القاعدة 29. وسائط النقل الطبي.

القاعدة 29. يجب في جميع الأحوال احترام وحماية وسائط النقل الطبي المخصّصة للنقل الطبي دون سواه، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية.
المجلد الثاني، الفصل 7، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد واجب احترام وحماية وسائط النقل الطبي في المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة.[1] وتوسّع نطاقه في المادة 21 من البروتوكول الإضافي الأول ليغطي وسائط لنقل الطبي المدنية، إضافةً إلى وسائط النقل الطبي العسكرية، وفي كل الظروف.[2] وتدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير، حيث تشير بشكل عام لوسائط النقل الطبي دون تفرقة بين وسائط النقل العسكرية والمدنية، أو تنصّ على الحماية لكلتيهما.[3] وتدعمه أيضاً دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[4]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكّل تعمّد توجيه الهجمات ضد "الوحدات الطبية ووسائل النقل... من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي "جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[5]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة.[6] ويعتبر دليل القانون الدولي الإنساني للسويد حماية وسائط النقل الطبي الواردة في المادة 21 من البروتوكول الإضافي الأول كتقنين لقاعدة موجودة سابقاً في القانون الدولي العرفي.[7] ووفقاً لتشريعات الكثير من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جرماً.[8] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.[9]
ترد هذه القاعدة ضمناً في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تطلب أن يُجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم، لأنّ حماية وسائط النقل الطبي شكل فرعيّ من الحماية الممنوحة من أجل تأمين العناية الطبية بالجرحى والمرضى.[10] وينصّ البروتوكول الإضافي الثاني صراحةً على القاعدة التي تقول بوجوب احترام وحماية وسائط النقل الطبي، في كل الأوقات، وألّا تكون محلاً للهجوم.[11] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي... من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[12] وعلاوة على ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[13]
ويرد واجب احترام وحماية وسائط النقل الطبي في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[14] ووفقاً لتشريعات الكثير من الدول فإنّ انتهاك هذه القاعدة يشكّل جرماً في أي نزاع مسلح.[15] وعلاوة على ذلك، استُشهد بهذه القاعدة في بيانات رسمية تتعلق، على الأخص، بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[16]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بشأن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت الدول الهجمات المزعومة ضد وسائط النقل الطبي بشكل عام.[17] كما أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في سياق حرب إيران- العراق، والنزاعات في الشرق الأوسط، والسودان، ويوغوسلافيا السابقة، على سبيل المثال.[18] كذلك، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية احترام هذه القاعدة.[19]
تشير عبارة "وسائط النقل الطبي" إلى أية وسيلة نقل، عسكرية كانت أم مدنية، دائمة أم مؤقتة، مخصّصة حصرياً للنقل الطبي دون غيره وتحت إشراف سلطة مختصّة لطرف في النزاع. وتتضمّن وسائل النقل البريّة، أو المائية، أو الجوية، كسيارات الإسعاف، والسفن المستشفيات، والطائرات الطبية.[20] ويجب أن تخصّص هذه المركبات والسفن والطائرات حصرياً لنقل الجرحى، والمرضى، والمنكوبين في البحار، وأفراد الخدمات الطبية، وأفراد الخدمات الدينية، والمعدات أو المؤن الطبية. ويستند هذا التعريف إلى المادة 8 (و) - (ز) من البروتوكول الإضافي الأول.[21] ويستخدم بشكل واسع في ممارسة الدول.[22] وفي غياب تعريف لوسائط النقل الطبي في البروتوكول الإضافي الثاني، يمكن أن تفهم هذه العبارة أنها تطبّق بالمعنى ذاته في النزاعات المسلحة غير الدولية.[23]
تقرّ ممارسة الدول، ومن حيث المبدأ، وجوب احترام وحماية الطائرات الطبية أثناء القيام بعملها الإنساني. وبمقتضى اتفاقيات جنيف، يجب عدم مهاجمة الطائرات الطبية أثناء طيرانها على ارتفاعات، وفي أوقات ومسارات جوية متفق عليها بشكل محدد، ويحظر الطيران فوق الأراضي التي تحت سيطرة العدو، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.[24] ويرد هذا أيضاً في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[25] وبموجب البروتوكول الإضافي الأول، تحظر الهجمات على الطائرات الطبية لدى التعرف عليها بهذه الصفة، حتى في حالة عدم وجود اتفاق خاص بشأن الطيران.[26] ويرد هذا الحظر أيضاً في دليل سان ريمو بشأن الحرب البحرية،[27] وفي الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[28] وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم المبدأ القائل بوجوب "احترام وحماية الطائرات الطبية المعروفة أثناء قيامها بعملها الإنساني".[29] وتصنّف بعض كتيّبات الدليل العسكري الهجوم المتعمّد على الطائرات الطبية جريمة حرب.[30]
