القاعدة 71. الأسلحة العشوائية الطابع.

القاعدة 71. يُحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع.
المجلد الثاني، الفصل 20، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ الأسلحة العشوائية الطابع هي التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري أو التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني. ويدعم الحظرُ العام على الهجمات العشوائية الحظر على هذه الأسلحة (انظر القاعدتين 11-12).
يحظر البروتوكول الإضافي الأول استخدام الأسلحة "التي تصيب بطبيعتها الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز".[1] وأعيد التأكيد على هذا الحظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[2] كما نصّت عليه صكوك قانونية أخرى.[3] وترد هذه القاعدة في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[4] وبمقتضى تشريعات عدة دول، تشكّل انتهاكات هذه القاعدة جرماً.[5] كما تدعم بيانات رسمية وممارسة موثقة هذه القاعدة.[6]
وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البرتوكول الإضافي الأول.[7] وذكّرت قرارات عديدة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحظر الأسلحة ذات الطابع العشوائي، كما جاء ذلك أيضاً في بعض قرارات اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.[8] كذلك، ذكّرت عدة مؤتمرات دولية بهذه القاعدة.[9]
وفي مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، أشارت عدة دول لم تكن في حينه أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول إلى حظر الأسلحة العشوائية.[10] وفي رأيها الإستشاري، أكّدت المحكمة على أنّ هذا الحظر هو أحد "المبادئ الأساسية" للقانون الدولي الإنساني.[11]
بمقتضى القاعدة العرفية التي مفادها أنه لا يجوز أن يكون المدنيون محلاً للهجوم (انظر القاعدة 1)، تحظر الأسلحة العشوائية الطابع في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً. ولهذا السبب، حُظرت أنواع معيّنة من الألغام والأشرك الخداعية في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.[12] وكذلك، تستند اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في جميع النزاعات المسلحة، جزئياً، إلى مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.[13]
ويرد الحظر على الأسلحلة العشوائية الطابع في عدة كتيّبات من الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[14]
ويدعمه أيضاً عدد من البيانات الرسمية والممارسة الموثقة.[15] وتتوافق الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة عسكرية تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية، وفي مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحلة النووية، اعتبرت دول كثيرة أنّ حظر الأسلحة العشوائية يستند إلى مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.[16] وفي حين أشارت المحكمة إلى أنها لن تعتبر مسألة النزاعات المسلحة غير الدولية، ذكرت أن "على الدول ألاّ تجعل من المدنيين محلاً للهجوم في جميع الأحوال، وبالتالي ألاّ تستخدم قط أسلحة لا تستطيع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية".[17]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم تُشر أية دولة إلى أن بإمكانها استخدام أسلحة عشوائية في أي نوع من أنواع النزاعات المسلحة.
تشير عدة كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية إلى الأسلحة التي "لها آثار عشوائية"، أو التي "تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين بشكل عشوائي"، أو التي "لا تستطيع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين"، دون تفاصيل أخرى.[18] وفي ما يتعدى هذه التعابير العامة، يشار عادة إلى معيارين: القدرة على توجيه السلاح إلى هدف عسكري أو إمكانية حصر آثاره وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني. ويرد هذان المعياران في البروتوكول الإضافي الأول: فالمادة 51 (4) (ب) تحظر الأسلحة التي لا يمكن أن توجّه إلى هدف عسكري محدد، والمادة 51 (4) (ج) تحظر الأسلحة التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه البروتوكول.[19] كما أنّ هذين المعيارين جزء من تعريف الهجمات العشوائية وفقاً للقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 12).
ويُشار إلى معيار عدم إمكانية توجيه سلاح ما إلى هدف عسكري محدد في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وبيانات رسمية، وممارسة موثّقة.[20] وذكرت القاضية "هيغينز" في رأيها المخالف في قضية الأسلحة النووية أنّ السلاح يكون عشوائياً بطبيعته إن كان غير مؤهل لتوجيهه إلى هدف عسكري.[21] وفي قضية مارتيتش في العام 1996، أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أيضاً إلى هذا المعيار.[22]
كذلك، يُشار إلى معيار عدم إمكانية حصر آثار سلاح ما على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني في عدة كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية.[23] وفي مرافعاتها المحالة لمحكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، زعمت عدة دول أنّ السلاح يكون عشوائياً إذا كانت له آثار لا يمكن التحكم بها، أو أضرار جسيمة، ويُتوقع أن يسبب خسائر مدنية عرضية تكون مفرطة في تجاوز الميزة العسكرية المنتظرة.[24]
وفي آرائهم الفردية في قضية الأسلحة النووية، استند قضاة محكمة العدل الدولية الذين رأوا في تحليلاتهم أنّ الأسلحة النووية عشوائية الطابع إلى معيار السلاح الذي لا يمكن التحكم بآثاره، ودعموا آراءهم بالإشارة إلى التدمير الواسع الانتشار الذي يسببه هذا السلاح في الزمان والمكان.[25] مع ذلك، لم يحاول هؤلاء القضاة وضع تعريف محدد.
