القاعدة 28. الوحدات الطبية.

القاعدة 28. يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية المخصّصة لأغراض طبية دون غيرها، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية.
المجلد الثاني، الفصل السابع، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تعود هذه القاعدة إلى الحماية الممنوحة "للمستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى" في لائحة لاهاي.[1] وترد في اتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة.[2] وتوسّع نطاقها في البروتوكول الإضافي الأول لتغطي الوحدات الطبية المدنية إضافةً إلى الوحدات الطبية العسكرية، وفي كل الظروف.[3] وتدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير، إذ يشار عموماً إلى الوحدات الطبية دون تفرقة بين الوحدات العسكرية أو المدنية.[4] كما تدعمها أيضاً دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الأول.[5]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكّل تعمّد توجيه هجمات ضد "المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألّا تكون أهدافاً عسكرية" وضد "الوحدات الطبية... من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[6]
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة.[7] وينصّ دليل القانون الدولي الإنساني للسويد على حماية الوحدات الطبية كما ترد في المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول، وكتقنين لقاعدة موجودة سابقاً في القانون الدولي العرفي.[8] وتنصّ تشريعات الكثير من الدول على أنّ انتهاك هذه القاعدة يشكّل جرماً.[9] وقد جرى الاستشهاد بهذه القاعدة في بيانات رسمية.[10]
ترد هذه القاعدة ضمناً في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تطلب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، لأنّ الحماية الممنوحة للوحدات الطبية هي شكل فرعيّ من الحماية الممنوحة لتأمين تلقي الجرحى والمرضى الرعاية الطبية.[11] كما ترد القاعدة التي تنص صراحةً على وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية دوماً، وألّا يكونوا عرضة للهجمات، في البروتوكول الإضافي الثاني.[12] علاوة على ذلك، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد "المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألّا تكون أهدافاً عسكرية" وضد "الوحدات الطبية... من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[13] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمّن صكوك قانونية تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[14]
ترد حماية الوحدات الطبية في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[15] وتنصّ تشريعات الكثير من الدول على أنّ انتهاك هذه القاعدة يشكّل جرماً.[16] وعلاوة على ذلك، يدعم هذه القاعدة عدد من البيانات الرسمية التي أعلنت في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.[17]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بشأن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت الدول بشكل عام الهجمات المزعومة ضد الوحدات الطبية.[18] كما أدانتها أيضاً منظمات دولية، في سياق النزاعات التي دارت في أفغانستان، وبوروندي، والسلفادور، وكمبوديا، وكوريا، ورواندا، والصومال، وفيتنام، ويوغوسلافيا السابقة، والنزاع بين إيران والعراق، وفي الشرق الأوسط، على سبيل المثال.[19] هذا، وقد ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية احترام هذه القاعدة.[20]
يشير مصطلح "الوحدات الطبية" إلى المنشآت وغيرها من الوحدات، عسكرية كانت أم مدنية، التي تم تنظيمها للأغراض الطبية، أكانت ثابتة أم متحركة، ودائمة أم مؤقتة. ويشمل المصطلح، على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المشابهة، ومراكز نقل الدم، ومراكز ومعاهد الطب الوقائي، والمستودعات الطبية، والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات.
ويستند هذا التعريف إلى المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويرد في المادة 8 (هـ) من البروتوكول الإضافي الأول.[21] ويستخدم بشكل واسع في ممارسة الدول.[22] وفي غياب تعريف للوحدات الطبية في البروتوكول الإضافي الثاني، يمكن أن يفهم أنّ هذا المصطلح ينطبق، وبالمعنى ذاته، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[23]
وبينما لا تطلب الكثير من الممارسة صراحةً أن يعترف أحد الأطراف بالوحدات الطبية وأن يُرخّص لها، فإن بعض الممارسة تشير إلى نصوص البروتوكول الإضافي الأول،[24] أو تطلب هذا الترخيص بطريقة أخرى.[25] ولذلك، يتعيّن أن تعتبر الوحدات الطبية غير المرخّصة محمية وفقاً للقواعد التي تتعلق بحماية الأعيان المدنية (انظر الفصل الثاني)، ولكن لا يحق لها استخدام الشارات المميّزة.
