القاعدة 47. الهجمات ضد الأشخاص العاجزين عن القتال.

القاعدة 47. يحظر الهجوم على الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال. والشخص العاجز عن القتال هو:
أ- أي شخص في قبضة العدو؛
ب- أي شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب فقدانه الوعي، أو غرق سفينته، أو إصابته بجروح، أو مرض؛ أو
ج- أي شخص أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام؛
شريطة أن يحجم هذا الشخص عن أي عمل عدائي، وألّا يحاول الفرار.
المجلد الثاني، الفصل 15، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
هذه قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أقرّت سابقاً في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد.[1] وتشترط لائحة لاهاي أن من المحظور بشكل خاص "قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال".[2] ويحظر البروتوكول الإضافي الأول الهجمات ضد الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال، وينصّ على أنّ هذه الهجمات تشكّل انتهاكات جسيمة للبروتوكول.[3] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، وقد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[4]
ويرد حظر مهاجمة الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[5] ويعرّف دليل القانون الدولي الإنساني للسويد حظر مهاجمة هؤلاء الأشخاص في المادة 41 من البروتوكول الإضافي الأول على أنه تقنين للقانون الدولي العرفي.[6] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[7] ويشار إلى هذه القاعدة في بيانات عسكرية.[8] وتدعمها بيانات رسمية وممارسة موثّقة.[9] كما أُقرّ حظر مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال في السوابق القضائية التي تلت الحربين العالميتين الأولى والثانية.[10]
تستند هذه القاعدة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله "ضد الأشخاص العاجزين عن القتال.[11] ويتكرّر هذا الحظر في البروتوكول الإضافي الثاني، الذي يضيف أنّه "يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة".[12] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[13]
وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية حظراً للهجمات ضد الأشخاص المعروف بأنهم عاجزون عن القتال.[14] وتُعرّف تشريعات عدد من الدول هذه الهجمات كجرائم حرب.[15] وقد جرى تطبيق هذه القاعدة في السوابق القضائية الوطنية.[16] وتدعمها بيانات رسمية وممارسة أخرى.[17]
وقد جرت إدانة الممارسة المخالفة التي جمعها المقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان، ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كونها انتهاكاً لهذه القاعدة.[18] كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باحترام حظر الهجمات على الأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[19]
الشخص العاجز عن القتال هو شخص لم يعد مشاركاً في العمليات العدائية، أكان بخياره أم نتيجة للظرف الذي يحيط به. وبمقتضى القانون الدولي العرفي، يصبح الشخص عاجزاً عن القتال في ثلاثة أوضاع تنشأ في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية:
(1) وقوع أي شخص في قبضة الطرف الخصم. من المسلّم به أن الشخص الذي يقع في قبضة الطرف الخصم هو عاجز عن القتال. وترد هذه القاعدة في البروتوكول الإضافي الأول، كما ترد ضمناً في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف وفي البروتوكول الإضافي الثاني.[20] وقد أكّد عليها العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[21] ويشكّل احترام الأشخاص الذين وقعوا في قبضة الخصم وحمايتهم حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني كما يتبيّن من عدة أحكام في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين. لذلك، تركّز الممارسة على المعاملة التي يلقاها هؤلاء الأشخاص (انظر، على الأخص، الفصلين 32 و37).
(2) عدم قدرة أي شخص على الدفاع عن نفسه بسبب فقد الوعي، أو تحطّم سفينته، أو الإصابة بجروح أو مرض. وتستند هذه الفئة من الأشخاص إلى لائحة لاهاي والمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول التي تحظر الهجمات على الأشخاص غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم.[22] وترد هذه الفئة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[23] كما ترد في تشريعات الكثير من الدول.[24] وتدعمها أيضاً السوابق القضائية وبيانات رسمية وممارسة أخرى كالتعليمات الموجهة إلى القوات المسلحة.[25] وبالإضافة إلى ذلك، وكما يتبيّن من عدة أحكام في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، يشكّل احترام الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وحمايتهم حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولذلك، تركّز الممارسة على المعاملة التي يلقاها هؤلاء الأشخاص (انظر الفصل 34).
