القاعدة 70. استخدام الأسلحة التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.

القاعدة 70. يُحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرّر لها.
المجلد الثاني، الفصل 20، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد الحظر على استخدام وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها في عدد كبير من المعاهدات، بما فيها صكوك قانونية قديمة العهد كإعلان سان بطرسبرغ، وإعلانات ولوائح لاهاي.[1] وكانت هذه القاعدة الدافع الأساسي للحظر على استخدام الأسلحة الكيمائية والبيولوجية في بروتوكول جنيف بشأن الغازات.[2] ومما يدل على بقاء هذه القاعدة صالحة، إعادة التأكيد عليها في معاهدات حديثة العهد، وعلى الأخص، في البروتوكول الإضافي الأول، والإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، وبروتوكولها الثاني، والصيغة المعدّلة للبروتوكول الثاني، واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[3] كما تتضمّن أيضاً صكوك قانونية أخرى هذه القاعدة.[4] ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة.[5] ويعتبر دليل السويد للقانون الدولي الإنساني، على الأخص، أنّ حظر وسائل وأساليب القتال التي تسبب إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها، كما يرد في المادة 35 (2) من البروتوكول الإضافي الأول، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.[6] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[7] وقد جرى الاعتماد عليها في السوابق القضائية الوطنية.[8]
وذكّرت قرارات عديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعض قرارات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، بهذه القاعدة.[9] كما ذكّرت بها أيضاً عدة مؤتمرات دولية.[10]
وأشارت دول عديدة لهذه القاعدة في إحالاتها لقضية الأسلحة النووية إلى محكمة العدل الدولية.[11] وفي رأيها الإستشاري، أكّدت المحكمة أن حظر وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها أصابات أو آلاماً لا مبرّر لها، هو أحد "المبادئ الأساسية" للقانون الدولي الإنساني.[12]
لقد أدرج، وبالإجماع، حظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها، في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، ولكنه حُذف في اللحظة الأخيرة، ودون جدال، كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسّط.[13] ومع ذلك، وفي هذا السياق، ليس من إشارة إلى أي اعتراض على هذه القاعدة بصفتها هذه.
وأعلنت الدول عند التصديق على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية تبعاً لتعديل المادة 1 في العام 2001، أنها تستند، من بين أشياء أخرى، إلى حظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها.[14] كما أنّ الصيغة المعدّلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المنطبقة أيضاً على النزاعات المسلحة غير الدولية، تحظر "استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو جهاز آخر مصمم لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك".[15]
وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة[16] كما تتضمّنها أيضاً تشريعات عدة دول.[17] وجرى الاعتماد عليها في السوابق القضائية الوطنية.[18]
وإبّان النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، أدرج حظر وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها في الاتفاقات التي تتعلّق بما اعتبرت في حينها نزاعات مسلحة غير دولية.[19] وبالإضافة إلى ذلك، في العام 1991، استنكرت يوغوسلافيا استخدام سلوفينيا المزعوم لـ"الطلقات النارية ذات الرأس الأملس" لأنها تسبب إصابات غير متناسبة ولا ضرورة لها".[20] وتتماشى الممارسةَ مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة عسكرية تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية.[21]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. ولم تُشر أية دولة إلى أنّه يمكنها استخدام وسائل أو أساليب القتال التي من شأنها إحداث آلام لا مبرّر لها في اي نوع من أنواع النزاعات المسلحة. وتُظهر الممارسة أنّ أطراف النزاع يُحجمون عن استخدام أسلحة في النزاعات المسلحة غير الدولية تكون محظورة في النزاعات المسلحة الدولية. وفي قضية تاديتش في العام 1995، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّه:
