القاعدة 52. النهب.

القاعدة 52. يُحظر النهب
المجلد الثاني، الفصل 16، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
حظر النهب قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي ومعترف بها في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد.[1] وبمقتضى لائحة لاهاي، يحظر النهب حظراً تاماً في جميع الأحوال.[2] ويُعرّف النهب كجريمة حرب في تقرير لجنة المسؤوليات التي شُكّلت بعد الحرب العالمية الأولى، كما في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية.[3] وكذلك، تحظر اتفاقية جنيف الرابعة النهب.[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[5]
ويرد حظر النهب في العديد من كتيبّات الدليل العسكري.[6]
وبمقتضى تشريعات عدد كبير من الدول، يشكّل النهب جرماً.[7] وتعززّ هذا الحظر في عدة قضايا أمام محاكم وطنية بعد الحرب العالمية الثانية،[8] وأمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[9] ودعمته بيانات رسمية وممارسة أخرى.[10]
يحظر النهب بموجب البروتوكول الإضافي الثاني.[11] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الإستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية".[12] كذلك، تنصّ النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون على أنّ النهب يشكّل جريمة حرب.[13]
ويرد حظر النهب في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[14] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُعتبر النهب جرماً في أي نزاع مسلح.[15] وفي حكمها في قضية الإنقلاب العسكري، في العام 1985، طبّقت محكمة الإستئناف الوطنية الأرجنتينية حظر النهب الوارد في لائحة لاهاي على الأفعال التي ارتُكبت في سياق العنف الداخلي.[16] كما دعمت هذا الحظر بيانات رسمية وممارسة أخرى في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.[17]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت الدول الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام.[18] كما أدانتها أيضاً الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.[19] وفي معظم الحالات، تبرأت الأطراف المعنية من هذه الانتهاكات أو اعتبرتها غير شرعية.[20] وفي أحيان أخرى، عبّرت السلطات عن عدم قدرتها على فرض النظام على جندها.[21]
وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح أن تكفل "إعطاء أوامر صارمة للحيلولة دون كافة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ... والنهب".[22]
ويتعيّن أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تقييم الطبيعة العرفية لهذه القاعدة، الممارسة المستجمعة والخاصة بنهب الممتلكات الثقافية (انظر القاعدة 40)، وممتلكات الجرحى والمرضى (انظر القاعدة 111) والموتى (انظر القاعدة 113) والأشخاص المحرومين من حريتهم (انظر القاعدة 122).
يعرّف معجم بلاك القانوني النهب بأنه "أخذ الممتلكات الخاصة عنوة من رعايا العدو من قبل جيش غازٍ أو محتل".[23] وتوضح أركان الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن يكون الاستيلاء قد تم "لاستعمال خاص أو شخصي".[24] وهكذا، فحظر النهب هو تطبيق محدد للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة. وحظر السرقة موجود في التشريعات الوطنية الجزائية في العالم أجمع. ويُعاقب على النهب عادة بمقتضى القانون العسكري أو القانون الجزائي العام.
[1] مدوّنة ليبر، المادة 44 (المرجع نفسه، §470)؛ إعلان بروكسيل، المادة 18 (المرجع نفسه، §471)، والمادة 39 (المرجع نفسه، §472)؛ دليل أكسفورد، المادة 32 (المرجع نفسه، §473).
[2] لائحة لاهاي، المادة 28 (المرجع نفسه، §461)، والمادة 47 (المرجع نفسه، §462).
[3] Report of the Commission on Responsibility (ibid., § 475); IMT Charter (Nuremberg), Article 6(b) (punishing (plunder)) (ibid., § 465)
[4] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §466).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (16") (المرجع نفسه، §468).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§486–487)، وأستراليا (المرجع نفسه، §488–489)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§490–491)، وبنين (المرجع نفسه، §492)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §493)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§494–495)، وكندا (المرجع نفسه، §§496–497)، والصين (المرجع نفسه، §498)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§499–500)، والكونغو (المرجع نفسه، §501)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§502–503)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §504)، والإكوادور (المرجع نفسه، §505)، والسلفادور (المرجع نفسه، §506)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§507–510)، وألمانيا (لمرجع نفسه، §§511–512)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §§513–514)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§515–516)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§517–518)، وكينيا (المرجع نفسه، §519)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §§520–521)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §522)، ومالي (المرجع نفسه، §523)، والمغرب (المرجع نفسه، §524)، وهولندا (المرجع نفسه، §§525–526)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §527)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§528–531)، والبيرو (المرجع نفسه، §532)، والفلبين (المرجع نفسه،§§533–534)، وروسيا (المرجع نفسه، §535)، والسنغال (المرجع نفسه، §§536–537)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §538)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §539)، والسويد (المرجع نفسه، §540)، وسويسرا (المرجع نفسه، §541)، وتوغو (المرجع نفسه، §542)، وأوغندا (المرجع نفسه، §§543–544)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§545–546)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§547–552)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §553).
