القاعدة 156. تعريف جرائم الحرب.

القاعدة 156. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكّل جرائم حرب.
المجلد الثاني، الفصل 44، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، من بين أمور أخرى، على أنها "الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة" و "الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي".[1] كما تنصّ الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، وكذلك لائحة الإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية (UNTAET) رقم 2000/15، على الإختصاص في ما يتعلق بالإنتهاكات "الخطيرة" للقانون الدولي الإنساني.[2] وفي قضية ديلاليتش في العام 2001، وفي تفسير للمادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي تعدّد انتهاكات قوانين وأعراف الحرب التي تندرج في اختصاص المحكمة، ذكرت غرفة الاستئناف أنّ عبارة "قوانين وأعراف الحرب" تشمل كافة قوانين وأعراف الحرب، بالإضافة إلى تلك الواردة في هذه المادة.[3] كما ترد عارة "انتهاكات جسيمة" في كتيّبات عسكرية وتشريعات لععد من الدول.[4]
وتوجد أيضاً ممارسة لا تذكر صفة "الجسيمة"، وتكفي بالتعريف بجرائم الحرب على أنها أيّ انتهاك لقوانين وأعراف الحرب.[5] كما توجد كتيّبات عسكرية وتشريعات لعدد من الدول لا تشدّد على ضرورة أن تكون انتهاكات القانون الدولي الإنساني جسيمة كي ترقى إلى درجة جرائم الحرب.[6] غير أن معظم هذه الممارسة تضع هذه الانتهاكات في صيغة لوائح بجرائم الحرب، وتشير إلى أفعال كالسرقة، والتدمير العمد، والقتل، والمعاملة السيئة، الأمر الذي يدل في الواقع على أن هذه الدول تحصر جرائم الحرب بالانتهاكات الأكثر جسامة للقانون الدولي الإنساني.
تبيّن دراسة تحليلية استنتاجية للائحة الحالية لجرائم الحرب، الواردة في معاهدات مختلفة وصكوك دولية أخرى، وفي تشريعات وسوابق قضائية وطنية، أن الممارسة تصنّف الانتهاكات بالجسيمة، وبالتالي جرائم حرب، في حال كانت تعرض الأشخاص أو الأعيان المحمية للخطر، أو في حال كانت تخرق قيماً هامة.
(1) سلوك يعرّض الأشخاص أو الأعيان المشمولة بالحماية للخطر. تشمل معظم جرائم الحرب القتل، أو الإصابة، أو التدمير، أو الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات. مع ذلك، ليس من الضروري أن تؤدّي كافة الأعمال إلى إيذاء فعلي للأشخاص أو الأعيان كي ترقي إلى درجة جرائم الحرب. وقد أصبح ذلك واضحاً عندما وضع مشروع أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية. فقد تقرّر، وعلى سبيل المثال، أن مجرّد شن اعتداء على مدنيين أو على أعيان مدنية، يعتبر جريمة حرب، حتى لو حال أمر غير متوقع دون التسبب بالموت أو الإصابة الجسيمة. وقد تكونو هذه الحالة اعتداء على سكان مدنيين أو أعيان مدنية، حتى وإن لم تتم إصابة الهدف المقصود بسبب إخفاق في جهاز الأسلحة. كذلك، الحال في إخضاع شخص محمي لتجارب طبية، فيكفي تعريض حياة شخص أو صحته للخطر عبر القيام بهذه التجارب، حتى وإن لم يصب بأذى، كي يعتبر هذا العمل جريمة حرب.[7]
(2) سلوك يخرق قيماً هامة. يمكن أن ترقي بعض الأعمال إلى درجة جرائم في حال كانت تخرق قيماً هامة، حتى وإن لم تعرّض الأشخاص أو الأعيان مادياً، وبشكل مباشر، للخطر. وتشمل هذه الأعمال، وعلى سبيل المثال، الاعتداء على جثث الموتى؛[8] وإخضاع أشخاص لمعاملة مهينة؛[9] وإجبارهم على القيام بأعمال تساعد، بشكل مباشر، العمليات العسكرية للعدو؛[10] وانتهاك الحق في محكامة عادلة؛[11] وتجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة.[12]
وقد ذكرت غرفة استئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضيّة تاديتش في العام 1995، أنّه ومن أجل أن تخضع الجريمة للمحاكمة أمامها، يجب "أن يكون الانتهاك جسيماً، أي أنه يجب أن يشكّل خرقاً لقاعدة تحمي قيماً هامة، وأن يشمل عواقب خطيرة للضحية." وأضافت توضيحاً لهذا التحليل، بالإشارة إلى أن استيلاء مقاتل على رغيف خبز يعود لفرد عادٍ في أراض محتلة يشكّل انتهاكاً للمادة 64 (1) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، ولكنه لا يرقي إلى درجة انتهاك "جسيم" للقانون الدولي الإنساني.[13] وكما يتضح من الأمثلة على جرائم الرب المذكورة آنفاً، فليس من الضروري أن ينجم عن الخرق وفاة أو أذى مادي، أو حتى خطر، مع أنّ خرق القواعد التي تحمي قيماً هامة غالباً ما تسبب أسى وقلقاً للضحايا.
