القاعدة 33. الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها.

القاعدة 33. يحظر توجيه الهجوم إلى أفراد يشاركون في مهام حفظ السلام وأعيان مستخدمة فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
المجلد الثاني، الفصل 9.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تعتبر ممارسة الدول قوات حفظ السلام، التي تتكوّن عادةً من جنود محترفين، كمدنيين لأنهم ليسوا أفراد طرف في النزاع، وبالتالي يحق لهم التمتع بالحماية ذاتها الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات، ما داموا لا يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية (انظر القاعدتين 1 و6) ويتمتعون أيضاً كمدنيين، بالضمانات الأساسية الواردة في الفصل 32. وللسبب نفسه، تعدّ الأعيان المستخدمة في عمليات حفظ السلام أعياناً مدنية، محمية ضد الهجمات (انظر القاعدة 7).
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد المشاركين في مهمة من مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها عملاً بميثاق الأمم المتحدة، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.[1] كما يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون هذه القاعدة.[2]
وتتضمّن بعض كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة.[3] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل الهجمات على الأفراد المشاركين في مهمة من مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها جرماً.[4]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. وقد أدانت الدول الهجمات ضد أفراد وأعيان مهمات حفظ السلام بشكل عام.[5] كما أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.[6]
وتصف بعض هذه الإدانات تلك الهجمات بالإجرامية.[7] وعلاوة على إدانة توجيه الهجمات، فقد أدانت الأمم المتحدة أعمالاً أخرى ارتكبت ضد أفراد مهمات حفظ السلام، لكنها لا ترقى إلى مستوى الهجمات، كالمضايقة، والشتائم، والترويع، والعنف، والاحتجاز، وسوء المعاملة، وطلبت من أطراف النزاعات تأمين سلامة هؤلاء الأفراد، وأمنهم، وحرية حركتهم.[8]
وفي قضية كارادزيتش وملاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وجهت للمتهمين تهمة بشأن دورهما في "أخذ رهائن مدنيين، أي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".[9]
تطبّق هذه القاعدة فقط على قوات حفظ السلام، إن كانت مشكّلة من قبل الأمم المتحدة أم من منظمة إقليمية، ما دام أفرادها مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين؛ ونتيجة لذلك، يستثنى أفراد القوات العاملة في عمليات فرض السلام الذين يعتبرون مقاتلين ملزمين باحترام القانون الدولي الإنساني.[10]
[1] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (3") و (هـ) ("3) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 9، §4).
[2] Statute of the Special Court for Sierra Leone النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 4 (ب) (المرجع نفسه، §5).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للكاميرون (المرجع نفسه، §10)، وألمانيا (المرجع نفسه، §11)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §12)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §14).
[4] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §15)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §16)، وكندا (المرجع نفسه، §18)، والكونغو (المرجع نفسه، §19)، وجورجيا (المرجع نفسه، §20)، وألمانيا (المرجع نفسه، §21)، ومالي (المرجع نفسه، §22)، وهولندا (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§24-25)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§27-28)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §17)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §26).
[5] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة أستراليا (المرجع نفسه، §31)، وفنلندا (المرجع نفسه، §33)، وألمانيا (المرجع نفسه، §34)، وليبيريا (المرجع نفسه، §35)، وروسيا (المرجع نفسه، §37)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §38)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§39-40)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§41-42).
[6] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 757 (المرجع نفسه، §46)، والقرار 788 (المرجع نفسه، §47)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §48)، والقرار 802 (المرجع نفسه، §49)، والقرار 804 (المرجع نفسه، §50)، والقرارات 897، 923، و954 (المرجع نفسه، §55)، والقرار 912 (المرجع نفسه، §56)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §60)، والقرار 987 (المرجع نفسه، §62)، والقرار 994 (المرجع نفسه، §64)، والقرار 1004 (المرجع نفسه، §66)، والقرار 1009 (المرجع نفسه، §67)، والقرار 1041 (المرجع نفسه، §70)، والقرارات 1059، 1071 و1083 (المرجع نفسه، §71)، والقرار 1099 (المرجع نفسه، §73)، والقرار 1118 (المرجع نفسه، §74)، والقرار 1157 (المرجع نفسه، §75)، والقرار 1164 (المرجع نفسه، §76)، والقرارين 1173 و1180 (المرجع نفسه، §77)، والقرار 1187 (المرجع نفسه، §78)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 47/121 (المرجع نفسه، §98)، والقرار 49/196 (المرجع نفسه، §99)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §100)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1993/7 (المرجع نفسه، §101)، والقرار 1994/60 (المرجع نفسه، §102)، والقرار 1994/72 (المرجع نفسه، §103)، والقرار 1995/89 (المرجع نفسه، §104) ECOWAS, First Summit Meeting of the Committee of Nine on the Liberian Crisis, Final Communiqué؛ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اجتماع القمة الأول للجنة التسعة بشأن أزمة ليبيريا، البيان الختامي (المرجع نفسه، §118)؛ EU, Statement before the UN Security Council الاتحاد الأوروبي، البيان أمام مجلس الأمن الدولي (المرجع نفسه، §119)؛ منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمر وزراء الشؤون الخارجية، القرار EX-6/1 (المرجع نفسه، §120)، والبيان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المرجع نفسه، §121)؛ 88th Inter-Parliamentary Conference, Resolution on support to the recent international initiatives to halt the violence and put an end to the violations of human rights in Bosnia and Herzegovina (المرجع نفسه، §122).
[7] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 587 (المرجع نفسه، §45)، والقرار 837 (المرجع نفسه، §52)، والقرار 865 (المرجع نفسه، §53)، والقرار 1099 (المرجع نفسه، §73).
[8] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 467 (المرجع نفسه، §§44)، والقرارين 788 و813 (المرجع نفسه، §47)، والقرار 804 (المرجع نفسه، §50)، والقرار 819 (المرجع نفسه، §51)، والقرار 868 (المرجع نفسه، §54)، والقرارات 897، 923 و954 (المرجع نفسه، §55)، والقرار 913 (المرجع نفسه، §57)، والقرارين 918 و925 (المرجع نفسه، §58)، والقرار 940 (المرجع نفسه، §59)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §60)، والقرار 950 (المرجع نفسه، §61)، والقرار 987 (المرجع نفسه، §62)، والقرارين 993 و1036 (المرجع نفسه، §63)، والقرار 994 (المرجع نفسه، §64)، والقرار 998 (المرجع نفسه، §65)، والقرار 1004 (المرجع نفسه، §66)، والقرار 1009 (المرجع نفسه، §67)، والقرار 1031 (المرجع نفسه، §69)، والقرار 1099 (المرجع نفسه، §73)، والقرار 1157 (المرجع نفسه، §75)، والقرارين 1173 و1180 (المرجع نفسه، §77)، والقرار 1206 (المرجع نفسه، §79)، والقرار 1313 (المرجع نفسه، §80)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1994/72 (المرجع نفسه، §103)، والقرار 1995/89 (المرجع نفسه، §104)، والقرار 1995/91 (المرجع نفسه، §105).
[9] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Karadžić and Mladić case, First Indictment (المرجع نفسه، §125).
[10] أنظر، على سبيل المثال، نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، الفقرة 1 (المرجع نفسه، §8).