[7] انظر، على سبيل المثال، تشريعات ألبانيا (المرجع نفسه،§554)، والجزائر (المرجع نفسه،§555)، وأستراليا (المرجع نفسه،§§557–559)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§560–561)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §562)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §563)، والبرازيل (المرجع نفسه، §564)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §565)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §566)، والكاميرون (المرجع نفسه، §568)، وكندا (المرجع نفسه، §§569–570)، وتشاد (المرجع نفسه، §571)، وتشيلي (المرجع نفسه، §572)، والصين (المرجع نفسه، §§573–574)، وكولومبيا (المرجع نفسه،§576)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §577)، والكونغو (المرجع نفسه، §578)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §579)، وكرواتيا (المرجع نفسه،§580)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §581)، والإكوادور (المرجع نفسه، §582)، ومصر (المرجع نفسه، §583)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§584–585)، وإستونيا (المرجع نفسه، §586)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §587)، وفرنسا (المرجع نفسه، §588)، وغامبيا (المرجع نفسه، §589)، وجورجيا (المرجع نفسه، §590)، وألمانيا (المرجع نفسه، §591)، وغانا (المرجع نفسه، §592)، وغينيا (المرجع نفسه، §593)، والمجر (المرجع نفسه، §594)، والهند (المرجع نفسه، §595)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §596–597)، والعراق (المرجع نفسه، §598)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §599)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§600–601)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §602–603)، والأردن (المرجع نفسه، §604)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §605)، وكينيا (المرجع نفسه، §606)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §607)، ولاتفيا (المرجع نفسه،§608)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §609)، وماليزيا (المرجع نفسه، §610)، ومالي (المرجع نفسه، §§611–612)، والمكسيك (المرجع نفسه، §613)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §614)، والمغرب (المرجع نفسه، §615)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §616)، وميانمار (المرجع نفسه، §617)، وهولندا (المرجع نفسه، §§618–620)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§621–622)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §623)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §624)، والنرويج (المرجع نفسه، §625)، وباراغواي (المرجع نفسه، §§626–627)، والبيرو (المرجع نفسه، §628)، والفلبين (المرجع نفسه، §§629–630)، وروسيا (المرجع نفسه، §631)، والسنغال (المرجع نفسه، §632)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §633)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §634)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §635)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§636–638)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §§639–640)، وسويسرا (المرجع نفسه، §642)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §643)، وتوغو (المرجع نفسه، §644)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §645)، وتونس (المرجع نفسه، §647)، وأوغندا (المرجع نفسه، §648)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §649)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§650–652)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§653–656)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §657)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §658)، وفيتنام (المرجع نفسه، §569)، واليمن (المرجع نفسه، §§660–661)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§662–663)، وزامبيا (المرجع نفسه، §664)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §665)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §556)، وبوروندي (المرجع نفسه، §567)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §646).
[8] انظر، على الأخص China, War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence at Nanking, Takashi Sakai case (ibid., §667); France, Permanent Military Tribunal at Clermont–Ferrand, Szabados case (ibid., §669); France, Permanent Military Tribunal at Dijon, Holstein case (ibid., §670); France, Permanent Military Tribunal at Metz, Bauer case (ibid., §671); Netherlands, Special Criminal Court at Hertogenbosch and Special Court of Cassation, Esau case (ibid., §675); Netherlands, Special Criminal Court at The Hague, Fiebig case (ibid., §676); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Pohl case (ibid., §677) and Von Leeb (The High Command Trial) case (ibid., §678).
[9] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Jelisić case, Judgement (المرجع نفسه، §740) Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §742) , Blaskić case, Judgement (المرجع نفسه، §743) Kordić and Ćerkez case, Judgement (المرجع نفسه، §744).
[10] انظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §680)، والبحرين (المرجع نفسه، §683)، والصين (المرجع نفسه، §684)، وفنلندا (المرجع نفسه، §686)، وفرنسا (المرجع نفسه، §687)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§688–689)، والكويت (المرجع نفسه، §§691–693)، وقطر (المرجع نفسه، §695)، وروسيا (المرجع نفسه، §697)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §699)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §700)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§701 و703)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §704)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §705)، وممارسة المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §702)، والممارسة الموثّقة لإيران (المرجع نفسه، §690).
[11] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة4 (2) (ز) (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §467).
[12] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (5") (المرجع نفسه، §468).
