القاعدة 50. تدمير ممتلكات الخصم والاستيلاء عليها.

القاعدة 50. يُحظر تدمير ممتلكات الخصم أو الإستيلاء عليها، إلاّ في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية.
المجلد الثاني، الفصل 16، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي معترف بها في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ومقنّنة في لائحة لاهاي.[1] وبمقتضى اتفاقيات جنيف، يعتبر انتهاك هذه القاعدة من خلال "تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية" مخالفة جسيمة.[2]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[3] وبالنسبة لشرط أن يكون التدمير على نطاق واسع حتى يشكّل مخالفة جسيمة، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بلازكيتش "تُقدّر عبارة ’على نطاق واسع‘ وفقاً لوقائع القضية – فالقيام بفعل واحد، كتدمير مستشفى، يمكن أن يكفي لوصفه جرماً، بمقتضى هذا التقدير".[4]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة. [5] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، فإنّ تدمير ممتلكات الخصم أو الإستيلاء عليها يشكّل جرماً ما لم يستلزم ذلك التدمير أو الاستيلاء ضرورة عسكرية قهرية.[6] وقد جرى تطبيق هذه القاعدة في عدة قضايا بعد الحرب العالمية الثانية.[7] كما استندت إلى هذه القاعدة عدة لوائح إتهام رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد وُجد المتهمون في قضايا بلازكيتش، وكورديتش، وسركيز مذنبين لإنتهاكهم هذه القاعدة.[8]
النزاعات المسلحة غير الدولية
بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[9]
وتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[10] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً في أي نزاع مسلح.[11]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[1] Lieber Code مدوّنة ليبر، المادتان 15 و 16 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 16، §§ 57 – 58)؛ Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 13 (ز) (المرجع نفسه، §60)، لائحة لاهاي، المادة 23 (ز) (المرجع نفسه، §51).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 50 (المرجع نفسه، §53)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 51 (المرجع نفسه، §53)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147 (المرجع نفسه، §53).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (13") (المرجع نفسه، §55).
[4] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Blaškić case, Judgement (المرجع نفسه، §239).
[5] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§70 –71)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§72 – 73)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§74 – 75)، وبنين (المرجع نفسه، §76)، والكاميرون (المرجع نفسه، §77)، وكندا (المرجع نفسه، §§78 – 79)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §80)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §82)، والإكوادور (المرجع نفسه،§83)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§84 – 87)، وألمانيا (المرجع نفسه، §88)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §90)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§91 –92)، وكينيا (المرجع نفسه، §93)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §94)، ولبنان (المرجع نفسه، §95)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §96)، وهولندا (المرجع نفسه، §97)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §98)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§100 –102)، وبيرو (المرجع نفسه، §103)، والفلبين (المرجع نفسه، §104)، ورومانيا (المرجع نفسه، §105)، وروسيا (المرجع نفسه، §106)، والسنغال (المرجع نفسه، §107)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §108)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §109)، والسويد (المرجع نفسه، §110)، وسويسرا (المرجع نفسه، §111)، وتوغو (المرجع نفسه، §112)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§113–114)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§115 – 120).
[6] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §122)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§123 –125)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §126)، وبنغلاديش (المرجع نفسه، §127)، وبربادوس (المرجع نفسه، §128)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §129)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §130)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §132)، وبوتسوانا (المرجع نفسه، §132)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §133)، وكندا (المرجع نفسه، §§136 و138)، وتشيلي (المرجع نفسه، §139)، والكونغو (المرجع نفسه، §142)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §143)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §144)، وكوبا (المرجع نفسه، §145)، وقبرص (المرجع نفسه، §146)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §147)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§149–150)، وإستونيا (المرجع نفسه، §151)، وجورجيا (المرجع نفسه، §154)، وألمانيا (المرجع نفسه، §155)، والهند (المرجع نفسه، §157)، والعراق (المرجع نفسه، §158)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §159)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §160)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§161–162)، وكينيا (المرجع نفسه، §165)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §166)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §168)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §§169–170)، وملاوي (المرجع نفسه، §171)، وماليزيا (المرجع نفسه، §172)، ومالي (المرجع نفسه، §174)، وموريشيوس (المرجع نفسه، §175)، والمكسيك (المرجع نفسه، §176)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §177)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §178)، وهولندا (المرجع نفسه، §§179–180)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§181–182)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§183–184)، والنيجر (المرجع نفسه، §185)، ونيجيريا (المرجع نفسه،§186)، والنرويج (المرجع نفسه، §187)، وبابوا غينيا الجديدة (المرجع نفسه، §189)، وباراغواي (المرجع نفسه، §190)، وبيرو (المرجع نفسه، §181)، والفلبين (المرجع نفسه، §192)، والبرتغال (المرجع نفسه، §193)، ورومانيا (المرجع نفسه، §194)، وسيشيل (المرجع نفسه، §196)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §197)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §198)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §199)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§200–201)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §205)، وأوغندا (المرجع نفسه، §207)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §209)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§210–211)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§212–213)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §215)، وفانواتو (المرجع نفسه، §216)، وفيتنام (المرجع نفسه، §218)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §219)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §220)، انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §121)، وبوروندي (المرجع نفسه، §134)، والأردن (المرجع نفسه، §164)، ولبنان (المرجع نفسه، §167)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §204)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §206).
[7] انظر، على الأخص، France, Permanent Military Tribunal at Dijon, Holstein case (ibid, § 221); Germany, Oberlandsgericht of Dresden, General Devastation case (ibid., § 222); Netherlands, Special Court of Cassation, Wingten case (ibid., § 224); United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibid, § 225) and Von Leeb (The High Command Trial) case (ibid., § 226).
[8] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Nikolić case, Initial Indictment and Review of the Indictment (ibid., § 236), Karadšić and Mladić case, First Indictment and Review of the Indictments (ibid., § 237), Rajić case, Initial Indictment and Review of the Indictment (ibid., § 238), Blaškić case, Judgement (ibid., § 239), and Kordić and Ćerkez case, Judgement (ibid, § 240).
[9] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (12") (المرجع نفسه، §56).
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §72)، وبنين (المرجع نفسه، §76)، وكندا (المرجع نفسه، §79)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §80)، والإكوادور (المرجع نفسه، §83)، وألمانيا (المرجع نفسه، §88)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §91 – 92)، وكينيا (المرجع نفسه، §93)، ولبنان (المرجع نفسه، §95)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §96)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §100 و102)، والبيرو (المرجع نفسه، §103)، والفلبين (المرجع نفسه، §104)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §108)، وتوغو (المرجع نفسه، §112).
[11] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §122)، وأستراليا (المرجع نفسه، §125)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §126)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §129)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §130)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §131)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §135)، وكندا (المرجع نفسه، §138)، والكونغو (المرجع نفسه، §142)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §144)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§149–150)، وإستونيا (المرجع نفسه، §151)، وجورجيا (المرجع نفسه، §154)، وألمانيا (المرجع نفسه، §155)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §166)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §168)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §177)، وهولندا (المرجع نفسه، §180)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §182)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §184)، والنيجر (المرجع نفسه، §185)، والبرتغال (المرجع نفسه، §193)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §199)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§200 – 201)، وطاجيسكتان (المرجع نفسه، §205)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §211)، وأزوبكستان (المرجع نفسه، §215)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §219)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §133)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §147)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§161 – 162)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §178)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §183)، وباراغواي (المرجع نفسه، §190)، والبيرو (المرجع نفسه، §191)، ورومانيا (المرجع نفسه، §194)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §198)، لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §121)، وبوروندي (المرجع نفسه، §134)، والأردن (المرجع نفسه، §164)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §206).