تدل ممارسة الدول، بشكل عام، على أنّ وسائط النقل الطبي تتمتع بالحماية ذاتها كالوحدات الطبية المتنقلة. ومن ثمّ، فمعنى عبارة "الاحترام والحماية" كما تفسّر في سياق الوحدات الطبية (انظر التعليق على القاعدة 28) ينطبق على وسائط النقل الطبي، مع أخذ الفروق الخصوصية بعين الاعتبار. وهذا يعني، في الممارسة، حظر مهاجمة وسائط النقل الطبي أو إعاقة مرورها بشكل تعسفي. وينصّ الدليل العسكري لألمانيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وبشكل صريح، على هذا التفسير.[31] ويذكر الدليل العسكري لكل من بنين، ونيجيريا، والسنغال، وتوغو أّنّه يمكن التحقق من مهام وسائط النقل الطبي، وما تحويه، وما تقوم به فعلياً، بالتفتيش.[32]
تدل ممارسة الدول، بشكل عام، على أنّ وسائط النقل الطبي تتمتع بالحماية ذاتها كالوحدات الطبية المتحركة. ومن ثمّ، فشروط فقد الحماية كما تفسّر في سياق الوحدات الطبية (انظر التعليق على القاعدة 28) تنطبق على وسائط النقل الطبي، مع أخذ الفروق الخصوصية بعين الاعتبار.
ووفقاً لممارسة الدول، فمن الأمثلة على الاستخدام الذي يؤدي لفقد الحماية لوسائط النقل الطبي نقل الجنود الأصحاء، أو نقل الأسلحة والذخائر، وجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية أو نقلها.[33] لذلك، يجب ألّا تحمل الطائرات الطبية أية معدات مخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية أو نقلها.[34] وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، أقرّت فرنسا والمملكة المتحدة، في بيانات بشأن المادة 28، بالحاجة العملية إلى استخدام طائرات غير مكرّسة للإخلاء الطبي، وبالتالي فسّرت المادة 28 على أنها لا تحول دون وجود معدات اتصال وأدوات تشفير، أو استخدامها لمجرّد تسهيل الملاحة، أو التعريف بالهوية، أوالاتصال، لدعم النقل الطبي.[35] وتنصّ المادة 28 من البروتوكول الإضافي الأول على أعمال أخرى يحظر على الطائرات الطبية القيام بها.[36]
وعلاوة على ذلك، فالأسلحة الخفيفة التي يحملها أفراد الخدمات الطبية للدفاع عن النفس، أو الأسلحة التي أخذت، من فترة قصيرة، من الجرحى ولم يتسنّ تسليمها بعد للسلطة المناسبة لا تشكّل معدات محظورة (انظر التعليق على القاعدة 25).
[1] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 35 (المرجع نفسه، §650)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 21 (المرجع نفسه، §651).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 21 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §652).
[3] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §661)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§662-663)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§664-665)، وبنين (المرجع نفسه، §666)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §667)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§668-669)، وكندا (المرجع نفسه، §§670-671)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§672-673)، والكونغو (المرجع نفسه، §674)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§675-676)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §677)، والإكوادور (المرجع نفسه، §678)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§679-681)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§682-683)، والمجر (المرجع نفسه، §684)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §685)، وكينيا (المرجع نفسه، §686)، ولبنان (المرجع نفسه، §687)، ومالي (المرجع نفسه، §688)، والمغرب (المرجع نفسه، §689)، وهولندا (المرجع نفسه، §§691-690)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §692)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §693)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§694-695)، ورومانيا (المرجع نفسه، §696)، وروسيا (المرجع نفسه، §697)، والسنغال (المرجع نفسه، §§698-699)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §701)، والسويد (المرجع نفسه، §702)، وسويسرا (المرجع نفسه، §703)، وتوغو (المرجع نفسه، §704)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§705-706)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§708-710)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §711).
