القاعدة 8. تعريف الأهداف العسكرية.

القاعدة 8. فيما يتعلق بالأعيان، تُقصَر الأهداف العسكرية على الأعيان التي تسهم إسهاماً فعّالاً في العمل العسكري سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدميرها كلياً أو جزئياً، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكرية مؤكدة.
المجلد الثاني، الفصل الثاني، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد هذا التعريف للأهداف العسكرية في المادة 52(2) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات.[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 52 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، و أنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الإضافي الأول وتقوّض أساسه".[2] وقد استخدم هذا التعريف على نحو ثابت في معاهدات تالية، أي في البروتوكول الثاني وصيغته المعدلة، والبروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، وكذلك في البروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.[3]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا التعريف للأهداف العسكرية.[4] كما تدعمه بيانات رسمية.[5] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[6] واعتُبر هذا التعريف للأهداف العسكرية عرفياً من قبل اللجنة التي أنشئت للنظر في حملة القصف التي قام بها حلف شمال الأطلسي ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.[7]
لم يرد هذا التعريف للأهداف العسكرية في البروتوكول الإضافي الثاني، غير أنّه قد جرى إدماجه تالياً في قانون تعاهدي ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، والبروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.[8] كما يرد في البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، والذي أصبح ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية تبعاً لتعديل في المادة الأولى من الاتفاقية تم إقراره بالإجماع في العام 2001.[9]
وتتضمن كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذا التعريف للأهداف العسكرية.[10] كما يرد أيضاً في بعض التشريعات الوطنية.[11] وبالإضافة إلى ذلك، يرد التعريف في بيانات رسمية تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية.[12]
ولم يعثر على أية ممارسة مناقضة تتعلق بالنزاع المسلح الدولي وغير الدولي، مما يعني أنه لم يقدّم رسمياً أي تعريف آخر للأهداف العسكرية. ويشرح التقرير بشأن ممارسة الولايات المتحدة أنّ الولايات المتحدة تقر الطبيعة العرفيّة للتعريف الوارد في المادة 52(2) من البروتوكول الإضافي الأول، و أنّ الصياغة المستخدمة في الدليل البحري للولايات المتحدة، أي الإسهام الفعال في "قدرة العدو على خوض الحرب أو إطالة بقاء الحرب"، تعكس موقف الولايات المتحدة بأنّ هذا التعريف هو تعريف واسع ويتضمن بقاعاً من الأرض والأشياء التي تحجب أهدافاً عسكرية أخرى والوسائل الاقتصادية الداعمة للحرب.[13]
لقد أشارت عدة دول إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار الميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم ككل، وليس من أجزائه عند اختيارها للأهداف.[14] ويعتبر الدليل العسكري لأستراليا، والإكوادور، والولايات المتحدة أنّ الميزة العسكرية المتوقعة يمكن أن تشمل زيادة الأمن للقوات المهاجمة أو للقوات الصديقة.[15]
وينصّ الكثير من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ وجود مدنيين في أهداف عسكرية أو بالقرب منها لا يعطي هذه الأهداف حصانة من الهجمات.[16] وهذه هي الحال، على سبيل المثال، للمدنيين العاملين في مصنع للذخائر. وتدل هذه الممارسة على أن هؤلاء الأشخاص معرضون لمخاطر الهجمات على هذه الأهداف العسكرية، لكنهم ليسوا مقاتلين بحد ذاتهم. وتدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذا الرأي.[17] وتبقى هذه الهجمات خاضعة لمبدأ التناسب (انظر القاعدة 14) ومتطلبات أخذ الاحتياطات في الهجمات (انظر القواعد 15-21) وتجدر الإشارة إلى الصلة الوثيقة بين حظر استخدام الدروع البشرية وهذه المسألة (انظر القاعدة 97).
