القاعدة 6. فقدان المدنيين للحماية من الهجوم

القاعدة 6. يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور.
المجلد الثاني، الفصل الأول، القسم و.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وسيكون استخدام الدروع البشرية موضوع القاعدة 97.
إنّ القاعدة التي تنص على أنّ المدنيين يفقدون حمايتهم ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، تتضمنها المادة 51(3) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم تسجل عليها أية تحفظات.[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، ذكرت المكسيك أنّ المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول أساسية جداً و"لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، إذ ستكون هذه التحفظات متعارضة مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوض أساسه".[2] كما أعلنت المملكة المتحدة في المؤتمر الدبلوماسي ذاته أن استثناء حصانة المدنيين من الهجمات التي تتضمنها المادة 51(3) هو "إعادة تأكيد قيّمة" لقاعدة موجودة في القانون الدولي العرفي.[3] وعند التصديق على الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، أعلنت المملكة المتحدة أن المدنيين يتمتعون بحماية الاتفاقية "ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور".[4]
وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ المدنيين لا يكونون محميين ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية.[5] وتعزّز بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.[6] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[7] وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، احترام حصانة المدنيين من الهجمات ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، جاءت ردود الدول المعنية بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابية.[8]
وبمقتضى المادة 13(3) من البروتوكول الإضافي الثاني، للمدنيين حصانة من الهجمات المباشرة "ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور".[9] وترد هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[10]
وترد القاعدة التي تنص على أن المدنيين لا يكونون محميين ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[11]
وفي القضية التي تتعلق بالأحداث التي جرت في لاتابلادا في الأرجنتين، قررت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن المدنيين الذين يشاركون مباشرة في القتال، بصورة فردية، أو كأفراد جماعة، يصبحون بذلك أهدافاً عسكرية مشروعة، ولكن فقط على مدى الوقت الذي يشاركون فيه فعلياً في القتال.[12]
ويبدو أنّ الحد الذي يمكن اعتبار أفراد جماعات المعارضة المسلحة فيه مدنيين (انظر التعليق على القاعدة 5)، جعل هذه القاعدة تخلق اختلالاً في التوازن بين هذه الجماعات والقوات المسلحة الحكومية. وينطوي تطبيق هذه القاعدة على أن الهجوم على أفراد جماعات المعارضة المسلحة يكون مشروعاً فقط "على مدى الوقت الذي يقومون فيه بدور مباشر في العمليات العدائية" بينما الهجوم على أفراد القوات المسلحة الحكومية يكون مشروعاً في أي وقت. إنما لن يكون هذا الإخلال بالتوازن موجوداً إذا اعتبر أفراد جماعات المعارضة المسلحة، وبسبب عضويتهم فيها، أنهم يقومون بدور مباشر باستمرار، أو بعدم اعتبارهم مدنيين.
من الواضح أن شرعية الهجوم على مدني تتوقف على تحديد ما يشكّل، وعلى نحو دقيق، مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، ومن ثمّ متى تبدأ المشاركة الفعلية ومتى تنتهي. وكما سيشرح لاحقاً، فإنّ معنى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية لم يُوضّح بعد. مع ذلك، تجب الإشارة إلى أنه مهما كان المعنى المعطى لهذه المصطلحات، فإن الحصانة من الهجمات لا تنطوي على الحصانة من إلقاء القبض على الشخص ومقاضاته.
