القاعدة 54. الهجمات ضد الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

القاعدة 54. تُحظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.
المجلد الثاني، الفصل 17، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشكّل هذه القاعدة نتيجة منطقية لحظر التجويع (انظر القاعدة 53).
الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين هي من حيث المبدأ أعيان ومواد مدنية ولا يجوز مهاجمتها بصفتها هذه (أنظر القاعدة 7). وفي المادة 54 (2) من البروتوكول الإضافي الأول، يرد حظر محدّد لمهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو نقلها، أو تعطيلها.[1] ووفقاً للتعليق على البروتوكولين الإضافيين يُشكّل "هذا النص تطويراً للمبدأ الوارد في البند 1 (من المادة 54) الذي يحظر تجويع السكان المدنيين؛ فيُبيّن الطرق الأكثر شيوعاً التي يُمكن أن يُطبق بها هذا الحظر".[2] فالمادة 54 (2) تحظر الهجمات ضد الأعيان "إذا تحدّد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء أكان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح، أم لأي باعث آخر".[3] وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، ذكرت فرنسا والمملكة المتحدة أنّ هذا النص لا ينطبق على الهجمات التي تُشنّ لغرض محدّد مغاير لمنع معيشة السكان المدنيين.[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكل "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[5]
وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو نقلها، أو تعطيلها.[6] وتتضمّن هذه الكتيّبات الدليل العسكري لدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[7] ويوضح الملحق التوضيحي بالدليل البحري للولايات المتحدة أنّ هذا الحظر جزء من القانون الدولي العرفي.[8] وتحدّد عدة كتيّبات من الدليل العسكري عدم شرعية الهجوم إذا كان الغرض منه منع السكان المدنيين من التزوّد بالمؤن.[9] غير أنّ معظم كتيّبات الدليل العسكري لا تشير إلى هذا الشرط، وإنما تحظر الهجمات ضد الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بصفتهم هذه.[10] وكذلك الحال بالنسبة للكثير من التشريعات الوطنية التي تجعل من انتهاك هذه القاعدة جرماً.[11]
الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين هي من حيث المبدأ أعيان ومواد مدنية ولا يجوز مهاجمتها بصفتها هذه (انظر القاعدة 7). ويرد حظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في البروتوكول الإضافي الثاني الذي يبيّن أنه نتيجة منطقية لحظر التجويع.[12] ووفقاً للتعليق على البروتوكولين الإضافيين يُشكّل "هذا النص تطويراً للمبدأ الذي يحظر تجويع السكان المدنيين، ويُبيّن الطرق الأكثر شيوعاً التي تؤدي إلى التجويع".[13] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[14]
ويرد هذا الحظر في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[15]
وبمقتضى تشريعات عدة دول، تُشكّل مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين جرماً.[16] ويشار إلى هذه القاعدة أيضاً في بيانات رسمية وممارسة أخرى تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية.[17]
ولم يُعثر على أية ممارسة مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وجرت إدانة الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام، وعلى الأخص، إدانات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى للانتهاكات التي ارتكبت في النزاعات التي جرت في البوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال.[18] وشدّد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1995، وبعبارات عامة، على "حظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها، أو نقلها، أو تعطيلها".[19] كما جرى التأكيد أيضاً على هذا الحظر في خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999.[20] وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية احترام هذه القاعدة.[21]
يوجد استثناءان لحظر مهاجمة الأعيان والأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. يستند الإستثناء الأول إلى إمكانية مهاجمتها عندما تكتسب صفة الأهداف العسكري. فيلحظ البروتوكول الإضافي الأول هذه الإمكانية في حال استخدامها زاداً للمقاتلين وحدهم، أو دعماً مباشراُ للعمل العسكري.[22] ويرد هذا الإستثناء في عدة كتيبّات من الدليل العسكري، وبعض التشريعات والبيانات الرسمية.[23] وفي حال كانت هذه الأعيان والمواد لا تُستخدم زاداً للمقاتلين وحدهم، بل تُستخدم أيضاً كدعم مباشر لعمل عسكري، تُقر هذه الممارسة، ومع ذلك، بأنّ الحظر على التجويع يمنع مهاجمتها، إن كان يُتوقع أن يسبب الهجوم تجويع السكان المدنيين. وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[24] ومن غير المؤكد إن كان هذا الإستثناء ينطبق أيضاً على النزاعات المسلحة غير الدولية، إذ إنّ المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لا تنصّ عليه، كما لا توجد أية ممارسة تدعمه.
