القاعدة 74. الأسلحة الكيميائية.

القاعدة 74. يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
المجلد الثاني، الفصل 24، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تحظر مجموعة من المعاهدات استخدام الأسلحة الكيمائية في النزاعات المسلحة الدولية، منها إعلان لاهاي بخصوص الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف بشأن الغازات، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[1] وحالياً، هناك 5 دول فقط ليست أطرافًا في بروتوكول جنيف بشأن الغازات أو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.[2] ومن بينها دولة أصدرت بياناً تؤيد فيه ما تهدف إليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية والغرض منها.[3] ويتضمّن عدد من الصكوك الأخرى هذا الحظر.[4]
وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.[5] وتتضمن تشريعات الكثير من الدول هذا الحظر.[6]
وتوجد بيانات عديدة وممارسة أخرى من دول من كافة أنحاء العالم مفادها أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي.[7] وكانت معظم المزاعم حول الإستخدام منذ 1930، عديمة الأساس أو قد جرى إنكارها؛ كما شجبت الدول وبشكل واسع بضع حالات مؤكدة.[8] وهناك أيضاً سوابق قضائية وطنية مفادها أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي.[9]
وهناك دلائل متزايدة على أنّ من الممكن الآن، أن يكون الرد بالمثل على استخدام دولة أخرى للأسلحة الكيميائية غير شرعي. وما زال يوجد 21 تحفظاً على بروتوكول جنيف بشأن الغازات تنص على أنّ الدولة المصدقة تعتبر نفسها غير ملزمة به إذا لم يحترم الطرف الخصم (وفي بعض الحالات، حليف ذلك الطرف) هذا البروتوكول.[10] غير أنّ 17 من هذه الدول أطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظر كافة الاستخدامات، والتي لا يُسمح بأي تحفظ عليها. وهذا يُبقي 4 دول فقط (أنغولا، العراق، إسرائيل، كوريا الشمالية)، والتي تستطيع وفقاً لقانون المعاهدات الإفادة من الحق في تحفظها للرد بالمثل على البدء باستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد أكّدت اثنتان منها (إسرائيل وكوريا الشمالية) أنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية على الإطلاق، أو أنها تلتزم بقوة بالتخلص منها.[11] وجدير بالذكر أن "استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة" يندرج في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب، ويدخل في اختصاصها، دون أن تقتصر الجريمة على البدء باستخدام هذه الأسلحة.[12]
ويتضمّن الدليل البحري للولايات المتحدة أنّ الرد بالمثل شرعي لغير الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن يجب أن يتوقف الرد حالما ينتهي الاستخدام الذي استوجبه.[13] مع ذلك، وفي يناير/كانون الثاني 1991، ذكرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهما تتوقعان من العراق الالتزام بواجباته بمقتضى بروتوكول جنيف بشأن الغازات وألاّ يستخدم الأسلحة الكيميائية، مع أنّ العراق من المسجلين تحفظاً حول "عدم البدء بالاستخدام".[14] وذكرت إيران في العام 1987 أنها لم ترد، على الإطلاق، على استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، مع أنّ موقفها في ذلك الوقت كان يتمثل في أن بروتوكول جنيف بشأن الغازات يحظر فقط البدء بالاستخدام.[15]
وفي عدة قرارات بين 1986 و 1988، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام الأسلحة الكيميائية في حرب إيران-العراق، وبغض النظر أكان الاستخدام بدءاً أو رداً.[16]
وفي العامين 1990 و1991، ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف حرب الخليج بأنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور.[17] ولم يكن للأطراف المعنية تحفظات على بروتوكول جنيف بشأن الغازات، حول "عدم البدء بالاستخدام"، ولم تكن اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد وضعت بعد.
