القاعدة 37. المدن المفتوحة والأماكن المجردة من وسائل الدفاع.

القاعدة 37. يحظر توجيه الهجوم إلى الأماكن المجردة من وسائل الدفاع.
المجلد الثاني، الفصل 11، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
إنّ مفهوم المواقع المجردة من وسائل الدفاع متجذر في المفهوم التقليدي لـ"المدينة المفتوحة". وقد تضمّن إعلان بروكسيل ودليل أكسفورد حظر مهاجمة الأماكن المجردة من وسائل الدفاع.[1] وقد قنّن في المادة 25 من لائحة لاهاي، التي تنص على "حظر مهاجمة أو قصف المدن، والقرى، والمساكن، والمباني غير المحمية، أياً كانت الوسيلة المستعملة".[2] ويعتبر تقرير لجنة المسؤوليات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى أنّ "القصف المتعمّد للأماكن المجردة من وسائل الدفاع" هو انتهاك لقوانين وأعراف الحرب، ويجب أن يكون محلاً للمقاضاة الجنائية.[3] وبمقتضى البروتوكول الإضافي الأول، يحظر اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع هدفاً للهجوم، ويشكّل القيام بذلك انتهاكاً جسيماً للبروتوكول.[4] وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ "تعمّد مهاجمة المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية" هو جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[5]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري الحظر على مهاجمة المواقع المجردة من وسائل الدفاع.[6]
ويعتبر دليل القانون الدولي الإنساني في السويد أنّ القاعدة الرئيسة في ما يتعلق بالمواقع المجردة من وسائل الدفاع في المادة 59 من البروتوكول الإضافي الأول كتقنين لقانون دولي عرفي موجود سابقاً.[7]
وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، فإنّ الهجوم على مواقع مجردة من وسائل الدفاع يشكّل جرماً.[8] وتدعم بيانات رسمية أيضاً هذا الحظر.[9] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[10]
ويرد حظر الهجمات ضد المواقع المجردة من وسائل الدفاع في المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والذي يعطي المحكمة الاختصاص بمقاضاة انتهاكات قوانين الحرب أو أعرافها، بما في ذلك "مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني المجردة من وسائل الدفاع، بأية وسيلة كانت".[11]
وترد هذه القاعدة في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[12] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل مهاجمة المواقع المجردة من وسائل الدفاع جرماً في أي نزاع مسلح.[13] وفي العام 1997، في قضية بيريسيتش وآخرين، والتي حكم فيها على عدة أشخاص لإعطاء الأمر بقصف زادار ومحيطها، طبّقت محكمة مقاطعة زادار الكرواتية المادة 25 من لائحة لاهاي جنباً إلى جنب مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادتين 13-14 من البروتوكول الإضافي الثاني.[14]
ومع أنّ مفهوم المواقع المجردة من وسائل الدفاع قد نشأ كي يُطبّق تحديداً في النزاعات المسلحة الدولية، إلّا أنه ينطبق أيضاً على النزاعات المسلحة غير الدولية. وهذا لأن فكرة حظر الهجمات على المواقع المجردة من وسائل الدفاع تستند إلى مفهوم الضرورة العسكرية الأكثر عمومية: إذ لا حاجة لمهاجمة مدينة، أو قرية، أو مسكن، أو مبنى مفتوح للاحتلال. وهذه القاعدة هي تطبيق للمبدأ القائل بعدم إلحاق تدمير بالعدو أكثر مما يلزم فعلياً، وهي قاعدة تنطبق أيضاً على النزاعات المسلحة غير الدولية (انظر القاعدة 50). وكما جاء في دليل قانون النزاعات المسلحة الدولية لكينيا، وبمقتضى القانون العرفي فإنه "لا يجوز قصف المواقع المجردة من وسائل الدفاع التي يمكن احتلالها".[15]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يتضمّن الدليل العسكري للمملكة المتحدة وصفاً مفيداً للمدينة المفتوحة أو المجردة من وسائل الدفاع:
