القاعدة 65. الغدر

القاعدة 65. يُحظر قتل أو جرح أو أسر خصم باللجوء إلى الغدر.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم ط.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أُقرّت سابقاً في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد، وقنّنت في لائحة لاهاي.[1] كما ترد أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول.[2] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً" يُشكّل جريمة حرب في النزاعات الدولية.[3]
ويرد حظر الغدر في عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري.[4] ويعتبر دليل السويد للقانون الدولي الإنساني أنّ حظر الغدر في المادة 37 من البروتوكول الإضافي الأول تقنين للقانون الدولي العرفي.[5] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[6] وتدعم بيانات رسمية وممارسة وطنية أخرى أيضاً هذا الحظر.[7]
لقد ضمّنت اللجنة الثالثة للمؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين حظر الغدر في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، لكنه حُذف في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسّط.[8] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً" يُشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[9] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[10] وتحظر كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية اللجوء إلى الغدر.[11] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً في أي نزاع مسلح.[12] وتدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية هذه القاعدة.[13]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يدّعِ أي طرف بحقه في اللجوء إلى الغدر.
يُعرّف البروتوكول الإضافي الأول الغدر على أنه "الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمّد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في الحماية، أو أنّ عليه التزاماً بمنح الحماية، طبقاً لقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة".[14] كما يرد هذا تعريف في أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[15] وتتضمّنه أيضاً العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[16] وتدعمه ممارسة أخرى.[17] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[18] ويشير دليل نيوزيلندا العسكري ودليل السويد للقانون الدولي الإنساني إلى أنّ تعريف الغدر الوارد في المادة 37 يقنّن القانون الدولي العرفي.[19] وهكذا، يكمن جوهر الغدر في استثارة ثقة الخصم وانتهاكها فيما بعد، أي استغلال حسن النيّة. فوجود النيّة الخاصة بانتهاك ثقة الخصم تميّز الغدر عن إساءة الاستخدام، وتجعل من الغدر انتهاكاً أخطر للقانون الدولي الإنساني. وتعبّر بعض كتيّبات الدليل العسكري عن هذه القاعدة بكلمات أخرى: يحظر ارتكاب أي عمل عدائي تحت غطاء حماية قانونية.[20]
وقد تضمّن مشروع البروتوكول الإضافي الثاني المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين تعريف الغدر الوارد أعلاه، غير أنّ اللجنة الثالثة حذفته.[21] ومع ذلك، خلصت اللجنة التحضيرية لأركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنّ أركان جريمة القتل أو الجرح غدراً متطابقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[22]
وبما أنّ تعريف الغدر يشترط أن تكون ثقة الخصم مبنيّة على أساس وضع يتطلّب حماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني، لذلك تُعتبر الأفعال التالية غادرة إذا ارتكبت بنية خيانة ثقة الخصم:
التظاهر بالعجز بجراح أو مرض، لأنّ العدو العاجز يُعتبر عاجزاً عن القتال ولا يجوز أن يُهاجَم، وإنما يُصطحب وتُقدّم له الرعاية أنظر القواعد (47 و 109-110؛).[23]
التظاهر بالإستسلام، لأنّ الخصم الذي يستسلم يُعتبر عاجزاً عن القتال ولا يجوز أن يُهاجَم، وإنما يؤسر أو يطلق سراحه (أنظر القاعدة 47؛).[24]
