القاعدة 62. إساءة استخدام الرايات أو الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالخصم.

القاعدة 62. تحظر إساءة استخدام الرايات أو الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالخصم.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم و.
تكرّس الدول الطبيعية العرفية لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية. ويمكن الزعم أنها يجب أن تنطبق أيضاً في النزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتدي أطراف النزاع الأزياء العسكرية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أُقرّت سابقاً في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد.[1] وقُنّنت في لائحة لاهاي.[2] ويحظر البروتوكول الإضافي الأول استخدام رايات، أو علامات، أو شارات، أو أزياء الخصم "أثناء الهجمات، وإما لتغطية، أو تسهيل، أو حماية، أو عرقلة العمليات العسكرية".[3] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُشكّل "إساءة استخدام ... علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري"، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية حين يسفر عن ذلك موت أفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.[4]
وترد هذه القاعدة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[5] ويعتبر دليل القانون الدولي الإنساني للسويد أنّ حظر إساءة استخدام الشارات القومية في المادة 39 من البروتوكول الإضافي الأول تقنين للقانون الدولي العرفي.[6] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يعتبر انتهاك هذه القاعدة جرماً.[7] وتدعم أيضاً بيانات رسمية وممارسة أخرى هذه القاعدة.[8]
وتعتبر بعض الممارسة أنّ ارتداء أزياء العدو العسكرية عمل غادر.[9] غير أنّ هذا لا يتطابق تماماً مع تعريف الغدر، حيث لا يمنح القانون الإنساني حماية خاصة لأزياء العدو، مع أنّ ارتداءها قد يستدرج ثقته (للوقوف على تعريف الغدر، أنظر التعليق على القاعدة 65). وتعتبر ممارسة أخرى ارتداء أزياء العدو العسكرية انتهاكاً لمبدأ حسن النية.[10]
يحظر إعلان بروكسيل ودليل أكسفورد ولائحة لاهاي "إساءة" استخدام رايات العدو، وشاراته، وأزيائه العسكرية، دون تحديد ما يُشكّل إساءة وما لا يُشكّلها[11] وتحدد أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن استخدام أزياء العدو العسكرية "بطريقة يحظرها القانون الدولي للنزاعات المسلحة اثناء القيام بهجوم" يشكّل جريمة حرب.[12]
ويحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري "إساءة" الاستخدام دون توضيح إضافي.[13] وينصّ الدليل العسكري للمملكة المتحدة على أنّ:
أستخدام العلم الوطني للعدو، وشاراته، أو أزيائه العسكرية بغرض الخداع ليس ممنوعاً، لكنّ، لائحة لاهاي تُحظر إساءة استخدامها دون الفصل بما يُشكّل إساءة وما لا يُشكّلها. مع ذلك، يمنع استخدامها أثناء القتال، أي إطلاق النار على العدو مع الظهور بمظهره. ولكن ليس من إجماع عى جواز ارتداء أزياء العدو العسكرية ورفع رايته بغرض التقدم أو التراجع. أما استخدام أزياء العدو العسكرية بغرض التخريب وبما يرتبط به فيعتبر في الخانة ذاتها كالتجسس.[14]