رأت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضية تاديتشفي العام 1995، أنّ "مسؤولية جنائية فردية تترتب على الشخص الذي يخرق قاعدة (في القانون الدولي الانساني)، وذلك بمقتضى القانون العرفي أو التقليدي".[14] وقد اعتمدت هذه المقاربة، وبشكل ثابت، من قبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا في سوابق قضائية تتعلّق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.[15] وعلى سبيل المثال، في ما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الأول، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة، كان على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تنظر في ما إذا كان يترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية فردية بمقتضى القانون الدولي العرفي، أو في ما إذا كان البروتوكول الإضافي الأول ينصّ على المسؤولية الجنائية الفردية على الرغم من عدم ورود الانتهاك في لائحة الخروقات الخطيرة.[16]
ولا تستثني هذه الممارسة إمكانية أن تعرّف الدول قانونها الوطني انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب. غير أنّ عواقب هذا الأمر تبقى داخلية، دون تدويل للواجب في قمع هذه الجرائم، ودون اختصاص عالمي.
كما تشير ممارسة سابقة إلى أنّ إقرار المجتمع الدولي بأنّ عملاًمعيناً يشكّل جريمة حرب ليس ضرورياً كي يرى المحكة أنّ ذلك يرقى إلى درجة جريمة الحرب. وتدلّ على هذا الأمر أحكام أصدرتها محاكم وطنية، ووجدت فيها المتهمين مذنبين بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العالمية الثانية، رغم عدم ورود هذه الأفعال في ميثاق كل من المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، مثل عدم توفير محاكمة عادلة،[17] والاعتداء على جثث الموتى،[18] وجرح المشاعر الدينية لأسرى الحرب،[19] وإساءة استخدام شارة الصليب الأحمر.[20]
وتُظهر الممارسة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية أنّه في حين اتجهت عدة دول تعتمد القانون العام إلى محاكمة أشخاص على أساس القانون الدولي، قامت دول كثيرة تعتمد القانون المدني – وليس لديها تشريعات خاصة بجرائم الحرب – بمحاكمة متهمين بارتكاب الجرائم نفسها على أساس تشريعاتها الجنائية العادية.[21] ولذلك، وبالنسبة لهذه الدول من الفئة الثانية، وفي حال اعتبر عمل كجناية في حالة السلم، يمكن أن يُعتبر جريمة حرب في حال ارتكب خلال نزاع مسلح، شريطة أن يكون العمل محظوراً وفقاً لقوانين وأعراف الحرب. كما توجد أيضاً ممارسة حديثة تُظهر المعنى نفسه.[22]
رأت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أنّ انتهاكات لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، ترقى إلى درجة جرائم الحرب لأنّ هذه القواعد الواردة في المعاهدات قد تبلورت في القانون العرفي زمن الحرب العالمية الثانية. وعلى نحو مشابه، استندت المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى فرضية مفادها أنّ السلوك يرقى إلى درجة جريمة حرب تندرج في النظام الأساسي، في حال ارتقى إلى درجة انتهاك قاعدة عرفية في القانون الدولي. ومثال آخر على اعتبار انتهاكات القانون العرفي أساساً لجرائم الحرب، القرار الذي تم اعتماده بالإجماع في لجنة حقوق الإنسان، والذي ينصّ على أن "الخروقات الجسيمة" من قبل إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول جرائم حرب.[23] وبما أنّ إسسرائيل، وكثيراً من أعضاء اللجنة لم تكن قد صادّقت في ذلك الحين على البروتوكول الإضافي الأول، لا بدّ أنّ يكون هذا القرار قد استند إلى فهمٍ مفاده أنّ هذه الخروقات تشكّل جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي.
مع ذلك، فالغالبية العظمى من الممارسة لا تقصر مفهوم جرائم الحرب على انتهاكات القانون الدولي العرفي. وتشير معظم الكتيّبات العسكرية والقوانين الجنائية إلى انتهاكات القانون العرفي والقانون التعاهدي المنطبق.[24]
وبالإضافة إلى ذلك، توجد تصريحات رسمية تشير إلى انتهاكات القانون التعاهدي كجرائم حرب.[25] كما رأت غرفة استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضية تاديتش في العام 1995، أنّ جرائم الحرب قد تتضمّن انتهاكات جسيمة للقواعد العرفية وأحكام المعاهدات المنطبقة، أي الأحكام التي "تلزم، ودون ريب، الأطراف [في النزاع المسلح] زمن ارتكاب الجرم المزعوم".[26]
تنصّ الممارسة على مواصفات إضافية في ما يتعلّق بطبيعة السلوك الذي يشكّل جريمة حرب، ومرتكبي الجريمة وحالتهم العقلية.
(1) أفعال أو إغفال. يمكن أن تتألف جرائم الحرب من أفعال أو إغفال. وتشمل الأمثلة على الإغفال، التخلف عن تأمين محاكمة عادلة، والتقصير في توفير المأكل أو العناية الطبية اللازمة للأشخاص الواقعين في قبضة الخصم.[27] وبخلاف الجرائم ضد الإنسانية، التي تقوم على ارتكاب أفعال محظورة بشكل "واسع النطاق أو منهجي"، يشكّل أيّ انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني جريمة حرب. ويتضح هذا الأمر في سوابق قضائية واسعة وثابتة منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا.
