القاعدة 83. إزالة الألغام الأرضية أو إبطال مفعولها.

القاعدة 83. عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، يجب على طرف النزاع الذي استخدم ألغاماً أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها.
المجلد الثاني، الفصل 29، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنطبق هذه القاعدة على استخدام الألغام المضادة للآليات. وتنطبق أيضاً على الألغام المضادة للأفراد بالنسبة للدول التي لم تعتمد بعد حظراً كلياً على استخدامها، مع العلم بأنّ اتفاقية أوتاوا تتضمّن أحكاماً خاصة بشأن تدمير الألغام الأرضية المضادة للأفراد في المناطق المزروعة بالألغام.[1]
حتى التسعينات من القرن العشرين، كان هناك القليل من الممارسة التي تشير إلى مطلب إزالة الألغام من قبل مَن يزرعونها. وبشكل عام، فقد كان على الدولة التي تشكو من وجود ألغام على أرضها أن تقرّر ما تراه بهذه المسألة. وتشجع الصيغة الأساسية للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة على التعاون لإزالة حقول الألغام أو إبطال مفعولها.[2] غير أنّ موقف المجتمع الدولي قد تغيّر تجاه هذا الأمر. وتعكس صياغة المادة 3 (2) من الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني هذا التغير في الموقف، إذ تجسّد المبدأ بشأن مسؤولية الدول عن الألغام التي تزرعها.[3] وتوفر الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني قواعد مفصلة بشأن إزالة الألغام أو إبطال ضررها عند انتهاء العمليات العدائية.[4].
وقد تم اعتماد عدد كبير من القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1993، والتي تستنكر الخطر الذي تشكّله الألغام المتبقية أكانت فوق الأرض أو تحتها، وتؤكد على ضرورة تأمين إزالتها.[5] ولم تقتصر هذه القرارات عمداً على النزاعات المسلحة الدولية، إذ أنّ أسوأ المشاكل المتعلقة بالألغام غير المنزوعة غالباً ما ترتبط بنزاعات مسلحة غير دولية.
وتشير عدة قرارات منها تحديداً لضرورة نزع الألغام التي زرعت في نزاعات مسلحة غير دولية، منها في أنغولا، وكمبوديا، وروندا، وكوسوفو.[6]
وتبيّن هذه الممارسة أنه لم يعد مسموحاً لأطراف النزاع أن تترك وبكل بساطة الألغام التي زرعتها. ويدعم هذا الرأي أيضاً تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المساعدة في نزع الألغام.[7] مع ذلك، جاءت صياغة الأسلوب الواقعي الذي يجب اعتماده لإزالة الألغام أو إبطال ضررها بعبارات عامة نسبياً. وتشير كتيّبات عسكرية ومختلف قرارات الأمم المتحدة إلى إزالة الألغام من قبل زارعيها، أو ضرورة مساعدة أطراف أخرى، بما فيها هيئات دولية، على تحمل مسؤولية هذه الإزالة من خلال توفير المعلومات أو موارد أخرى مناسبة.[8]
[1] اتفاقية أوتاوا، المادة 5.
[2] البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 9 (المرجع نفسه، §346).
[3] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (2) (المرجع نفسه، §348).
[4] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 10 (المرجع نفسه، §351).
[5] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1005 (المرجع نفسه، §399)، والقرار 1055 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1062 (المرجع نفسه، §400)، والقرار 1074 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1087 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1093 (المرجع نفسه، §402)، والقرار 1119 (المرجع نفسه، §402)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 75/48 K (المرجع نفسه، §403)، والقرار 49/79 (المرجع نفسه، §404)، والقرار 49/199 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 49/215 (المرجع نفسه، §405)، والقرار 50/82 (المرجع نفسه، §405)، القرار 50/178 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 51/49 (المرجع نفسه، §407)، والقرار 51/98 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 53/26 (المرجع نفسه، §408)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §409).
[6] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1005 (المرجع نفسه، §399)، والقرار 1055 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1064 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1075 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1087 (المرجع نفسه، §401)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 49/199 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 50/178 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 51/98 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §409).
[7] الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير بشأن المساعدة في نزع الألغام (المرجع نفسه، §411).
[8] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §365)، وفرنسا (المرجع نفسه، §366-367)، وألمانيا (المرجع نفسه، §368)، وسويسرا (المرجع نفسه، §375)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §378)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1005 (المرجع نفسه، §399)، والقرار 1055 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1062 (المرجع نفسه، §400)، والقرار 1064 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1075 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1087 (المرجع نفسه، §401)، والقرار 1093 (المرجع نفسه، §402)، والقرار 1119 (المرجع نفسه، §402)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 49/79 (المرجع نفسه، §404)، والقرار 49/199 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 49/215 (المرجع نفسه، §405)، والقرار 50/82 (المرجع نفسه، §405)، والقرار 50/178 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 51/49 (المرجع نفسه، §407)، والقرار 51/98 (المرجع نفسه، §406)، والقرار 53/26 (المرجع نفسه، §408)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §409)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 54/1996 (المرجع نفسه، §410).