القاعدة 64. عقد اتفاق لتعليق القتال بنية الهجوم المفاجئ على الخصم المعتمد على ذلك الاتفاق.
القاعدة 64. يُحظر عقد اتفاق لتعليق القتال بنيّة الهجوم المفاجئ على الخصم المعتمد على ذلك الإتفاق.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم ح.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهذه القاعدة مبنيّة على احترام حسن النيّة (أنظر القاعدة 66) ويتضمّن انتهاكها خرقاً للقواعد التي تنفّذ بناء على اتفاقات لتعليق القتال، كإجلاء الجرحى والمرضى أو المدنيين (انظر القاعدتين 109 و129).
يشكّل خرق اتفاق تعليق القتال إخلالاً بالثقة وانتهاكاً لمبدأ حسن النيّة. ويُعبّر عن حقيقة أنّ هذه القاعدة ترتكز على مبدأ حسن النيّة في مدوّنة ليبر، التي تنص على أن "الضرورة العسكرية تُجيز ... الخداع الذي لا يتضمّن خرق حسن النية الذي تم التعهد به وضعياً من خلال اتفاقات جرى التوصل إليها أثناء الحرب، أو الذي يفترض وجوده قانون الحرب الحديث".[1] ويؤكد دليل المملكة المتحدة العسكري أن "حسن النية، كما يُعبّر عنه في حفظ العهود، ضروري في الحرب".[2]
وترد هذه القاعدة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[3] ويعتبر بعض هذه الكتيّبات خرق وقف إطلاق النار "غادراً".[4]
وينص دليل الميدان وكرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة، على سبيل المثال، على أنّ من المتعارف عليه، بشكل واسع، أنّ بثاً مضللاً للعدو بالتوصل إلى اتفاق على هدنة، هو أمر "غادراً".[5]
وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، فإن انتهاك أي اتفاق لتعليق القتال، أكان هدنة، أو وفقاً للقتال، أو استسلاماُ، أو اتفاقاً آخر بهذا المعنى، يشكّل جرماً.[6] وتدعم بيانات رسمية أيضاً هذه القاعدة، وعلى سبيل المثال، بيانات العراق في سياق حرب إيران-العراق.[7]
لقد نص مشروع البروتوكول الإضافي الثاني المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين على أن "خرق وقف إطلاق النار ... أكان في تنفيذ أعمال عدائية أو استئنافها" يشكل غدراً.[8] غير أنّ هذا النص حُذف من المشروع خلال مفاوضات اللجنة الثالثة في المؤتمر الدبلوماسي. ومع ذلك، فهذا لا يعني أنّ مثل هذه الأفعال مشروعة في النزاعات المسلحة غير الدولية. فمبدأ حسن النيّة في تنفيذ الاتفاقات ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء (أنظر القاعدة 66).
وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذا الحظر.[9] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماٌ في أي نزاع مسلح.[10] وتدعم أيضاً بيانات رسمية وممارسة موثّقة في سياق نزاعات مسلحة غير دولية هذه القاعدة.[11]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. وجرت إدانة الانتهاكات لهذه القاعدة بشكل عام. ولم يُنقل عن أي طرف في نزاع مسلح غير دولي ادّعاؤه أنّ له الحق بالتوصل إلى اتفاق لتعليق القتال بنيّة الهجوم المفاجئ على الخصم المعتمد على ذلك الإتفاق.
[1] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادة 15 (المرجع نفسه، §786).
[2] المملكة المتحدة، Military Manual (المرجع نفسه، §803).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §787)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §788)، والكاميرون (المرجع نفسه، §789)، وكندا (المرجع نفسه، §790)، والكونغو (المرجع نفسه، §791)، وفرنسا (المرجع نفسه، §792)، وألمانيا (المرجع نفسه، §793)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §795) ومالي (المرجع نفسه، §796)، والمغرب (المرجع نفسه، §797)، وهولندا (المرجع نفسه، §798)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §799)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §800)، والسنغال (المرجع نفسه، §801)، وسويسرا (المرجع نفسه، §802)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §803)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §804-805).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §787)، وألمانيا (المرجع نفسه، §793)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §803)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§804-805).
[5] الولايات المتحدة، Field Manual (المرجع نفسه، §804)، وAir Force Pamphlet (المرجع نفسه، §805).
[6] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §§807-808)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §810)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §811)، وبوليفيا (المرجع نفسه، §812)، وتشيلي (المرجع نفسه، §813)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §814)، والإكوادور (المرجع نفسه، §§815-816)، والسلفادور (المرجع نفسه، §817)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §818)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §819)، والمجر (المرجع نفسه، §820)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§821-822)، والمكسيك (المرجع نفسه، §823)، وهولندا (المرجع نفسه، §824)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §825)، وبيرو (المرجع نفسه، §§826-827)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§828-829)، وسويسرا (المرجع نفسه، §830)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §§831-832)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §809).
[7] العراق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (المرجع نفسه، §835)، والبيان العسكري في 1 مارس/آذار 1987 (المرجع نفسه، §836).
[8] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 21 (1) (المرجع نفسه، §785).
[9] أنظر، على سبيل المثال، ألمانيا، Military Manual (المرجع نفسه، §793).
[10] أنظر، على سبي المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §810)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §811)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §814)، والإكوادور (المرجع نفسه، §815)، والسلفادور (المرجع نفسه، §817)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §818)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §825)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §829)، وسويسرا (المرجع نفسه، §830)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §831)؛ أنظر أيضاً تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §808)، والمجر (المرجع نفسه، §820)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§821-822)، لا يشتنثى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §809).
[11] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الصين (المرجع نفسه، §834)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §837)، والممارسة الموثّقة ليوغوسلافيا (المرجع نفسه، §839)، ودولة أخرى (المرجع نفسه، §840).