لا يوجد تعريف دقيق لمصطلح "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية". وذكرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن مصطلح "المشاركة المباشرة في العمليات العدائية" يفهم عموماً أنه يعني "الأعمال التي، بطبيعتها أو بالغاية منها، يقصد بها التسبب بأذى حقيقي لأفراد الخصم ومعداتهم العسكرية".[13] وكما تثبت عدة كتيّبات من الدليل العسكري، أنّ فقد الحماية ضد الهجمات واضح ولا لبس فيه حين يستخدم مدني أسلحة أو وسائل أخرى ليرتكب أعمال عنف ضد قوات العدو البشرية أو المادية.[14] لكن هناك أيضاً قدراً وافراً من الممارسة التي تُقدّم القليل من التوجيه، أو تفتقر إليه، بشأن تفسير مصطلح "المشاركة المباشرة"، وتذكر، على سبيل المثال، أنّه يجب القيام بتقدير المشاركة المباشرة على أساس كل حالة بذاتها، أو تكتفي فقط بتكرار القاعدة العامة أنّ المشاركة المباشرة للمدنيين تسبب فقد الحماية ضد الهجمات.[15] ويقدم الدليل العسكري لكل من الإكوادور والولايات المتحدة عدة أمثلة على أعمال تشكّل مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، مثل الخدمة كحرس أو استخبارات أو مراقبة لصالح القوات المسلحة. [16] كما يعتبر التقرير بشأن ممارسة الفلبين أنّ المدنيين الذين يعملون كجواسيس أو رسل أو مراقبين يفقدون حمايتهم ضد الهجمات.[17]
وفي تقرير بشأن حقوق الإنسان في كولومبيا، حاولت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التمييز بين المشاركة "المباشرة" و"غير المباشرة":
المدنيون الذين تقتصر أنشطتهم على مجرد الدعم لحرب الطرف المعادي أو الجهد العسكري أو يقومون فقط بالمشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية، لا يمكن أن يعتبروا مقاتلين بناءً على هذه الأسباب وحدها. وهذا يعود إلى أن المشاركة غير المباشرة لا تشمل أعمال عنف تشكل تهديداً مباشراً بأذى حقيقي للطرف الخصم، كبيع البضائع لطرف أو أكثر من الأطراف المسلحة، أو التعبير عن التعاطف مع قضية أحد الأطراف، أو، حتى بوضوح أكثر، التقصير بالقيام بما يمنع حدوث اقتحام من قبل أحد الأطراف.[18]
وقد جرى التوسع سابقاً في موضوع التمييز بين المشاركة المباشرة وغير المباشرة من قبل الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في السلفادور.[19] ولكن، من الواضح أنّ القانون الدولي لا يمنع الدول من اعتماد تشريعات تجعل من مشاركة أي شخص في الأعمال العدائية، مباشرة أم غير مباشرة، جرماً يعاقب عليه القانون.
ويلحظ التقرير بشأن ممارسة رواندا التمييز بين الأعمال التي تشكل مشاركة مباشرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويستثني الدعم اللوجيستي في النزاعات المسلحة غير الدولية من الأعمال التي تشكل مشاركة مباشرة. وبحسب أجوبة ضباط من الجيش الرواندي على استبيان مشار إليه في التقرير، فإنّ المدنيين غير المسلحين الذين يتبعون قواتهم المسلحة أثناء نزاع مسلح دولي من أجل تزويدها بالطعام، أو نقل الذخائر، أو حمل الرسائل، على سبيل المثال، يفقدون وضعهم كمدنيين. ولكن المدنيين غير المسلحين الذين يتعاونون مع أحد أطراف النزاع، في سياق نزاع مسلح غير دولي، يبقون مدنيين على الدوام. وبحسب التقرير، فإنّ هذا التمييز تبرّره حقيقة أنّ المدنيين يجبرون في النزاعات المسلحة الداخلية على التعاون مع الطرف الذي يقعون تحت سلطته.[20]
ومع ذلك، من الإنصاف أن نخلص إلى القول بأنه ما عدا الأمثلة القليلة الواردة أعلاه، والتي لا لبس فيها، وعلى الأخص، استخدام أسلحة أو وسائل أخرى لارتكاب أعمال عنف ضد قوات العدو البشرية أو المادية، لم يتم تطوير تعريف واضح ومتّسق للمشاركة المباشرة في العمليات العدائية من خلال ممارسة الدول.[21]
وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أن المدنيين العاملين في أهداف عسكرية، وعلى سبيل المثال، في مصانع الذخائر، لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، إنّما يتعيّن عليهم أن يأخذوا على عاتقهم المخاطر التي قد تنجم عن هجوم على هذا الهدف العسكري.[22] وتعتبر الإصابة أو الوفاة في صفوف هؤلاء المدنيين عرضية في حال هجوم على هدف مشروع، إنّما يجب التقليل من ذلك باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار الوسائل والأساليب، وعلى سبيل المثال، مهاجمة ذلك الهدف ليلاً (انظر القاعدة 17). والنظرية التي تقول إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعتبروا شبه مقاتلين وعرضة للهجمات، لا تجد أي سند في الممارسة الحديثة للدول.