وفي ديباجة قرار اعتمد في العام 1969، ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأسلحة البيولوجية والكيميائية "تستحق الشجب أساساً لأنّه لا يمكن التحكم أو التنبؤ بآثارها في أغلب الأحيان".[26] كما ذكّر قرار اعتمدته منظمة الدول الأمريكية في العام 1982 بحظر الأسلحة التي "لها آثار عشوائية".[27]
في حين لا خلاف على وجود القاعدة التي تحظر الأسلحة العشوائية، تختلف الآراء حول ما إذا كانت القاعدة بحد ذاتها تجعل من سلاح ما غير شرعي، أم يكون السلاح غير شرعي فقط إن حظرت استخدامه معاهدة أو قاعدة عرفية محددة. واستخدمت معظم الدول في مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية القاعدة نفسها التي تحظر الأسلحة العشوائية لدعم قضيتها بشأن شرعية الأسلحة النووية أو عدم شرعيتها.[28] وذكرت فرنسا أنها ترى ضرورة وجود قاعدة محددة قبل أن يُعتبر سلاح معيّن عشوائي الطابع وبالتالي غير شرعي.[29] وفي آرائهم الفردية، قيّم قضاة المحكمة شرعية آثار الأسلحة النووية على أساس القاعدة نفسها، بغض النظر عن المعاهدات.[30]
وتتسم النقاشات التي أدت إلى اعتماد كثير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة بالغموض، إذ أتت مقرونة ببيانات تعطي انطباعاً أنّ أسلحة معيّنة قد تم حظرها بموجب هذه القاعدة، بينما بيانات أخرى ترى الحاجة إلى حظر محدد.[31]
ترد الأسلحة التالية في الممارسة على أنها عشوائية أكان في سياق معيّن أم في كل سياق: الأسلحة الكيميائية،[32] والبيولوجية،[33] والنووية؛[34] الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛[35] الألغام؛[36] السم؛[37] المتفجرات الملقاة من المناطيد؛[38] صواريخ v-1 وv-2؛[39] القنابل العنقودية؛[40] الأشراك الخداعية؛[41] صواريخ سكود؛[42] صورايخ كاتيوشا؛[43]الأسلحة المحرقة؛[44] وتقنيات تعديل البيئة.[45] غير أنه لا يوجد إجماع كاف بخصوص جميع هذه الأمثلة للاستنتاج أنها، وبمقتضى القانون الدولي العرفي، تنتهك جميعها القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة العشوائية. ومع ذلك، هناك توافق على أنّ بعضها محظور، وسيجري تناولها في فصول لاحقة.
ملاحظة: من أجل كفالة استخدام وسيلة قتال أو اتباع أسلوب حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يتطلب البروتوكول الإضافي الأول من الدول اعتماد آلية وطنية أو إجراء بهذا الشأن.[46] وقد نفّذت عدة دول، بما فيها دول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول، هذا المطلب.[47]
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (4) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 3، §§206و 251).
[2] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة (2) (ب) (20") (ترد في المجلد الثاني، الفصل 20، §265).
[3] أنظر، على سبيل المثال، دليل سان ريمو، البند 42 (ب) (المرجع نفسه، §268)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور االشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15، القسم 6 (1) (ب) (20") (المرجع نفسه، §269).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §207-271)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §272)، وكندا (المرجع نفسه، §273)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §274)، الإكوادور (المرجع نفسه، §275)، وفرنسا (المرجع نفسه، §276-277)، وألمانيا (المرجع نفسه، §278-279)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §280)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §281)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §282)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §283)، وروسيا (المرجع نفسه، §284)، والسويد (المرجع نفسه، §285)، وسويسرا (المرجع نفسه، §286)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287-289)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §290).