[4] أنظر ممارسة المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §740).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8( 2) (ب) (24") (المرجع نفسه، §832).
[6] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §661)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§662-663)، وبلجيكا(المرجع نفسه، §§664-665)، وبنين (المرجع نفسه، §666)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §667)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§668-669)، وكندا (المرجع نفسه، §§670-671)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§672-673)، والكونغو (المرجع نفسه، §674)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§675-676)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §677)، والإكوادور (المرجع نفسه، §678)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§681-679)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§682-683)، والمجر (المرجع نفسه، §684)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §685)، وكينيا (المرجع نفسه، §686)، ولبنان (المرجع نفسه، §687)، ومالي (المرجع نفسه، §688)، والمغرب (المرجع نفسه، §689)، وهولندا (المرجع نفسه، §§690-691)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §692)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §693)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§694-695)، ورومانيا (المرجع نفسه، §696)، وروسيا (المرجع نفسه، §697)، والسنغال (المرجع نفسه، §§698-699)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §701)، والسويد (المرجع نفسه، §702)، وسويسرا (المرجع نفسه، §703)، وتوغو (المرجع نفسه، §704)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§705-706)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§707-710)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §711).
[7] السويد، IHL Manual (المرجع نفسه، §702).
[8] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §713)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §714)، وإستونيا (المرجع نفسه، §716)، وجورجيا (المرجع نفسه، §717)، وألمانيا (المرجع نفسه، §718)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §719)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §720)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §721)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §722)، والنرويج (المرجع نفسه، §724)، ورومانيا (المرجع نفسه، §725)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§726-727)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §728)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §729)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §712)، والسلفادور (المرجع نفسه، §715)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §723).
[9] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §731)، ومصر (المرجع نفسه، §§732-733)، وفرنسا (المرجع نفسه، §734)، وألمانيا (المرجع نفسه، §735)، والمجر (المرجع نفسه، §736)، ولبنان (المرجع نفسه، §738)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§739-740)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §742).
[10] يرد هذا التعليل في الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §665)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §672)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §693).
[11] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 11(1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §653).
[12] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (2) (المرجع نفسه، §832).
[13] أنظر، على سبيل المثال، Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (المرجع نفسه، §657).
[14] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §661)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§662-663)، وبنين (المرجع نفسه، §666)، والكاميرون (المرجع نفسه، §669)، وكندا (المرجع نفسه، §§670-671)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§672-673)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§675-676)، والإكوادور (المرجع نفسه، §678)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§682-683)، والمجر (المرجع نفسه، §684)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §685)، وكينيا (المرجع نفسه، §686)، ولبنان (المرجع نفسه، §687)، وهولندا (المرجع نفسه، §690)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §692)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §695)، وروسيا (المرجع نفسه، §697)، والسنغال (المرجع نفسه، §699)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700)، وتوغو (المرجع نفسه، §704).
[15] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §713)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §714)، وإستونيا (المرجع نفسه، §716)، وجورجيا (المرجع نفسه، §717)، وألمانيا (المرجع نفسه، §718)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §719)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §721)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §722)، والنرويج (المرجع نفسه، §724)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§726-727)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §728)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §729)؛ أنظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §720)، ورومانيا (المرجع نفسه، §725)، التي لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §712)، والسلفادور (المرجع نفسه، §715)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §723).
[16] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §731)، والمجر (المرجع نفسه، §736)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §742).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §731)، ومصر (المرجع نفسه، §732)، والمجر (المرجع نفسه، §736)، ولبنان (المرجع نفسه، §738)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §742)، والممارسة الموثقة لإيران (المرجع نفسه، §737).