أما الإستثناء الثاني، فيطابق ما يُعرف بـ "سياسة الأرض المحروقة" الذي يُطبّق في الدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو. ويسمح البروتوكول الإضافي الأول بهذا الاستثناء" مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو ... إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحّة".[25] وتُقرّ بهذا الاستثناء عدة كتيبّات من الدليل العسكري وبيانات رسمية.[26] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[27] ومع ذلك، فمن غير المؤكد إن كان استثناء "سياسة الأرض المحروقة" ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية، إذ أنّ المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لا تتضمنه. غير أنّ الدليل العسكري الأساسي لكولومبيا يتضمّن حظراً لإعطاء الأمر بسياسة الأرض المحروقة كأسلوب من أساليب القتال "في جميع النزاعات المسلحة".[28]
يُناقش اقتصاص المحاربين ضد الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في الفصل 41.
يعطي البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الأمثلة التالية على الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري.[29] وقائمة الأمثلة هذه ليست كاملة كما تدل كلمة "مثالها" المستخدمة في الأحكام ذات الصلة. وخلال المفاوضات بشأن أركان الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية، أُقر أنّ المعنى العادي لكلمة "تجويع" لا يغطي المعنى الضيق للتجويع كالقتل بالحرمان من الماء والطعام فحسب، وإنما أيضاً المعنى الأوسع بالحرمان من بعض السلع الأساسية، أو التزود غير الكافي بها، كأشياء ضرورية للبقاء. ونتيجة لذلك، اشتملت أمثلة أخرى ذُكرت خلال هذه المفاوضات سلعاً غير غذائية ولا غنى عنها كالأدوية، وكالبطانيات في بعض الحالات.[30] وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني يعتبران الإمدادات الغذائية والطبية أساسية لبقاء السكان المدنيين، كما يشير البروتوكول الإضافي الأول أيضاً إلى الكساء والفراش ووسائل الإيواء.[31]
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §188).
[2] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 2098
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54 (2) (تم إعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 17، §188).
[4] فرنسا، تحفظات وإعلانات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §189)؛ المملكة المتحدة، تحفظات وإعلانات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §190).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (25") (المرجع نفسه، §192).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§199-200)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §201)، وبنين (المرجع نفسه، §202)، وكندا (المرجع نفسه، §203)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §204)، والإكوادور (المرجع نفسه، §205)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§206-208)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§209-210)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §212)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §213)، وكينيا (المرجع نفسه، §214)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §215)، وهولندا (المرجع نفسه، §§216-217)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §218)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §219)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §220)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §221)، والسويد (المرجع نفسه، §222)، وسويسرا (المرجع نفسه، §223)، وتوغو (المرجع نفسه، §224)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §225)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§226-227)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §228).
[7] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §206)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §212)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §213)، وكينيا (المرجع نفسه، §214)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §225)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§226-227).
[8] الولايات المتحدة، Annotated Supplement to the Naval Handbook (المرجع نفسه، §227).
[9] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §200)، والإكوادور (المرجع نفسه، §205)، وفرنسا (المرجع نفسه، §208)، وألمانيا (المرجع نفسه، §210)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §218)، وإسبانيا (with the intent to starve the civilian population) (بقصد تجويع السكان المدنيين) "(المرجع نفسه، §221)، والسويد (المرجع نفسه، §222)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§226-227)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §228).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §201)، وبنين (المرجع نفسه، §202)، وكندا (whatever the motive) (مهما كان الدافع) (المرجع نفسه، §203)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §204)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§206-207)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §212)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §213)، وكينيا (المرجع نفسه، §214)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §215)، وهولندا"(whatever the motive) (مهما كان الدافع) (المرجع نفسه، §§216-217)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §219)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §220)، وسويسرا (المرجع نفسه، §223)، وتوغو (المرجع نفسه، §224). والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §225).