[5] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات كندا (المرجع نفسه، §292)، والكونغو (المرجع نفسه، §293)، وجورجيا (المرجع نفسه، §294)، ومالي (المرجع نفسه، §295)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §296)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §298)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §291)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §297).
[6] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §300-301) وكندا (المرجع نفسه، §302-304)، والصين (المرجع نفسه، §305)، وقبرص (المرجع نفسه، § 306)، والإكوادور (المرجع نفسه، §307-308)، ومصر (المرجع نفسه، §309-311)، وفرنسا (المرجع نفسه، §312-313)، وجمهورية ألمانيا الإتحادية (المرجع نفسه، §314)، والكرسي الرسولي (المرجع نفسه، §315)، وإيران (المرجع نفسه، §317-318)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §320)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §322)، واليابان (المرجع نفسه، §323)، وليسوتو (المرجع نفسه، §327)، وماليزيا (المرجع نفسه، §328)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §329-330)، والمكسيك (المرجع نفسه، §331)، وناورو (المرجع نفسه، §332)، وهولندا (المرجع نفسه، §333-335)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §336)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §337)، وبيرو (المرجع نفسه، §339)، وبولندا (المرجع نفسه، §340)، ورومانيا (المرجع نفسه، §341)، وروسيا (المرجع نفسه، §342-344)، ورواندا (المرجع نفسه، §345)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §347-348)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §349)، والسويد (المرجع نفسه، §350)، وسويسرا (المرجع نفسه، §351)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §352)، وتركيا (المرجع نفسه، §353)، والإتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §354)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §355-358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §359-365)، وفيتنام (المرجع نفسه، §367)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §368)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §316)، وإيران (المرجع نفسه، §319)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §321)، والأردن (المرجع نفسه، §324)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §325)، والكويت (المرجع نفسه، §326)، وباكستان (المرجع نفسه، §338)، ورواندا (المرجع نفسه، §346)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §366).
[7] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §276)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §280)، وبيانات قبرص (المرجع نفسه، §306)، ومصر (المرجع نفسه، §309)، والكرسي الرسولي (المرجع نفسه، §315)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §320)، وبولندا (المرجع نفسه، §340)، ورومانيا (المرجع نفسه، §341)، وتركيا (المرجع نفسه، §353)، والإتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §354)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §355-357)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §359-364)، وفيتتنام (المرجع نفسه، §367)، ممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §366)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §316)، وإيران (المرجع نفسه، §319)، وإسرئيل (المرجع نفسه، §321)، وباكستان (المرجع نفسه، §338).
[8] أنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XVI) 1653 (المرجع نفسه، §369)، والقرار (XXVII) 3032 (المرجع نفسه، §370)، والقرار (XXVIII) 3076 (المرجع نفسه، §371-373)، والقرار (XXIX) 3255 A (المرجع نفسه، §371-372)، والقرار 31/64 (المرجع نفسه، §371،374)، والقرارين 32/15 و 33/70 (المرجع نفسه، §371 و376-377)، والقرار 34/82 37/79 (المرجع نفسه، §371 و 377-376)، والقرارات 38/66، 39/56، 40/84، 41/50، 42/30، 43/67، 45/64، 46/40، 47/56، 48/79، 49/79، 50/74، 51/49، 52/42، 53/81، و54/58 (المرجع نفسه، §376-377)؛ منظمة الدول الأمريكية، الجمعية العامة، القرار (XXIV-O/94) 1270 والقرار (XXV-O/95) 1335 (المرجع نفسه، §381)، والقرار (XXVIII-O/98) 1565 (المرجع نفسه، §382).
[9] أنظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب الأحمر، القرار XIV (المرجع نفسه، §383)؛ المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب الأحمر، القرار XIII (المرجع نفسه، §383)؛ المؤتمر السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار II (المرجع نفسه، §386)؛ Second Review Conference of States Parties to the CCW, Final Declaration (المرجع نفسه، §387)؛ African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of Civilians during Armed Conflict, Final Declaration (المرجع نفسه، §388).
[10] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من إيران (المرجع نفسه، §317-318)، واليابان (المرجع نفسه، §323)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §329-330)، وناورو (المرجع نفسه، §332)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §364)؛ أنظر أيضاً البيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من ماليزيا (المرجع نفسه، §328)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §349).
[11] محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §389).
[12] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 1(2).
[13] اتفاقية أوتاوا، الديباجة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 20 § 264).