[18] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 771 (المرجع نفسه، §743)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1992/1/1-S (المرجع نفسه، §744)؛ UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Former Yugoslavia, Periodic report لجنة حقوق الإنسان، المقرّر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة، التقرير الدوري (المرجع نفسه، §745)؛ Director of MINUGUA, First report مدير بعثة الأمم المتحدة للتحقّق في غواتيمالا، التقرير الأول (المرجع نفسه، §746)؛ UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Sudan, Report لجنة حقوق الإنسان، المقرّر الخاص بشأن حقوق الإنسان في السودان، التقرير (المرجع نفسه، §747).
[19] أنظر، ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§752-755 و757-759).
[20] حماية السفن المستشفيات تحكمها اتفاقية جنيف الثانية، المواد 22-35، والبروتوكول الإضافي الأول، المادتان 22-23. أما موضوع الطائرات الطبية فيرد في القسم التالي.
[21] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8 (و) - (ز).
[22] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §663)، والكاميرون (المرجع نفسه، §669)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §692)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §701)، ورومانيا (المرجع نفسه، §725).
[23] أنظر بيان الولايات المتحدة بهذا الشأن (المرجع نفسه، §654)؛ أنظر Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, 4712.
[24] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 36 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §768)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 22 (المرجع نفسه، §769).
[25] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §780)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §789)، وسويسرا (المرجع نفسه، §800)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §801)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §803).
[26] البروتوكول الإضافي الأول، المواد 27-25 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §§770-772).
[27] دليل سان ريمو، البند 53 (أ) (المرجع نفسه، §776).
[28] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §779)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §780)، وكندا (المرجع نفسه، §781)، والمجر (المرجع نفسه، §788)، وهولندا (المرجع نفسه، §793)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §794)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §797)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §798)، والسويد (المرجع نفسه، §799)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§804-805)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §807)؛ أنظر أيضاً الدليل العسكري لكرواتيا (المرجع نفسه، §783)، ولبنان (المرجع نفسه، §792)، وروسيا (المرجع نفسه، §796)، (requiring respect for aircraft displaying the distinctive emblem) (المطالبة باحترام الطائرات التي تظهر عليها الشارة المميّزة)، والدليل العسكري لجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §784) (soldiers may not attack medical aircraft) (يجب على الجنود عدم مهاجمة الطائرات الطبية)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §791)، (medical aircraft must be-respected and protected-) (يجب "احترام وحماية" الطائرات الطبية).
[29] الولايات المتحدة، Department of State, Remarks of the Deputy Legal Adviser وزارة الخارجية، ملاحظات نائب المستشار القانوني (المرجع نفسه، §819).
[30] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §785)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§804 و806).
[31] أنظر الدليل العسكري لألمانيا (المرجع نفسه، §683) (their unhampered employment shall be ensured at all times) (يجب تأمين عملها دون عرقلة في كل الأوقات)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700) (they may not be attacked or damaged, nor may their passage be obstructed) (يجب عدم مهاجمتها أو إلحاق الضرر بها، أو عرقلة مرورها)، وسويسرا (المرجع نفسه، §703) (they shall not be attacked, nor harmed in any way, nor their functioning be impeded) (يجب عدم مهاجمتها، أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال، أو إعاقة عملها).
[32] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §666)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §695)، والسنغال (المرجع نفسه، §699)، وتوغو (المرجع نفسه، §704).
[33] أنظر الممارسة المشار إليها آنفاً في الحاشية رقم 117؛ أنظر أيضاً ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §661)، وكندا (المرجع نفسه، §§670-671)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §675)، وفرنسا (المرجع نفسه، §680)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §685)، وهولندا (المرجع نفسه، §691)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §700).
[34] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 28(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §733)؛ دليل سان ريمو (المرجع نفسه، §777)؛ الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §779)، وكندا (المرجع نفسه، §781)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §782)، وفرنسا (المرجع نفسه، §786)، وألمانيا (المرجع نفسه، §787)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §790)، وهولندا (المرجع نفسه، §793)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §798)، والسويد (المرجع نفسه، §799)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §807).
[35] فرنسا، تحفظات وإعلانات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §774)؛ المملكة المتحدة، تحفظات وإعلانات سجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §775).
[36] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 28 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §773).