[11] انظر، على سبيل المثال، تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §233)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §235)، وإستونيا (المرجع نفسه، §237)، وهولندا (المرجع نفسه، §245)، وبيرو (المرجع نفسه، §249)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §250)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §251)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §229)، والسلفادور (المرجع نفسه، §236)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §247).
[12] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §191).
[13] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, $ 4800
[14] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between the Croatia and the SFRY, para. 6 (cited in Vol. II, Ch. 17, § 194); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.5 (ibid., § 195).
[15] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §198)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§ 199-200)، وبنين (المرجع نفسه، §202)، وكندا (المرجع نفسه، §203)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §204)، والإكوادور (المرجع نفسه، §205)، وفرنسا (المرجع نفسه، §208)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§209-210)، وكينيا (المرجع نفسه، §214)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §215)، وهولندا (المرجع نفسه، §216)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §218)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §219)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §220)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §221)، وتوغو (المرجع نفسه، §224)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §228).
[16] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §233)، وإستونيا (المرجع نفسه، §237)، وألمانيا (المرجع نفسه، §239)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §241)، والنرويج (المرجع نفسه، §248)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §251)؛ أنظر أيضاً تشريعات الجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §235)، وبيرو (المرجع نفسه، §249)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §250)، لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §229)، والسلفادور (المرجع نفسه، §236)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §247).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيانات كولومبيا (المرجع نفسه، §259). والفلبين (المرجع نفسه، §267). والممارسة الموثّقة لماليزيا (المرجع نفسه، §266). ورواندا (المرجع نفسه، §268).
[18] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§274-275)؛ الأمم المتحدة، الغموض السامي لحقوق الإنسان ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، البيان إلى الصحافة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §281)؛ الإتحاد الأوروبي، البيان الرئاسي إلى الصحافة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §283).
[19] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار II (المرجع نفسه، §286).
[20] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار I (المرجع نفسه، §287).
[21] أنظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاع في أفريقيا الجنوبية: نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §290) Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §291)، النداء لمصلحة المدنيين في يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §293)، البيان إلى الصحافة الرقم 1705 (المرجع نفسه، §296)، البيان إلى الصحافة الرقم 1712 (المرجع نفسه، §297)، البيان إلى الصحافة الرقم 1726 (المرجع نفسه، §297), Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola. (المرجع نفسه، §298), Memorandum on Compliance with International Humanitarian Law by the Forces Participating in Operation Turquoise. (المرجع نفسه، §299).
[22] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §308).
[23] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §313)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §314)، وكندا (المرجع نفسه، §315)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §316)، وهولندا (المرجع نفسه، §317)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §318)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §319)، والسويد (المرجع نفسه، §320)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §321)، وتشريعات إسبانيا (المرجع نفسه، §323)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §322)، وبيانات كولومبيا (المرجع نفسه، §325)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §327).
[24] أنظر إسرائيل، Manual on the Laws of War (المرجع نفسه، §316)؛ الولايات المتحدة، Address by the Deputy Legal Adviser of the Department of State (المرجع نفسه، §327).
[25] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54 (5) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §333).
[26] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§336-337)، وكندا (المرجع نفسه، §338)، وألمانيا (المرجع نفسه، §340)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §341)، وهولندا (المرجع نفسه، §342)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §343)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §344)، والسويد (المرجع نفسه، §345)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §347)؛ وبيانات السويد (المرجع نفسه، §350)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §351).
[27] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لإسرائيل (المرجع نفسه، §341) وبيان الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §351).
[28] كولومبيا، Basic Military Manual (المرجع نفسه، §339).
[29] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §188)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §191).
[30] Knut Dörmann, "Preparatory Commission for the International Criminal Court: The Elements of War Crimes – Part II: Other Serious Violations of the Laws and Customs Applicable in International and Non-International Armed Conflicts", International Review of the Red Cross, Vol. 83, 2001, pp. 475-476.
[31] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 69 (1)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18 (2).