إنّ مسألة تصنيف شخص في حالة الشك بأمره هي مسألة معقّدة وصعبة. وفي حالات النزاعات المسلحة الدولية، سعى البروتوكول الإضافي الأول لحل هذه المسألة بالنص على أنّه "إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنياً".[23] وقد وضعت بعض الدول هذه القاعدة في دليلها العسكري.[24] وعبّرت دول أخرى عن تحفظات على العواقب العسكرية لتفسير صارم لمثل هذه القاعدة. وقد عبّرت فرنسا والمملكة المتحدة، على الأخص، عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، عن فهمها أنّ هذا الافتراض لا يطغى على واجب القادة في حماية سلامة الجنود الذين هم تحت قيادتهم أو الحفاظ على وضعهم العسكري، وفقاً لنصوص أخرى من البروتوكول الإضافي الأول.[25] وينص الدليل البحري للولايات المتحدة على ما يلي:
يجب الحكم على المشاركة المباشرة في العمليات العدائية على أساس كل حالة بذاتها. ويتعيّن على المقاتلين في الميدان أخذ القرار بأمانة بخصوص مدني معيّن إن كان عرضة للهجوم العمد أم لا، بناء على سلوك الشخص، وموقعه وملبسه، والمعلومات الأخرى المتوفرة لهم في حينه.[26]
وعلى ضوء ما تقدّم، من المناسب أن نخلص إلى أنه وفي حالة الشك، يجب إجراء تقييم دقيق، وبحسب الظروف والقيود التي تحكم وضعاً معيّناً، للتحقق من أنّ هناك دلالات كافية تسوّغ الهجوم. فلا يجوز الهجوم تلقائياً على شخص قد يبدو مشكوكاً بأمره.
وفي ما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية، نادراً ما عولجت مسألة الشك من خلال ممارسة الدول، مع أنه من المستحسن وجود قاعدة واضحة بشأن هذا الأمر، مما قد يعزّز حماية السكان المدنيين ضد الهجمات. وفي هذا الخصوص، فإنّ نفس المقاربة المتوازنة، كما تقدم وصفها أعلاه، بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية تبدو مسوّغة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (3)، (تم اعتمادها بصالح 77 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، وامتناع 16 عن التصويت)، (المرجع نفسه، §755).
[2] المكسيك، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §800).
[3] المملكة المتحدة، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §803).
[4] المملكة المتحدة، إعلان صادر عند تصديق الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة (المرجع نفسه، §757).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §762)، وبنين (المرجع نفسه، §763)، وكندا (المرجع نفسه، §764)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §765)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §766)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §767)، والإكوادور (المرجع نفسه، §768)، وفرنسا (المرجع نفسه، §769)، وألمانيا (المرجع نفسه، §770)، والهند (المرجع نفسه، §771)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §772)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §773)، وكينيا (المرجع نفسه، §774)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §775)، وهولندا (المرجع نفسه، §§ 776-777)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §778)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§ 779-780)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §781)، وإسبانيا (المرجع نفسه، ص782)، والسويد (المرجع نفسه، ص783)، وتوغو (المرجع نفسه، ص784)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §786)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 787-788)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §789).
[6] أنظر، على سبيل المثال، بيانات بلجيكا (المرجع نفسه، §792)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 804-806)، والممارسة الموثقة لتشيلي (المرجع نفسه، §793)، والأردن (المرجع نفسه، §796)، وماليزيا (المرجع نفسه، §799)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §807).
[7] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §769)، والهند (المرجع نفسه، §771)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §772)، وكينيا (المرجع نفسه، §774)، وماليزيا (المرجع نفسه، §799)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §779)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §786)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§ 787-788 و804-807).