(2) مرتكبو الجرائم. تظهر الممارسة التي تأخذ شكل تشريعات، وكتيّبات عسكرية، وسوابق قضائية، أنّ جرائم الحرب انتهاكات يرتكبها أفراد من القوات المسلحة أو مدنيون ضد أفراد قوات مسلحة، أو مدنيون، أو أعيان محمية، للطرف الخصم.[28] ولا تحصرّ التشريعات الوطنية ارتكاب جرائم الحرب في أفراد القوات المسلحة، ولكنها تشير إلى الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أيّ شخص كان.[29] وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري المقاربة نفسها.[30] كما يتضمّن عدد من الكتيّبات العسكرية، بالإضافة إلى بعض التشريعات، وبشكل واضح، كلمة "مدني" من بين الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا جرائم حرب.[31]
(3) العنصر العقلي. تشير السوابق القضائية الدولية إلى أن جرائم الحرب هي انتهاكات ترتكب عمداً، أي إما عن سابق تصوّر وتصميم (dolus directus) أو عن طيش (dolus eventualis).[32] ويختلف العنصر العقلي الدقيق وفقاً للجريمة المقصودة.[33]
تشمل جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التالي ذكرها:
(1) الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف:
في حالة نزاع مسلح دولي، تشكّل الأفعال التالية، المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة خروقات جسيمة:
القتل العمد؛
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛
التسبب عمداً بمعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة؛
التدمير الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرّره ضرورات عسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي؛
إكراه أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
تعمّد حرمان أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر من الحق في محاكمة عادلة وقانونية؛
النقل أو الترحيل غير الشرعي؛
الاحتجاز غير الشرعي؛
أخذ الرهائن
وردت هذه اللائحة بالخروقات الجسيمة في اتفاقيات جنيف، وبشكل موسعّ، وذلك على أساس الجرائم التي جرت ملاحقتها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، ومحاكم وطنية. وتكرّرت هذه اللائحة في النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية لوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية.[34] كما تنعكس هذه اللائحة في تشريعات الكثير من الدول.[35] كما أنّ فهم هذه الخروقات على أنها جرائم حرب أمر لا جدال فيه.
(2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي:
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخصّ المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، وتشويه جثث الموتى؛
العقم القسري؛
إكراه رعايا الطرف المعادي على المشاركة في عمليات عسكرية ضد الطرف الذي ينتمون إليه؛
قتل أو جرح مقاتل استسلم، أو عجز عن القتال؛
الإعلان عن عدم الإبقاء على أحياء؛
إساءة استخدام الشارات المميزة التي تدل على الحماية، بشكل ينجم عنه موت أو إيذاء شخصية خطيرة؛
إساءة استخدام الراية أو الشارات العسكرية أو الزي العسكري للعدو، بشكل ينجم عنه موت و إيذاء شخصية خطيرة؛
قتل أو جرح العدو باللجوء إلى الغدر؛
جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم؛
نهب الممتلكات أو الاستيلاء عليها بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني؛
تدمير ممتلكات لا تقتضيه ضرورة عسكرية.
كانت هذه الانتهاكات موضوع محاكمات جرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية.[36] كما تضمّنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع أنها لم ترد بالعبارات نفسها في أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ مضمونها لم يتغير.[37] وتغطي جريمة الحرب المتعلقة بـ"جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم" نواحٍ من جريمة الحرب الوارد ذكرها في المادة 8(2) (ب) (9") و(24") من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[38] ولم ينشأ أيّ جدال في ما يخص تصنيف هذه الانتهاكات كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويصنّف البروتوكول الإضافي الأول مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال والاستخدام الغادر لشارات وعلامات الحماية على أنها انتهاكات جسيمة.[39] كما توجد ممارسة توسّع نطاق جريمة الحرب هذه لتشمل الاستخدام الغادر لإشارات الحماية.[40]
(2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة:)
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً للهجمات؛
شن هجوم مع العلم أنه سؤدّي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم؛
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني، أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي، أو علاج الأسنان، أو العلاج في المستشفى للشخص المعني، والذي لا يجّري لصالحه، ويتسبب في وفاة ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص، أو في تعريض صحتهم للحظر؛
نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها؛
جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية.
يصنّف البروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه الانتهاكات للقانون الدولي العرفي على أنها انتهاكات جسيمة.[41] ورغم الاختلاف البسيط في الصياغة بين هذين الصكين، يبقى الجوهر ذاته للانتهاكات نفسها، كما يتبين من أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(1)جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً الهجمات. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة آنفاً، توجد أمثلة عديدة على تشريعات وطنية تعتبر الهجوم ضد المدنيين جريمة جنائية، ومنها تشريعات دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[42] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 1.
(2) شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، فقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تصنّف القيام بهجوم ينتهك مبدأ التناسب جرماً.[43] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 14.
إنّ التعريف بجريمة الحرب التي يشكّلها: شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة" يتوافق بشكل أقرب مع النصّ الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[44] ولا ترد كلمة "مجمل" الموجودة في النظام الأساسي، في المادتين 51 و85 من البروتوكول الإضافي الأول، ولا في القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 14) ويبدو أنّ الغرض من إضافة كلمة "مجمل" في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الإشارة إلى أنّ من الممكن أن يكون لهدف معيّن ميزة عسكرية هامة تدوم لفترة طويلة، وتؤثر على العمليات العسكرية في مناطق غير تلك المجاورة للهدف. وبما أنّ هذا المعنى يرد في الصيغة الموجودة في البروتوكول الإضافي الأول وفي القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي، فإن إضافة كلمة "مجمل" لا تضيف أيّ عنصر للقاعدة.[45]
(3) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يشكّل الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[46] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 37.
وفي حين يُعتبر "اتخاذ المناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات" انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الأول، لا يذكر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. مع ذلك، وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يشكّل الهجوم على المناطق المنزوعة السلاح جرماً.[47] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل هذه الهجمات، وبشكل قابل للجدل، جريمة الحرب الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعني "توجيه هجمات ضد أعيان مدنية، أي المواقع التي لا تشكّل أهدافاً عسكرية "أو" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية".[48]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 36.
(4) إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو العلاج في المستشفى للشخص المعني والذي لا يجري لصالحه ويتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر التشويه الجسدي، أو التجارب الطبية أو العلمية، أو أيّ إجراء طبي آخر لا تستدعيه حال المريض الصحية ولا يتناسب مع المعايير الطبية المقبولة عموماً.[49] كما يرد هذا الحظر بشكل واسع في تشريعات وطنية.[50] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 92.
