القاعدة 31. أفراد الغوث الإنساني.

القاعدة 31. يجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
المجلد الثاني، الفصل 8، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني هو نتيجة منطقية لحظر التجويع (انظر القاعدة 53)، وللقاعدة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تنص على وجوب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم (انظر القاعدتين 109-110). فتأمين السلامة والأمن لأفراد الغوث الإنساني شرط لا غنى عنه من أجل تسليم الغوث الإنساني للسكان المدنيين المحتاجين الذين تتهددهم المجاعة.
يرد واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في المادة 71 (2) من البروتوكول الإضافي الأول.[1] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ما دام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.[2] لذا، فهذه القاعدة لا تغطي أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني. أما أفراد الأمم المتحدة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني، فيتمتعون بحماية خاصة بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة.[3]
وتنصّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري على واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.[4] ويعرّف دليل القانون الدولي الإنساني للسويد المادة 71 (2) من البروتوكول الإضافي الأول كتقنين لقواعد موجودة من قبل في القانون العرفي.[5] وتعتبر تشريعات دول عديدة الهجوم على أفراد الغوث الإنساني جرماً.[6] وتدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.[7] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[8] واستشهدت بهذه القاعدة دول أطراف في هذا البروتوكول ضد دول ليست أطرافاً فيه.[9] ويتكرّر ذكر وجوب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في قرارات منظمات دولية، تتعلق الغالبية العظمى منها بنزاعات مسلحة غير دولية (انظر أدناه).
في حين تطلب المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني تنظيم أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين المحتاجين، لا يتضمّن البروتوكول ذاته نصاً محدداً بشأن حماية أفراد الغوث الإنساني. ومع ذلك، فإنّ هذه القاعدة لا غنى عنها من أجل نجاح أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين المحتاجين. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدات الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة، يعتبر جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، ما دام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.[10] وعلاوة على ذلك، تحوي عدة صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[11]
وتنصّ بعض كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية، على واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.[12] كما يرد أيضاً في بيانات رسمية تتعلق بصورة خاصة بنزاعات مسلحة غير دولية.[13]
وبالإضافة إلى ذلك، تبنّت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى قرارات تستشهد بهذه القاعدة. وعلى سبيل المثال، فقد حثّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مناسبات عديدة، أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية، كالنزاعات التي جرت في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكوسوفو، وليبيريا، ورواندا، والصومال، على احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.[14]
وتكرّرت هذه القاعدة في المؤتمر العالمي بشأن حقوق الإنسان في 1993، وفي المؤتمرين الدوليين السادس والعشرين والسابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1995 و1999، على التوالي.[15]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت دول الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام بغض النظر إن كان النزاع ذا طابع دولي أم غير دولي.[16] كما أدانتها منظمات دولية.[17] وعلى إثر هجوم على مركبة تقلّ عاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بوروندي في العام 1996، أعلن رئيس دولة بوروندي ورئيس وزرائها استنكارهما للحادث، وطلبهما إجراء تحقيق مستقل لاكتشاف مرتكبي الجريمة.[18] وجاء رد فعل الحكومة الروسية مشابهاً عندما قتل ستة من عاملي الغوث في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشيشان في العام ذاته.[19] كما ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية باحترام هذه القاعدة.[20]
إنّ أفراد الغوث الإنساني المدنيين محميون ضد الهجمات بموجب مبدأ التمييز (انظر القاعدة 1) وعلاوة على حظر الهجمات على هؤلاء الأفراد، تدل الممارسة على أنّ مضايقة، وترويع أفراد الغوث الإنساني، واحتجازهم بشكل تعسفي محظور وفقاً لهذه القاعدة.[21] وتتضمّن الممارسة المستجمعة أيضاً أمثلة على إدانة الأعمال التي ارتكبت ضد أفراد الغوث الإنساني كالمعاملة السيئة، والعنف الجسدي والنفسي، والقتل، والضرب، والخطف، وأخذ الرهائن، والمضايقة، والخطف بهدف الابتزاز، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعي.[22]