[8] أنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمل اللجنة الدولية في الشرق الأوسط (المرجع نفسه، §813).
[9] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13(3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §756).
[10] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para.6 (ibid., §759); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5. (ibid., §760); UN Secretary-General’s Bulletin, Section 5.2 (ibid., §761).
[11] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §762)، وبنين (المرجع نفسه، §763)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §765)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §766)، والإكوادور (المرجع نفسه، §768)، وألمانيا (المرجع نفسه، §770)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §773)، وكينيا (المرجع نفسه، §774)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §775)، وهولندا (المرجع نفسه، §776)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §779)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §781)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §782)، وتوغو (المرجع نفسه، §784)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §789).
[12] Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina) (ibid., §810).
[13] Inter-American Commission on Human Rights, Third report on human rights in Colombia (ibid., §811).
[14] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §820)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §821)، والإكوادور (المرجع نفسه، §822)، والسلفادور (المرجع نفسه، §823)، والهند (المرجع نفسه، §824)، وهولندا (المرجع نفسه، §825)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §827 و830)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §831).
[15] أنظر، على سبيل المثال، اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشترك (المرجع نفسه، §754)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (3) (تم اعتمادها بصالح 77 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، وامتناع 16 عن التصويت) (المرجع نفسه، §755)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §756)، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para.6، (المرجع نفسه، §759)؛ Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para.2.5، (المرجع نفسه، §760)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 5.2 (المرجع نفسه، §761)؛ ممارسة أستراليا (المرجع نفسه، §762)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §792)، وبنين (المرجع نفسه، §763)، وكندا (المرجع نفسه، §764)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §765)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §766)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §767)، والإكوادور (المرجع نفسه، §768)، وفرنسا (المرجع نفسه، §769)، وألمانيا (المرجع نفسه، §770)، والهند (المرجع نفسه، §771)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §772)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §773)، والأردن (المرجع نفسه، §796)، وكينيا (المرجع نفسه، §774)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §775)، وماليزيا (المرجع نفسه، §799)، وهولندا (المرجع نفسه، §776)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §778)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §782)، والسويد (المرجع نفسه، §783)، وتوغو (المرجع نفسه، §784)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§757 و786)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§787-788 و804-806)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §789). Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137 (Argentina) (المرجع نفسه، §810).
[16] الإكوادور Naval Manual (المرجع نفسه، §822)؛ الولايات المتحدة Naval Handbook (المرجع نفسه، §829).
[17] تقرير بشأن ممارسة الفلبين (المرجع نفسه، §849).
[18] Inter-American Commission on Human Rights, Third report on human rights in Colombia (المرجع نفسه، §811).
[19] لجنة حقوق الإنسان، Special Representative on the Situation of Human Rights in El Salvador, Final Report (المرجع نفسه، §853).
[20] التقرير بشأن ممارسة رواندا (المرجع نفسه، §850).
[21] سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوضيح فكرة المشاركة المباشرة بواسطة سلسلة من اجتماعات لخبراء بدأت في العام 2003.
[22] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل الثاني، §635)، وكندا (المرجع نفسه، §636)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §637)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §638)، والإكوادور (المرجع نفسه، §639)، وألمانيا (المرجع نفسه، §640)، والمجر (المرجع نفسه، §641)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §642)، وهولندا (المرجع نفسه، §643)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §644)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§ 645-646)، وسويسرا (المرجع نفسه، §647)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §648).
[23] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 50 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل الأول، §887).
[24] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §893)، وأستراليا (المرجع نفسه، §894)، والكاميرون (المرجع نفسه، §895)، وكندا (المرجع نفسه، §896)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §897)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §898)، والمجر (المرجع نفسه، §900)، وكينيا (المرجع نفسه، §901)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §902)، وهولندا (المرجع نفسه، §903)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §904)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §905)، والسويد (المرجع نفسه، §906)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §908).
[25] فرنسا، إعلانات وتحفظات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §888)؛ المملكة المتحدة، إعلانات وتحفظات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §889).
[26] الولايات المتحدة Naval Handbook (المرجع نفسه، §830).