ينطبق حظر استخدام الأسلحة الكيميائية الوارد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في كل الظروف، بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية.[18] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن عدة صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذا الحظر.[19]
وتنصّ عدة كتيّبات عسكرية تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.[20] وتتضمن تشريعات دول عديدة أيضاً هذا الحظر.[21] وقد اعتبرت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة غير الدولية جزء من القانون الدولي العرفي.[22]
وقد أنكرت الحكومات المعنية المزاعم حول استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في الشيشان، والسودان ضد جماعات المعارضة المسلحة، وتركيا في جنوب شرقي تركيا.[23] وعلاوة على ذلك، وفي حين ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش في العام 1995 بالأمر، أدان المجتمع الدولي استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ضد الأكراد.[24] وذكرت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أنّ هذا الاستخدام انتهاك لبروتوكول جنيف بشأن الغازات وللقانون الدولي الإنساني.[25]
وفي قضية تاديتش المشار إليها أعلاه، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ هناك إجماعاً عاماً "قد نشأ من المجتمع الدولي، ودون منازع، حول المبدأ الذي يفيد أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور أيضاً في النزاعات المسلحة الداخلية".[26] وفي مذكرة بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في أنغولا في العام 1994، ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، مع أنّ أنغولا لم تصدّق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية.[27]
وتتماشى الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة عسكرية تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية.
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. ولم تدّع أية دولة أنّ بالإمكان استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل شرعي في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وعلى العكس من ذلك، هناك العديد من البيانات والتي مفادها أن الأسلحة الكيميائية يجب ألاّ تستخدم على الإطلاق، ويتعيّن التخلص منها.[28]
[1] Hague Declaration concerning Asphyxiating Gases إعلان لاهاي بخصوص الغازات الخانقة (يرد في المجلد الثاني، الفصل 24، §1)؛ بروتوكول جنيف بشأن الغازات (المرجع نفسه، §4)؛ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، المادة 1 (المرجع نفسه، §13)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (18") (المرجع نفسه، §15).
[2] جزر بهاما، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار، والصومال.
[3] أنظر بيان جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §187).
[4] أنظر، على سبيل المثال، Oxford Manual of Naval War, Article 16(1) (ibid, §16); Report of the Commission on Responsibility (ibid., §17); Mendoza Declaration on Chemical and Biological Weapons (ibid., § 20); Cartagena Declaration on Weapons of Mass Destruction (ibid., §21); India-Pakistan Declaration on Prohibition of Chemical Weapons (ibid., 22) ; نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 2.6 (المرجع نفسه، §24)؛ لائحة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTEAT Regulation No. 2000/15, Section 6(1) (b)(xviii) (المرجع نفسه، §25).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §26-27)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §28)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §29)، والكاميرون (المرجع نفسه،§30)، وكندا (المرجع نفسه، §31-32)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §33)، والإكوادور (المرجع نفسه، §34)، وفرنسا (المرجع نفسه، §35-37)، وألمانيا (المرجع نفسه، §38-40)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §41)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §42)، وكينيا (المرجع نفسه، §43)، وهولندا (المرجع نفسه، §44-45)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §46)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §47)، وروسيا (المرجع نفسه، §48)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §49)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §50) وسويسرا (المرجع نفسه، §51-52)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §53-54)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §55-59)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §60).
[6] أنظر، على سبيل المثال، التشريعات (المرجع نفسه، §61-117).
[7] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لإسرائيل (المرجع نفسه، §41)، وهولندا (المرجع نفسه، §44)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §46)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §59) (prohibition of first use) (حظر البدء بالاستخدام)، وبيانات بيلاروس (المرجع نفسه، §144)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §150)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §160)، وتشيكوسلوفاكيا (المرجع نفسه، §196)، والمجر (المرجع نفسه، §243)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §266)، وكمبوديا الديمقراطية (المرجع نفسه، §279)، وليسوتو (المرجع نفسه، §295)، وهولندا (المرجع نفسه، §320)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §324)، وبولندا (المرجع نفسه، §343)، ورومانيا (المرجع نفسه، §347)، والمملكة العربية السعودية (المرجع نفسه، §353)، والسويد (المرجع نفسه، §371)، وسويسرا (المرجع نفسه، §375)، وتنزانيا (المرجع نفسه، §379)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §389)، والإتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §395)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §414)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §420) (prohibition of first use)، حظر البدء بالاستخدام، والممارسة الموثقة لإيران (المرجع نفسه، §255)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §288)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §361)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §443).