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مقدار كبير من ممارسة الدول يتمثل في عدة بيانات رسمية تطلب من أطراف النزاع تأمين سلامة أفراد الغوث الإنساني المرخّص لهم من تلك الأطراف.[23] وكذلك، فقد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أطراف النزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكوسوفو، وليبيريا، ورواندا، والصومال، توفير احترام أمن أفراد الغوث الإنساني وسلامتهم.[24] وفي قرار، تم اعتماده في العام 2000، بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاعات، بما فيها الأطراف التي ليست دولاً، "توفير السلامة، والأمن، وحرية الحركة" لأفراد الغوث الإنساني.[25]
ومع أنّ البروتوكولين الإضافيين يشترطان أن تطبّق حماية أفراد الغوث الإنساني على الأفراد "المرخّص لهم" فقط بالعمل الإنساني، وبصفتهم هذه، فإنّ الغالبية العظمى من الممارسة لا تنصّ على هذا الشرط. وتشير فكرة الترخيص إلى موافقة طرف النزاع المعني على العمل في المناطق التي تحت سيطرته.[26] ولا يجوز سحب الترخيص لأسباب تعسفية ومنع مرور أفراد الغوث الإنساني (انظر التعليق على القاعدة 55).
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 71(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 8، §3).
[2] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (3") (المرجع نفسه، §142).
[3] الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة، المادة 7(2) (المرجع نفسه، §4).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §12)، وأستراليا (المرجع نفسه، §13)، وكندا (المرجع نفسه، §14)، وفرنسا (المرجع نفسه، §15)، وهولندا (المرجع نفسه، §16)، والسويد (المرجع نفسه، §17)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §18).
[5] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §17).
[6] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §147)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §148)، وكندا (المرجع نفسه، §150)، والكونغو (المرجع نفسه، §151)، وإستونيا (المرجع نفسه، §152)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §153)، وألمانيا (المرجع نفسه، §154)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §19)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§156-157)، والنرويج (المرجع نفسه، §20)، والفلبين (المرجع نفسه، §§21 و158)، والبرتغال (المرجع نفسه، §159)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§161-162)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §149)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §160).
[7] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §23)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§25-26)، والعراق (المرجع نفسه، §28)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §35)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §36)، وسويسرا (المرجع نفسه، §37)، والممارسة الموثقة للعراق (المرجع نفسه، §29)، وهولندا (المرجع نفسه، §32)، ورواندا (المرجع نفسه، §34).
[8] أنظر ممارسة أذربيجان (المرجع نفسه، §148)، والهند (المرجع نفسه، §170)، والعراق (المرجع نفسه، §§28-29)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §172)، وماليزيا (المرجع نفسه، §174)، وتركيا (المرجع نفسه، §177)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §38).
[9] أنظر، على سبيل المثال، بيانات ألمانيا إزاء أفغانستان (المرجع نفسه، §25)، وإزاء السودان (المرجع نفسه، §169).
[10] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (3") (المرجع نفسه، §142)؛ Statute of the Special Court for Sierra Leone النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 4 (ب) (المرجع نفسه، §143).
[11] أنظر، على سبيل المثال، Agreement No.2 on the Implementation of the Agreement of 22 May 1992 between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina;، الفقرة 2 (د) (المرجع نفسه، §5)؛ Agreement No.3 on the ICRC Plan of Action between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina;، الفقرة II(9) (المرجع نفسه، §6)؛ Bahir Dar Agreement، الفقرة 2 (المرجع نفسه، §7)؛ الاتفاق بشأن القواعد الإجرائية لعملية خط الحياة في السودان (المرجع نفسه، §8)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 9 (المرجع نفسه، §9)؛ الاتفاق بشأن حماية وتوفير المساعدات الإنسانية في السودان، الفقرة 1 (المرجع نفسه، §10)؛ إعلان القاهرة، الفقرة 67 (المرجع نفسه، §11).
[12] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §14)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §18).
[13] أنظر، على سبيل المثال، بيانات بوروندي (المرجع نفسه، §166)، وألمانيا (المرجع نفسه، §26)، وروسيا (المرجع نفسه، §175)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §36)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §178)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §180).
