القاعدة 55. مرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها.

القاعدة 55. يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة وبدون عرقلة؛ وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.
المجلد الثاني، الفصل 17، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول أن "تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".[1] ويُوسّع البروتوكول الإضافي الأول هذا الواجب ليغطي "المرور السريع وبدون عرقلة لجميع شحنات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها".[2] وهذا التوسّع مقبول من الدول بشكل عام، بما في ذلك دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاُ في البروتوكول الإضافي الأول.[3]
ويتضمّن الكثير من كتيبّات الدليل العسكري واجب السماح بمرور الغوث الإنساني وتسهيل وصوله للمدنيين المحتاجين إليه.[4] كذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة واجب السماح بمرور الغوث الإنساني وتسهيل وصوله للمدنيين المحتاجين إليه.[5] وطلبت الأمم المتحدة، على الأخص، في مناسبات كثيرة احترام هذه القاعدة. كما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، تسهيل جهود الغوث الإنساني ودون عرقلة في العراق، وفي كافة المناطق المتأثرة بالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.[6]
لقد تضمّن مشروع البروتوكول الإضافي الثاني الذي اعتمدته اللجنة الثانية في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، مطلب السماح بمرور الغوث الإنساني وتسهيل وصوله للمدنيين المحتاجين إليه، إلاّ أنه حُذف في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نص مبسط.[7] ونتيجة لذلك، يطلب البروتوكول الإضافي الثاني تنظيم أعمال الغوث للسكان المدنيين المحتاجين إليه، ولكنه لا يتضمّن نصاً محدداً بشأن مرور الغوث الإنساني، مع العلم أنّ هذا المرور شرط لابد منه لأعمال الغوث.[8] وعلاوة على ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[9]
ويرد واجب السماح بحرية مرور مؤن الغوث أيضاً في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية. [10] وتدعم بيانات رسمية كثيرة وممارسة أخرى تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية هذا الواجب.[11]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان" وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.[12] وتنصّ تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة.[13]
وقد أدينت، وبشكل عام، الممارسة المناقضة لهذه القاعدة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعلى سبيل المثال، فقد أُفيد أنّ نظام منغستو في إثيوبيا قد استخدم منع مرور الغذاء كسلاح ضد جماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك حظر نقل مؤن الإغاثة بعد ظهور المجاعة في أواخر العام 1989. واُفيد أيضاً أنه "نقض قراره بعد صرخة دولية ضد سياسته".[14] وطلبت الأمم المتحدة، على الأخص، احترام هذه القاعدة. وعلى سبيل المثال، فقد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف في نزاعات عديدة، كتلك التي جرت في أفغانستان، وأنغولا، وبين أرمينيا وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وكوسوفو، وليبيريا، والصومال، واليمن توفير مرور المساعدات الإنسانية دون عرقلة.[15] وفي قرار تم إعتماده في العام 1999 بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من كافة الأطراف في النزاعات المسلحة أن "تكفل المرور التام للعاملين في الغوث الإنساني، بأمان ودون إعاقة، وتسليم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".[16] وفي قرار آخر تم إعتماده في العام 1999 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، عبّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه بخصوص "رفض المرور الآمن ودون عرقلة للناس المحتاجين" وشدّد على "أهمية المرور الآمن ودون عرقلة للعاملين في الحقل الإنساني للوصول إلى المدنيين في النزاعات المسلحة".[17] وتكررت هذه العبارات في قرارات اعتمدت في العام 2000.[18]