[14] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §270)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §274)، والإكوادور (المرجع نفسه، §275)، وألمانيا (المرجع نفسه، §278-279)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §281)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §283)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §290).
[15] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الإكوادور (المرجع نفسه، §307)، ومصر (المرجع نفسه، §309-310)، والكرسي الرسولي (المرجع نفسه، §315)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §320)، وليسوتو (المرجع نفسه، §327)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §329)، وهولندا (المرجع نفسه، §333-335)، ورومانيا (المرجع نفسه، §341)، وروسيا (المرجع نفسه، §342-343)، ورواندا (المرجع نفسه، §345)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §352)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §365)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §316)، وإيران (المرجع نفسه، §317)، والكويت (المرجع نفسه، §326)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §366).
[16] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من الإكوادور (المرجع نفسه، §308)، ومصر (المرجع نفسه، §310)، وإيران (المرجع نفسه، §317-318)، واليابان (المرجع نفسه، §323)، وناورو (المرجع نفسه، §332)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §336)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §348)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §364)؛ انظر أيضاً البيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من ماليزيا (المرجع نفسه، §328)، والمكسيك (المرجع نفسه، §331)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §347)، وسيرلانكا (المرجع نفسه، §349).
[17] محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §389).
[18] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكولومبيا (المرجع نفسه، §274)، وفرنسا (المرجع نفسه، §276-277)، وألمانيا (المرجع نفسه، §278-279)، والسويد (المرجع نفسه، §285)، وسويسرا (المرجع نفسه، §286)، وبيانات الصين (المرجع نفسه، §305)، وإيران (المرجع نفسه،§317)، وجزر مارشال (المرجع نفسه،§330)، والمكسيك (المرجع نفسه،§331)، وناورو (المرجع نفسه،§332)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه،§336)، ورومانيا (المرجع نفسه،§341)، وجزر سليمان (المرجع نفسه،§ 347).
[19] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (4) (ب) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 3 §206) والمادة 51 (4) (ج) (المرجع نفسه، §251).
[20] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 20 §270)، وكندا (المرجع نفسه، §273)، والإكوادور (المرجع نفسه، §275)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §280)، ونيويلندا (المرجع نفسه، §282)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287-289)، وبيانات إسرائيل (المرجع نفسه، §320)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §357)، والممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §321).
[21] محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Dissenting Opinion of Judge Higgins (المرجع نفسه، §392).
[22] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Martić case, Review of the Indictment (المرجع نفسه، §397).
[23] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §270)، وكندا (المرجع نفسه، §273)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §274)، والإكوادور (المرجع نفسه، §275)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §280)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §282)، وسويسرا (المرجع نفسه، §286)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287-289)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §290)، وبيانات الصين (المرجع نفسه، §305)، ورومانيا (المرجع نفسه، §341)، والسويد (المرجع نفسه، §350).
[24] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الششفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من الإكوادور (المرجع نفسه، §308)، ومصر (المرجع نفسه، §310-311)، وإيران (المرجع نفسه، §317)، واليابان (المرجع نفسه، §323)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §330)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §368)؛ أنظر أيضاً البيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من ماليزيا (المرجع نفسه، §328)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §347).
[25] أنظر، على سبيل المثال، محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Separate Opinion of Judge Fleischhauer (المرجع نفسه، §394)، Declaration of Judge Herezegh (المرجع نفسه، §395)، Declaration of President Bedjaoui (المرجع نفسه، §396)؛ انظر أيضاً الآراء الفردية للقضاة. Ferrari-Bravo, Koroma, Ranjeva, Shahbuddeen and Weeramatry
[26] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXIV) 2603A مع أنّ ثلاث دول صوتت ضد هذا القرار، وامتنعت 36 دولة عن التصويت، كان الخلاف أساساً بالنسبة لمبيدات الأعشاب ولم يكن حول المبادئ العامة.
[27] OAS الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، القرار (XXVIII-O/98) 1565 (يرد في المجلد الثاني، الفصل 20، §382).
[28] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من الإكوادور (المرجع نفسه، §308)، ومصر (المرجع نفسه، §310-311)، وإيران (المرجع نفسه، §317-318)، وجزر مرئشال (المرجع نفسه، §329-330)، وناورو (المرجع نفسه، §332)، وهولندا (المرجع نفسه، §335)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §336)؛ انظر أيضاً البيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من المكسيك (المرجع نفسه، §331)، ورواندا (المرجع نفسه، §345)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §347)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §349).