ويعطي دليل بلجيكا لقانون الحرب الأمثلة التالية على إساءة الاستخدام: إطلاق النار أو المشاركة في هجوم مع ارتداء أزياء العدو العسكرية، أو فتح النار من عربة قتال تحمل شارة العدو تم الاستيلاء عليها. ويذكر هذا الدليل أن "التسلل من خطوط قتال العدو من أجل خلق الذعر بين صفوفه إلى درجة البدء بإطلاق النار على جنوده ظناً منه أنهم أعداء متخفون، أو العمل خلف خطوط العدو بارتداء أزيائه العسكرية من أجل جمع المعلومات أو القيام بأعمال تخريبية" لا يُعتبر إساءة استخدام.[15] مع أنّ هذه الأفعال قد تؤدي إلى فقد الحق بوضع أسير الحرب في حال الوقوع في قبضة العدو (أنظر القاعدة 106). ويوضح دليل السويد للقانون الدولي الإنساني ما يلي:
لقد جرى تفسير حظر إساءة الاستخدام بما يعني أنه لا يجوز استخدام أزياء لعدو العسكرية أثناء القتال أو ما يرتبط به، مما أدّى إلى التباس كبير في التطبيق. وفي حين رغبت قوى عظمى معيّنة خلال المؤتمر الدبلوماسي 1974-1977، بالإحتفاظ بإمكانية الظهور بأزياء العدو العسكرية، طالبت معظم الدول الصغرى بحظر هذه الإمكانية أو التقليل منها إلى الحد الأدنى. وبالتالي وافق المؤتمر على رأي الدول الصغرى في هذه المسألة. ويمكن تفسير القاعدة في المادة,39 (2) من البروتوكول الإضافي الأول، أنّ في استخدام أزياء العدو العسكرية "أثناء الهجمات، أو لتغطية، أو تسهيل، أو حماية، أو عرقلة العمليات العسكرية" إساءة استخدام بما يعني جواز استخدام أزياء العدو العسكرية فقط للحماية الشخصية، في ظل ظروف طقس قاسية على سبيل المثال، ولا يجوز إطلاقاً أن تُستخدم في ما يتعلق بأي نوع من العمليات العسكرية. كما يمكن ألاّ يُفسر استخدام أسرى الحرب لأزياء العدو العسكرية في محاولاتهم الهروب، كخرق المادة 39.[16]
ويتضمّن عدد من كتيّبات الدليل العسكري تعريف "إساءة استخدام" أزياء العدو العسكرية الوارد في البروتوكول الإضافي الأول، أي "أثناء الهجمات، أو لتغطية، أو تسهيل، أو حماية، أو عرقلة العمليات العسكرية".[17] وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، سجلت كندا تحفظاً مفاده أنها ستلتزم بحظر استخدام أزياء العدو العسكرية أثناء القيام بهجمات فقط، إنما ليس لتغطية، أو تسهيل، أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.[18] ويتضمّن دليلها لقانون النزاعات المسلحة هذه المسألة.[19] كما تقصر عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وبشكل مماثل، حظر عمليات القتال.[20] وتجدر الإشارة إلى أنّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري تحظر استخدام أزياء العدو العسكرية بحد ذاتها.[21]
وفي قضية سكورزيني في العام 1947، برأت محكمة الولايات المتحدة العسكرية العامة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة في ألمانيا، المتهم من تهم إساءة الاستخدام بدخوله القتال متنكراً بأزياء العدو العسكرية. ولم تعتبر المحكمة أن ارتداء الضباط الألمان أزياء العدو العسكرية قد شكّل إساءة استخدام أثناء محاولتهم احتلال مواقع عسكرية للعدو، وبعدم وجود دليل على أنهم استخدموا أسلحتهم أثناء تنكّرهم.[22] وقد ذكرت الولايات المتحدة أنها "لا تدعم الحظر الوارد في المادة 39 من البروتوكول الإضافي الأول على استخدام شارات العدو وأزيائه العسكرية أثناء العمليات العسكرية".[23] وتوجد عدة أمثلة على نزاعات منذ الحرب العالمية الثانية مُورِس فيها ارتداء أزياء العدو العسكرية، بما في ذلك نزاعات مسلحة غير دولية.[24] لذلك، لا يمكن الإستنتاج أنّ ارتداء أَزياء العدو العسكرية خارج القتال يشكّل إساءة استخدام.
