القاعدة 77. الطلقات النارية المتمددة.

القاعدة 77. يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة في جسم الإنسان.
المجلد الثاني، الفصل 25.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جاء الحظر بخصوص الطلقات النارية المتمددة في ما يتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية في إعلان لاهاي في العام 1899 كرد فعل على تطوير ما يسمى طلقات "دمدم" للاستخدام في البنادق العسكرية.[1] وجرى التصديق على الإعلان أو الانضمام إليه من قبل 28 دولة في السنوات الأولى من القرن العشرين، وانضمام 6 دول بالخلافة في النصف الثاني من القرن نفسه.[2] ويرد استخدام الطلقات النارية المتمددة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[3] ويرد هذا الحظر أيضاً في صكوك أخرى.[4] ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر الطلقات النارية المتمددة.[5] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يعتبر استخدام الطلقات النارية المتمددة جرماً.[6]
وتدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى هذا الحظر.[7] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول كثيرة ليست أطرافاً في إعلان لاهاي.[8]
وتتماشى الممارسة مع هذا الحظر، ولم تؤكد أية دولة على شرعية استخدام هذه الذخيرة. ومن المحتمل أن تكون ممارسة الولايات المتحدة الإستثناء الوحيد للحظر التام على استخدام الطلقات النارية المتمددة، مع أنّ هذا الأمر يلفه الغموض. وفي حين تحظر عدة كتيّبات عسكرية للولايات المتحدة استخدام الطلقات النارية المتمددة،[9] تذكر ثلاث مراجعات قانونية للذخائر والأسلحة من وزارة الجيش الأميركي أنّ الولايات المتحدة ستلتزم بإعلان لاهاي إلى الحد الذي تتماشى فيه القاعدة مع المادة 23 (هـ) من لائحة لاهاي 1907، أي حظر الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرّر لها.[10] وبالتالي، تعتبر الولايات المتحدة استخدام الذخيرة المتمددة شرعياً إذا توفر "دليل واضح على الضرورة العسكرية لاستخدامها".[11] غير أنّ الولايات المتحدة لم تفنّد جرم استخدام الذخيرة المتمددة أثناء المداولات بخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998.
يرد حظر الطلقات النارية المتمددة في أي نزاع مسلح في عدة كتيّبات عسكرية.[12] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يعتبر استخدام الطلقات النارية المتمددة جرماً.[13] وقد اعتبرت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ حظر طلقات "الدمدم" في النزاعات المسلحة غير الدولية جزء من القانون الدولي العرفي.[14]
وتتماشى الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ تستخدم الذخائر ذاتها في النزاعات المسلحة غير الدولية كما في النزاعات المسلحة الدولية، ولا تستخدم الطلقات النارية التي تتمدد أو تتفلطح بسهولة في جسم الإنسان في أيّ من الحالتين. وليس هذا الامتناع العام صدفة، إذ يمكن استخلاصه أيضاً من حقيقة مفادها أنّ الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرّر لها محظورة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء (انظر القاعدة 70)، وهناك اتفاق عام على أنّ هذه الطلقات تسبب آلاماً لا مبرّر لها.[15]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ومع الاستثناء المحتمل للولايات المتحدة، لم تدّع أية دولة بأنّ لها الحق باستخدام الطلقات النارية المتمددة. ومع ذلك، فقد قررت عدة دول، ولأغراض إنفاذ القانون المحلي، وخارج النزاع المسلح، وعلى الأخص، حيث الضرورة لمجابهة شخص مسلح في وسط مُدُني أو في حشد من الناس، إمكان استخدام الشرطة للطلقات المتمددة حتى تضمن أنّ الطلقات المستخدمة لا تخترق جسم المشتبه به ولا تصل إلى شخص آخر، وتزيد في إمكانية المنع الفوري للمشتبه به عند إصابته من الرد بإطلاق النار. والجدير بالذكر، أنّ الطلقات النارية المتمددة المستخدمة عموماً من الشرطة في أوضاع غير النزاع المسلح تطلق من مسدس، وبالتالي تُخلّف طاقة أقل بكثير من طلقة عادية من بندقية، أو من طلقة بندقية تتمدد أو تتفلطح بسهولة. لذلك، لا تستخدم قوات الشرطة عادة الطلقات النارية المتمددة من النوع المحظور استخدامه في البنادق العسكرية.
ويدل وضع الطلقات النارية المتمددة موضع الاستخدام من قبل قوات الشرطة على أنّ الدول تعتبر هذه الطلقات ضرورية لأغراض معيّنة في إنفاذ القانون. غير أنّ الطلقات النارية المتمددة لم توضع موضع الاستخدام في العمليات العدائية في النزاعات المسلحة.