[8] أنظر، على سبيل المثال، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §151-152)، وكندا (المرجع نفسه، §173)، والصين (المرجع نفسه، §177)، والدانمرك (المرجع نفسه، §203)، ومصر (المرجع نفسه، §208)، وفرنسا (المرجع نفسه، §222)، وألمانيا (المرجع نفسه، §230و233)، والمجر (المرجع نفسه، §243)، وإيران (المرجع نفسه، §250)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §260)، وكمبوديا (وسابقاً كمبوتشيا) (المرجع نفسه، §278-279)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §301)، ومونغوليا (المرجع نفسه، §313)، وهولندا (المرجع نفسه، §319)، والنرويج (المرجع نفسه، §328)، و (المرجع نفسه، §338)، والبرتغال (المرجع نفسه، §344)، وروسيا (المرجع نفسه، §350)، والسويد (المرجع نفسه، §371-372)، وسوريا (المرجع نفسه، §378)، وتركيا (المرجع نفسه، §388)، والإتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §397)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §406-407 و409-412)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §397، 416، 418، 424 و 430)، وفيتنام (المرجع نفسه، §434)، والممارسة الموثقة للصين (المرجع نفسه، §269)، والهند (المرجع نفسه، §332)، وإيران (المرجع نفسه، §255)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §264)، واليابان (المرجع نفسه، §269)، وباكستان (المرجع نفسه، §333)، والسودان (المرجع نفسه، §366)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §439-440).
[9] أنظر، على سبيل المثال، كولومبيا، Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/95 (المرجع نفسه، §119)؛ اليابان، District Court of Tokyo, Shimoda case (المرجع نفسه، §120).
[10] الجزائر، أنغولا، البحرين، بنغلادش، الصين، فيدجي، الهند، العراق، إسرائيل، الأردن، كوريا الشمالية، ليبيا، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، البرتغال، جزر سليمان، الولايات المتحدة، فيتنام، ويوغوسلافيا.
[11] أنظر بيانات إسرائيل (المرجع نفسه، §260-263)، وكوريا الشمالية (المرجع نفسه، §283-284).
[12] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (18") (المرجع نفسه، §15).
[13] الولايات المتحدة، Naval Handbook (المرجع نفسه، §59).
[14] United Kingdom, Letter to the President of the UN Security Council (ibid., §410) and Statement by the Minister of State, Foreign and Commonwealth Office (ibid., §411); United States, Department of State, Diplomatic Note to Iraq (ibid., § 424).
[15] Iran, Statement before the First Committee of the UN General Assembly (ibid., § 250).
[16] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارا 582 (المرجع نفسه، §448)، والقرار 598 (المرجع نفسه، §449)، والقرار 612 (المرجع نفسه، §450)، والقرار 620 (المرجع نفسه، §451).
[17] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §505)، والبيان الصحفي رقم 1658 (المرجع نفسه، §506).
[18] اتفاقية الأسلحة الكيميائية، المادة 1 (المرجع نفسه، §13).
[19] أنظر على سبيل المثال Mendoza Declaration on Chemical and Biological Weapons (ibid., § 20); Cartagena Declaration on Weapons of Mass Destruction (ibid., § 21); Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL in the Philippines, Part IV, Article 4(4) (ibid., § 23) نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 2.6 (المرجع نفسه، §24).
[20] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §26)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §29)، وكندا (المرجع نفسه، §32)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §33)، والإكوادور (المرجع نفسه، §34)، وألمانيا (المرجع نفسه، §38-40)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §42)، وكينيا (المرجع نفسه، §43)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §49)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §50)، يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §60).
[21] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §61)، وأستراليا (المرجع نفسه، §63)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §65)، وكندا (المرجع نفسه، §68)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §74)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §75)، والإكوادور (المرجع نفسه، §77)، وإستونيا (المرجع نفسه، §78)، وفنلندا (المرجع نفسه، §79)، وفرنسا (المرجع نفسه، §80)، وجورجيا (المرجع نفسه، §81)، وألمانيا (المرجع نفسه، §82)، والهند (المرجع نفسه، §84)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §85)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §87)، واليابان (المرجع نفسه، §88-89)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §90)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §91)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §92)، وهولندا (المرجع نفسه، §96)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §97)، والنرويج (المرجع نفسه، §98)، وبنما (المرجع نفسه، §99)، و (المرجع نفسه، §100)، وبولندا (المرجع نفسه، §102)، ورومانيا (المرجع نفسه، §103)، وروسيا (المرجع نفسه، §104)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §105)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §106)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §107)، والسويد (المرجع نفسه، §108)، وسويسرا (المرجع نفسه، §109-110)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §111)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §113)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §114)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §116)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §117)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §118)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §66)، والمجر (المرجع نفسه، §83)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §86)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
[22] كولومبيا، Constitutional Court, Constitutional Case No. C-225/95 (المرجع نفسه، §119).