(5) نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري ترحيل أو نقل طرف من أطراف النزاع لجزء من سكانه المدنيين إلى داخل الأراضي التي يحتلها.[51] وترد هذه القاعدة في تشريعات العديد من الدول.[52]
وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر الترحيل أو النقل غير القانوني للمدنيين داخل الأراضي المحتلة.[53] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل القيام بهذا الترحيل أو النقل جرماً.[54] كما تدعم هذا الحظر سوابق قضائية تتعلق بالحرب العالمية الثانية.[55]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 129-130.
(6)جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، تعتبر تشريعات العديد من الدول أنّ الهجمات ضد هذه الأعيان جريمة يعاقب عليها القانون.[56]
وفي ما يتعلق بالهجمات ضد الأعيان الدينية أو الثقافية، يستخدم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأسا لجريمة الحرب هذه، الحقيقة في أنّ مثل هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، وخاصة لأنّ هذه الأعيان مدنية، ولوجود هذا الحظر في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.[57] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنّ الهجمات على الأعيان الدينية أو الثقافية انتهاكات جسيمة، في حال كانت هذه الأعيان تتمتع بحماية خاصة.[58] وفي الممارسة، يعود هذا إلى نظام الحماية الخاصة الذي تنصّ عليه اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. [59] كذلك، يُخضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية هذه الأعيان الثقافية الممنوحة حماية خاصة ("الموضوعة تحت حماية معززة") لنظام الانتهاكات الجسيمة، كما ينصّ على أن الهجمات على هذه الأعيان أو استخدامها لأغراض عسكرية خاضع لواجب المحاكمة أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي.[60] ومع أنّ الهجوم على الأعيان الدينية أو الثقافية يعتبر جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي، فإنّ واجب المحاكمة، أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي، للانتهاكات الجسيمة الوارد تعريفها في البروتوكول الإضافي الأول، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ملزم فقط لأطراف هذه المعاهدات. كما يصح هذا الأمر على كافة جرائم الحرب الواردة هنا والتي تشكّل انتهاكات جسيمة للبروتوكول الإضافي الأول (انظر التعليق على القاعدة 157).
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 38.
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛
استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛
جعلى الأشخاص أو الاعيان المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الاعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني؛
شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
استخدام الأسلحة المحظورة؛ إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
استخدام الدروع البشرية؛
التجنيد الإلزامي أو الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية؛
ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعارة، والحمل القسري.
ترد هذه المجموعة من جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[61] وباستثناء جريمة الحرب في "إعلان الحقوق، والأعمال التي قام بها رعايا من الطرف المعادي أنها باطلة، أو معلقة، أو غير مقبولة في محكمة قانونية"، تعكس هذه الجرائم تطور القانون الدولي العرفي منذ اعتماد البروتوكول الإضافي الأول في العام 1977.
(1) جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛ لقد تم الاعتراف بالطبيعة العرفية لجريمة الحرب في جعل الأعيان المدنية محلاً للهجمات في عدة أحكام أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[62] كما اعتمد الكثير من الدول تشريعات تجعل من الاعتداء على الأعيان المدنية خلال النزاع المسلح جرماً.[63] وجريمة الحرب هذه، في الواقع، صياغة عصرية قائمة على القاعدة الواردة في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تحظر تدمير ممتلكات العدو ما لم يقتض ذلك ضرورات عسكرية قهرية.[64] ويشمل هذا أيضاُ التدمير المتعمّد للبيئة الطبيعية. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين7 و50.
(2) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، برحمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛ لقد اعتبر حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، عند اعتماد البروتوكول الإضافي الأول، قاعدة جديدة. ومع ذلك، لم تجعل الممارسة، منذ ذلك الوقت، هذه المسألة قاعدة عرفية فحسب، بل أنّ وضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب في حال ارتكبت في نزاع مسلح دولي لم يكن مدار جدال. ويعكس تدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين حظراً عرفياً. وقد جرت، في الواقع، محاكمة تتعلق بقضية تدمير محصول في عملية أرض محروقة خلال الحرب العالمية الثانية، مع أنّ تدمير ممتلكات لا تتطلبها الضرورة العسكرية كان الأساس للدعوى القضائية.[65] ويرد حظر التجويع في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[66] كذلك اعتمدت دول كثيرة تشريعات تصنّف تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جرماً.[67] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القواعد 53-55.
(3) جعل الأشخاص أو الأهداف المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني. لقد تطور حظر الهجمات على قوات حفظ السلام مع اللجوء المتزايد لهذه القوات خلال العقود الماضية. وورد تجريم هذه الهجمات، للمرة الأولى، في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.[68] وبالرغم من عدم التصديق حتى الآن على هذه الاتفاقية بشكل واسع، فقد تمت الموافقة، دون صعوبة، على تصنيفها الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والأشياء العائدة لهم كجرائم حرب، خلال المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل الهجمات على أفراد مهمات حفظ السلام والأشياء العائدة لهم جرماً.[69]
وكما يتبين من صيغة "ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة"، الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،[70] فإنّ جريمة الحرب هذه تطبيق خاص لجرائم الحرب في جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين محلاً للهجمات، وجعل الأعيان المدنية محلاً لها. وفي حال الهجوم على الجند، يعتبر الهجوم جريمة في حال كانوا في ذلك الوقت غير مشاركين في العمليات العدائية، وبالتالي لم يخسروا الحماية الممنوحة للمدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 6). وكما أنّ الغرض من الإشارة إلى المساعدة الإنسانية الإشارة إلى المساعدة التي تقدم في سياق عمليات حفظ السلام، والتي يقوم بها جند أو مدنيون، أو المساعدة التي يقوم بها مدنيون في سياق عمليات أخرى. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 31 و33.