في الحقيقة، فإنّ الإعتبارات الأولية للإنسانية والحس العام يجعلان من المحال أن تسمح الدول باستخدام أسلحة محظورة في النزاعات المسلحة بين بعضها البعض لتحاول أن تقضي على عصيان مواطنيها وعلى أراضيها الوطنية. فما هو غير إنساني، وبالتالي محظور في الحروب الدولية، لا يمكن إلاّ أن يكون غير إنساني ومحظور في النزاعات الأهلية.[22]
يُشير حظر وسائل القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها إلى أثر سلاح ما على المقاتلين. ومع أنّ هناك اتفاقاً عاماً على وجود القاعدة، تختلف الآراء حول كيفية التحديد فعلياً بأنّ سلاحاً ما يسبب إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها. وتتفق الدول عامة على أنّ المعاناة التي ليس لها غرض عسكري هي انتهاك لهذه القاعدة. فالكثير من الدول تشير إلى أنّ القاعدة تتطلّب احتساب التوازن بين الضرورة العسكرية من جهة، والإصابات أو الآلام المتوقعة أن تنزل بشخص ما من جهة أخرى، وبالتالي فإنّ الإصابات أو الآلام المفرطة، أي تلك التي تزيد على التناسب مع الميزة العسكرية المتوخاة، هي إنتهاك للقاعدة.[23] ويشير بعض الدول أيضاً إلى الوسائل البديلة المتاحة كعنصر يجب أن يتضمنه التقدير إن كان سلاح ما يسبب إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها.[24]
وفي رأيها الإستشاري في قضية الأسلحة النووية، عرّفت محكمة العدل الدولية الآلام التي لا مبرّر لها بأنها "ضرر أعظم مما لا يمكن تجنبه لتحقيق أهداف عسكرية شرعية".[25]
وحتمية الإصابة بعجز جدّي ودائم هي عنصر وثيق الصلة بتكريس إن كان سلاح ما يسبب إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها. ويُدرج كرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة، على سبيل المثال، "حتمية ... العجز الدائم" كأحد العناصر الأساسية لحظر السم.[26] وكان الدافع للقاعدة التي تحظر استهداف أعين الجنود بالليزر، كما جاء في البروتوكول الرابع للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة (انظر القاعدة 86)، اعتبار تعمّد التسبب بالعمى الدائم بهذه الطريقة، يرتقي إلى إيقاع إصابات أو آلام لا مبرّر لها.[27] وعند اعتماد اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، استندت الدول جزئياً إلى حظر وسائل القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها.[28] كذلك، دفع العجز الجدي الذي غالباً ما ينتج عن استخدام الأسلحة المحرقة الكثير من الدول إلى اقتراح حظر على استخدامها ضد الأفراد (انظر التعليق على القاعدة 85).
وهناك مسألة ذات صلة بهذا الموضوع، وهي استخدام أسلحة تسبب الموت الحتمي. فتذكر ديباجة إعلان سان بطرسبورغ أنّ استخدام هذه الأسلحة "مخالف لقوانين الانسانية"، وأدى هذا الإعتبار إلى حظر الإعلان للأعيرة النارية التي تتمدد في الجسم.[29] ويذكر كرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة، على سبيل المثال، أن "الحظر العرفي القديم العهد على السم" يستند جزئياً إلى "حتمية الموت"، وأنّ القانون الدولي قد أدان أعيرة "الدمدم" بسبب "نوعية الإصابات وحتمية الموت".[30] كما تذكر عدة كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية أنّ الأسحلة التي تجعل الموت حتمياً هي أسلحة محظورة.[31]
أدرج حظر أساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها أولاً في البروتوكول الإضافي الأول.[32] وعند اعتماد الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، استندت الدول إلى حظر "الأسلحة والقذائف والمواد وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها" (تأكيد إضافي).[33] كذلك، يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنّ استخدام "أساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها" جريمة حرب (التأكيد مضاف).[34]
وقد أدرجت دول عديدة حظر أساليب القتال التي تسبب إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها في دليلها العسكري وفي تشريعاتها.[35] ويشار إلى هذا الحظر في بيانات رسمية وممارسة أخرى.[36] وتتضمّن هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[37] مع ذلك، فالدول التي تعبّر عن هذه القاعدة بوضوح، لا تعطي أية أمثلة على أساليب القتال المحظورة بموجبها.
مع أنه لا خلاف على وجود حظر وسائل وأساليب القتال التي تسبب بطبيعتها إصابات أو آلاماً لا مبرّر لها، تختلف الآراء حول ما إذا كانت القاعدة بحد ذاتها تجعل من سلاح ما غير شرعي، أم إذا كان سلاح ما يعتبر غير شرعي فقط أن كانت تحظر استخدامه معاهدة أو قاعدة عرفية معيّنة.