(3) إفصاح أي شخص بوضوح عن نيته في الاستسلام. وتستند هذه الفئة من الأشخاص إلى لائحة لاهاي والمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول.[26] وترد هذه الفئة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[27] كما ترد في التشريعات الوطنية للكثير من الدول.[28] وتدعمها أيضاً بيانات رسمية وممارسة أخرى كالتعليمات الموجهة إلى القوات المسلحة.[29] والمعتقد العام الذي ينشأ من هذه الممارسة أنّ إظهار النية الواضحة بالاستسلام غير المشروط يجعل من الشخص عاجزاً عن القتال. وفي الحرب البرية، تظهر النية الواضحة بالاستسلام عامةً بإلقاء الشخص لسلاحه ورفع يديه. ويشار إلى أمثلة أخرى كخروج الشخص من موضعه ملوّحاً براية بيضاء في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[30] كما أنّ هناك أمثلة محددة على طرق لإظهار النية بالاستسلام في الحروب الجوية والبحرية.[31]
وقد ناقشت المملكة المتحدة والولايات المتحدة القدرة على قبول الاستسلام بمقتضى الظروف الخاصة بالقتال، على ضوء الحرب في جنوب الأطلسي وحرب الخليج، على التوالي.[32] وأشارت المملكة المتحدة إلى أنه قد يكون من غير الممكن قبول الاستسلام من وحدة ما بينما تُطلق النار من موقع آخر. ومن ثمّ، فالطرف الذي يقبل استسلام طرف آخر لا يحتاج الخروج لاستقبال المستسلم؛ وبدلاً من ذلك، على الطرف الذي يعرض الاستسلام أن يتقدم ويخضع لسيطرة القوات المعادية. واتخذت الولايات المتحدة موقفاً مفاده أنّ عرض الاستسلام يُقدّم في وقت يمكن استلامه والعمل عليه بشكل مناسب، إذ قد يكون من الصعب قبول استسلام اللحظة الأخيرة أمام قوة مندفعة. ومع ذلك، يبقى السؤال عن كيفية الاستسلام عندما يكون من الصعب إظهار النية به بسبب المسافة المادية، والتي قد تتسبب باتهام الشخص بالفرار من الخدمة. كما اتخذت الولايات المتحدة أيضاً موقفاً يتعلق بالمقاتلين المتقهقرين، مسلحين أم غير مسلحين، والذين يبقون عرضة للهجوم إذا لم يعلنوا عرضاً بالاستسلام، وليس من الواجب إعطاؤهم فرصة للاستسلام قبل الهجوم.
ينطبق حظر الهجوم على شخص معروف أنه عاجز عن القتال في جميع الظروف، حتى وإن كان من الصعب الاحتفاظ بالأسرى أو إجلاؤهم، وعلى سبيل المثال، كأن يقع مقاتل في قبضة دورية صغيرة عاملة في مكان منعزل. ووفقاً للبروتوكول الإضافي الأول، يجب تخطي هذه الصعوبات العملية بتجريد الأشخاص المعنيين من أسلحتهم وإطلاق سراحهم.[33] وتنصّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري على هذا الأمر.[34] وينصّ دليل الولايات المتحدة للميدان بشكل مماثل على ما يلي:
يتعيّن على القائد ألّا يقتل أسراه لأن وجودهم يعوّق تحركاته أو يقلّل من قوة مقاومته لما يستلزم وجودهم من حراسة، أو بسبب استهلاكهم للزاد، أو لأنه يبدو مؤكداً أنهم سيستعيدون حريتهم من خلال تفوّق وشيك لقواتهم. كما أنه من غير القانوني أن يقتل القائد أسرى بسبب الحفاظ على النفس، حتى في عمليات مجوقلة أو عمليات مغاوير.[35]
ويتضمّن دليل إسرائيل بشأن قوانين الحرب، والدليل العسكري للمملكة المتحدة على نصوص مشابهة.[36] ويشترط البروتوكول الإضافي الأول وعدة كتيّبات من الدليل العسكري اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتأمين سلامة الأسرى المطلق سراحهم.[37]
وفي سياق نزاعات مسلحة غير دولية، واجهت بعض جماعات المعارضة المسلحة مصاعب في تحمل أعباء الاحتجاز، لكنها لم تطعن في واجب الإبقاء على الحياة بحد ذاته.[38]
وتقرّ الممارسة بأنّ واجب الإبقاء على الحياة هو في مصلحة كل شخص يقوم بدور مباشر في العمليات العدائية، أكان مؤهلاً لوضع أسير الحرب أم لا. وهذا يعني أنّ المرتزقة والجواسيس والمخرّبين لهم الحق أيضاً بالإبقاء على حياتهم ولا يجوز إعدامهم على عجل عند وقعهم في قبضة الخصم (انظر أيضاً القاعدتين 107-108).
وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول، فالحصانة من الهجمات مشروطة بالامتناع عن أي عمل عدائي أو محاولة للفرار.[39] ويرد هذا الأمر أيضاً في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[40] وارتكاب هذه الأعمال يعني أنّ الشخص المعني لم يعد في الحقيقة عاجزاً عن القتال وليس مؤهلاً للحماية بمقتضى هذه القاعدة. وتعتبر اتفاقية جنيف الثالثة أن "استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف".[41] وتتضمّن هذه الاتفاقية قواعد أخرى محددة تطبّق على فرار أسرى الحرب.[42]
ولم يجر تحديد ماهية الأعمال العدائية، ولكن التعليق على البروتوكولين الإضافيين يعطي أمثلة كاستئناف القتال إذا سنحت الفرصة، ومحاولة الاتصال بالطرف الذي ينتمي إليه الشخص، وتدمير منشآت العدو أو المعدات العسكرية الخاصة بالشخص نفسه.[43]
[1] مدوّنة ليبر، المادة 71 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §218)؛ إعلان بروكسيل، المادة 13 (ج) (المرجع نفسه، §219)؛ دليل أكسفورد، المادة 9 (ب) (المرجع نفسه، §220).
[2] لائحة لاهاي، المادة 23 (ج) (المرجع نفسه، §214).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §119)، والمادة 85 (3) (هـ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §120).
[4] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (6") (المرجع نفسه، §217).
[5] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §126)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§127-128)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§129-130)، وبنين (المرجع نفسه، §131)، والكاميرون (المرجع نفسه، §132)، وكندا (المرجع نفسه، §133)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§135-136)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§137-139)، والإكوادور (المرجع نفسه، §140)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§141-143)، والمجر (المرجع نفسه، §144)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§145-146)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§147-148)، وكينيا (المرجع نفسه، §149)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §150)، وهولندا (المرجع نفسه، §151)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §152)، والفلبين (المرجع نفسه، §153)، ورومانيا (المرجع نفسه، §154)، وروسيا (المرجع نفسه، §155)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §156)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §157)، والسويد (المرجع نفسه، §158)، وسويسرا (المرجع نفسه، §159)، وتوغو (المرجع نفسه، §160)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§161-162).
[6] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §158).
[7] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §163)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§164-165)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §166)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §167)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §168)، وكندا (المرجع نفسه، §169)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §170)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §171)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §172)، وقبرص (المرجع نفسه، §173)، وجورجيا (المرجع نفسه، §175)، وألمانيا (المرجع نفسه، §176)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §177)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §180)، وهولندا (المرجع نفسه، §181)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §182)، والنيجر (المرجع نفسه، §184)، والنرويج (المرجع نفسه، §185)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §186)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §187)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §188)، واليمن (المرجع نفسه، §189)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §190)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §191)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات السلفادور (المرجع نفسه، §174)، والأردن (المرجع نفسه، §178)، ولبنان (المرجع نفسه، §179)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §183).
[8] أنظر، على سبيل المثال، مصر، البيانين العسكريين رقم 34 ورقم 46 (المرجع نفسه، §196)؛ العراق، البيانات العسكرية رقم 973، و975، و1902 (المرجع نفسه، §199).
[9] أنظر، على سبيل المثال، بيانات تشيلي (المرجع نفسه، §194)، وسوريا (المرجع نفسه، §201)، والممارسة الموثقة للجزائر (المرجع نفسه، §193)، ومصر (المرجع نفسه، §195)، والأردن (المرجع نفسه، §200).
[10] أنظر، على سبيل المثال، Germany, Leipzig Court, Stenger and Cruisus case (ibid., §328), and Reichsgericht, Llandovery Castle case (ibid., §329)p United Kingdom, Military Court at Hamburg, Peleus case (ibid., §331), Military Court at Elten, Renoth case (ibid., §332) and Military Court at Hamburg, Von Ruchteschell case (ibid., §333); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibid., §192) and Military Commission at Rome, Dostler case (ibid., §334).
[11] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2).
[12] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §4).
[13] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para.6 (ibid., §123); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para.2.5 (ibid., §124).
[14] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §127)، وبنين (المرجع نفسه، §131)، وكندا (المرجع نفسه، §134)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§135-137)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§137-139)، والإكوادور (المرجع نفسه، §140)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§147-148)، وكينيا (المرجع نفسه، §149)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §150)، والفلبين (المرجع نفسه، §153)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §156)، وتوغو (المرجع نفسه، §160).
[15] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §163)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §166)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §167)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §168)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §170)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §172)، وجورجيا (المرجع نفسه، §175)، وألمانيا (المرجع نفسه، §176)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §180)، والنيجر (المرجع نفسه، §184)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §186)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §187)، واليمن (المرجع نفسه، §189)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §190)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات السلفادور (المرجع نفسه، §174)، والأردن (المرجع نفسه، §178)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §183).