وغالباً ما تطلب القوانين الجزائية أن توسم المنشآت الطبية بالشارات المميّزة وبشكل مناسب.[26] ومع ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار المبدأ الذي يقول إنّ وسائل تعريف الهويّة بحد ذاتها لا تمنح وضعاً حمائياً، بل تسهّل فقط التعرّف على الهويّة، فإنّ أهمية هذا المبدأ تكمن فقط في تحديد المسؤولية الجزائية في حال الهجوم على وحدة طبية (انظر التعليق على القاعدة 30).
تتضمّن ممارسة الدول التفسيرات التالية لمعنى عبارة "الاحترام والحماية". فوفقاً لكتيّبات الدليل العسكري لألمانيا، تعني هذه العبارة وجوب عدم مهاجمة الوحدات الطبية، ووجوب تأمين استمرارية خدماتها دون أية عراقيل.[27] ويتضمّن الدليل العسكري الأساسي لسويسرا رأياً مماثلاً، إذ ينصّ على "وجوب عدم مهاجمة الوحدات الطبية، وعدم إلحاق أي ضرر بها، وعدم إعاقة عملها، حتى وإن كانت خالية، في حينه، من الجرحى والمرضى".[28] وعلى نحو مماثل، يذكر دليل قائد القوات الجوية الأمريكية وجوب "ألّا يُتعمّد الهجوم على الوحدات الطبية، أو إطلاق النار عليها، أو منعها دون ضرورة من القيام بواجباتها الطبية".[29]
وتنصّ كتيّبات الدليل العسكري لبنين، ونيجيريا، والسنغال، وتوغو على وجوب عدم المساس بالوحدات الطبية، وعدم دخول الأشخاص المسلحين إليها، إنما يمكن تفتيش ما تحويه والتأكد مما تقوم به فعلياً.[30]
وتطلب اتفاقيتا جنيف الأولى والرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول ألّا تقام الوحدات الطبية، قدر الإمكان، في المناطق المجاورة للأهداف العسكرية.[31] ويتكرّر هذا المطلب في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[32] وعلاوة على ذلك، تشترط المادة 12(4) من البروتوكول الإضافي الأول حظر استخدام الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم في أي حال من الأحوال.[33] وأقرّ هذا المطلب صراحةً في ممارسة هولندا والولايات المتحدة.[34] وتشترط بعض كتيّبات الدليل العسكري وجوب عدم استخدام الوحدات الطبية لأغراض عسكرية أو لارتكاب أعمال ضارة بالعدو.[35] وتعتبر كتيّبات أخرى أنّ إساءة استخدام المباني، المتمتعة بامتياز خاص، لأغراض عسكرية جريمة حرب.[36]
تكرّس ممارسة الدول الاستثناء بوقف الحماية للوحدات الطبية، بمقتضى القانون الدولي العرفي، حين يجري استخدامها خارج نطاق مهمتها الإنسانية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو. وتنصّ على هذا الاستثناء اتفاقيتا جنيف الأولى والرابعة، والبروتوكولان الإضافيان.[37] ويرد هذا الاستثناء في العديد من كتيّبات الدليل العسكري والأوامر العسكرية.[38] كما تدعمه ممارسة أخرى.[39]
ومع أنّ اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لا تعرّف "الأعمال الضارة بالعدو"، إلّا أنها تشير إلى عدة أنماط من الأعمال التي لا تشكّل "أعمالاً ضارة بالعدو"، وعلى سبيل المثال، عندما يكون أفراد الوحدة مسلحين، أو حين تكون تحت الحراسة، أو حين توجد فيها أسلحة خفيفة وذخائر أخذت من الجرحى والمرضى، أو حين يكون داخلها جرحى ومرضى من المقاتلين أو المدنيين.[40] ووفقاً للتعليق على اتفاقية جنيف الأولى، تتضمّن الأمثلة على الأعمال الضارة بالعدو استخدام الوحدات الطبية لإيواء مقاتلين أصحاء، أو لتخزين الأسلحة أو الذخائر، أو كمركز مراقبة عسكرية، أو لستر أعمال عسكرية.[41]
وتضيف ممارسة الدول وجوب توجيه إنذار محدد بمدة معقولة، كلما كان ذلك ملائماً، قبل الهجوم على وحدة طبية تستخدم لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، ولا يحصل الهجوم إلّا إذا بقي الإنذار بلا استجابة.[42] وترد هذه المتطلبات الإجرائية أيضاً في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين.[43]
[1] لائحة لاهاي للعامين 1899 و1907، المادة 27 (المرجع نفسه، §§377-378).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19 (المرجع نفسه، §379)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 18 (المرجع نفسه، §380).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §381).