[13] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 3 (هـ) (المرجع نفسه، §480)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 4 (و) (المرجع نفسه، §482)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Serra Leone، المادة 3 (المرجع نفسه، §469).
[14] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §487)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§488–489)، وبنين (المرجع نفسه، §492)، والكاميرون (المرجع نفسه، §495)، وكندا (المرجع نفسه، §§496–497)، والصين (المرجع نفسه، §498)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§499–500)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§502–503)، والإكوادور (المرجع نفسه، §505)، والسلفادور (المرجع نفسه، §506)، وفرنسا (المرجع نفسه، §510)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§511–512)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§517–518)، وكينيا (المرجع نفسه، §519)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §522)، وهولندا (المرجع نفسه، §525)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §527)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§528–529 و531)، وبيرو (المرجع نفسه، §533)، والفلبين (المرجع نفسه، §§533–534)، وروسيا (المرجع نفسه، §535)، والسنغال (المرجع نفسه، §537)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §538)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §539)، وتوغو (المرجع نفسه، §542)، وأوغندا (المرجع نفسه، §§543–544)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §553).
[15] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §599)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §561)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §563)، وكندا (المرجع نفسه، §§569–570)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §576)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §577)، والكونغو (المرجع نفسه، §578)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §580)، والإكوادور (المرجع نفسه، §582)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§584–585)، وإستونيا (المرجع نفسه، §586)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §587)، وغامبيا (المرجع نفسه، §589)، وجورجيا (المرجع نفسه، §590)، وألمانيا (المرجع نفسه، §591)، وغانا (المرجع نفسه، §592)، وغينيا (المرجع نفسه، §593)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §599)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §605)، وكينيا (المرجع نفسه، §606)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §608)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §614)، وهولندا (المرجع نفسه، §620)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§621–622)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §623)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §624)، والنرويج (المرجع نفسه، §625)، وباراغواي (المرجع نفسه، §627)، وروسيا (المرجع نفسه، §631)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §633)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §635)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§637–638)، وسويسرا (المرجع نفسه، §642)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §643)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §645)، وأوغندا (المرجع نفسه، §648)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §469)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §652)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §657)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §658)، واليمن (المرجع نفسه، §661)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §663)، وزامبيا (المرجع نفسه، §664)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §665)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §565)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §566)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §681)، والمجر (المرجع نفسه، §594)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§602–603)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §607)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §616)، وباراغوي (المرجع نفسه، §626)، والبيرو (المرجع نفسه، §628)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §634)، وتوغو (المرجع نفسه، §644)، لا يُستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §556)، وبوروندي (المرجع نفسه، §567)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §646).
[16] الأرجنتين، National Court of Appeals, Military Junta case (المرجع نفسه، §666).
[17] انظر، على سبيل المثال، بيانات فرنسا (المرجع نفسه، §687)، وألمانيا (المرجع نفسه، §688)، وروسيا (المرجع نفسه، §696)، ورواندا (المرجع نفسه، §698)، وممارسة كولومبيا (المرجع نفسه، §685)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §705).
[18] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §680)، والبحرين (المرجع نفسه، §683)، والصين (المرجع نفسه، §684)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §685)، وفنلندا (المرجع نفسه، §686)، وفرنسا (المرجع نفسه، §687)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§688–689)، والكويت (المرجع نفسه، §§691–693)، ونيجيريا (المرجع (المرجع نفسه، §694)، وقطر (المرجع نفسه، §695)، وروسيا (المرجع نفسه، §§696–697)، ورواندا (المرجع نفسه، §698)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §699)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §700)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§701و703)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §704)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §705).
[19] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 912 (المرجع نفسه، §710)، القرار 1019 (المرجع نفسه، §711)، والقرار 1034 (المرجع نفسه، §712)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§713–715)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 50/193 (المرجع نفسه، §716)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1994/59 (المرجع نفسه، §717)، القرار 1996/71 (المرجع نفسه، §718)، والقرار 1997/57 (المرجع نفسه، §719)؛ مجلس التعاون الخليجي، البيان الختامي للمجلس الوزاري (المرجع نفسه، §736).
[20] انظر، على سبيل المثال، بيانات روسيا (المرجع نفسه، §696)، ورواندا (المرجع نفسه، §698)، والممارسة الموثّقة للبوسنة والهرسك، جمهورية صرب البوسنة (المرجع نفسه، §757).
[21] انظر، على سبيل المثال، الممارسة الموثّقة لإحدى الدول (المرجع نفسه، §708).
[22] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خطة العمل للسنوات 2000–2003 (تم إعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §738).
[23] Black's Law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1979, p. 1033
[24] أركان الجريمة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، النهب كجريمة حرب (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (16") و (هـ) (5")).