فهي مدينة مجردة من وسائل الدفاع تماماً، من الداخل والخارج، والتي يمكن للعدو أن يدخلها ويستولي عليها دون قتال، ودون التسبب بإصابات. ويفهم من هذا أن ليس هناك مدينة مفتوحة أو مجردة من وسائل الدفاع خلف خط الجبهة القائم، وعلى المهاجم أن يشق طريقه إلى تلك المدن قتالاً. فأي مدينة خلف خط جبهة العدو هي بالتالي مدينة مدافع عنها وعرضة للقصف الأرضي أو غيره من أنواع القصف والخاضع للقيود المفروضة على كل أنواع القصف، أي أنه... يجب أن يكون محصوراً بالأهداف العسكرية... وهكذا، فالمسألة واضحة إن كانت مدينة مفتوحة أم لا، وذلك من وجود أهداف عسكرية فيها أو عدمه. والمدينة التي على خط الجبهة دون وسائل دفاع من الخارج، والتي يمكن أن يدخلها العدو ويستولي عليها في أي وقت دون قتال، أو التسبب بإصابات، كالتي قد يسببها عبور حقول ألغام غير موسومة، على سبيل المثال، هي مجردة من وسائل الدفاع، حتى ولو كانت فيها مصانع للذخائر. ومن جهة أخرى، فإنّ جميع المدن المدافع عنها، أكانت على خط الجبهة أم لا، يمكن أن تكون عرضة للقصف.[16]
وتعرّف المادة 59 (2) من البروتوكول الإضافي الأول مفهوم المواقع المجردة من وسائل الدفاع كأي "مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها، ويكون مفتوحاً للاحتلال من جانب الخصم".[17] وهذا التعريف هو، في الحقيقة، ذاته في القانون الدولي العرفي التقليدي بشأن مدينة مفتوحة أو منطقة مجردة من وسائل الدفاع.
وقد أوضحت المادة 59 (2) من البروتوكول الإضافي الأول إجراءات الإعلان عن المواقع المجردة من وسائل الدفاع. وتختلف هذه الإجراءات عن تلك المتعلقة بالمناطق المنشأة بموجب اتفاق. فيجوز لطرف في النزاع أن يعلن، ومن جانب واحد، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع، شريطة (1) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين، والأسلحة المتحركة، والمعدات العسكرية المتحركة عنه؛ (2) ألّا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً؛ (3) ألّا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان؛ (4) ألّا يجرى أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.[18] وبالمقابل، يقرّ الطرف الآخر باستلام هذا الإعلان ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن هذه الشروط غير مستوفاة، أو لم تعد مستوفاة.[19] ويرد هذا الإجراء في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري،[20] بما فيها تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[21]
غير أنّ المادة 59 (5) من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أنه يمكن لأطراف النزاع إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط المشار إليها آنفاً.[22] ومن الواضح أنّ التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن يوفّر ثقة أكبر ويتيح للأطراف وضع الشروط التي تراها مناسبة. ويوضح دليل قانون النزاعات المسلحة لكينيا:
إمكانية إنشاء المواقع المجردة من وسائل الدفاع بإعلان من جانب واحد، وإشعار بذلك للطرف الخصم. مع ذلك، ومن أجل توخي سلامة أكثر، يتعيّن التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين (بمقتضى القانون العرفي ولائحة لاهاي، لا يجوز قصف المواقع المجردة من وسائل الدفاع التي يمكن احتلالها، حتى ولو لم يكن هناك إشعار بذلك).[23]
ويشكّل الهجوم ضد منطقة أو موقع مجرد من وسائل الدفاع دون ضرورة عسكرية، انتهاكاً لحظر تدمير ممتلكات العدو ما لم يستلزم ذلك ضرورة عسكرية قهريّة (انظر القاعدة 50).
ويفقد هذا الموقع حمايته من الهجمات عندما يتوقّف عن استيفاء الشروط المطلوبة. ووفقاً للمادة 59 (3) من البروتوكول الإضافي الأول، لا يتعارض مع هذه الشروط وجود أشخاص مشمولين بحماية خاصة في هذا الموقع وبقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها فيه على الحفاظ على القانون والنظام.[24]
[1] Brussels Declaration إعلان بروكسيل، المادة 15 (المرجع نفسه، §233)؛ Oxford Manual دليل أكسفورد، المادة 32 (ج) (المرجع نفسه، §234).
[2] لائحة لاهاي للعام 1907، المادة 25 (المرجع نفسه، §228)؛ أنظر أيضاً لائحة لاهاي للعام 1899، المادة 25 (المرجع نفسه، §227).
[3] Report of the Commission on Responsability (المرجع نفسه، §235).
[4] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (1) (المرجع نفسه، §230)، والمادة 85 (3) (د) (المرجع نفسه، §231).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (5") (المرجع نفسه، §232).