[4] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §396)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §400)، والكاميرون (المرجع نفسه، §401)، وكندا (المرجع نفسه، §403)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§404-405)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §409)، والإكوادور (المرجع نفسه، §410)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§414-415)، والمجر (المرجع نفسه، §416)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §417)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §419)، ولبنان (المرجع نفسه، §424)، وهولندا (المرجع نفسه، §§428-429)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §434)، ورومانيا (المرجع نفسه، §435)، وروسيا (المرجع نفسه، §436)، والسنغال (المرجع نفسه، §§437-438)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§448-451)؛ تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §456)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §457)، وكندا (المرجع نفسه، §461)، وتشيلي (المرجع نفسه، §462)، والصين (المرجع نفسه، §463)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §464)، والكونغو (المرجع نفسه، §465)، وكوبا (المرجع نفسه، §467)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §468)، والسلفادور (المرجع نفسه، §469)، وإستونيا (المرجع نفسه، §471)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §472)، وجورجيا (المرجع نفسه، §473)، وألمانيا (المرجع نفسه، §474)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §475)، والعراق (المرجع نفسه، §476)، والمكسيك (المرجع نفسه، §480)، وهولندا (المرجع نفسه، §§481-482)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §483)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §484)، وبيرو (المرجع نفسه، §487)، والفلبين (المرجع نفسه، §488)، وبولندا (المرجع نفسه، §489)، والبرتغال (المرجع نفسه، §490)، ورومانيا (المرجع نفسه، §491)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §493)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §495)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §497)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §498)، والأوراغواي (المرجع نفسه، §500)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §501)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §454)، وبوروندي (المرجع نفسه، §460)، والسلفادور (المرجع نفسه، §470)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §485)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §496)، وبيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §505)، وكندا (المرجع نفسه، §506)، والصين (المرجع نفسه، §§507-508)، ومصر (المرجع نفسه، §511)، وفنلندا (المرجع نفسه، §512)، وفرنسا (المرجع نفسه، §513)، والمجر (المرجع نفسه، §515)، والعراق (المرجع نفسه، §517)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §529)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §530).
[5] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §412)، وكينيا (المرجع نفسه، §421)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§445 و524)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §527).
[6] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (9") (المرجع نفسه، §384).
[7] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§392-393)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§394-395)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§396-397)، وبنين (المرجع نفسه، §398)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §399)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §400)، والكاميرون (المرجع نفسه، §401)، وكندا (المرجع نفسه، §§402-403)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§404-405)، والكونغو (المرجع نفسه، §406)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§407-408)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §409)، والإكوادور (المرجع نفسه، §410)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§411-413)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§414-415)، والمجر (المرجع نفسه، §416)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§417-418)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§419-420)، وكينيا (المرجع نفسه، §421)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §422)، ولبنان (المرجع نفسه، §§423-424)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §425)، ومالي (المرجع نفسه، §426)، والمغرب (المرجع نفسه، §427)، وهولندا (المرجع نفسه، §§428-429)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §430)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §431)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§432-434)، ورومانيا (المرجع نفسه، §435)، وروسيا (المرجع نفسه، §436)، والسنغال (المرجع نفسه، §§437-438)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §439)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §440)، والسويد (المرجع نفسه، §441)، وسويسرا (المرجع نفسه، §442)، وتوغو (المرجع نفسه، §443)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§444-445)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§446-451)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §452).
[8] السويد IHL Manual (المرجع نفسه، §441).
[9] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §453)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§455-456)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §457)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §458)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §459)، وكندا (المرجع نفسه، §461)، وتشيلي (المرجع نفسه، §462)، والصين (المرجع نفسه، §463)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §464)، والكونغو (المرجع نفسه، §465)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §466)، وكوبا (المرجع نفسه، §467)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §468)، والسلفادور (المرجع نفسه، §469)، وإستونيا (المرجع نفسه، §471)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §472)، وجورجيا (المرجع نفسه، §473)، وألمانيا (المرجع نفسه، §474)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §475)، والعراق (المرجع نفسه، §476)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §477)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §478)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §479)، والمكسيك (المرجع نفسه، §480)، وهولندا (المرجع نفسه، §§481-482)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §483)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §484)، والنرويج (المرجع نفسه، §486)، وبيرو (المرجع نفسه، §487)، والفلبين (المرجع نفسه، §488)، وبولندا (المرجع نفسه، §489)، والبرتغال (المرجع نفسه، §490)، ورومانيا (المرجع نفسه، §491)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §492)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §493)، والسويد (المرجع نفسه، §494)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §495)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §497)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §498)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §499)، والأوراغواي (المرجع نفسه، §500)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §501)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §502)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §454)، وبوروندي (المرجع نفسه، §460)، والسلفادور (المرجع نفسه، §470)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §485)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §496).