[14] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارين 733 و814 (المرجع نفسه، §41)، والقرارين 746 و751 (المرجع نفسه، §42)، والقرارات 758، 770 و787 (المرجع نفسه، §43)، والقرارين 819 و824 (المرجع نفسه، §44)، والقرار 851 (المرجع نفسه، §45)، والقرارات 897، 923 و954 (المرجع نفسه، §47)، والقرارين 918 و925 (المرجع نفسه، §48)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §49)، والقرار 952 (المرجع نفسه، §50)، والقرار 954 (المرجع نفسه، §51)، والقرارات 985، 1001 و1014 (المرجع نفسه، §52)، والقرار 998 (المرجع نفسه، §53)، والقرار 1040 (المرجع نفسه، §54)، والقرارات 1041، 1059، و1071 (المرجع نفسه، §55)، والقرارين 1075 و1087 (المرجع نفسه، §56)، والقرار 1088 (المرجع نفسه، §57)، والقرار 1127 (المرجع نفسه، §58)، والقرار 1173 (المرجع نفسه، §59)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §60)، والقرار 1195 (المرجع نفسه، §61)، والقرارين 1199 و1203 (المرجع نفسه، §62)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§67-70، 72-73، 75-76، 81، 87-88، 90-91، و93).
[15] World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action (المرجع نفسه، §120)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 4 (المرجع نفسه، §121)؛ المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خطة العمل للأعوام 2000-2003 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §123).
[16] أنظر، على سبيل المثال، بيانات ألمانيا (المرجع نفسه، §169)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§179-180)، والممارسة الموثقة لروسيا (المرجع نفسه، §175).
[17] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 757 (المرجع نفسه، §185)، والقرار 864 (المرجع نفسه، §186)، والقرارين 897 و923 (المرجع نفسه، §187)، والقرار 913 (المرجع نفسه، §188)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §192)، والقرار 950 (المرجع نفسه، §193)، والقرار 954 (المرجع نفسه، §194)، والقرار 1049 (المرجع نفسه، §195)، والقرارين 1071 و1083 (المرجع نفسه، §196)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §197)، والقرار 1265 (المرجع نفسه، §198)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§199-218)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 49/196 (المرجع نفسه، §219)، والقرارين 49/206 و50/200 (المرجع نفسه، §221)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §223)، والقرار 53/87 (المرجع نفسه، §227)، والقرار 54/192 (المرجع نفسه، §229)، والقرار 55/116 (المرجع نفسه، §230)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1994/72 (المرجع نفسه، §233)، والقرار 1995/98 (المرجع نفسه، §235)، والقرار 1995/91 (المرجع نفسه، §236)، والقرارين 1996/1 و1997/77 (المرجع نفسه، §237)، والقرار 1998/70 (المرجع نفسه، §242)؛ OAU, Council of Ministers منظمة الوحدة الأفريقية، مجلس الوزراء، القرار 1526 (LX) (المرجع نفسه، §255)، والقرار 1649 (LXIV) (المرجع نفسه، §256)، والقرار 1662 (LXIV) (المرجع نفسه، §257)؛ OSCE, Chairman-in-Office منظمة التعاون والأمن في أوروبا، رئيس الدورة، البيان الصحفي رقم 96/86 (المرجع نفسه، §258).
[18] أنظر ممارسة بوروندي (المرجع نفسه، §166).
[19] أنظر ممارسة روسيا (المرجع نفسه، §175).
[20] أنظر ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§125-128 و130-132).