[6] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§241-242)، وأستراليا (المرجع نفسه، §243)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §244)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §245)، وكندا (المرجع نفسه، §246)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§247-248)، والإكوادور (المرجع نفسه، §249)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§250-251)، وألمانيا (المرجع نفسه، §252)، والمجر (المرجع نفسه، §253)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §254)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§255-256)، وكينيا (المرجع نفسه، §257)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §§258-259)، وهولندا (المرجع نفسه، §§260-261)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §262)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §263)، وروسيا (المرجع نفسه، §264)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §265)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §266)، والسويد (المرجع نفسه، §267)، وسويسرا (المرجع نفسه، §268)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§269-270)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§271-276)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §277).
[7] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §267).
[8] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §279)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§280-282)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §283)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §284)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §285)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §286)، وكندا (المرجع نفسه، §§288-289)، والصين (المرجع نفسه، §290)، والكونغو (المرجع نفسه، §291)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §292)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §293)، وقبرص (المرجع نفسه، §294)، والجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §295)، وإستونيا (المرجع نفسه، §297)، وجورجيا (المرجع نفسه، §298)، وألمانيا (المرجع نفسه، §299)، والمجر (المرجع نفسه، §300)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §301)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §304)، ومالي (المرجع نفسه، §305)، وهولندا (المرجع نفسه، §§306-307)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§308-309)، والنيجر (المرجع نفسه، §311)، والنرويج (المرجع نفسه، §312)، وبولندا (المرجع نفسه، §313)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §314)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §315)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §316)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §317)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§319-320)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §321)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §322)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §323)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §324)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §278)، وبوروندي (المرجع نفسه، §287)، والسلفادور (المرجع نفسه، §296)، والأردن (المرجع نفسه، §302)، ولبنان (المرجع نفسه، §303)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §310)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §318).
[9] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الصين (المرجع نفسه، §330)، ومصر (المرجع نفسه، §332)، وإيران (المرجع نفسه، §336)، والعراق (المرجع نفسه، §337)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §340).
[10] أنظر، على سبيل المثال، الممارسة، والممارسة الموثقة لأذربيجان (المرجع نفسه، §283)، والصين (المرجع نفسه، §§290 و330)، وفرنسا (المرجع نفسه، §250)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §254)، وإيران (المرجع نفسه، §336)، والعراق (المرجع نفسه، §337)، وهولندا (المرجع نفسه، §306)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§269-270)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§271-276، 321 و340).
[11] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 3 (المرجع نفسه، §238).
[12] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §245)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§246-248)، والإكوادور (المرجع نفسه، §249)، وألمانيا (المرجع نفسه، §252)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§255-256)، وكينيا (المرجع نفسه، §257)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §259)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §265)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §277).
[13] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §279)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §283)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §284)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §285)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §286)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §293)، وجورجيا (المرجع نفسه، §298)، وألمانيا (المرجع نفسه، §299)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §304)، والنيجر (المرجع نفسه، §311)، وبولندا (المرجع نفسه، §313)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §315)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §316)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §317)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §322)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §323)؛ أنظر أيضاً تشريعات الجمهورية التشيكية (المرجع نفسه، §295)، والمجر (المرجع نفسه، §300)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §314)، التي لا تستثني تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §278)، والسلفادور (المرجع نفسه، §296)، والأردن (المرجع نفسه، §302)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §310).
[14] كرواتيا، District Court of Zadar, Perišić and Others case (المرجع نفسه، §325).
[15] كينيا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §209).
[16] المملكة المتحدة، Military Manual (المرجع نفسه، §192).
[17] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §202).
[18] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §202).
[19] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (4) (تم اعتمادها بالإجماع)، وتنص على أن "يوجّه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية إلى الطرف الخصم، وتحدّد فيه وتبيّن، بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان باستلامه ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا البروتوكول وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبّق في النزاعات المسلحة".
[20] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 11، §204)، وأستراليا (المرجع نفسه، §205)، وكندا (المرجع نفسه، §206)، وفرنسا (المرجع نفسه، §207)، وألمانيا (المرجع نفسه، §208)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §254)، وكينيا (المرجع نفسه، §209)، وهولندا (المرجع نفسه، §210)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §211)، والسويد (المرجع نفسه، §212)، وسويسرا (المرجع نفسه، §213)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §214)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §215).
[21] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكينيا (المرجع نفسه، §209)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §254)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §214).
[22] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (5) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §202).
[23] كينيا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §209).
[24] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 59 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §202).