[23] أنظر بيانات روسيا (المرجع نفسه، §350)، والسودان (المرجع نفسه، §366)، وتركيا (المرجع نفسه، §388).
[24] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Tradić case, Interlocutory Appeal (المرجع نفسه، §499).
[25] United Kingdom, Statement by the FCO Spokesperson at a Pres Conference (ibid., § 406) and Draft resolution submitted at the UN Commission on Human Rights (ibid., § 407).
[26] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Tradić case, Interlocutory Appeal (المرجع نفسه، §499).
[27] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §512).
[28] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §121-122)، وألبانيا (المرجع نفسه، §124)، والجزائر (المرجع نفسه، §125-126)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §132)، وأستراليا (المرجع نفسه، §136)، والنمسا (المرجع نفسه، §139-140)، والبحرين (المرجع نفسه، §141)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §143)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §146-147)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §153)، وبنين (المرجع نفسه، §154)، والبرازيل (المرجع نفسه، §158)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §162)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §166)، وبورما (المرجع نفسه، §167)، والكاميرون (المرجع نفسه، §169)، وكندا (المرجع نفسه، §172 و174)، وتشيلي (المرجع نفسه، §176)، والصين (المرجع نفسه، §178 – 181 و183)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §184)، وكوبا (المرجع نفسه، §190—191 و194)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §200)، والإكوادور (المرجع نفسه، §206-207)، والسلفادور (المرجع نفسه، §212)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §213-215)، وفنلندا (المرجع نفسه، §218)، وفرنسا (المرجع نفسه، §221-222 و224)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §228-229)، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (المرجع نفسه، §231)، وألمانيا (المرجع نفسه، §233)، وغانا (المرجع نفسه، §234)، واليونان (المرجع نفسه، §238)، وغينيا (المرجع نفسه، §239)، وهايتي (المرجع نفسه، §240-241)، وهندوراس (المرجع نفسه، §242)، والهند (المرجع نفسه، §244 و246)، وإيران (المرجع نفسه، §253)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §261-263)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §268)، واليابان (المرجع نفسه، §271-272 و275)، وكمبوتشيا الديمقراطية (المرجع نفسه، §279)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §286)، وليبيا (المرجع نفسه، §298-299)، وليختنشتاين (المرجع نفسه، §300)، وماليزيا (المرجع نفسه، §303 و305)، والمكسيك (المرجع نفسه، §311-312)، ومونغوليا (المرجع نفسه، §314)، ونيبال (المرجع نفسه، §316)، وهولندا (المرجع نفسه، §317 و320)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §327)، والنرويج (المرجع نفسه، §329)، وباكستان (المرجع نفسه، §332)، و (المرجع نفسه، §335)، وقطر (المرجع نفسه، §346)، ورومانيا (المرجع نفسه، §349)، والمملكة العربية السعودية (المرجع نفسه، §354و356)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §360)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §362-363)، والسويد (المرجع نفسه، §367-369 و371)، وسويسرا (المرجع نفسه، §376)، وسوريا (المرجع نفسه، §377)، وتايلاند (المرجع نفسه، §381و383)، وتونس (المرجع نفسه، §385)، وتركيا (المرجع نفسه، §386)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §390-391 و393)، والإتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §398)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §403، 405-406 و412)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §427-428)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §433)، وفيتنام (المرجع نفسه، §435)، واليمن (المرجع نفسه، §437)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §438)، وزائير (المرجع نفسه، §441)؛ انظر أيضاً ممارسة بيلاروس (المرجع نفسه، §149)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §153)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §248)، وكوريا الشمالية (المرجع نفسه، §283)، والممارسة الموثقة للأردن (المرجع نفسه، §277).