القاعدة 85. استخدام الأسلحة المحرقة ضد المقاتلين.

المجلد الثاني، الفصل 30، القسم ب.

تكرّس ممارسة الدول هي القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

خلال النقاشات التي جرت في السبعينيات من القرن الماضي، كان الكثير من الدول يحبّذ حظراً تاماً لاستخدام الأسلحة المحرقة، بما في ذلك الإستخدام ضد المقاتلين. [1] وهناك بيانات رسمية من عدد من الدول تدعم الحظر التام.[2] كما تحظر تشريعات عدة دول استخدام الأسلحة المحرقة كلياً.[3] وفي العام 1972، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراُ بشأن نزع السلاح بشكل عام وكامل، واستنكرت فيه استخدام النابالم والأسلحة المحرقة الأخرى في كافة النزاعات المسلحة.[4]

مع ذلك، وعندما أصبح واضحاً أنّ حظراً تاماً للأسلحة المحرقة لن يحظى بالإجماع في المؤتمر التحضيري للإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، حاول عدد من الدول، كموقف إحتياطي، التوصل إلى حظر إستخدامها ضد المقاتلين مع إستثناءات محدودة، كمن يكون مثلا تحت حماية مدرعة أو في تحصينات ميدانية.[5] غير أنّ هذا الأمر جوبه بمعارضة بضع دول، وعلى الأخص، من الولايات المتحدة وإلى حد ما من المملكة المتحدة.[6] وبما أنّ إعتماد البروتوكول الثالث للإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة كان يلزمه الإجماع، لم يُدرج هذا الحظر في البروتوكول. مع ذلك، لا يعني عدم إدراج هذا الحظر في البروتوكول أنّ استخدام الأسلحة المحرقة ضد المقاتلين شرعي في كل الظروف.

وقد حددت العديد من الدول الحالات القليلة والمحدودة التي يمكن فيها استخدام الأسلحة المحرقة، أي عندما يكون المقاتلون تحت حماية مدرعة أو في تحصينات ميدانية.[7] وذكرت دول أخرى أنّه لا يجوز استخدام الأسلحة المحرقة بطريقة قد تسبب آلاماً لا مبرّر لها.[8] وتصرّ عدة كتيبّات عسكرية وبيانات رسمية على حظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد المقاتلين لأنها تسبب آلاماً لا مبررّ لها.[9]

وتوجد تقارير قليلة جداً حول استخدام النابالم وأسلحة محرقة مشابهة ضد المقاتلين منذ اعتماد الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة. وجاءت هذه التقارير على هيئة اتهامات تدين استخدامها، ولكنها غير مؤكدة.[10] ويمكن الاستنتاج من هذه الممارسة أنّه لا يجوز استخدام الأسلحة المحرقة ضد المقاتلين إذا كان يسبب آلاماً لا مبرر لها، أي إذا كان بالإمكان استخدام سلاح أقل ضرراً للوصول إلى جعل مقاتل عاجزأً عن القتال.

يشبه الوضع بالنسة للنزاعات المسلحة غير الدولية ما تقدّم وصفه تحت القاعدة السابقة، أي لم يكن من حاجة خاصة للمجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة في السنوات العشرين الأخيرة. غير أنّ من المنطقي الاستننتاج أنّ القاعدة تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. وكما يحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها آلاماً لا مبرّر لها في النزاعات المسلحة غير الدولية (أنظر القاعدة 70)، فإنّ استخدام الأسلحة المحرقة ضد الأفراد في حالات لا تتطلبها الضرورة العسكرية يشكّل انتهاكاً لهذه القاعدة.