القاعدة 23. إقامة الأهداف العسكرية خارج المناطق المكتظة بالسكان.

القاعدة 23. يتجنب كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو قريباً منها.
المجلد الثاني، الفصل السادس، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، وأيضاً، وبشكل قابل للجدل، في النزاعات المسلحة غير الدولية. إنّ هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ التمييز (انظر القاعدتين 1 و7). كما أنها تتعلق أيضاً بالحظر على استخدام الدروع البشرية (انظر القاعدة 97) ، إذ يجب القيام بكل ما هو مستطاع لفصل الأهداف العسكرية عن السكان المدنيين، إنما لا يجوز إطلاقاً استخدام المدنيين لستر الأهداف العسكرية.
يرد الواجب على كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها في المادة 58 (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات ذات صلة بهذه القاعدة.[1] كما يرد أيضاً في تفاهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في العام 1996.[2] ويتضمّن عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري هذا الواجب.[3] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.[4] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[5]
مع أن البروتوكول الإضافي الثاني لا يطلب صراحةً اتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات، تنصّ المادة 13 (1) على أن "يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية" وبالتالي، يكون من الصعب منح مثل هذه الحماية حين تقام أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.[6] وقد أدرج مطلب اتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.[7] وعلاوة على ذلك، أدرجت هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[8]
وتنص كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على واجب كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.[9]
وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكيتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لواجب كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة، في حكمها، أنّ هذه القاعدة عرفية لأنها تنص على قاعدة عامة موجودة سابقاً وتجسّدها.[10] وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التمييز (انظر القاعدتين 1 و7) ومبدأ التناسب (انظر القاعدة 14)، العرفيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلّبان ضمناً احترام هذه القاعدة. واعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.[11] هذا، ولم تعثر هذه الدراسة على أية ممارسة مناقضة لها.
وفي العام 1979، وفي سياق النزاع في روديسيا/ زيمبابوي، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجبهة الوطنية "أن تفصل المؤسسات المدنية، وعلى الأخص، مخيمات اللاجئين، وبشكل واضح، عن المنشآت العسكرية".[12]
فالقاعدتان اللتان تطلبان أن يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في مبانٍ بعيدة عن منطقة القتال (انظر القاعدة 121)، وأن تُتخذ كل التدابير الممكنة، في حال النزوح، حتى يتسنى استقبال السكان المدنيين في ظروف أمان مرضية (انظر القاعدة 131)، واللتان تنطبقان في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تساهمان أيضاً في تكريس الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة.
بينما تشير بعض الممارسات إلى واجب إقامة القواعد والمنشآت العسكرية خارج المناطق المكتظة بالسكان، تحدّد الممارسة، بشكل عام، هذا الواجب بما هو مستطاع. ولكن من الممكن، وكما تشير عدة تقارير بشأن ممارسة الدول إلى أنّ المتغيرات السكانية تتسبب بوجود قواعد عسكرية داخل المدن أو قربها، وإن لم تكن حال تلك القواعد في الأصل كذلك.[13] وعندما تشمل مثل هذه الأهداف ملكية غير منقولة، تصبح إمكانية نقلها أقل من الملكية المنقولة. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، ذكرت كوريا الجنوبية أن هذه القاعدة "لا تشكّل قيوداً على المنشآت العسكرية للدولة على أراضيها الوطنية".[14] ومن الممكن أن تقام المنشآت المزدوجة الاستخدام، كمحطات السكك الحديدية والمطارات، عمداً بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان، أو بداخلها.
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 58 (ب) (تم اعتمادها بصالح 80 صوتاً، دون أصوات معارضة، وامتناع 8 عن التصويت) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 6، §70).
[2] تفاهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، المادة 3 (المرجع نفسه، §71).
[3] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §77)، وأستراليا (المرجع نفسه، §78)، وبنين (المرجع نفسه، §79)، وكندا (المرجع نفسه، §80)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§81-82)، والإكوادور (المرجع نفسه، §83)، والمجر (المرجع نفسه، §84)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §85)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §86)، وكينيا (المرجع نفسه، §87)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §88)، وهولندا (المرجع نفسه، §89)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §90)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §91)، وروسيا (المرجع نفسه، §92)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §93)، والسويد (المرجع نفسه، §94)، وسويسرا (المرجع نفسه، §95)، وتوغو (المرجع نفسه، §96)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §97)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §98).
[4] أنظر، على سبيل المثال، بيانات فرنسا (المرجع نفسه، §105)، والعراق (المرجع نفسه، §107)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§105 و108)، ولبنان (المرجع نفسه، §§105 و113)، وسوريا (المرجع نفسه، §105)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §116)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§105 و117-123)، والممارسة الموثقة لبوتسوانا (المرجع نفسه، §102)، ومصر (المرجع نفسه، §104)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §109)، والأردن (المرجع نفسه، §110)، والكويت (المرجع نفسه، §112)، وماليزيا (المرجع نفسه، §114)، وسوريا (المرجع نفسه، §115)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §124)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §125).
[5] أنظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §105)، والعراق (المرجع نفسه، §107)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§71، 85، 105 و108)، وكينيا (المرجع نفسه، §87)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§97 و116)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§98، 105، و117-123)، والممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §109)، وماليزيا (المرجع نفسه، §114)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §124).
[6] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §2).
[7] البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 8 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 12، §292).
[8] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para.6 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 6، §74)؛ Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para.2.5 (المرجع نفسه، §75)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 4.5 (المرجع نفسه، §76).
[9] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §79)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§81-82)، والإكوادور (المرجع نفسه، §83)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §86)، وكينيا (المرجع نفسه، §87)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §88)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §91)، وتوغو (المرجع نفسه، §96).
[10] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Kupreškić case, Judgement (المرجع نفسه، §46).
[11] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Kupreškić case, Judgement (المرجع نفسه، §46).
[12] أنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاع في جنوب أفريقيا: نداء من اللجنة الدولية (المرجع نفسه، §131).
[13] أنظر التقارير بشأن ممارسة إيران (المرجع نفسه، §106)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §109)، والكويت (المرجع نفسه، §112)، وماليزيا (المرجع نفسه، §114).
[14] كوريا الجنوبية، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §111).