القاعدة 91. العقوبات البدنية...
القاعدة 91. العقوبات البدنية محظورة
المجلد الثاني، الفصل 32، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد حظر العقوبات البدنية في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.[1] وجرى إقرار الحظر في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.[2] وتشكّل العقوبات البدنية جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[3] ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر العقوبات البدنية.[4] ويرد أيضاً في تشريعات بعض الدول.[5]
وفي حين لا تنص المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل واضح، على حظر العقوبات البدنية، أقرّت السوابق القضائية لحقوق الإنسان أنّ العقوبات البدنية محظورة عندما ترتقي إلى درجة المعاملة أو العقوبة المهينة أو الحاطة بالكرامة.[6] وفي تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ حظر التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة "يجب أن يشمل العقوبات البدنية، بما فيها العقاب المفرط الذي يؤمر به كعقوبة لجريمة أو كتدبيبر تربوي أو تأديبي".[7] وبمقتضى قانون حقوق الإنسان، لا يجوز المساس بحظر المعاملة أة العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
[1] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 87، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §1353)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 32 (المرجع نفسه، §1354).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (2) (3") (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §1358)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (2) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §1359).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statue, Article 4 (a) (المرجع نفسه، §1363)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 3 (1) (a) (المرجع نفسه، §1360).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §1367)، وأستراليا (المرجع نفسه، §1368)، وبنين (المرجع نفسه، §1368)، وكندا (المرجع نفسه، §1370)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1371)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1372)، وفرنسا (المرجع نفسه، §1373-1374)، وإسرائيل 1375)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1376)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §1377)، وهولندا (المرجع نفسه، §1378)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1379)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §1380)، ورومانيا (المرجع نفسه، §1381)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1382)، والسويد (المرجع نفسه، §1383)، وسويسرا (المرجع نفسه، §1384)، وتوغو (المرجع نفسه، §1385)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1386-1387)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §1388).
[5] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §1389)، وبنغلاديش (المرجع نفسه، §1390)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §1391)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §1392)، والنرويج (المرجع نفسه، §1393)، وبولندا (المرجع نفسه، §1394).
[6] انظر، على سبيل المثال، European Court of Human Rights, Tyrer case (ibid., §1403) and A. v. UK case (ibid., § 1404).
[7] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20 (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (المرجع نفسه، §1402).
