 674 (المرجع نفسه، §2212)، القرار 686 (المرجع نفسه، §2214)، القرار 706 (المرجع نفسه، §2214)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات من الرئيس (المرجع نفسه، §2213-2214)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 53/164 (المرجع نفسه، §2215)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1992/71 (المرجع نفسه، §2216)، القرار 1992/1/1-S (المرجع نفسه، § 2217)، القرار 1995/55 (المرجع نفسه، § 2218)، القرار 1998/60 (المرجع نفسه، § 2219)، القرار 1998/62 (المرجع نفسه، §2220)؛ Council of Europe, Parliamentary Assembly, Res. 950 (المرجع نفسه، §2224)، European Parliament Resolution on violations of human rights and humanitarian law in Chechnya (المرجع نفسه، §2227)؛ منظمة الدول الأمريكية، OAS, Permanent Council, Resolution on Hostages in El Salvador (المرجع نفسه، §2228).
[11] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Karadžić and Mladić case, Initial Indictment and Review of the Indictments (المرجع نفسه، §2233).
[12] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Blaškić case, Judgement (المرجع نفسه، §2234).
[13] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Kordić and Č erkez case, Judgement (المرجع نفسه، §2235).
[14] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ICRC, Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §2238)، البيان الصحفي، طاجيكستان: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحثّ على احترام القواعد الإنسانية (المرجع نفسه، §2240)، البيان إلى الصحافة رقم 93/25 (المرجع نفسه، §2242)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §2243)، Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Operation Turquoise (المرجع نفسه، §2244)، البيان الصحفي رقم 1793 (المرجع نفسه، §2245)، والبيان إلى الصحافة من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو (المرجع نفسه، §2246).
[15] اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، القرار 1998/73 (المرجع نفسه، §2221)، القرار 2001/38 (المرجع نفسه، §2222).
[16] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29 (المادة 4) (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §2236).
[17] International Convention against the Taking of Hostages, Article 1 (المرجع نفسه، §2054).
[18] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف أخذ الرهائن كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (أ) (8") و(ج) (3")).
[19] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف أخذ الرهائن كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (أ) (8")).