في ما يتعلّق بتصميم الطلقات النارية، يشير عدد من كتيّبات الدليل العسكري إلى الصياغة المستخدمة في إعلان لاهاي أو ينصّ على أنّ الطلقات "الدمدم" (أي الطلقات ذات "الرأس المسطح" أو "الرأس المجوّف") محظورة.[16] غير أنّ معظم كتيّبات الدليل العسكري تشير تحديداً إلى حقيقة أن الطلقات تتمدد أو تتفلطح بسهولة، دون ذكر أكانت ذات رأس مجوّف أم مسطح أم مشقق، كما يشار إليها في إعلان لاهاي، على سبيل المثال.[17] ويضيف دليل ألمانيا العسكري أمثلة لأنواع أخرى من القذائف التي تسبب جراحاً واسعة مشابهة للجراح التي تسببها طلقات "الدمدم".، القذائف التي تنفجر بطبيعتها أو تسبب تشوّهاً أثناء اختراقها جسم الإنسان، أو تتعثر عند اختراقها جسم الإنسان أو تسبب موجات صدم تؤدي إلى تلف واسح بالأنسجة أو حتى إلى صدمة مميتة.[18] وجاء في مذكرة قانونية بشأن استخدام القناصة للذخائر المفتوحة الرأس، أعدتها وزارة جيش الولايات المتحدة في العام 1990، أنّ نوعاً معيّناً من الطلقات النارية المجوفة الرأس لم يكن غير شرعي لأنّه لا يتمدد أو يتفلطح بسهولة، وأنّ الظروف الخاصة بتعمد استخدامه، أي من قناصة الجيش، تبرره دقة الرمي من مسافات طويلة والتي يتيحها تصميم هذا النوع من الطلقات النارية.[19]
[1] إعلان لاهاي بخصوص الطلقات النارية المتمددة (يرد في المجلد الثاني، الفصل 25، §1).
[2] صدّقت الدول التالية على الإعلان أو انضمت إليه: النمسا – المجر (4 سبتمبر/أيلول 1900)، بلجيكا (4 سبتمبر/أيلول1900)، بلغاريا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، الصين (21 نوفمبر/تشرين الثاني 1904)، الدانمرك (4 سبتمبر/أيلول 1900)، إثيوبيا (9 أغسطس/آب 1935)، فرنسا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، ألمانيا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، بريطانيا العظمى وإيرلندا (13 أغسطس/آب 1907)، اليونان (4 أبريل/نيسان 1901)، إيطاليا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، اليابان (6 أكتوبر/تشرين الأول 1900)، لوكسمبورغ (12 يوليو/تموز 1901)، المكسيك (17 ابريل/نيسان 1901)، الجبل الأسود (16 أكتوبر/تشرين الأول 1900)، هولندا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، نيكاراغوا (11أكتوبر/تشرين الأول 1907)، النرويج (4 سبتمبر/أيلول 1900)، بلاد فارس (4 سبتمبر/أيلول 1900)، البرتغال (29 أغسطس/آب 1907)، رومانيا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، روسيا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، صربيا (11 مايو/آيار 1901)، سيام (4 سبتمبر/أيلول 1900)، إسبانيا (4 سبتمبر/أيلول 1900)، السويد (4 سبتمبر/أيلول 1900)، سويسرا (29 ديسمبر/كانون الأول 1900)، وتركيا (12 يونيو/حزيران 1907)، وانضمت الدول التالية بالخلافة: جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفيتية (4 يونيو/حزيران 1962)، فيدجي (2 أبريل/نيسان 1973)، جمهورية ألمانيا الديمقراطية (9 فبراير /شباط 1959)، جنوب أفريقيا (10 مارس/آذار 1978)، الاتحاد السوفيتي (7 مارس/آذار 1955)، ويوغوسلافيا (8 أبريل/نيسان 1969).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (19") (يرد في المجلد الثاني، الفصل 25، §2).
[4] أنظر، على سبيل المثال، Oxford Manual of Naval War دليل أكسفورد للحرب البحرية، المادة 16 (2) (المرجع نفسه، §3)؛ Report of the Commission on Responsibility (المرجع نفسه، §4)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 2.6 (المرجع نفسه، §5)؛ لائحة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTEAT Regulation No. 2000/15، القسم 6 (1) (ب) (19) (المرجع نفسه، §6).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §7-8)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §9)، والكاميرون (المرجع نفسه، §10)، وكندا (المرجع نفسه، §11-12)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §13)، والإكوادور (المرجع نفسه، §14)، وفرنسا (المرجع نفسه، §15-17)، وألمانيا (المرجع نفسه، §18-20)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §21)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، وهولندا (المرجع نفسه، §24-25)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §26)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §27)، وروسيا (المرجع نفسه، §28)، و جنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §29)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §30)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §31)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §33-35).