[10] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §505)، وكندا (المرجع نفسه، §506)، والصين (المرجع نفسه، §§507-508)، ومصر (المرجع نفسه، §§510-511)، وفنلندا (المرجع نفسه، §512)، وفرنسا (المرجع نفسه، §513)، والمجر (المرجع نفسه، §515)، والعراق (المرجع نفسه، §517)، والنرويج (المرجع نفسه، §521)، ورواندا (المرجع نفسه، §522)، والمملكة العربية السعودية (المرجع نفسه، §523)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§525-529)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §530)؛ أنظر أيضاً الممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §518).
[11] يرد هذا التعليل، وعلى سبيل المثال، في الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §397)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §404)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §418)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §431).
[12] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 11(1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §382).
[13] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (2") و(4") (المرجع نفسه، §§384 و831).
[14] أنظر، على سبيل المثال، Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (المرجع نفسه، §389).
[15] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §393)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§394-395)، وبنين (المرجع نفسه، §398)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §399)، وكندا (المرجع نفسه، §§402-403)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§404-405)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§407-408)، والإكوادور (المرجع نفسه، §410)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§414-415)، والمجر (المرجع نفسه، §416)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§419-420)، وكينيا (المرجع نفسه، §421)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §422)، ولبنان (المرجع نفسه، §§423-424)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §425)، وهولندا (المرجع نفسه، §428)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §430)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§432-433)، وروسيا (المرجع نفسه، §436)، والسنغال (المرجع نفسه، §438)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §439)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §440)، وتوغو (المرجع نفسه، §443)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §452).
[16] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §456)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §457)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §459)، وكندا (المرجع نفسه، §461)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §464)، والكونغو (المرجع نفسه، §465)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §466)، وإستونيا (المرجع نفسه، §471)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §472)، وجورجيا (المرجع نفسه، §473)، وألمانيا (المرجع نفسه، §474)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §477)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §479)، وهولندا (المرجع نفسه، §482)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §483)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §484)، والنرويج (المرجع نفسه، §486)، وبولندا (المرجع نفسه، §489)، والبرتغال (المرجع نفسه، §490)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §492)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §493)، والسويد (المرجع نفسه، §494)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §495)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §498)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §501)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §502)؛ أنظر أيضاً تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §453)، وكوبا (المرجع نفسه، §467)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §475)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §478)، وبيرو (المرجع نفسه، §487)، ورومانيا (المرجع نفسه، §491)، والأوراغواي (المرجع نفسه، §500)، التي لا يستثنى تطبيقها زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §454)، وبوروندي (المرجع نفسه، §460)، والسلفادور (المرجع نفسه، §470)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §485)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §496).
[17] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §505)، وكندا (المرجع نفسه، §506)، وفنلندا (المرجع نفسه، §512)، وفرنسا (المرجع نفسه، §513)، والمجر (المرجع نفسه، §515)، ورواندا (المرجع نفسه، §522)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §530).
[18] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأرجنتين (المرجع نفسه، §505)، وكندا (المرجع نفسه، §506)، والصين (المرجع نفسه، §§507-508)، ومصر (المرجع نفسه، §510)، وفنلندا (المرجع نفسه، §512)، وفرنسا (المرجع نفسه، §513)، والمجر (المرجع نفسه، §515)، وإيران (المرجع نفسه، §516)، والعراق (المرجع نفسه، §517)، والنرويج (المرجع نفسه، §521)، ورواندا (المرجع نفسه، §522)، والمملكة العربية السعودية (المرجع نفسه، §523)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §525)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §530).
[19] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 467 (المرجع نفسه، §533)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §534)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §535)؛ والجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 39/119 (المرجع نفسه، §537)، والقرار 40/139 (المرجع نفسه، §538)، والقرار 41/157 (المرجع نفسه، §538)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1983/5 (المرجع نفسه، §539)، والقرار 1987/51 (المرجع نفسه، §540)، والقرار 1992/1/1-S (المرجع نفسه، §542).
[20] أنظر ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§554-556، 559-564 و566-573).
[21] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8 (هـ) (تم اعتمادها بالإجماع).