[16] أنظر، على سبيل المثال، Argentina, National Court of Appeals, Military Junta case (ibid., §327); Nigeria, Case of 3 Septtember 1968 (ibid., §330).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيان تشيلي (المرجع نفسه، §194)، ممارسة كولومبيا (المرجع نفسه، §337)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §351)، والممارسة الموثقة للصين (المرجع نفسه، §365)، وكوبا (المرجع نفسه، §338).
[18] أنظر، على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان، Reports of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Zaire (المرجع نفسه، §202)؛ Report of the Independent Expert on the Situation of Human Rights in Guatemala (المرجع نفسه، §357)؛ Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (المرجع نفسه، §358)، والممارسة المجموعة في وثائق محفوظات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§383-384، 387، 389 و393-394).
[19] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاع في جنوب أفريقيا: نداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §370)، النزاع بين العراق وإيران: نداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §371)، نداء لمصلحة المدنيين في يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §373)، بيان إلى الصحافة رقم 1705 (المرجع نفسه، §374)، بيانات إلى الصحافة رقم 1712، ورقم 1724، ورقم 1726 (المرجع نفسه، §375)، بيان إلى الصحافة، طاجيكستان: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحثّ على احترام القواعد الإنسانية (المرجع نفسه، §376)، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §377)، Memorandum on Compliance with Internationa Humanitarian Law by the Forces Participating in Opération Turquoise (المرجع نفسه، §378)، بيان إلى الصحافة رقم 1792 (المرجع نفسه، §379)، بيان إلى الصحافة رقم 1793 (المرجع نفسه، §380)، بيان إلى الصحافة رقم 00/36 (المرجع نفسه، §381)، وبيان إلى الصحافة رقم 01/58 (المرجع نفسه، §382).
[20] اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §215)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (تم اعتمادها بالإجماع).
[21] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 15، §224)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§225-226)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §233)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§234-235)، وكندا (المرجع نفسه، §236)، والكونغو (المرجع نفسه، §239)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §240)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §243)، والإكوادور (المرجع نفسه، §244)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§246 و248-249)، وكينيا (المرجع نفسه، §256)، ولبنان (المرجع نفسه، §259)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §260)، ومالي (المرجع نفسه، §261)، والمغرب (المرجع نفسه، §262)، وهولندا (المرجع نفسه، §26359)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §266)، والبيرو (المرجع نفسه، §§271)، والسنغال (المرجع نفسه، §276)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §278)، والسويد (المرجع نفسه، §279)، وسويسرا (المرجع نفسه، §280)، وأوغندا (المرجع نفسه، §282)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §283)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§287 و291).
[22] لائحة لاهاي، المادة 23 (ج) (المرجع نفسه، §214)؛ اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15 §215).
[23] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§223-224)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§225-226)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§228-230)، وبنين (المرجع نفسه، §231)، والكاميرون (المرجع نفسه، §235)، وكندا (المرجع نفسه، §§236-237)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §241)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §243)، والإكوادور (المرجع نفسه، §244)، والسلفادور (المرجع نفسه، §245)، وفرنسا (المرجع نفسه، §249)، وألمانيا (المرجع نفسه، §250)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §252)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §253)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§254-255)، وكينيا (المرجع نفسه، §256)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §257)، ولبنان (المرجع نفسه، §259)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §260)، وهولندا (المرجع نفسه، §§263-264)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §266)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§268 و270)، والبيرو (المرجع نفسه، §271)، والفلبين (المرجع نفسه، §273)، وروسيا (المرجع نفسه، §274)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §277)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §278)، والسويد (المرجع نفسه، §279)، وسويسرا (المرجع نفسه، §280)، وتوغو (المرجع نفسه، §281)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§283-284)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§285-291)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§292).
[24] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §293)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §294)، وكندا (المرجع نفسه، §296)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §297)، والكونغو (المرجع نفسه، §298)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §299)، ومصر (المرجع نفسه، §300)، وإستونيا (المرجع نفسه، §302)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §303)، وجورجيا (المرجع نفسه، §304)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §306)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §307)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §308)، ومالي (المرجع نفسه، §309)، وهولندا (المرجع نفسه، §310)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §311)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §312)، والنرويج (المرجع نفسه، §314)، والبيرو (المرجع نفسه، §315)، وبولندا (المرجع نفسه، §316)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §317)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §319)، والسويد (المرجع نفسه، §320)، وسويسرا (المرجع نفسه، §321)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §323)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §324)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §326)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §295)، والسلفادور (المرجع نفسه، §301)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §313)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §322).