التظاهر بنيّة التفاوض تحت علم الهدنة، لأنّ الشخص الذي يتقدّم تحت علم الهدنة يجب أن يُحترم (أنظر القاعدة 67؛).[25]
التظاهر بوضع حمائي بإستخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، لأنّ أفراد، ووحدات، ووسائط نقل الخدمات الطبية والدينية التي تُظهر الشارات المميزة يجب أحترامها وحمايتها (انظر الفصل 7؛).[26]
التظاهر بوضع حمائي باستخدام شارات الأمم المتحدة أو علاماتها أو أزيائها، لأنّ أفراد حفظ السلام والعاملين على الغوث الإنساني، المستخدمين شارات الأمم المتحدة أو علاماتها أو أزياءها، يجب أن يحترموا ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين، ولأنه لا يجوز استخدام هذه الشارات أو العلامات أو الأزياء دون ترخيص (أنظر القواعد 31، 33 و60).[27]
التظاهر بوضع حمائي باستخدام شارات حمائية أخرى، لأنّ الأفراد المستخدمين شارات حمائية أخرى، بما في ذلك الشارة المميزة للمتلكات الثقافية، يجب أن يُحترموا، كما لا يجوز أن يُساء استخدام هذه الشارات (انظر القاعدة 61)؛[28]
التظاهر بوضع مدني، لأنّ المدنيين غير المشاركين بشكل مباشر في العمليات العدائية يجب أن يُحترموا، ولا يجوز أن يكونوا محلاً للهجوم (أنظر القاعدتين 1 و6)؛[29]
ارتداء الأزياء العسكرية أو استخدام الشارات الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، لأنّه لا يجوز استخدام الأزياء العسكرية أو الشارات الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست أطرافً في النزاع (انظر القاعدة 63).[30]
وتدعم هذا التعريف الممارسة المستجمعة لكل فئة خاصة، وحقيقة أنّ القواعد التي تستند إليها الحماية تطبّق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وفي حين أنّ لائحة لاهاي تحظر "قتل الخصم أو جرحه غدراً"، يحظر البروتوكول الإضافي الأول" قتل الخصم، أو إصابته، أو أسره باللجوء إلى الغدر".[31] ويستخدم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصيغة المستخدمة في لائحة لاهاي.[32] وعلى نحو مماثل، تحظر بعض كتّيبات الدليل العسكري القتل أو الإصابة باللجوء إلى الغدر، بينما تحظر كتيّبات أخرى القتل، أو الإصابة، أو الأسر باللجوء إلى الغدر.[33] ولا تشير كتيّبات الدول التي ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول عامة إلى الأسر، باستثناء دليل تستخدمه إسرائيل.[34] وجميع التشريعات الوطنية تقريباً، والتي تجعل من انتهاك هذه القاعدة جرماً، تشير إلى القتل أو الإصابة فقط.[35] وقد أكدت الولايات المتحدة على أنها تدعم "المبدأ الذي يذكر أنّ على المقاتلين الأفراد ألاّ يقتلوا، أو يصيبوا، أو يأسروا أفراد العدو باللجوء إلى الغدر".[36] وعلى أساس هذه الممارسة، يمكن الزعم أنّ القتل، أو الإصابة، أو الأسر باللجوء إلى الغدر غير الشرعي بمقتضى القانون الدولي العرفي، ووحدها الأفعال التي ينتج عنها إصابة جسدية باللغة، أي القتل أو الإصابة، تُشكّل جريمة حرب. ويستند هذا الزعم أيضاً إلى اعتبار أنّ أسر أحد أفراد الخصم باللجوء إلى الغدر يقوّض الحماية الممنوحة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، حتى ولو لم تكن العواقب جسيمة بما يكفي لتشكّل جريمة حرب. وتجدر الإشارة إلى أنّه غالباً ما يترافق أسر أحد أفراد الخصم مع تهديد بالقتل أو الإصابة، ويُعتبر التهديد بارتكاب عمل غير شرعي، وبشكل عام، غير شرعي أيضاً.
تنصّ مدوّنة ليبر على أن "قانون الحرب العام يسمح حتى بالعقوبة القصوى لمحاولات الإعتداء السرية أو الغادرة لإصابة أفراد العدو، لأنها خطرة جداً، ومن الصعب أخذ الحذر منها".[37] ويحظر إعلان بروكسيل "القتل غدراً لأفراد منتمين لبلد أو جيش معاد، "كما يحظر دليل أكسفورد القيام بـ "محاولات اعتداء غادرة على حياة أفراد العدو؛ كالإستعانة بقتلة مأجورين "على سبيل المثال.[38] وبمقتضى لائحة لاهاي، يحظر "قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي بالجوء إلى الغدر".[39] وإستعمال مصطلح "أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي" يشمل بوضوح المدنيين والمقاتلين على السواء.