وفي حين أن معظم كتيّبات الدليل العسكري تحظر الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرّر لها بصفتها هذه،[38] يشير بعضها إلى أن الأسلحة التي يشملها هذا الحظر يجب أن تحددها ممارسة الدول في الإحجام عن استخدام أسلحة معيّنة إقراراً بأنها تسبب آلاماً لا مبرّر لها.[39]
وقد ذكرت فرنسا وروسيا في مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية إمكانية حظر سلاح ما بمقتضى هذه القاعدة فقط في حال اختارت الدول حظره في معاهدة.[40] هذا، ولم تُعبّر معظم الدول الأخرى عن هذا الشرط، وقيّمت شرعية آثار الأسلحة النووية استناداً إلى القاعدة ذاتها. [41]
وفي رأيها الإستشاري في قضية الأسلحة النووية، حلّلت محكمة العدل الدولية شرعية آثار الأسلحة النووية استناداً إلى القاعدة ذاتها ودون اعتبار للقانون التعاهدي، وكما عرض القضاة في آرائهم الفردية.[42]
تُدرج الممارسة الأسلحة التالية على أنها تسبب آلاماً مبرّر لها إذا استخدمت في ظروف معيّنة أو في جميع الظروف: الرماح الشائكة الرأس؛[43] الحراب المسننة الطرف؛[44] الطلقات النارية المتمددة؛[45] الطلقات النارية المتفجرة؛[46] السم والأسلحة المسممة، بما في ذلك القذائف الملوثة بمواد تسبب التهاب الجروح؛[47] الأسلحة البيولوجية والكيميائية؛[48] الأسلحة التي تصيب أساساً بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية، بما في ذلك القذائف المملوءة بزجاج مكسور؛[49] أشتراك خداعية معيّنة؛[50] الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛[51] الطوربيدات دون آليات تدمير ذاتية،[52] الأسلحة المحرقة؛[53] أسلحة الليزر المسببة للعمى؛[54] والأسلحة النووية.[55]
مع ذلك، يوجد إجماع غير كاف بخصوص جميع هذه الأمثلة للاستنتاج أنها جميعاً تنتهك القاعدة التي تحظر الآلام التي لا مبرّر لها بمقتضى القانون الدولي العرفي. هذا، ويوجد اتفاق على أنّ بعضها محظور وسيجري عرضها في فصول لاحقة.
[1] St. Petersburg Declaration إعلان سان بطرسبرغ (يرد في المجلد الثاني، الفصل 20، §1)؛ إعلان لاهاي بشأن الغازات الخانقة (المرجع نفسه، §2)؛ إعلان لاهاي بشأن الأعيرة النارية القابلة للتمدد (المرجع نفسه، §3)؛ لائحة لاهاي للعام 1899، المادة 23 (هـ) (المرجع نفسه، §4)؛ لائحة لاهاي للعام 1907، المادة 23 (هـ) (المرجع نفسه، §5).
[2] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34-35)، وفرنسا (المرجع نفسه، §55-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §59).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 35 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §6)؛ والإتفاقية بشأن أسلحة تقليلدية معيّنة، الديباجة (المرجع نفسه، §8)؛ والبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 6 (2) (المرجع نفسه، §13)؛، والصيغة المعدّلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (3) (المرجع نفسه، §15)، واتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §16)؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (20") (المرجع نفسه، §17).
[4] أنظر، على سبيل المثال، Oxford Manual of Naval War دليل أكسفورد للحرب البحرية، المادة 16 (2) (المرجع نفسه، §21)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 3 (أ) (المرجع نفسه، §27)، دليل سان ريمو، البند 42 (أ) (المرجع نفسه، §28)، نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 4.6 (المرجع نفسه، §30)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTET Regulation No. 2000/15، القسم 6 (1) (ب) (20) (المرجع نفسه، §31).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §32-33)، وأستراليا (المرجع نفسه، §34-35)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §36-38)، وبنين (المرجع نفسه، §39)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §40)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §41)، والكاميرون (المرجع نفسه، §42-43)، وكندا (المرجع نفسه، §44-45)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §46-47)، والكونغو (المرجع نفسه، §48)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §49-50)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §51)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §53-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، والمجر (المرجع نفسه، §60)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §61)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §62-63)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §64-65)، وكينيا (المرجع نفسه، §66)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §67)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §68)، ومالي (المرجع نفسه، §69)، والمغرب (المرجع نفسه، §70)، وهولندا (المرجع نفسه، §71-72)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §74-76)، ورومانيا (المرجع نفسه، §77)، وروسيا (المرجع نفسه، §78)، والسنغال (المرجع نفسه، §79)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §81)، والسويد (المرجع نفسه، §82)، وسويسرا (المرجع نفسه، §83)، وتوغو (المرجع نفسه، §84)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85-86)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87-93)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94).