(4) شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. تعتبر حماية البيئة الطبيعية قيمة تطورت بشكل ملحوظ منذ اعتماد البورتوكول الأول. كما يعتبر توصيف جريمة الحرب المتعلقة بالبيئة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تجمع بين الحد العالي للضرر وعدم التناسب[71]، أكثر حصراً من الحظر العرفي المتعلق بالبيئة (انظر القاعدتين 43 و45). كما لم تشهد المفاوضات لوضع جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيّ جدال حول هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، يرقى الهجوم المتعمّد على البيئة، والذي لا تتطلبه الضرورة العسكرية، إلى درجة جريمة الحرب لأنّه في الواقع اعتداء على الأعيان المدنية (انظر القاعدة 7).
(5) استخدام أسلحة محظورة. قامت الدول المشاركة في المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمداولات على أساس أنّ لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي تعكس قواعد القانون العرفي، بما في ذلك لائحة بالأسلحة التي يخضع استخدامها لاختصاص المحكمة. وكذلك أسلحة محددة ترد في المادة 8(2)(ب) (17")(19") من النظام الأساسي، والأسلحة التي تسبب بطبيعتها إحداث إصابات و آلام لا مبرر لها، أو العشوائية الطابع الواردة في المادة 8(2)(ب)(20")، والتي تضيف أنّ هذه الأسلحة يجب أن تكون موضع "حظر شامل" وأن تدرج في ملحق للنظام الأساسي.[72]
وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ استخدام الأسلحة المحظورة يشكّل جريمة حرب.[73] وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر استخدام الأسلحة التي يحظرها القانون الدولي جريمة جنائية بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[74] وتعتبر هذه الممارسة واسعة الانتشار ونموذجية.
(6) إعلان أنّ حقوق ودعوى رعايا المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة. يعود هذا الحظر للائحة لاهاي المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب.[75] وتم وضعه دون جدال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جزءاً من القانون الدولي العرفي.[76]
(7) استخدام الدروع البشرية. يحظر القانون الدولي العرفي استخدام الدروع البشرية (انظر القاعدة 97)، وتم اعتباره جريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، باعتباره معاملة لاإنسانية أو قاسية،[77] أو اعتداء على الكرامة الشخصية[78] وتمّ إدراجه دون جدال في لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[79] كما تعتبر تشريعات الكثير من الدول استخدام الدروع البشرية جريمة جنائية.[80] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 97.
(8) التجنيد الإلزامي او الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ 15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية. ورد حظر تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية، في البروتوكول الإضافي الأول.[81] وبالرغم من كونه حظراً حديث العهد نسبياً، فإن تصنيف هذه الأعمال على أنها جرائم حرب ووضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن موضوع أي جدال. كذلك تحظر تشريعات الكثير من الدول تجنيد الأطفال.[82]
كما يحظر استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[83] وتوجد إشارة لممارسة إضافية؛ في التعليق على القواعد 136-137.
(9) إرتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعاره، والحمل القسري. يعكس إدراج شتى أنواع العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كجرائم حرب، وبشكل واضح، المتغيرات التي طرأت على المجتمع في العقود الأخيرة، لا سيّما المطالبة باحترام وتقدير أكبر للمرأة. وبالرغم من حظر الاغتصاب في اتفاقيات جنيف، إلاّ أنه لم يدرج ضمن لائحة الانتهاكات الجسيمة في الاتفاقيات أو في البروتوكول الإضافي الأول. لكن يجب اعتبار الاغتصاب انتهاكاً جسيماً على أساس أنّه يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية، أو يتسبب عمداً بمعاناة شديدة أو بأذى خطير للجسد أو الصحة. ولم يشكّل الاغتصاب موضوعاً لمحاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بالرغم من ممارسة العنف الجنسي بشكل واسع الانتشار. غير أنه، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الأمر عند الاعتراف في تشريعات الكثير من الدول بالطبيعة الإجرامية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة،[84] بل أقيمت عدة دعاوى قضائية وصدرت أحكام على هذا الأساس من قبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.[85]
ولم يسبب تضمين جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحد ذاته أي جدال. مع ذلك، حصل جدال في ما يخصّ جريمتي عنف جنسي، وتحديداً "الحمل القسري" و"أي شكل من أشكال العنف الجنسي". وقد أدخل "الحمل القسري" كجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة اقتراح تقدمت به البوسنة والهرسك ودول أخرى بسبب حدوث هذه الأفعال خلال النزاعات المسلحة التي عصفت بها.[86] غير أنّ بعض الوفود تخوّفت من أن تفسّر هذه الجريمة على أنها تفرض على الدول واجب السماح بالإجهاض للنساء اللواتي حملن بشكل قسري.[87] وبما أنّ هذه الجريمة تتضمّن جريمتي حرب أخريين، وتحديداً الاغتصاب والولادة غير الشرعية، فليس هناك شك في الطبيعة العرفية لجرم هذا السلوك. أما تصنيف "أي شكل من أشكال العنف الجنسي" كجريمة حرب، فقد سبّب بعض الصعوبات لبعض الوفود، لشعورها بأنّ هذه العبارة يكتنفها شئ من الغموض. وتمّ حلّ هذه المشكلة بإضافة عبارة "يشكّل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف". وبالرغم من أن نيّة بعض المجموعات التي أصرّت على ضمّ هذه الجريمة إلى لائحة جرائم الحرب، كان التشديد على وجوب اعتبار أيّ شكل من أشكال العنف الجنسي انتهاكاً خطيراً. غير أنّ بعض الدول فسّرت هذه الجملة في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنها تشترط أن "تكون خطورة السلوك مشابهة للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف".[88]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 93.
انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني، ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
العبودية والترحيل للعمل كالعبيد؛
العقوبات الجماعية؛
سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى، أو الموتى؛
مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة؛
تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم؛
ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى لا إنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري؛
شنّ هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في الاعيان المدنية؛
شنّ هجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أنّ هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في الاعيان المدنية.
ليس من إشارة إلى جرائم الحرب هذه على أنها جرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنها تعتبر جرائم إما وفقاً لحقيقة أنّ هذه الأفعال ترقى في الممارسة إلى درجة جريمة أو أكثر من الجرائم المدرجة في النظام الأساسي، أو لأنها انتهاكات للقانون الدولي العرفي، وتم الاعتراف بطبيعتها الجنائية من قبل المجتمع الدولي.
(1) العبودية والترحيل للعمل كالعبيد. تعتبر العبودية والترحيل للعمل كالعبيد انتهاكات للقانون الدولي العرفي (انظر القاعدتين 94-95)، ويرقى ارتكابها خلال نزاع مسلح إلى درجة جريمة الحرب. وتحظر تشريعات الكثير من الدول العبودية وتجارة العبيد أو "الاستبعاد".[89] ويندرج ترحيل المدنيين للعمل كالعبيد كجريمة حرب في ميثاق المحكمة العسكرية االدولية في نورمبرغ.[90] كما شكّل الاستبعاد والترحيل للعمل كالعبيد أساساً لعدد من محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.[91] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 94-95.
(2) العقوبات الجماعية. ترقى العقوبات الجماعية إلى درجة حرمان الضحايا من محاكمة عادلة، وتندرج كجريمة حرب في تشريعات العديد من الدول.[92] و بحسب طبيعة العقوبة، فمن الممكن أن ترقى العقوبة إلى درجة جريمة حرب أخرى أو أكثر، كما هي الحال، وعلى سبيل المثال، في قضية بريبكي في العام 1997، بخصوص القتل كاقتصاص في الحرب العالمية الثانية.[93] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 103.
(3) سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى،أو الموتى. رأت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في نورمبرغ، في قضية بوهل، في العام 1947، أنّ سلب الموتى "لطالما كان ويبقى جريمة".[94] ويرقى هذا السلوك عادة إما إلى درجة النهب أو الاستيلاء على الممتلكات، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدول الإنساني. ويصنّف هذا السلوك، وبالتحديد، على أنه عمل إجرامي في تشريعات العديد من الدول.[95]
وتطلب اتفاقية جنيف للعام 1906، لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، ضرورة اتخاذ "الإجراءات اللازمة، أثناء الحرب، لقمع الأعمال الفردية من سرقة وسوء معاملة للمرضى والجرحى العسكريين"،[96] ويحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري، وبشكل خاص، نهب الجرحى والمرضى والغرقى، ويعبّر عن هذا العمل أحياناً بـ"النهب"، أو تنصّ هذه الكتيّبات على أنّ النهب يشكّل جريمة حرب.[97]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 111 و113.
(4) مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة. يعتبر هذا العمل انتهاكاً للائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 67) ويرقى هذا العمل إلى درجة الهجوم على مدني أو على مقاتل كان في ذلك الحين عاجزاً عن القتال، وبالتالي يشكّل جريمة حرب. و تعتبرعدة كتيّبات من الدليل العسكري أنّ الهجمات التي تشنّ ضد مفاوض يُظهر راية الهدنة البيضاء جريمة حرب.[98] كما يعتبر خرق عدم التعرّض للمفاوضين جريمة بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[99] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 67.
(5) تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.[100] ولم ستجّل حتى الآن أية دعوى قضائية تتعلق بجريمة الحرب هذه، ولم يرد ذكرها، بشكل محدد، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنّ 161 دولة طرافاً في البروتوكول الإضافي الأول وافقت على الطبيعة الإجرامية لهذا الانتهاك. وتصنّف تشريعات العديد من الدول، بما فيها أذربيجان التي ليست طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول، هذه الجريمة على أنها جريمة حرب.[101] وفي حال حصول تأخير لا مبرّر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم، يسقط في الممارسة الأساس القانوني لحرمانهم من حرّيتهم، وبالتالي يرقى ذلك إلى درجة احتجاز غير شرعي (انظر التعليق على القاعدة 99).
(6) ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى لاإنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.[102] ورغم أنها لا ترد بالعبارات ذاتها في قائمة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ هذا السلوك يرقى إلى درجة جريمة حرب كاعتداء على الكرامة الشخصية، ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة. وبمقتضى تشريعات العديد من الدول،يشكّل التمييز العنصري في تطبيق القانون الدولي الإنساني جرماً.[103] وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ احترام جميع الأشخاص العاجزين عن القتال دون أيّ تمييز مجحف ضمانة أساسية ينصّ عليها القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 88).