وأكّد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1995 على "أهمية توفير مرور المنظمات الإنسانية دون عرقلة زمن النزاعات المسلحة للوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين، طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة".[19] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999، من كافة الأطراف في نزاع مسلح أن يكلفوا "وصول المنظمات الإنسانية غير المنحازة للسكان المدنيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني، من أجل توفير المساعدة والحماية لهم".[20] ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام هذه القاعدة.[21]
يشترط البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني موافقة الأطراف المعنية على القيام بأعمال الإغاثة.[22] ولكن معظم الممارسة المستجمعة لا تشير لهذا الشرط. مع ذلك، فمن الجلي أن المنظمات الإنسانية لا تستطيع العمل دون موافقة الطرف المعني. كما لا يجوز رفض الموافقة لأسباب تعسفية. ويكون الطرف ملزماً بالموافقة إذا ثبت أنّ سكاناً مدنيين يهددهم الجوع وبأستطاعة منظمة إنسانية معالجة الوضع بتوفير الإغاثة على أساس غير منحاز، ودون تمييز.[23] وأكّد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1995 على واجب جميع أطراف النزاع "القبول، وبمقتضى الشروط التي وضعها القانون الدولي الإنساني، بعمليات الإغاثة الإنسانية وغير المنحازة للسكان المدنيين، عندما تنقصهم المؤن الضرورية لبقائهم".[24] وفي حين لا يجوز الإمتناع عن إعطاء الموافقة لأسباب تعسفية، تُقر الممارسة أن بإستطاعة الطرف المعنى أن يمارس الرقابة على أعمال الإغاثة.[25] وعلاوة على ذلك، يتعيّن على العاملين في الإغاثة الإنسانية احترام القانون المحلي بخصوص الدخول إلى إقليم الدولة، وكذلك احترام المتطلبات الأمنية المعمول بها.[26]
وبالإضافة إلى ذلك، تُبيّن الممارسة أن على الطرف الذي يفرض حصاراً عسكرياً أو بحرياً ينتج عنه تجويع السكان المدنيين، واجب توفير المرور للإغاثة الإنسانية ووصولها إلى السكان المدنيين المحتاجين (أنظر التعليق على القاعدة 53).
وبالنسبة للأراضي المحتلة، تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الإحتلال واجب تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية.[27] ومن المنطقي، أن يُطلب من جميع أطراف النزاع أن تؤمّن للسكان التابعين لها الحصول على الضروريات الأساسية، وإذا لم تتوفر مؤن كافية، تطلب الأطراف المساعدة الدولية دون إنتظار عرضها عليها، مع أن الممارسة لا توضح هذا الأمر حتى الآن.
تُبيّن الممارسة أن على كل طرف في النزاع أن يُحجم عن تعمّد عرقلة تسليم مؤن الإغاثة للمدنيين المحتاجين في المناطق التي تقع تحت سيطرته. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية" كجزء من تجويع المدنيين وكأسلوب من أساليب الحرب، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[28] وتعتبر هذه العرقلة جرماً بموجب تشريعات العديد من الدول،[29] التي ينطبق بعضها على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[30]
وقد أدينت، وبشكل واسع، عرقلة أعمال الغوث في البوسنة والهرسك.[31] كما أدانت قرارات عديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان مثل هذه العرقلة.[32] وبعض هذه القرارات موجه صراحة إلى قوات مسلحة حكومية، بينما البعض الآخر موجه إلى جماعات معارضة مسلحة.
وفي حين أن بعض هذه القرارات لا يُصنّف حظر عرقلة الغوث الإنساني، يحظر البعض الآخر العرقلة "العمد" أو "المقصودة". ويُبيّن القانون التعاهدي والممارسة أن بأستطاعة أطراف النزاع اتخاذ عدد من التدابير للتدقيق في مواد الغوث الإنساني وتسليمها، إنما لا يجوز "تعمّد" عرقلة تسليمها. ويمكن أن تشمل تدابير التدقيق تفتيش شحنات الإغاثة ومراقبة تسليمها.[33]
يطلب البروتوكول الإضافي الأول مرور الغوث الإنساني دون عرقلة، لا من أطراف النزاع فحسب، بل من كل دولة طرف في البروتوكول.[34] وقد ضمّنت اللجنة الثانية في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين مشروع البروتوكول الإضافي الثاني مثل هذا النص أيضاً، ولكنه حذف في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نص مبسط.[35] وفي قرار تم اعتماده في العام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من "جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول المجاورة، أن تتعاون كلياً" في توفير المرور للعاملين في الغوث الإنساني.[36] وفي وقت سابق، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في العام 1994، من "الدول المجاورة لرواندا ... تسهيل نقل السلع والمؤن لتلبية حاجات الأشخاص النازحين داخل رواندا".[37] وتؤكّد المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 بشأن المساعدات الإنسانية على "حثّ الدول القريبة من مناطق الطوارئ على المشاركة عن كثب، مع البلدان المتأثرة، في المجهود الدولي، وذلك بتسهيل عبور المساعدات الإنسانية قدر المستطاع".[38]