[6] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §82).
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §96)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §97)، وكندا (المرجع نفسه، §99)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §102)، والكونغو (المرجع نفسه، §103)، وجورجيا (المرجع نفسه، §104)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §105)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §106)، ومالي (المرجع نفسه، §107)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §109)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §110)، والنرويج (المرجع نفسه، §111)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §112-113)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §115)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §116)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §117)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §118)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §95)، وبوروندي (المرجع نفسه، §98)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §114).
[8] أنظر، على سبيل المثال، اليابان، District Court of Tokyo, Shimoda case, Judgement (المرجع نفسه، §120).
[9] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXVIII) 3076 (المرجع نفسه، §214، و217) القرار (XXVIII) 3102 (المرجع نفسه، §215)، القرار (XXIX) 3255 (المرجع نفسه، §§217-218)، القرار 31/64 (المرجع نفسه، §§217 و 219)، القرار 32/152 (المرجع نفسه، §217 و 220)، القرار 33/70 (المرجع نفسه، §217)، القرار 34/82 (المرجع نفسه، §§217 و 222)، القرار 35/153 (المرجع نفسه، §§217 و223)، والقراران 36/93 و 37/79 (المرجع نفسه، §§217 و 224)، القرارات 38/66، 39/56، 40/84، 41/50، 45/64، 46/40، 47/56، 48/79، 49/79، 50/74، 51/49، 52/42، 53/81، و54/85 (المرجع نفسه، §224)OAS; منظمة الدول الأمريكية، الجمعية العامة، القرار 1270 (94 /XXIV-O) (المرجع نفسه، §229)، والقرار 1565 (98/XXVIII-O) (المرجع نفسه، §230).
[10] أنظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب الأحمر، القرار XIV (المرجع نفسه، §231)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار II (المرجع نفسه، §234)؛ Second Review Conference of States Parties to the CCW, Final Declaration (المرجع نفسه، §236)؛ African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of Civilians during Armed Conflict, Final Declaration (المرجع نفسه، §237).
[11] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case من أستراليا (المرجع نفسه، §123)، والإكوادور (المرجع نفسه، §133)، ومصر (المرجع نفسه، §135)، وفرنسا (ضمناً) (المرجع نفسه، §136)، والهند (المرجع نفسه، §144)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §147)، وإيران (المرجع نفسه، §147)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §149)، واليابان (المرجع نفسه، §151)، وليسوتو (المرجع نفسه، §153)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §155)، والمكسيك (المرجع نفسه، §159)، وهولندا (المرجع نفسه، §162)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §165)، وروسيا (المرجع نفسه، §171-172)، وساموا (المرجع نفسه، §175)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §178)، والسويد (المرجع نفسه، §182)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §191-192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §202-203)؛ أنظر أيضاً البيانات الخطية في Nuclear Weapons (WHO) case من ناورو (المرجع نفسه، §161)، ورواندا (المرجع نفسه، §173)، وساموا (المرجع نفسه، §174)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §177)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §179).
[12] محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §238).
[13] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 20 (2) (المرجع نفسه، §7).
[14] اتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §16)؛ الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، الديباجة (المرجع نفسه، §8).
[15] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (3) (المرجع نفسه، §15).
[16] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34)، وبنين (المرجع نفسه، §39)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §40)، وكندا (المرجع نفسه، §45)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §46-47)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §49-50)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §64-65)، وكينيا (المرجع نفسه، §66)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §67)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §68)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §74و46)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، وتوغو (المرجع نفسه، §84)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94).
[17] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §96)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §97)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §102)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §110)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §113)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §117)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §118)؛ أنظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §106)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §95).