[6] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أندروا (المرجع نفسه، §36)، وأستراليا (المرجع نفسه، §37-38)، وكندا (المرجع نفسه، §40)، والكونغو (المرجع نفسه، §41)، والإكوادور (المرجع نفسه، §42)، وإستونيا (المرجع نفسه، §43)، وجورجيا (المرجع نفسه، §44)، وألمانيا (المرجع نفسه، §45)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §46)، ومالي (المرجع نفسه، §47)، وهولندا 48)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §50)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §52)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §53)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §39)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §51).
[7] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الجزائر (المرجع نفسه، §55)، وكندا (المرجع نفسه، §56)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §57)، ومصر (المرجع نفسه، §58)، وفنلندا (المرجع نفسه، §60)، والعراق (المرجع نفسه، §64)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §65)، والفلبين (المرجع نفسه، §67)، والسويد (المرجع نفسه، §68-69)، وسويسرا (المرجع نفسه، §70)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §71 و73-77)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §78-79)، وممارسة إندونيسيا (المرجع نفسه، §63)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §62)، والأردن (المرجع نفسه، §66).
[8] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §7-8)، والكاميرون (المرجع نفسه، §10)، وكندا (المرجع نفسه، §11-12)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §13)، والإكوادور (المرجع نفسه، §14)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §21)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §26)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §27)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §33-35)، وتشريعات أندروا (المرجع نفسه، §36)، وأستراليا (المرجع نفسه، §37-38)، وكندا (المرجع نفسه، §40)، والكونغو (المرجع نفسه، §41)، والإكوداور (المرجع نفسه، §42)، وإستونيا (المرجع نفسه، §43)، وجورجيا (المرجع نفسه، §44)، ومالي (المرجع نفسه، §47)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §50)، ومشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §39)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §51)، وبيانات الجزائر (المرجع نفسه، §55)، وكندا (المرجع نفسه، §56)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §57)، ومصر (المرجع نفسه، §58)، وفنلندا (المرجع نفسه، §60)، والعراق (المرجع نفسه، §64)، والفلبين (المرجع نفسه، §67)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §71 و73-77)، وممارسة إندونيسيا (المرجع نفسه، §63)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §62)، والأردن (المرجع نفسه، §66).
[9] الولايات المتحدة، Field Manual (المرجع نفسه، §33)، Air Force Pamphlet(المرجع نفسه، §34)، وInstructor's Guide (المرجع نفسه، §35).
[10] United States, Department of the Army, Memorandum of Law on Sniper Use of Open-Tip Ammunition (ibid., §§ 74-75), Legal Review of USSOCOM Special Operations Offensive Handgun (ibid., § 76) and Legal Review of the Fabrique Nationale 5.7x28mm Weapon System ( ibid., § 77).
[11] United States, Department of the Army, Legal Review of USSOCOM Special Operations Offensive Handgun (ibid., §76).
[12] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §7)، وكندا (المرجع نفسه، §12)، والإكوادور (المرجع نفسه، §14)، وفرنسا (المرجع نفسه، §16-17) (totally prohibited) (محظورة كلياً)، وألمانيا (المرجع نفسه، §18-20)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §29)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §30) (absolute prohibition) (حظر مطلق).
[13] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أندورا (المرجع نفسه، §36)، والإكوادور (المرجع نفسه، §42)، وإستونيا (المرجع نفسه، §43)، وألمانيا (المرجع نفسه، §45)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §53)؛ انظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §46)، لا يستنثي تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
[14] كولومبيا، Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/95 (المرجع نفسه، §54).
[15] أنظر، على سبيل المثال، Hague Declaration concerning Expanding Bullets يرد في المجلد الثاني، الفصل 20، §3)؛ الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34) (hollow point weapons)، (الأسلحة المجوفة الرأس)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §55-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، وهولندا (المرجع نفسه، §71-72)، وروسيا (المرجع نفسه، §78)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §91)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94).
[16] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 25،§7-8)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §13)، وألمانيا (المرجع نفسه، §18)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §21)، وهولندا (المرجع نفسه، §25)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §26)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §29)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §31-32)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §33و35).
[17] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §9)، والكاميرون (المرجع نفسه، §10)، وكندا (المرجع نفسه، §11-12)، والإكوادور (المرجع نفسه، §14)، وفرنسا (المرجع نفسه، §15-17)، وألمانيا (المرجع نفسه، §19-20)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، وهولندا (المرجع نفسه، §24)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §27)، وروسيا (المرجع نفسه، §28)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §30)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §34).
[18] ألمانيا، Military Manual (المرجع نفسه، §19).
[19] الولايات المتحدة، Department of the Army, Memorandum of Law on Sniper Use of Open-Tip Ammunition (المرجع نفسه، §75).