(7) شنّ هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في الأعيان المدنية. يشكّل حظر الهجمات العشوائية جزءاً من القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 11) كما يشكّل شنّ هجوم عشوائي جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[104] وبالرغم من عدم إدراجه كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ الهجوم العشوائي يرقي في الممارسة إلى درجة الاعتداء على المدنيين، كما رأت محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية في العام 1996، وفي عدة أحكام صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[105]
إن التعريف بلفظة "القصد" في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتضمّن أن يكون مرتكب الجريمة "مدركاً أن [النتيجة] ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث".[106] ومن الواضح أنّ شنّ هجوم مع العلم بإمكانية وقوع ضحايا من المدنيين لا يرقي في حد ذاته بالضرورة إلى درجة الهجوم العشوائي، إذ أنّ الإصابات والأضرار العرضية ليست محظورة بصفتها هذه. غير أنّ شنّ هجوم دون محاولة التصويب بدقة على هدف عسكري، أو شنّ هجوم بطريقة تصيب المدنيين دون أيّ تفكير أو اهتمام لحجم الخسائر في الأرواح أو الإصابات التي يمكن أن يسفر عنها، عندئذ يرقى هذا الهجوم إلى درجة الهجوم العشوائي. كما أنّ شنّ مثل هذا الهجوم، مع العلم أن حجم الخسائر العرضية في الأرواح، أو الإصابات، أو الإضرار، التي يمكن أن يسفر عنها سيكون مفرطاً، يصنف كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.[107] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 11.
(8) شنّ هجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أنّ هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في الأعيان المدنية. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.[108] وتشمل الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تشكّل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية، أو الهجمات ضد الأهداف العسكرية الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية والمنشآت أو في جوارها، والتي ينجم عنها إصابات أو أضرار عرضية ومفرطة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية.[109] وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، ويشملها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("تعمّد شنّ هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية، ويكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة").[110] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 42.
(3) انتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف:
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي، فإنّ أيّا من الأفعال التالية المرتكبة ضد الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مباشرة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأيّ سبب آخر:
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب؛
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
أخذ الرهائن؛
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة.
تبلورت المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف في القانون الدولي العرفي، ويرقى انتهاك حكم أو أثر من أحكامها إلى درجة جريمة الحرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[111] ولم يسبب تضمين هذه المادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيّ جدال. وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من اختلاف بعض المفردات عن صياغة الجرائم المرادفة في الانتهاكات الجسيمة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، لا يوجد اختلاف في الممارسة في ما يخص أركان هذه الجرائم. وقد تم التأكيد على ذلك في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وفي سوابق قضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[112]
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات العدائية مباشرة محلاً للهجوم؛
النهب
ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري.
ترد هذه الانتهاكات للقانون الدولي العرفي في لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يرد قسم كبير منها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (انظر أدناه).
(1) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات العدائية مباشرة محلاً للهجوم. أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى هذا الحظر كجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[113] ولم ترد جريمة الحرب هذه بالعبارات نفسها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لكنّ النظام الأساسي يشير بعبارات عامة إلى الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13، والتي تحظر الهجمات ضد المدنيين.[114]
ويشكّل توجيه الهجوم ضد المدنيين جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[115] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 1.
(2) النهب. حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في ما يتعلق بالنهب كجريمة حرب في قضية يليسيتش في العام 1999، على المتهم بجرم النهب، بمقتضى المادة 3 من نظامها الأساسي.[116] ويشكّل النهب جرماً بقتضى تشريعات الكثير من الدول.[117] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 52.
(3) إرتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري. في ما يتعلق بالعنف الجنسي، يحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبشكل خاص، الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري.[118]
ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون جريمة الحرب هذه على أنها "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والاغتصاب، والإكراه على البغاء، وأيّ شكل من أشكال خدش الحياء". [119] وفي قضيّة فوروندزيا، في العام 1998، وقضية كونناراك، في العام 2001، حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على المتهمين بجرم الاغتصاب في سياق نزاع مسلح غير دولي.[120]
وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يشكّل العنف الجنسي جرماً.[121] كما تنطبق أيضاً التعليقات آنفة الذكر في ما يتعلق بجريمة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة الدولية. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 93.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع دون أن يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة؛
إخضاع الأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم لتجارب طبية أو علمية، من أي نوع كانت، لا تتطلبها صحة الأشخاص المعنيين، أو تعرّض صحتهم لخطر شديد؛
إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو المنشأت الطبية أو الدينية، محلاً للهجوم؛
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية؛
جعل المنشآت الدينية أو الثقافية محلاً للهجوم، شريطة ألاّ تكون أهدافاً عسكرية.
هذه انتهاكات للبروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي أدرجت كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(1) الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع دون أن يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة. هذا الفعل انتهاك للبروتوكول الإضافي الثاني،[122] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 129). وغالباً ما تكون مثل هذه الأفعال، في الممارسة، مرتبطة بسياسات "التطهير العرقي" أو معاملة تعسفية لمجموعات معيّنة. ويندرج هذا الترحيل كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[123]
كما يشكّل جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[124] وجرت إدانات كثيرة لمثل هذا السلوك من قبل هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، في النزاعات المسلحة الدولية في أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، والعراق، وليبيريا، ورواندا، والسودان، وزائير.[125] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 129.
(2) إخضاع الأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم لتجارب طبية أو علمية، من أي نوع كانت، لا تتطلبها صحة الشخاص المعنيين، و تعرّض صحتهم لخطر شديد. هذا الفعل انتهاك للبروتوكول الإضافي الثاني،[126] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 92). ويندرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا نجم عن هذه التجارب وفاة الأشخاص المعنيين أو تعريض خطير لصحتهم.[127] كما يُعتبر جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[128] وهذا السلوك انتهاك للاحترام الواجب للأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم، وعلى الأرجح أنه يرقي إلى درجة المعاملة القاسية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية (انظر القاعدة 90). وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 92.
(3) إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. تندرج جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[129] ولا يشار إليها بالعبارات ذاتها في البروتوكول الإضافي الثاني، ولكنها تماثل في الممارسة حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة في المادة 4 (1)، وكذلك المادة 4 (2) (ح) التي تحظر التهديد بقتل الأشخاص العاجزين عن القتال. كما أنّ التنفيذ الفعلي لهذه التهديدات يشكّل انتهاكاً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. ويشكّل الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة جرماً بقتضى تشريعات العديد من الدول.[130]
والأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة جريمة حرب في حال تم تنفيذه أم لم يتم. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 46.