[18] أنظر، على سبيل المثال، الأرجنتين، National Court of Appeals, Military Junta case, Judgement (المرجع نفسه، §119).
[19] Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY, para. 6 (ibid., § 25); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5 (ibid., §26).
[20] Yugoslavia, Ministry of Defence, Examples of violations of the rules of international law committed by the so-called armed forces of Slovenia (ibid., § 209).
[21] يتم التطرق إلى استخدام قوات الشرطة لوسائل مكافحة الشغب وللطلقات النارية التي تتمدد، خارج نطاق أوضاع النزاعات المسلحة، في التعليق على القاعدتين 75 و77.
[22] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule', Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995, Case No. IT-94-I-AR72, § 119..
[23] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 20 §35)، وكندا (المرجع نفسه، §44-45)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §54-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §58)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §88-89 و93)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94)، تشريعات بيلاروس (المرجع نفسه، §97)، وبيانات الهند (المرجع نفسه، §144)، وهولندا (المرجع نفسه، §162)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §191-192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §194، 202 و 206).
[24] أنظر الدليل العسكري للولايات المتحدة (المرجع نفسه، §88)، وبيان المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §191).
[25] محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §238).
[26] الولايات المتحدة، Air Force Pamphlet (المرجع نفسه، §88).
[27] أنظر، على سبيل المثال، السويد، إعلان عند قبول البروتوكول الرابع للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة (المرجع نفسه، §14)، وكتيّبات الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §55-56).
[28] اتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §16).
[29] St Petersburg Declaration إعلان سان بطرسبورغ، الديباجة (المرجع نفسه، §1).
[30] الولايات المتحدة، Air Force Pamphlet (المرجع نفسه، §88)؛ أنظر أيضاً، الإكوادور، Naval Manual (المرجع نفسه، §52)، والولايات المتحدة Air Force Commander's Handbook (المرجع نفسه، §89) و Naval Handbook (المرجع نفسه، §93).
[31] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §36)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §93)، وبيانات مصر (المرجع نفسه، §135)، والهند (المرجع نفسه، §144)، وروسيا (المرجع نفسه، §171-172)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §178)، انظر أيضاً بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §121)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §164).
[32] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 35 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §6).
[33] الإتفاقية بشأن أسلحة تقليلدية معيّنة، الديباجة (المرجع نفسه، §8)؛ اتفاقية أوتاوا، الديباجة (المرجع نفسه، §16).
[34] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (20") (المرجع نفسه، §17).
[35] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §33)، وأستراليا (المرجع نفسه، §34-35)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §36)، وبنين (المرجع نفسه، §39)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §46)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §49)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §51)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، والمجر (المرجع نفسه، §60)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §64)، وكينيا (المرجع نفسه، §66)، وهولندا (المرجع نفسه، §71)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §81)، والسويد (المرجع نفسه، §82)، وتوغو (المرجع نفسه، §84)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §88)، و93 وتشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §96)، ويبلاروس (المرجع نفسه، §97)، وكندا (المرجع نفسه، §99)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §102)، والكونغو (المرجع نفسه، §103)، وجورجيا (المرجع نفسه، §104)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §105)، ومالي (المرجع نفسه، §107)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §109)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §110)، والنرويج (المرجع نفسه، §111)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §112-113)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §115)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §118)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §95)، وبوروندي (المرجع نفسه، §98)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §114).
[36] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §123)، ومصر (المرجع نفسه، §135)، وفرنسا (المرجع نفسه، §139)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §140)، وإيران (المرجع نفسه، §147)، والمكسيك (المرجع نفسه، §159)، وهولندا (المرجع نفسه، §162)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §165)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §179)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §196 و198) ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §208)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §210)، وممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §138).
[37] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للولايات المتحدة (المرجع نفسه، §88و93)، وتشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §96)، وبيانات إيران (المرجع نفسه، §147)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §179)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §196)، وممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §138).
