القاعدة 34. الصحفيون.

المجلد الثاني، الفصل 10.

تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ترد حماية الصحفيين في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يُسجّل عليها أية تحفظات.[1]

وترد هذه القاعدة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[2] وتدعمها أيضاً بيانات رسمية وممارسة موثّقة.[3] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[4]

مع أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن أي نصّ معيّن بشأن الصحفيين المدنيين، فإنّ حصانتهم ضد الهجمات تستند إلى حظر الهجمات على المدنيين، ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور (انظر القاعدة 6). وتؤكّد الممارسة هذا الاستنتاج، حتى من قبل اعتماد البروتوكولين الإضافيين. فقد ذكرت البرازيل، في العام 1971، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في العام 1973، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ الصحفيين محميون كمدنيين، عملاً بمبدأ التمييز.[5] وقد اعتبرت لجنة الأمم المتحدة بشأن الحقيقة في السلفادور أنّ قتل أربعة صحفيين هولنديين، كانوا برفقة أعضاء من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، والذين سقطوا في كمين لدورية من القوات المسلحة السلفادورية، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني "الذي يشترط ألّا يكون المدنيون محلاً للهجوم".[6] وفي العام 1996، أعادت لجنة وزراء المجلس الأوروبي التأكيد على أهمية المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول "التي تشترط وجوب اعتبار الصحفيين كمدنيين، وبالتالي وجوب حمايتهم بصفتهم هذه". واعتبرت أن "هذا الواجب يطبّق أيضاً بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية".[7]

ويرد واجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[8] كما يرد في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[9] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.[10]

ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد جرت إدانة الهجمات المتعمّدة على الصحفيين بشكل عام، وعلى الأخص، من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، بغض النظر أكان النزاع دولياً أم غير دولي. وكانت معظم هذه الإدانات تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية، كالنزاعات التي جرت في أفغانستان، وبوروندي، والشيشان، وكوسوفو، والصومال.[11]

يفقد الصحفيون حمايتهم ضد الهجمات عندما يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، شأنهم شأن المدنيين الآخرين (انظر القاعدة 6). ويرد هذا المبدأ في المادة 79 (2) من البروتوكول الإضافي الأول التي تمنح الحماية للصحفيين المدنيين "شريطة ألّا يقوموا بعمل يسيء إلى وضعهم".[12] وهذا يعني أنّ على الصحفي، كأي شخص آخر يدخل إلى بلد أجنبي، احترام الأنظمة الوطنية في ما يتعلق بالدخول إلى أراضي ذلك البلد. ويمكن أن يفقد الصحفيون حقهم في الإقامة والعمل في بلد أجنبي إذا دخلوه بطريقة غير شرعية. وبمعنى آخر، فالحماية الممنوحة للصحفيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني، لا تغيّر بأي شكل من الأشكال القواعد المطبّقة على الدخول إلى أراضي بلد ما.

ينبغي عدم الخلط بين الصحفيين المدنيين و"المراسلين الحربيين". المراسلون الحربيون هم صحفيون يرافقون القوات المسلحة لدولة ما دون أن يكونوا أفراداً منها. ونتيجة لذلك، فهم مدنيون، وبالتالي، يجب ألّا يكونوا محلاً للهجوم (انظر القاعدة 1).[13] وبناءً على المادة 4 (أ) (4) من اتفاقية جنيف الثالثة، فإنّ المراسلين الحربيين مؤهلون لوضع أسرى الحرب عند وقوعهم في قبضة العدو.[14]

علاوة على حظر الهجمات ضد الصحفيين، تدل الممارسة أيضاً على وجوب حماية الصحفيين الذين يقومون بأنشطتهم المهنية في ما يتعلق بنزاع مسلح.

وفي العام 1996، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاع في أفغانستان أن "يؤمّنوا سلامة" ممثلي وسائل الإعلام.[15] وتدين ممارسة أخرى اتخاذ تدابير معيّنة تثني الصحفيين عن القيام بأنشطتهم المهنية. وفي العام 1998، على سبيل المثال، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف النزاع في كوسوفو الامتناع عن مضايقة وترويع الصحفيين.[16] وفي العام 1995، استنكرت لجنة حقوق الإنسان الهجمات، وأعمال الاقتصاص، والاختطاف، وأعمال العنف الأخرى ضد ممثلي وسائل الإعلام العالمية في الصومال.[17] وتشمل الأعمال الأخرى التي أدينت: عنف الشرطة، والتهديد بالمقاضاة القانونية، والتعريض لحملات التشهير، والعنف الجسدي؛[18] التهديد بمعاملة وسائل الإعلام كأعداء يقومون بخدمة قوى أجنبية، وعدم السماح بحرية الوصول للمعلومات دون عراقيل؛[19] الاعتداء على حرية الصحافة، والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين؛[20] القتل، والجرح، والخطف؛[21] الهجمات، والقتل، والسجن التعسفي، والترويع؛[22] والمضايقة، والتشويش، والحجز، والقتل.[23]

ويجب التأكيد على أنّ الصحفيين، كمدنيين، يتمتعون بالضمانات الأساسية الواردة في الفصل 32 وإذا اتهموا بالتجسس، على سبيل المثال، يتعيّن ألّا يتعرّضوا للحجز التعسفي (انظر القاعدة 99)، ويجب أن يمنحوا محاكمة عادلة (انظر القاعدة 100).