القاعدة 63. استخدام الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدولي التي ليست طرفاً في النزاع.

القاعدة 63. يُحظر استخدام الأعلام أو الشارات أوالعلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم ز.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، وأيضاً، وبشكل قابل للجدل، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
ترد هذه القاعدة في البروتوكول الإضافي الأول.[1] كما يرد ذكرها في صكوك قانونية أخرى، وعلى الأخص، في دليل سان ريمو بشأن الحرب البحرية.[2]
ويتضّمن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الحظر.[3] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً. [4] وهذا يشمل ممارسة دول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[5]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. ولم يدّعِ أي طرف أنّ له الحق باستخدام الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحادية أو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
تتضمّن كتيّبات العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذا الحظر.[6] وبمقتضى تشريعات عدة دول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً في أي نزاع مسلح.[7]
وفي حين لم يُعثر على أية ممارسة أخرى جديرة بالذكر في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، لم يُعثر أيضاً على أية ممارسة مناقضة. ولم يُنقل عن أي طرف في نزاع مسلح دولي ادّعاؤه أنّ له الحق باستخدام الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بدول محايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع. ومن المتوقّع أنّ التوريط الضمني لدولة ليست لها أية علاقة بنزاع مسلح غير دولي، بإرتداء أزيائها العسكرية على سبيل المثال، سيتم استنكاره من تلك الدولة، ومن الخصم أيضاً، كسلوك مخالف للقانون. لذلك، يمكن الزعم أنّ هناك توقّعاً مشروعاً بأن يلتزم أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية بهذه القاعدة، وأنّ هذه القاعدة جزء من القانون الدولي العرفي.
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 39 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §742).
[2] دليل سان ريمو، البند 109 (المرجع نفسه، §743).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§ 744-745)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §746)، والكاميرون (المرجع نفسه، §747)، وكندا (المرجع نفسه، §748)، والإكوادور (المرجع نفسه، §749)، وفرنسا (المرجع نفسه، §750)، وألمانيا (المرجع نفسه، §751)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §752)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §753)، وهولندا (المرجع نفسه، §§754-755)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §756)، وروسيا (المرجع نفسه، §757)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §758)، والسويد (المرجع نفسه، §759)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§760-761).
[4] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الجزائر (المرجع نفسه، §762)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §764)، وأستراليا (المرجع نفسه، §765)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §766)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §767)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §768)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §769-770)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §771)، والنرويج (المرجع نفسه، §772)، والفلبين (المرجع نفسه، §773)، وبولندا (المرجع نفسه، §774)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §775)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§ 776-777)، وسوريا (المرجع نفسه، §778)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §763).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لإندونيسيا (المرجع نفسه، §752)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§760-761)، وتشريعات الفلبين (المرجع نفسه، §773).
[6] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §744)، والإكوادور (المرجع نفسه، §749)، وألمانيا (المرجع نفسه، §751)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §753).
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §764)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §766)، ونياكراغوا (المرجع نفسه، §771)، والفلبين (المرجع نفسه، §773)، وبولندا (المرجع نفسه، §774)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §777)؛ أنظر أيضاً تشريعات الجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §767)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§769-770)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §775)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §763).