[22] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §395)، وكندا (المرجع نفسه، §402)، وكينيا (المرجع نفسه، §421)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §430)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §439)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §440)، ورومانيا (المرجع نفسه، §491)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §383).
[23] أنظر إعلان الولايات المتحدة بهذا الخصوص (المرجع نفسه، §383)؛ أنظر أيضاً Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, §§4711-4712.
[24] تطلب المادة 12(2) من البروتوكول الإضافي الأول أن "يُعترف بالوحدات الطبية المدنية ويُرخّص لها من السلطات ذات الصلاحية لأحد أطراف النزاع" أو أن "يُعترف بها وفقاً" للمادة 9(2) من البروتوكول الإضافي الأول أو المادة 27 من اتفاقية جنيف الأولى، أي أن يُعترف بها من دولة محايدة أو من دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، أو من جمعية إسعاف معترف بها ومرخّص لها في تلك الدول، أو من منظمة إنسانية دولية غير منحازة.
[25] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §413)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §477)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §433)، والنرويج (المرجع نفسه، §486)، والسويد (المرجع نفسه، §441)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §527).
[26] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §453)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §457)، وتشيلي (المرجع نفسه، §462)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §464)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §468)، وألمانيا (المرجع نفسه، §474)، وبيرو (المرجع نفسه، §487)، ورومانيا (المرجع نفسه، §491)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §454)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §485).
[27] أنظر كتيّبات الدليل العسكري لألمانيا (المرجع نفسه، §§414-415).
[28] سويسرا، Basic Military Manual (المرجع نفسه، §442).
[29] الولايات المتحدة، Air Force Commander’s Handbook (المرجع نفسه، §448).
[30] أنظر الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §398)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §433)، والسنغال (المرجع نفسه، §438)، وتوغو (المرجع نفسه، §443).
[31] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19 (المرجع نفسه، §379)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 18 (المرجع نفسه، §380)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12(4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §381).
[32] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §392)، وكندا (المرجع نفسه، §403)، والإكوادور (المرجع نفسه، §410)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§414-415)، وهولندا (المرجع نفسه، §428)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §434)، وروسيا (المرجع نفسه، §436)، وسويسرا (المرجع نفسه، §442)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §444)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§446 و451)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §452).
[33] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12(4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §381).
[34] هولندا، Military Manual (المرجع نفسه، §428)؛ الولايات المتحدة، وزارة الدفاع، بيان (المرجع نفسه، §528).
[35] أنظر الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §603)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§605-606)، وكينيا (المرجع نفسه، §607)، وهولندا (المرجع نفسه، §609)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §622).
[36] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §601)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §610)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §611)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§615-616)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§617-618 و620).
[37] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21 (المرجع نفسه، §586)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 19 (المرجع نفسه، §588)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 13 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §589)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 11(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §590).
[38] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §§594-595)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§596-597)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §599)، والكاميرون (المرجع نفسه، §600)، وكندا (المرجع نفسه، §§601-602)، والإكوادور (المرجع نفسه، §603)، وألمانيا (المرجع نفسه، §605)، وكينيا (المرجع نفسه، §607)، وهولندا (المرجع نفسه، §608)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §610)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §611)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §612)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §613)، وسويسرا (المرجع نفسه، §614)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§615-616)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§617، 619 و621-622)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §623).
[39] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §631)، والممارسة الموثقة للبوسنة والهرسك، جمهورية صرب البوسنة (المرجع نفسه، §629)، إحدى الدول (المرجع نفسه، §632).
[40] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 22 (المرجع نفسه، §587)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 19 (المرجع نفسه، §588)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 13(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §589).
[41] Jean S. Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, Geneva, 1952, pp.200-201؛ أنظر أيضاً الدليل العسكري لجنوب أفريقيا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 7، §612)، وسويسرا (المرجع نفسه، §614)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §619).
[42] أنظر، على سبيل المثال، Agreement on the Applicaton of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina (المرجع نفسه، §592)، والدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §595)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§596-597)، وكندا (المرجع نفسه، §§601-602)، والإكوادور (المرجع نفسه، §603)، وألمانيا (المرجع نفسه، §605)، وهولندا (المرجع نفسه، §608)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §610)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §611)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §613)، وسويسرا (المرجع نفسه، §614)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§619 و621-622)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §623).
[43] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21 (المرجع نفسه، §586)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 19 (المرجع نفسه، §588)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 13(1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §589)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 11(2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §590).