القاعدة 60. إساءة استخدام شارة الأمم المتحدة أو الزي الخاص بها.

القاعدة 60. يُحظر استخدام الشارة المميزة أو الزي الخاص بالأمم المتحدة، إلاّ على النحو الذي ترخّص به المنظمة.
المجلد الثاني، الفصل 18، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يتضمّن البروتوكول الإضافي الأول حظر الاستخدام غير المرخّص لشارة الأمم المتحدة وأزيائها العسكرية.[1] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تُشكّل إساءة الإستخدام، أو الاستخدام غير المرخص لعلم الأمم المتحدة، أو شاراتها وأزيائها العسكرية، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية حين يسفر عن ذلك موت أفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.[2] ويقرّ الكثير من كتيبّات الدليل العسكري بحظر الاستخدام غير المرخص لشارة الأمم المتحدة وأزيائها العسكرية.[3]
وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يعتبر انتهاك هذه القاعدة جرماً.[4] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[5]
ضمنّت اللجنة الثالثة للمؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين مشروع البروتوكول الإضافي الثاني هذه القاعدة، ولكنها حُذفت في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسّط.[6] وترد في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بنزاعات مسلحة غير دولية.[7]
وتتضمّن كتيبّات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية حظر الإستخدام غير المرخص لشارة الأمم المتحدة وأزيائها العسكرية.[8] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يعتبر انتهاك هذه القاعدة جرماً في أي نزاع مسلح.[9]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدينت الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام، وعلى الأخص في سياق النزاع في البوسنة والهرسك.[10] ولم يرفض انطباق هذه القاعدة أي طرف في نزاع، أو ادّعى شرعية استخدام شارات وأزياء الأمم المتحدة دون الترخيص بذلك.
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 38 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §465)
[2] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (7") (المرجع نفسه، §468).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §473)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§474-475)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §476)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §477)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§478-479)، وكندا (المرجع نفسه، §480)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §481)، والكونغو (المرجع نفسه، §482)، والإكوادور (المرجع نفسه، §483)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§484-485)، وألمانيا (المرجع نفسه، §486)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §487)، ومالي (المرجع نفسه، §488)، والمغرب (المرجع نفسه، §489)، وهولندا (المرجع نفسه، §490)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §491)، وروسيا (المرجع نفسه، §492)، والسنغال (المرجع نفسه، §493)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §494)، والسويد (المرجع نفسه، §495)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§496-497)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §498).
[4] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الجزائر (المرجع نفسه، §499)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §501)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§502-503)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §504)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §505)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §506)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §507)، وكندا (المرجع نفسه، §509)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §510)، والكونغو (المرجع نفسه، §511)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §512)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §513)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §514)، والدانمرك (المرجع نفسه، §515)، وفرنسا (المرجع نفسه، §516)، وجورجيا (المرجع نفسه، §517)، وألمانيا (المرجع نفسه، §518)، وغينيا (المرجع نفسه، §519)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §520)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §521)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §522)، ومالي (المرجع نفسه، §523-524)، وهولندا (المرجع نفسه، §525)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §526)، والنرويج (المرجع نفسه، §§527-528)، وبولندا (المرجع نفسه، §529)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §530)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §531)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §532)، والسويد (المرجع نفسه، §533)، وسويسرا (المرجع نفسه، §534)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §536)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §537)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §500)، وبوروندي (المرجع نفسه، §508)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §535).
[5] أنظر الدليل العسكري لمالي (المرجع نفسه، §488)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §497)، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §504)، بيان الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §541)، ممارسة المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §540)، والممارسة الموثّقة لأندونيسيا (المرجع نفسه، §539).
[6] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 23 (2) (المرجع نفسه، §466).
[7] أنظر، على سبيل المثال،. Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para. 6 (ibid., §470); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5 (ibid., § 471)
[8] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §474)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §481)، والإكوادور (المرجع نفسه، §483)، وألمانيا (المرجع نفسه، §486)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §487)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §498).
[9] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §501)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §504)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §505)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §506)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §510)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §513)، وألمانيا (المرجع نفسه، §518)، وغينيا (المرجع نفسه، §519)، وبولندا (المرجع نفسه، §529)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §531)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §532)، والسويد (المرجع نفسه، §533)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §537)؛ أنظر أيضاً تشريعات بوركينا فاسو (المرجع نفسه، §507)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §514)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §521)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §530)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §500).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير المقدم لقرار مجلس الأمن الرقم 1010 (1995) (المرجع نفسه، §543).