وتشير عدة كتيّبات من الدليل العسكري إلى أنّه يجوز للقوات البحرية أن تستخدم أعلام العدو من أجل خداعه، ولكن يتعيّن عليها أن ترفع أعلامها الحقيقية قبل أي اشتباك مسلح فعلي.[25] ويبدو أنّ هناك اتفاقاً على أنّه لا يجوز للطائرات العسكرية أن تستخدم علامات العدو. وفي حين أنّ دليل الإكوادور البحري ودليل الولايات المتحدة البحري يقصران هذا الحظر على القتال، يذكر الدليل العسكري لألمانيا ونيوزيلندا وكرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة وجوب عدم حمل الطائرات العسكرية علامات العدو.[26] ويعتبر دليل كندا لقانون النزاعات المسلحة أنّ ارتكاب عمل عدائي مع "استخدام علامات مزيفة على الطائرات العسكرية كعلامات ... طائرات العدو" عمل من أعمال الغدر في الحرب الجوية.[27] فاختلاف المعاملة المقررة للسفن عن تلك المقررة للطائرات تفسرها حقيقة أن بالإمكان عملياً تغيير العلم الذي تبحر تحته السفينة قبل الشروع في القتال، بينما لا يمكن تغيير العلامات على الطائرة وهي في الجو.
لقد نصّ مشروع البروتوكول الإضافي الثاني المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين على أن "استخدام شارات العدو العسكرية المميزة أثناء القتال، أكان في تنفيذ أعمال عدائية أو استئنافها" يشكّل غدراً. غير أنّ هذا النصّ حُذف من المشروع خلال مفاوضات اللجنة الثالثة في المؤتمر الدبلوماسي.[28] وتتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بنزاعات مسلحة غير دولية حظر استخدام رايات لطرف الخصم، أو شاراته، أو علاماته، أو أزيائه العسكرية أثناء القيام بهجمات، أو لتغطية، أو تسهيل، أو حماية، أو عرقلة عمليات عسكرية.[29]
ويرد الحظر على إساءة استخدام أزياء العدو العسكرية وشاراته في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[30] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً في أي نزاع مسلح.[31] وتدعم بيانات رسمية وممارسة وطنية أخرى تطبيق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[32] وخلال الحرب الأهلية الصينية، على سبيل المثال، استنكر الحزب الشيوعي الصيني استخدام الجنود القوميين أزياء الجيش الأحمر العسكرية، زاعماً أنها استخدمت أثناء ارتكاب أفعال كان الهدف منها تشويه سمعة الجيش الأحمر.[33]
[1] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادتان 63 و 65 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §634) Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (و) (المرجع نفسه، §635) §؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 8 (د) (المرجع نفسه، §636).
[2] لائحة لاهاي، المادة 23 (و) (المرجع نفسه، §627).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 39 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §630).
[4] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (7") (المرجع نفسه، §633).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§641-642)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§643-644)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§645-646)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §647)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§648-649)، وكندا (المرجع نفسه، §650)، والكونغو (المرجع نفسه، §651)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §652)، والإكوادور (المرجع نفسه، §653)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§654 و657)، وألمانيا (المرجع نفسه، §658)، والمجر (المرجع نفسه، §659)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§661-662)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §664)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §665)، ولبنان (المرجع نفسه، §666)، ومالي (المرجع نفسه، §668)، والمغرب (المرجع نفسه، §669)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §672)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§673-674)، وروسيا (المرجع نفسه، §676)، والسنغال (المرجع نفسه، §677)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §678)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §679)، والسويد (المرجع نفسه، §680)، وسويسرا (المرجع نفسه، §681)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§682-683)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§684-686)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §687).
[6] السويد IHL Manual (المرجع نفسه، §680).
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الجزائر (المرجع نفسه، §688)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §690)، وأستراليا (المرجع نفسه، §691)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §692)، وكندا (المرجع نفسه، §694)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §695)، والكونغو (المرجع نفسه، §696)، ومصر (المرجع نفسه، §697)، وجورجيا (المرجع نفسه، §698)، وألمانيا (المرجع نفسه، §699)، واليونان (المرجع نفسه، §700)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §701)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§702-703)، ومالي (المرجع نفسه، §704)، وهولندا (المرجع نفسه، §705)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §706)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §707)، والنرويج (المرجع نفسه، §708)، وبولندا (المرجع نفسه، §710)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§711-712)، وسوريا (المرجع نفسه، §714)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §716)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §717)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §718)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §689)، وبوروندي (المرجع نفسه، §693)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §715).