[25] أنظر، على سبيل المثال، السوابق القضائية للأرجنتين (المرجع نفسه، §327)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§328-329)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §331)، البيان من الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §347)، وممارسة مصر (المرجع نفسه، §339)، والعراق (المرجع نفسه، §341)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §344)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §348).
[26] لائحة لاهاي، المادة 23 (ج) (المرجع نفسه، §214)؛ اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §215).
[27] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§223-224)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§225-226)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§227-228)، وبنين (المرجع نفسه، §231)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §233)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§234-235)، وكندا (المرجع نفسه، §§236-237)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §238)، والكونغو (المرجع نفسه، §239)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§241-242)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §243)، والإكوادور (المرجع نفسه، §244)، والسلفادور (المرجع نفسه، §245)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§246-247)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§250-251)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §252)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §253)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§254-255)، وكينيا (المرجع نفسه، §257)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §258)، ولبنان (المرجع نفسه، §259)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §260)، ومالي (المرجع نفسه، §261)، والمغرب (المرجع نفسه، §262)، وهولندا (المرجع نفسه، §§263-265)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §267)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§267-270)، والبيرو (المرجع نفسه، §71)، والفلبين (المرجع نفسه، §§272-273)، ورومانيا (المرجع نفسه، §274)، وروسيا (المرجع نفسه، §275)، والسنغال (المرجع نفسه، §276)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §277)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §278)، والسويد (المرجع نفسه، §279)، وسويسرا (المرجع نفسه، §280)، وتوغو (المرجع نفسه، §281)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§283-284)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§285-291)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §292).
[28] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §293)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §294)، وكندا (المرجع نفسه، §296)، والكونغو (المرجع نفسه، §298)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §299)، وإستونيا (المرجع نفسه، §302)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §303)، وجورجيا (المرجع نفسه، §304)، وألمانيا (المرجع نفسه، §305)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §306)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §307)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §308)، ومالي (المرجع نفسه، §309)، وهولندا (المرجع نفسه، §310)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §311)، والنرويج (المرجع نفسه، §314)، وبيرو (المرجع نفسه، §315)، وبولندا (المرجع نفسه، §316)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §317)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§318-319)، وسويسرا (المرجع نفسه، §321)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §323)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §324)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §325)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §326)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §295)، والسلفادور (المرجع نفسه، §301)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §313)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §322).
[29] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §336)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §349)، وممارسة كولومبيا (المرجع نفسه، §337)، ومصر (المرجع نفسه، §339)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§345-346)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§348-349)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §351)، والممارسة الموثقة للجزائر (المرجع نفسه، §335).
[30] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §230)، وبنين (المرجع نفسه، §231)، والكاميرون (المرجع نفسه، §235)، وكندا (المرجع نفسه، §237)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §241)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §243)، وفرنسا (المرجع نفسه، §249)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §255)، وكينيا (المرجع نفسه، §256)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §260)، وتوغو (المرجع نفسه، §281)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §287).
[31] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, §1619; Louise Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, Cambridge University Press, 1995, §47.57, p.135.
[32] أنظر التقرير بشأن ممارسة المملكة المتحدة (يرد في المجلد الثاني، الفصل 15، §411)؛ الولايات المتحدة، وزارة الدفاع Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Guld War (المرجع نفسه، §349).
[33] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §395).
[34] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §399)، وفرنسا (المرجع نفسه، §400)، وكينيا (المرجع نفسه، §402)، وهولندا (المرجع نفسه، §403)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §404)، وسويسرا (المرجع نفسه، §405).
[35] الولايات المتحدة، Field Manual (المرجع نفسه، §407).
[36] إسرائيل، Manual on the Laws of War (المرجع نفسه، §401)؛ المملكة المتحدة، Military Manual (المرجع نفسه، §406).
[37] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §395)؛ الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §399)، وفرنسا (المرجع نفسه، §400)، وكينيا (المرجع نفسه، §402)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §403)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §406).
[38] أنظر ممارسة جماعات معارضة مسلحة في وثائق محفوظات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§418-420).
[39] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 41 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §215).
[40] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §224)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§225-226)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §230)، وكندا (المرجع نفسه، §§236-237)، وفرنسا (المرجع نفسه، §249)، وكينيا (المرجع نفسه، §256)، وهولندا (المرجع نفسه، §263)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §266)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §278)، وسويسرا (المرجع نفسه، §280)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §283).
[41] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 42 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §659).
[42] اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 91-94.
[43] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, §§ 1621-1622.