تُقرّ الممارسة بأنّ للسكان المدنيين المحتاجين حقاً بتلقي الغوث الإنساني الضروري لبقائهم، طبقاً للقانون الدولي الإنساني. وتُقرّ اتفاقية جنيف الرابعة بحق الأشخاص المحميين بالتقدم بطلباتهم إلى الدول الحامية، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو إلى الجمعية الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وكذلك إلى أية منظمة يمكنها مساعدتهم.[39] كما يُقرّ البروتوكلان الإضافيان ضمناً بحق السكان المدنيين المحتاجين بتلقي الغوث الإنساني، إذ يطلبان "القيام" بأعمال الغوث كلما كان السكان محتاجين.[40]
وتُقرّ ممارسة أخرى لدول، صراحة، بهذا الحق. وعلى سبيل المثال، ينص الدليل العسكري لنيكاراغوا على أن "للسكان المدنيين الحق بتلقي الغوث الذي يحتاجونه". [41] كما تُقرّ الممارسة المتعلقة بنزاعات مسلحة غير دولية أيضاً بهذا الحق.[42]
وقد أكّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، وفي عدة مناسبات، على واجب منح المدنيين حرية الوصول إلى مؤن الغوث.[43] وفي تقرير بشأن مساعدات الطوارئ للسودان في العام 1996، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ:
أية محاولة لتخفيض قدرة المجتمع الدولي على الإستجابة لظروف المعاناة والحرمان في صفوف السكان المدنيين في السودان تؤدي فقط إلى أشد تعابير القلق، كإنتهاك للمبادئ الإنسانية المعترف بها، وأكثرها أهمية، حق السكان المدنيين بتلقي المساعدات الإنسانية زمن الحرب.[44]
وأكّد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1995 على "حق السكان المدنيين المحتاجين في الإفادة من أعمال الغوث الإنساني غير المنحازة، طبقاً للقانون الدولي الإنساني".[45] وفي بيان إلى الصحافة في العام 1997، يتعلق بالنزاع في زائير، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع المعنيين أن "يحترموا حق الضحايا في المساعدة والحماية".[46]
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 23 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 17، §361).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §362).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكينيا (المرجع نفسه، §388)، وبيان الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §435).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين ("allow") ("يسمح") (المرجع نفسه، §§380-381)، وأستراليا ("allow") ("يسمح") (المرجع نفسه، §383)، وكندا ("allow" and "facilitate" in case of siege warfare) ("يسمح ويسهل" في حال الحصار العسكري) (المرجع نفسه، §384)، وكولومبيا ("allow") ("يسمح") (المرجع نفسه، §385)، وألمانيا ("permit") ("يسمح") (المرجع نفسه، §386)، وإيطاليا ("accept") يقبل (المرجع نفسه، §387)، وكينيا ("facilitate) ("allow") يسمح ويسهل (المرجع نفسه، §388)، وهولندا ("have to give" and "facilitate") ("يعطي ويسهل") (المرجع نفسه، §389)، ونيوزيلندا ("allow") ("يسمح") (المرجع نفسه، §390)، وروسيا ("give all facilities") (يقدم كافة التسهيلات) (المرجع نفسه، §391)، وسويسرا ("all necessary facilities") (كل التسهيلات الضرورية) (المرجع نفسه، §393)، والمملكة المتحدة ("allow", "all necessary facilities" and "guarantee") ("يسمح"، "كل التسهيلات الضرورية" و "ضمن") (المرجع نفسه، §§394-395)، والولايات المتحدة ("agree" and "facilitate") ("يوافق" و"يسهل") (المرجع نفسه،§396).
[5] أنظر، على سبيل المثال، بيانات النرويج (المرجع نفسه،§430)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه،§435)، والممارسة الموثّقة للكويت (المرجع نفسه،§426).
[6] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 688 (المرجع نفسه،§440)، والقرار 706 (المرجع نفسه،§441)، والقرار 822 (المرجع نفسه،§445)، والقرار 853 (المرجع نفسه،§448) والقرار 874 (المرجع نفسه،§449).