[8] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة الموثّقة لألمانيا (المرجع نفسه، §721)، والعراق (المرجع نفسه، §723)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §725).
[9] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §§655-656)، والمجر (المرجع نفسه، §659)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §662)، ورومانيا (المرجع نفسه، §675)، وسويسرا (المرجع نفسه، §681).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الأرجنتين، Law of War Manual (المرجع نفسه، §641).
[11] Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (و) (المرجع نفسه، §635)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 8 (د) (المرجع نفسه، §636)، لائحة لاهاي، المادة 23 (و) (المرجع نفسه، §628).
[12] أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إساءة استخدام أزياء العدو العسكرية كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (7")).
[13] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبوركينا فاسو (يرد في المجلد الثاني، الفصل 18، §647)، والكاميرون (المرجع نفسه، §648)، والكونغو (المرجع نفسه، §651)، وفرنسا (المرجع نفسه، §654)، وألمانيا (المرجع نفسه، §658)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §661)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §665)، ولبنان (المرجع نفسه، §666)، ومالي (المرجع نفسه، §668)، والمغرب (المرجع نفسه، §669)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §674)، وروسيا (المرجع نفسه، §676)، والسنغال (المرجع نفسه، §677).
[14] المملكة المتحدة، Military Manual (المرجع نفسه، §682).
[15] بلجيكا، Law of War Manual (المرجع نفسه، §645).
[16] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §680).
[17] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§643-644)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §646)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §672)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §678)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §679).
[18] كندا، تحفظات وبيانات تفاهم سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §631).
[19] كندا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §650).
[20] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§641-642)، والإكوادور (المرجع نفسه، §653)، وفرنسا (in combat with a view to dissimulate, favour or impede military operations) (في القتال بقصد التخفي، أو تسهيل أو عرقلة العمليات العسكرية) (المرجع نفسه، §657)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §673)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §683)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§685-686) ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §687).
[21] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §§566-656)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §660)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §663)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §667)، وهولندا (المرجع نفسه، §§670-671)، ورومانيا (المرجع نفسه، §675).
[22] الولايات المتحدة، General Military Court of the US Zone of Germany, Skorzeny case (المرجع نفسه، §719).
[23] الولايات المتحدة، Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (المرجع نفسه، §729).
[24] أنظر W. Hays Parks, "Air War and the Law of War" (المرجع نفسه، §740).
[25] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§643-644)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §645)، وكندا (المرجع نفسه، §650)، والإكوادور (المرجع نفسه، §653)، وفرنسا (المرجع نفسه، §657)، وألمانيا (المرجع نفسه، §658)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §672)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §686).
[26] الإكوادور، Naval Manual (المرجع نفسه، §653)؛ ألمانيا، Military Manual (المرجع نفسه، §658)؛ نيوزيلندا، Military Manual (المرجع نفسه، §672)؛ الولايات المتحدة، Air Force Pamphlet (المرجع نفسه، §685 § و Naval Handbook (المرجع نفسه، §686).
[27] كندا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §650).
[28] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 21 (1) (المرجع نفسه، §632).
[29] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para, 6 (ibid., $637); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para, 2.5 (ibid., §638).
[30] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §643)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §652)، والإكوادور (المرجع نفسه، §653)، وألمانيا (المرجع نفسه، §658)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §664)، ولبنان (المرجع نفسه، §666)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §674)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §678)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §687).
[31] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §690)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §692)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §695)، وألمانيا (المرجع نفسه، §699)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §707)، وبولندا (المرجع نفسه، §710)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §713)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §718)؛ أنظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §§702-703)، لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §689).
[32] أنظر، على سبيل المثال، بيان تركيا (المرجع نفسه، §727)، والممارسة الموثقة للصين (المرجع نفسه، §720)، ورواندا (المرجع نفسه، §726).
[33] تقرير بشأن ممارسة الصين (المرجع نفسه، §720).