[38] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §33)، وأستراليا (المرجع نفسه، §34-35)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §36-38)، وبنين (المرجع نفسه، §39)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §40)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §41)، والكاميرون (المرجع نفسه، §42-43)، وكندا (المرجع نفسه، §44-45)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §46-47)، والكونغو (المرجع نفسه، §48)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §49-50)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §51)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §53-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، والمجر (المرجع نفسه، §60)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §61)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §62-63)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §64-65)، وكينيا (المرجع نفسه، §66)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §67)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §68)، ومالي (المرجع نفسه، §69)، والمغرب (المرجع نفسه، §70)، وهولندا (المرجع نفسه، §71-72)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §74-76)، ورومانيا (المرجع نفسه، §77)، وروسيا (المرجع نفسه، §78)، والسنغال (المرجع نفسه، §79)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §81)، والسويد (المرجع نفسه، §82)، وسويسرا (المرجع نفسه، §83)، وتوغو (المرجع نفسه، §84)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85-86)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §89-90 و92-93) ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94).
[39] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §32)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87-88 و91).
[40] أنظرالمرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من فرنسا (المرجع نفسه، §136)، وروسيا (المرجع نفسه، §171-172).
[41] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من الإكوادور (المرجع نفسه، §133)، وإيران (المرجع نفسه، §147)، واليابان (المرجع نفسه، §151)، وليسوتو (المرجع نفسه، §153)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §155)، والمكسيك (المرجع نفسه، §159)، وناورو (المرجع نفسه، §161)، وهولندا (المرجع نفسه، §162)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §165)، وساموا (المرجع نفسه، §175)، والسويد (المرجع نفسه، §182)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §191-192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §202)؛ أنظر أيضاً البيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من ساموا (المرجع نفسه، §174)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §179).
[42] محكمة العدل الدولية، ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (المرجع نفسه، §238)، بما في ذلك الآراء الفردية للقضاة (المرجع نفسه، §239-245).
[43] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لنيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87)؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[44] أنظر، على سبيل المثال، كتيّبات الدليل العسكري لهولندا (المرجع نفسه، §71-72).
[45] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34) ("hollow point weapons") ("الأسلحة المجوفة الرأس")، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §55-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §57-59)، وهولندا (المرجع نفسه، §71-72)، وروسيا (المرجع نفسه، §78)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §91)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §94)؛ أنظر أيضاً كتيبات الدليل العسكري لنيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87)، التي تحظر "irregularly shaped bullets" "الطلقات النارية المكيفة بشكل غير عادي"؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[46] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لألمانيا (المرجع نفسه، §58)؛ وروسيا (المرجع نفسه، §78)؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[47] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §72)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87، 89، 91 و93)؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[48] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34-35)، وفرنسا (المرجع نفسه، §55-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §59).
[49] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §34)، والإكوادور (المرجع نفسه، §52)، وفرنسا (المرجع نفسه، §55-56)، وألمانيا (المرجع نفسه، §59)، وهولندا (المرجع نفسه، §71-72)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §73)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §80)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §85)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §87، 89، 91 و93)؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[50] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لألمانيا (المرجع نفسه، §59)، وهولندا (المرجع نفسه، §72).
[51] أنظر، على سبيل المثال، كتيبات الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §55-56).
[52] أنظر، على سبيل المثال، كتيبات الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §55-56).
[53] أنظر، على سبيل المثال، بيانات كولومبيا (المرجع نفسه، §130-131)، وموريتانيا (المرجع نفسه، §156)، والمكسيك (المرجع نفسه، §157-158)، والنرويج (المرجع نفسه، §166)، والممارسة الموثقة لزيمبابوي (المرجع نفسه، §211)؛ أنظر أيضاً أمانة سر الأمم المتحدة، القواعد الحالية للقانون الدولي الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معيّنة، نظرة عامة (المرجع نفسه، §227).
[54] أنظر، على سبيل المثال، السويد، الإعلان عند قبول البورتوكول الرابع من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليلدية معيّنة (المرجع نفسه، §14)، وكتيبات الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §55-56).
[55] أنظر، على سبيل المثال، المرافعات الشفهية والبيانات الخطية في Nuclear Weapons case المقدمة من الإكوادور (المرجع نفسه، §133)، ومصر (المرجع نفسه، §135)، والهند (المرجع نفسه، §144)، وإيران (المرجع نفسه، §147)، واليابان (المرجع نفسه، §151)، وليسوتو (المرجع نفسه، §153)، وجزر مارشال (المرجع نفسه، §155)، والسويد (المرجع نفسه، §182)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §210)، والبيانات الخطية المقدمة في Nuclear Weapons (WHO) case من ساموا (المرجع نفسه، §174)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §177).