[7] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 33 (المرجع نفسه،§363).
[8] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه،§680).
[9] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, الفقرة 9 (المرجع نفسه، §368) Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina; ، الفقرة 6.2 (المرجع نفسه، §369) Bahir Dar Agreement;، الفقرة 2 (المرجع نفسه، §370)؛ اتفاق وقف إطلاق النار في جمهورية اليمن، الفقرة 3 (المرجع نفسه، §373)؛ Guiding Principles on Internal Displacement، المبدأ 25 (المرجع نفسه، §375)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 9.9 (المرجع نفسه، §376)؛ الاتفاق بشأن حماية وتوفير المساعدات الإنسانية في السودان، الفقرة 1 (المرجع نفسه، §377).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكولومبيا (المرجع نفسه، §385)، وألمانيا (المرجع نفسه، §386)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §387)، وكينيا (المرجع نفسه، §388).
[11] أنظر، على سبيل المثال، بيانات ألمانيا (المرجع نفسه، §423)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §429)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §434)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §437)، ممارسة الأردن (المرجع نفسه، §425)، والفلبين (المرجع نفسه، §431-432)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §438)، والممارسة الموثّقة لرواندا (المرجع نفسه، §433).
[12] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 (المرجع نفسه، §365).
[13] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §397)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §398)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §400)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §402)، وكندا (المرجع نفسه، §403)، والكونغو (المرجع نفسه، §404)، وألمانيا (المرجع نفسه، §407)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §409)، ومالي (المرجع نفسه، §410)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §411)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §415)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§416-417)، وفيتنام (المرجع نفسه، §418)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §401)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §414).
[14] أنظر Thomas P. Ofcansky and LaVerle Berry (eds.), Ethiopia: A Country Study (المرجع نفسه، §422).
[15] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 752 (المرجع نفسه، §442)، والقرار 757 (المرجع نفسه، §443)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §444)، والقرار 822 (المرجع نفسه، §445)، والقرار 824 (المرجع نفسه، §446)، والقرار 851 (المرجع نفسه، §447)، والقرار 853 (المرجع نفسه، §448)، والقرار 874 (المرجع نفسه، §449)، والقرار 876 (المرجع نفسه، §450)، والقرار 908 (المرجع نفسه، §451)، والقرار 931 (المرجع نفسه، §452)، والقرار 998 (المرجع نفسه، §453)، والقرار 1004 (المرجع نفسه، §454)، والقرار 1019 (المرجع نفسه، §456)، والقرار 1059 و 1071 (المرجع نفسه، §457)، والقرار 1083 (المرجع نفسه، §459)، والقرار 1160 (المرجع نفسه، §460)، والقرار 1199 (المرجع نفسه، §461)، والقرار 1213 (المرجع نفسه، §462)، والقرار 1239 (المرجع نفسه، §463)، والقرار 1219 (المرجع نفسه، §468)، والقرار 1333 (المرجع نفسه، §471)، وبيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§472-479 و 483).
[16] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1261 (المرجع نفسه، §464).
[17] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1265 (المرجع نفسه، §466).
[18] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1296 (المرجع نفسه، §469) والقرار 1314 (المرجع نفسه، §470).
[19] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرارII (المرجع نفسه، §533).
[20] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار I (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §536).
[21] أنظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاع في أفريقيا الجنوبية: نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §540)، البيان الصحفي الرقم 1488 (المرجع نفسه، §541)، التقرير السنوي 1986 (المرجع نفسه، §542)، البيان الصحفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترفض المزاعم (المرجع نفسه، §545)، البيان الصحفي، طاجيكستان: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحثّ على احترام القواعد الإنسانية (المرجع نفسه، §456)، البيان الصحفي الرقم 1744 (المرجع نفسه، §547)، البيان الصحفي، نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل احترام القانون الدولي الإنساني في البوسنة الوسطى (المرجع نفسه، §548)، البيان الصحفي الرقم 17/93 (المرجع نفسه، §549)، البيان الصحفي 22/93 (المرجع نفسه، §550)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §553)، Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Operation Turquoise. (المرجع نفسه، §554)، البيان الصحفي الرقم 97/08 (المرجع نفسه، §556)، والبيان الصحفي الرقم 01/47 (المرجع نفسه، §557).