وغالباً ما تورد ممارسة الدول المؤسسات، والأبنية، والمواقع حيث يتموضع مقاتلو العدو، وأدواتهم، ومعداتهم، ووسائل النقل والاتصال العسكرية، كأمثلة على الأهداف العسكرية.[18] وفي ما يخص الوسائل المزدوجة الاستخدام كوسائل النقل والاتصال المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، تعتبر الممارسة أنّ تصنيف هذه الأعيان يعتمد، في التحليل النهائي، على تطبيق تعريف الهدف العسكري.[19] وترد أيضاً الأهداف الاقتصادية التي تدعم العمليات العسكرية بشكل فعال كمثال على الأهداف العسكرية، شرط أن يحقق الهجوم عليها ميزة عسكرية أكيدة.[20] وعلاوة على ذلك، تعتبر كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية عديدة أن بقعة من الأرض قد تشكّل هدفاً عسكرياً إذا استوفت الشروط التي يتضمنها التعريف.[21]
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 52 (2) (تم اعتمادها بصالح 79 صوتاً، دون أي صوت معارض، وامتناع 7 عن التصويت) (المرجع نفسه، §319).
[2] المكسيك، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §353).
[3] البروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 2 (4) (المرجع نفسه، §321)؛ الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 2 (6) (المرجع نفسه، §321)؛ البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 1 (3) (المرجع نفسه، §321)؛ البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 1 (و) (المرجع نفسه، §322).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وبنين، والكاميرون، وكندا، وكولومبيا، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وكينيا، ومدغشقر، وهولندا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وتوغو، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §328)، والإكوادور (المرجع نفسه، §331)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §333)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §339)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §340).
[5] أنظر، بيانات فرنسا (المرجع نفسه، §364)، وإيران (المرجع نفسه، §347)، والعراق (المرجع نفسه، §348)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §364)، والأردن (المرجع نفسه، §351)، وسوريا (المرجع نفسه، §355)، وتركيا (المرجع نفسه، §364)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§350، 360 و364).
[6] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §364)، وإيران (المرجع نفسه، §347)، والعراق (المرجع نفسه، §348)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §364)، وكينيا (المرجع نفسه، §328)، وتركيا (المرجع نفسه، §364)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §328)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 328، 350، 360، و364).
[7] Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Final Report، اللجنة التي أنشئت للنظر في حملة القصف التي قام بها حلف شمال الأطلسي ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التقرير النهائي (المرجع نفسه، §365).
[8] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 2 (6) (المرجع نفسه، §321)، البروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 1 (و) (المرجع نفسه، §322).
[9] البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 1 (3) (المرجع نفسه، §321).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين، وكندا، وكولومبيا، وكرواتيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكينيا، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا، وتوغو (المرجع نفسه، §328)، والإكوادور (المرجع نفسه، §331)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §340).
[11] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §341)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §342).
[12] أنظر، على سبيل المثال، بيانات كولومبيا (المرجع نفسه، §346)، والفلبين (المرجع نفسه، §354).
[13] التقرير بشأن ممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §361) الذي يشير إلى الولايات المتحدة Naval Handbook (المرجع نفسه، §339).
[14] أنظر بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §329)، وكندا (المرجع نفسه، §320)، وفرنسا (المرجع نفسه، §320)، وألمانيا (المرجع نفسه، §332)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §334)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §336)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§ 320 و337)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §359).
[15] أنظر الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §329)، والإكوادور (المرجع نفسه، §331)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §339).
[16] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §635)، وكندا (المرجع نفسه، §636)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §637)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §638)، والإكوادور (المرجع نفسه، §639)، وألمانيا (المرجع نفسه، §640)، والمجر (المرجع نفسه، §641)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §642)، وهولندا (المرجع نفسه، §643)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §644)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§ 645-646)، وسويسرا (المرجع نفسه، §647)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §648).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §651)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 652-653).
[18] أنظر الممارسة (المرجع نفسه، §§ 417-492).
[19] أنظر الممارسة (المرجع نفسه، §§ 493-560).
[20] أنظر الممارسة (المرجع نفسه، §§ 561-596).
[21] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §601)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§ 602-604)، وبنين (المرجع نفسه، §605)، والإكوادور (المرجع نفسه، §608)، وفرنسا (المرجع نفسه، §609)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§ 610-611)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §612)، وهولندا (المرجع نفسه، §613)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §614)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §615)، والسويد (المرجع نفسه، §616)، وتوغو (المرجع نفسه، §617)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §618)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §619)؛ وبيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §622)، وكندا (المرجع نفسه، §§597 و623)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §§597 و624)، وفرنسا (المرجع نفسه، §598)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §597)، وهولندا (المرجع نفسه، §§ 597، 599 و625)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §597)، وباكستان (المرجع نفسه، §599)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §597)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§ 597، 599 و626)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 599 و627-628).