[21] أنظر ممارسة ألمانيا (المرجع نفسه، §169)، والفلبين (المرجع نفسه، §158)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارين 897 و923 (المرجع نفسه، §187)، والقرارين 918 و925 (المرجع نفسه، §189)، والقرار 940 (المرجع نفسه، §190)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §192)، والقرار 950 (المرجع نفسه، §193)، والقرار 954 (المرجع نفسه، §194)، والقرار 1071 (المرجع نفسه، §196)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§199، 202، 204، 212، 216 و219)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 51/30 ب (المرجع نفسه، §222)، والقرار 87/53 (المرجع نفسه، §227)، والقرار 54/192 (المرجع نفسه، §229)، والقرار 55/116 (المرجع نفسه، §230)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1995/89 (المرجع نفسه، §225)، والقرار 2001/18 (المرجع نفسه، §243)؛ الأمين العام للأمم المتحدة، Report on UNOMIL تقرير بشأن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا (المرجع نفسه، §244)؛ لجنة حقوق الإنسان، Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Sudan المقرّر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان، التقرير (المرجع نفسه، §248).
[22] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة روسيا (المرجع نفسه، §175)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§179-180)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارين 897 و923 (المرجع نفسه، §187)، والقرارين 918 و925 (المرجع نفسه، §189)، والقرار 940 (المرجع نفسه، §190)، والقرارين 945 و952 (المرجع نفسه، §191)، والقرار 950 (المرجع نفسه، §193)، والقرار 954 (المرجع نفسه، §194)، والقرار 1049 (المرجع نفسه، §195)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §197)، والقرار 1265 (المرجع نفسه، §198)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات الرئيس (المرجع نفسه، §§199، 202، 204-208، 210-213، و216)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 52/167 (المرجع نفسه، §226)، والقرار 53/87 (المرجع نفسه، §227)، والقرار 53/164 (المرجع نفسه، §228)، والقرار 54/192 (المرجع نفسه، §229)، والقرار 55/116 (المرجع نفسه، §230)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرارين 1994/79 و1995/77 (المرجع نفسه، §234)، والقرار 1995/91 (المرجع نفسه، §236)، والقرارين 1996/1 و1997/77 (المرجع نفسه، §237)، والقرار 1996/73 (المرجع نفسه، §238)، والقرار 1997/59 (المرجع نفسه، §239)؛ الأمين العام للأمم المتحدة، Report on UNOMIL تقرير بشأن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا (المرجع نفسه، §244)؛ لجنة حقوق الإنسان، Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Burundi المقرّر الخاص بوضع حقوق الإنسان في بوروندي، التقرير الثاني (المرجع نفسه، §247)؛ Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Sudan, المقرّر الخاص بوضع حقوق الإنسان في السودان، التقرير (المرجع نفسه، §248)؛ Council of Europe, Parliamentary Assembly المجلس الأوروبي، الهيئة البرلمانية، القرار 921 (المرجع نفسه، §251)؛ OAU, Council of Ministers منظمة الوحدة الأفريقية، مجلس الوزراء، القرار 1526 (LX) (المرجع نفسه، §255)، والقرار 1649 (LXIV) (المرجع نفسه، §256)، والقرار 1662 (LXIV) (المرجع نفسه، §257)؛ OSCE, Chairman-in-Office منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس الدورة، البيان الصحفي رقم 96/86 (المرجع نفسه، §258).
[23] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §23)، وألمانيا (المرجع نفسه، §25)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §35)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §36).
[24] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القراران 733 و814 (المرجع نفسه، §41)، والقراران 746 و751 (المرجع نفسه، §42)، والقرارات 758، 770، و787 (المرجع نفسه، §43)، والقرار 824 (المرجع نفسه، §44)، والقرار 851 (المرجع نفسه، §45)، والقرارات 897، 923، و954 (المرجع نفسه، §47)، والقراران 918 و925 (المرجع نفسه، §48)، والقرار 946 (المرجع نفسه، §49)، والقرار 952 (المرجع نفسه، §50)، والقرار 954 (المرجع نفسه، §51)، والقرارات 985، 1001، 1014 (المرجع نفسه، §52)، والقرار 998 (المرجع نفسه، §53)، والقرار 1040 (المرجع نفسه، §54)، والقرارات 1041، 1059، و1071 (المرجع نفسه، §55)، والقراران 1075 و1087 (المرجع نفسه، §56)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §60)، والقرار 1195 (المرجع نفسه، §61)، والقراران 1199 و1203 (المرجع نفسه، §62).
[25] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1296 (المرجع نفسه، §65).
[26] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 71(1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §3)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 17، §680).