[29] فرنسا، البيان الخطي المحال إلى محكمة العدل الدولية في Nuclear Weapons (WHO) case (المرجع نفسه، §313)، انظر أيضاً إيطاليا، البيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى إعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §322).
[30] انظر محكمة العدل الدولية Nuclear Weapons case، الآراء الفردية للقضاة (المرجع نفسه، §390-396).
[31] أنظر، على سبيل المثال، بيانات كندا (المرجع نفسه، §303-304)، وقبرص (المرجع نفسه، §306)، والإكوادور (المرجع نفسه، §307)، ومصر (المرجع نفسه، §309)، وفرنسا (المرجع نفسه، §312)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §314)، والكرسي الرسولي (المرجع نفسه، §315)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §320)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §322)، وهولندا (المرجع نفسه، §334)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §337)، وبولندا (المرجع نفسه، §340)، ورومانيا (المرجع نفسه، §341)، وروسيا (المرجع نفسه، §343)، والسويد (المرجع نفسه، §350)، وسويسرا (المرجع نفسه، §351)، وتركيا (المرجع نفسه، §353)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §355)، وفيتنام (المرجع نفسه، §367).
[32] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §270-271)، وفرنسا (المرجع نفسه، §276-277) وروسيا (المرجع نفسه، §284)، وبيانات رومانيا (المرجع نفسه، §341)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §360)؛ أنظر أيضاً اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1989/39 (المرجع نفسه، §378)، والقرار 1999/16 (المرجع نفسه، §379)، وأمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[33] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §270-271)، وفرنسا (المرجع نفسه، §276-277)، وروسيا (المرجع نفسه، §284)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287)، وبيانات رومانيا (المرجع نفسه، §341)، والسويد (المرجع نفسه، §350)؛ انظر أيضاً اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1996/16 (المرجع نفسه، §379)، وأمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[34] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لسويسرا (المرجع نفسه، §286)، وبيانات أستراليا (المرجع نفسه، §301)، والإكوادور، (المرجع نفسه، §308)، ومصر (المرجع نفسه، §311)، وإيران (المرجع نفسه، §317-318)، واليابان (المرجع نفسه، §323)، وليوستو (المرجع نفسه، §327)، وماليزيا (المرجع نفسه، §328)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §329-330)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §347)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §368)؛ انظر أيضاً اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1996/16 (المرجع نفسه، §379)، وأمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[35] أنظر، على سبيل المثال، كتيّبات الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §276-277)، والممارسة الموثقة للبيرو (المرجع نفسه، §339).
[36] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §275)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §289)، وبيان أستراليا (المرجع نفسه، §300)، والممارسة الموثقة للأردن (المرجع نفسه، §324)، ورواندا (المرجع نفسه، §346)؛ أنظر أيضاً أمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استتخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[37] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §270-271)، وكندا (المرجع نفسه، §273)، وفرنسا (المرجع نفسه، §276-277)، وروسيا (المرجع نفسه، §284).
[38] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §275)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287و289).
[39] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §275)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287 و289) والممارسة الموثقة للأردن (المرجع نفسه، §324).
[40] أنظر، على سبيل المثال، بيان سويسرا (المرجع نفسه، §351)؛ أنظر أيضاً اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1996/16 (المرجع نفسه، §379)، وأمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[41] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §300)، وروسيا (المرجع نفسه، §342)؛ أنظر أيضاً أمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[42] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §273)، وبيانات إسرائيل (المرجع نفسه، §320)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §356)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §361 و 363)، والممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §321).
[43] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §321).
[44] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §300)، وروسيا (المرجع نفسه، §342)، والسويد (المرجع نفسه، §350)، وسويسرا (المرجع نفسه، §351)، وتركيا (المرجع نفسه، §353)؛ انظر أيضاً أمانة الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §380).
[45] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لروسيا (المرجع نفسه، §284).
[46] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 36.
[47] على الأخص، أستراليا، بلجيكا، كندا، الدانمرك، ألمانيا، هولندا، النرويج، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. أنظر Isabelle Daoust, Robin Coupland and Rikke Ishoey, “New wars, new weapons” The obligation of States to assess the legality of means and methods of warfare”, International Review of the Red Cross, No. 846, 2002, p. 345; Justin McClelland, “The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Protocol I”, International Review of the Red Cross, No. 850, 2003, p. 397.