وينصّ كرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة على أنّ المادة 23 (ب) من لائحة لاهاي فُسّرت على أنها تحظر "اغتيال أفراد العدو، وإهدار دمهم، وحرمانهم من حماية القانون، أو وضع ثمن لحياة أحد أفراد العدو، ومنح مكافأة من أجل القبض على عدو (حياً أو ميتاً)"، ولكنه يضيف، "من الواضح أنّ ذلك لا يحول دون الهجمات الشرعية من مقاتلين شرعيين على أفراد العدو من جنود أو ضباط".[40]
[1] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادة 101 (المرجع نفسه، §930)؛ Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (ب) (المرجع نفسه، §931)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 8 (ب) (المرجع نفسه، §932)؛ لائحة لاهاي، المادة 23 (ب) (المرجع نفسه، §926).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §927).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (11") (المرجع نفسه، §929).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§856-857 و937)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§585-859 و938-939)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§861 و 940)، وبنين (المرجع نفسه، §863)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§864 و941)، وكندا (المرجع نفسه، § §866و942)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §867)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§868-869)، والإكوادور (المرجع نفسه، §870)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§871-873و943)، وألمانيا (المرجع نفسه، §875)، والمجر (المرجع نفسه، §876)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §944)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §945)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §947)، وكينيا (المرجع نفسه، §948)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §§880-881)، وهولندا (المرجع نفسه، §§883-885 و949-950)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §951)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§886-887 و952-953)، ورومانيا (المرجع نفسه، §954)، وروسيا (المرجع نفسه، §§888و955)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §§889-890)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§891 و956)، والسويد (المرجع نفسه، §§893 و 957)، وسويسرا (المرجع نفسه، §§894 و958)، وتوغو (المرجع نفسه، §895)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§896 و959-960)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§898، 900-901 و961-962) ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§902 و963).
[5] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §893).
[6] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §964)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §965)، وكندا (المرجع نفسه، §967)، والكونغو (المرجع نفسه، §968)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §969)، وجورجيا (المرجع نفسه، §970)، وألمانيا (المرجع نفسه، §971)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §972)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §973)، ومالي (المرجع نفسه، §974)، وهولندا (المرجع نفسه، §975)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §976)، والنرويج (المرجع نفسه، §977)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §978)، والسويد (المرجع نفسه، §979)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §981)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §982)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §983)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §966)، والسلفادور (المرجع نفسه، §903)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §980).
[7] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§917 و988)، وممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§916 و990)، والممارسة الموثّقة للعراق (المرجع نفسه، §§912 و985).
[8] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 21 (1) (المرجع نفسه، §928).
[9] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (9) (9") (المرجع نفسه، §929).
[10] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para. 6 (المرجع نفسه، §§853و934)؛ Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5 (المرجع نفسه، §§854و935)؛ دليل سان ريمو، البند 111 (المرجع نفسه، §855)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation 2000/15، القسم 6 (1) (هـ) (9) (المرجع نفسه، §936).
[11] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§858 و939)، وبنين (المرجع نفسه، §863)، وكندا (المرجع نفسه، §866)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §867)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§868-869)، والإكوادور (المرجع نفسه، §870)، وألمانيا (المرجع نفسه، §875)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §947)، وكينيا (المرجع نفسه، §948)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §881)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§886 و952-953)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §§889-890)، والسويد (المرجع نفسه، §893)، وتوغو (المرجع نفسه، §895)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§902 و963).
[12] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §964)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §965)، وكندا (المرجع نفسه، §967)، والكونغو (المرجع نفسه، §968)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §969)، وجورجيا (المرجع نفسه، §970)، وألمانيا (المرجع نفسه، §971)، وهولندا (المرجع نفسه، §975)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §976)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §978)، والسويد (المرجع نفسه، §979)، والمملكة المتحدة 981)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §983)؛ أنظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §973)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §966)، والسلفادور (المرجع نفسه، §903)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §980).
[13] أنظر، على سبيل المثال، بيانات تشيلي (المرجع نفسه، §910)، وبيرو (المرجع نفسه، §913)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §918)، والممارسة الموثّقة لكولومبيا (المرجع نفسه، §911)، والفلبين (المرجع نفسه، §914).