[22] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (1) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §679)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §680).
[23] أنظرYves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols (المرجع نفسه، §539)؛ أنظر أيضاً § 2805 من التعليق.
[24] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار II (يرد في المجلد الثاني، الفصل 17، §533).
[25] أنظر، على سبيل المثال، اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 23 (المرجع نفسه، §361)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70(3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §362)؛ الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §380)، وأستراليا (المرجع نفسه، §383)، وكندا (المرجع نفسه، §684)، وألمانيا (المرجع نفسه، §386)، وكينيا (المرجع نفسه، §388)، وهولندا (المرجع نفسه، §389)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §390)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §394)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §396).
[26] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 71(4) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §725).
[27] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 55.
[28] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (25") (ترد في المجلد الثاني، الفصل 17، §564).
[29] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §569)، وكندا (المرجع نفسه، §572)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §573)، والكونغو (المرجع نفسه، §574)، وجورجيا (المرجع نفسه، §576)، وألمانيا (المرجع نفسه، §577)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §578)، ومالي (المرجع نفسه، §579)، وهولندا (المرجع نفسه، §580)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §581)، والنرويج (المرجع نفسه، §583)، والفلبين (المرجع نفسه، §584)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §586)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §571)، والسلفادور (المرجع نفسه، §575)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §582)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §585).
[30] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §573)، وألمانيا (المرجع نفسه، §577)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات السلفادور (المرجع نفسه، §575)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §582).
[31] أنظر بيانات الصين (المرجع نفسه، §589)، ومصر (المرجع نفسه، §590)، وإيران (المرجع نفسه، §590)، وباكستان (المرجع نفسه، §590)، والمملكة العربية السعودية (المرجع نفسه، §590)، والسنغال (المرجع نفسه، §590)، وتركيا (المرجع نفسه، §590)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §593)؛ أنظر أيضاُ بيانات ألمانيا إزاء السودان وأفغانستان (المرجع نفسه، §§591-592).
[32] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 758 (المرجع نفسه، §594)، والقرار 761 (المرجع نفسه، §595)، والقرار 770 (المرجع نفسه، §596)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §597)، والقرار 787 (المرجع نفسه، §598)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §599)، والقرار 836 (المرجع نفسه، §600)، والقرارين 945 و 952 (المرجع نفسه، §601)، والقرار 998 (المرجع نفسه، §602)، والقرار 1132 (المرجع نفسه، § 603)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §604)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 46/242 (المرجع نفسه، §622)، والقرارين 49/196 و 50/193 (المرجع نفسه، §623)، والقرار 52/140 (المرجع نفسه، §624)، والقرار 52/145 (المرجع نفسه، §625)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1983/29 (المرجع نفسه، §626)، والقرار 1994/72 (المرجع نفسه، §627)، والقرار 1994/75 (المرجع نفسه، §628)، والقرار 1995/77 (المرجع نفسه، 629)، والقرار 1995/89 (المرجع نفسه، §630)، والقرار 1996/73 (المرجع نفسه، §631)، والقرار 1998/67 (المرجع نفسه، §632).
[33] أنظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §632).
[34] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §656).
[35] مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 33 (2) (المرجع نفسه، §657).
[36] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1296 (المرجع نفسه، §666).
[37] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §667).
[38] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 46/182 (المرجع نفسه، §668).
[39] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 30، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §678).
[40] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (1) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §679)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §680).
[41] نيكاراغوا، Military Manual (المرجع نفسه، §688).
[42] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة كولومبيا (المرجع نفسه، §696).
[43] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 824 (المرجع نفسه، §701)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 55/2 (المرجع نفسه، §704)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1995/77 (المرجع نفسه، §705).
[44] الأمين العام للأمم المتحدة، Report on emergency assistance to Sudan (ibid., § 706); see also Report on protection for humanitarian assistance to refugees and others in conflict situations (ibid., § 707) and Reports on the protection of civilians in armed conflict (ibid., §§ 708-709).
[45] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار II (المرجع نفسه، §713).
[46] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان إلى الصحافة الرقم 97/08 (المرجع نفسه، §721).