القاعدة 69. فقدان المفاوضين لحقهم في عدم الاعتداء على سلامتهم.

القاعدة 69. يفقد المفاوضوم حقهم في عدم الإعتداء على سلامتهم إذا استغلوا وضعهم المتميّز لارتكاب عمل مخالف للقانون الدولي وضار بالخصم.
المجلد الثاني، الفصل 19، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أُقرّت سابقاً في إعلان بروكسيل ودليل أكسفورد، وقُنّنت في لائحة لاهاي.[1] وترد في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[2] وبعض هذه الكتيّبات منطبقة، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[3] ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة.
وتشمل الأمثلة على استغلال الوضع المتميّز للمفاوض، والواردة في الممارسة: جمع المعلومات؛ القيام بأعمال تخريبية؛ إغراء الجنود بالتعاون بجمع معلومات استخباراتية؛ تحريض الجنود على رفض القيام بواجبهم؛ تشجيع الجنود على الفرار من الخدمة؛ وتنظيم تجسس في أرض الطرف الخصم.[4]
ويعني فقد الحق في عدم الإعتداء على السلامة أنّه يمكن سجن المفاوض ومحاكمته طبقاً للقانون الوطني. وتطبّق في هذه الحالة الضمانات الأساسية الواردة في الفصل 32، وعلى الأخص، ضمانات محاكمة عادلة (انظر القاعدة 100).
[1] Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 45 (المرجع نفسه، §290)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 31 (المرجع نفسه، §219)؛ لائحة لاهاي، المادة 34 (المرجع نفسه، §289).
[2] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §294)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §295)، وكندا (المرجع نفسه، §296)، وألمانيا (المرجع نفسه، §297)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §298)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §299)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §300-301)، وسويسرا (المرجع نفسه، §302)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §303)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §304)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §305).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لألمانيا (المرجع نفسه، §297)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §298)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §305).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §295)، وكندا (المرجع نفسه، §296)، وألمانيا (المرجع نفسه، §297)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §300-301)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §305)، وتشريعات يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §308).