[14] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §847).
[15] أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً/قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً على أنه جريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (11")، و(هـ)(9")
[16] أنظر، على سبيل المثال، الدلي العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 18، §857)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§858-859)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§860-862)، والكاميرون (المرجع نفسه، §864)، وكندا (المرجع نفسه، §865)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §869)، والإكوادور (المرجع نفسه، §870)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§871 و873)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§874-875)، والمجر (المرجع نفسه، §876)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §877)، وكينيا (المرجع نفسه، §879)، وهولندا (المرجع نفسه، §883)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §885)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §892)، والسويد (المرجع نفسه، §893)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §897)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§899 و901).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§916-917)، والممارسة الموثّقة للعراق (المرجع نفسه، §912).
[18] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §871)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §877)، وكينيا (المرجع نفسه، §879)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §897)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§899 و901)، وبيانات الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§916-917)، والممارسة الموثّقة للعراق (المرجع نفسه، §912).
[19] نيوزيلندا، Military Manual (المرجع نفسه، §885)؛ السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §893).
[20] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §863)، وكندا (المرجع نفسه، §865)، وتوغو (المرجع نفسه، §895).
[21] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 21 (1) (المرجع نفسه، §848).
[22] Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, p.476.
[23] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §§1000-1044).
[24] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1045-1129).
[25] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1130-1218).
[26] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1219-1324).
[27] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1325-1397).
[28] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1398-1451).
[29] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1452-1505).
[30] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة (المرجع نفسه، §§1506-1545).
[31] لائحة لاهاي، المادة 23 (ب) (المرجع نفسه، §926)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 37 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §927).
[32] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (11")، و (هـ) (9") (المرجع نفسه، §929).
[33] أنظر، على سبيل المثال، كتيّبات الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §937)، والكاميرون (المرجع نفسه، §941)، وكندا (المرجع نفسه، §942)، وفرنسا (المرجع نفسه، §943)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §945)، وهولندا (المرجع نفسه، §§949-950)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §951)، ورومانيا (المرجع نفسه، §954)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §956)، التي تحظر القتل أو الإصابة أو الأسر باللجوء إلى الغير، بينما كتيّبات الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §940)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §944)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §947)، وكينيا (المرجع نفسه، §948)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§952-953)، وروسيا (المرجع نفسه، §955)، والسويد (المرجع نفسه، §957)، وسويسرا (المرجع نفسه، §958)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §959-960)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§961-962)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §963)، تقصر هذا الحظر على القتل أو الإصابة. أما كتيبات الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §863)، وكندا (المرجع نفسه، §865)، وتوغو (المرجع نفسه، §895)، فتصوغ الحظر منطبقاً على "الأفعال العدائية التي ترتكب تحت غطاء حماية قانونية" وهذا يشمل القتل والإصابة كما الأسر وربما أفعال أخرى أيضاً.
[34] أنظر إسرائيل، Law of War Booklet (المرجع نفسه، §946).
[35] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §964)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §965)، وكندا (المرجع نفسه، §967)، والكونغو (المرجع نفسه، §968)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §969)، وجورجيا (المرجع نفسه، §970)، وألمانيا (المرجع نفسه، §971)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §973)، ومالي (المرجع نفسه، §974)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §976)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §978)، والسويد (المرجع نفسه، §979)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §981)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §982)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §983)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §966)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §980)، الإستثناءات الوحيدة هي تشريعات إيرلندا (المرجع نفسه، §972)، والنرويج (المرجع نفسه، §977)، التي تعاقب على أي خرق للبروتوكول الإضافي الأول.
[36] الولايات المتحدة، Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (المرجع نفسه، §988).
[37] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادة 101 (المرجع نفسه، §930).
[38] Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (ب) (المرجع نفسه، §931)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 8 (المرجع نفسه، §932).
[39] لائحة لاهاي، المادة 23 (ب) (المرجع نفسه، §926).
[40] الولايات المتحدة، Air Force Pamphlet (المرجع نفسه، §962).