(4) جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو المنشأت الطبية أو الدينية، محلاً للهجوم. هؤلاء الأشخاص، وهذه المنشأت، محمية بمقتضى البروتوكول الإضافي الثاني.[131] والهجمات على هؤلاء الأشخاص وهذه المنشأت مدرجة كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن بعبارات تختلف قليلاً عن العبارة أعلاه، وكما يلي "تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبيقاً للقانون الدولي".[132] وبالرغم من هذه الصياغة، تجدر الإشارة إلى أنّ الشارات المميزة بحد ذاتها، لا تضفي وضعاً حمائياً، ولذلك فإنّ الجريمة الفعلية هي الهجوم على الأشخاص أو المنشأت مع العلم أنهم أفراد، أو أنها وحدات، أو وسائط نقل لخدمات طبية، أو أنهم أفراد خدمات دينية، بغض النظر أكانوا يستعملون الشارة أم لا.[133]
ويتمتع أفراد الخدمات الدينية، أكانوا عسكريين أم مدنيين، بالإحترام ذاته كأفراد الخدمات الطبية العسكريين أو المدنيين. وتشكّل الهجمات على هؤلاء الأشخاص جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[134]
وقد حققت لجنتا خبراء الأمم المتحدة اللتان شكلتا تبعاً لقراري مجلس الأمن 780 (1992) و 935 (1994) في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا على التوالي، على أساس أنّ هذه الانتهاكات ترقى إلى درجة جرائم حرب.[135] كذلك، تجرّم تشريعات الكثير من الدول الهجمات على المستشفيات، والوحدات الطبية، ووسائط النقل الطبية.[136]
وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، الهجمات على الأشخاص المحميين والأعيان المحمية في رواندا، والصومال، ويوغوسلافيا السابقة.[137] وتخضع حماية الطائرات الطبية لشروط أكثر تحديداً من الأعيان الأخرى (انظر التعليق على القاعدة 29). وتوجد ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 25-30.
(5) تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية. تندرج هذه الممارسة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[138] ولم يسبب إدخال جريمة الحرب هذه أيّ جدال أثناء المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أدخلت هذه الجريمة أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون.[139] وجرى حظر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية، في معاهدة، وللمرة الأولى، في البروتوكول الإضافي الثاني.[140] تم إقرار عالمي لعدم شرعية هذا السلوك، منذ ذلك الحين، وجرى التأكيد على ذلك في اتفاقية حقوق الطفل، والتي انضمت إليها كافة الدول تقريباً.[141] وقد استتبع استخدام الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر في نزاعات مسلحة غير دولية مختلفة، إدانات متكررة وشديدة اللهجة من المجتمع الدولي.[142] كما ترد جريمة الحرب هذه في تشريعات الكثير من الدول.[143]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 136-137.
(6) جعل المنشآت الدينية أو الثقافية محلاً للهجوم، شريطة ألاّ تكون أهدافاً عسكرية. هذه الممارسة يحظرها البروتوكول الإضافي الثاني،[144] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 38). وتندرج كجريمة حرب، بصياغة مأخوذة من لائحة لاهاي، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[145] وتعتبر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية الهجوم على مثل هذه الأعيان في النزاعات المسلحة غير الدولية جرماً، [146] والتي يضيف إليها البروتوكول الثاني تفاصيل أخرى.[147] وتتجلى الأهمية الخاصة التي يعقلها المجتمع الدولي على هذا الحظر في إدانة هذه الهجمات في أفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.[148] تشكّل هذه الممارسة جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[149] كما تندرج هذه الجريمة أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[150] وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش في العام 1995 أنّ هذه الجريمة تطبّق على النزاعات المسلحة غير الدولية.[151] وتوجد ممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 38.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
جعل الأعيان المدنية محلاً للهجوم؛
استيلاء على ممتلكات الطرف الخصم لا تحتمه الضرورة العسكرية؛
شن هجمات ضد موظفين أو أهداف مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني؛
قتل الخصم أو إصابته غدراً.
توجد انتهاكات للقانون الدولي العرفي مدرجة كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[152]
(1) جعل الاعيان المدنية محلاً للهجوم. هذه ليست العبارة ذاتها المستخدمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها بشكل جوهري جريمة الحرب نفسها في "تدمير ممتلكات العدو ما لم يكن هذا التدمير ... تحتمه ضرورات الحرب".[153] ويرد حظر الهجمات على الأعيان المدنية في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[154] وقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تجعل من الهجوم على الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة جرماً.[155]
وتستند الطبيعة الإجرامية للانتهاك، المشار إليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي التشريعات المشار إليها أعلاه، إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لضرورة الاعيان المدنية. وقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بلاسكيتش في العام 2000، المتهمين مذنبين بسبب "الهجمات غير الشرعية على الاعيان المدنية" التي تنتهك المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة.[156]
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 7.
(2) استيلاء على ممتلكات الطرف الخصم لا تحتمه الضرورة العسكرية. وبالإضافة إلى النهب، فالاستيلاء على ممتلكات العدو ما لم يكن هذا الاستيلاء تحتمه الضرورة العسكرية يندرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[157] ويدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة "نهب الممتلكات العامة أو الخاصة" كجريمة حرب.[158] وفي قضية جيليسيتش، أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المتهم بالنهب بموجب المادة 3 (هـ) من نظامها الأساسي.[159] يعتبر الاستيلاء على الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[160] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 50.
(3) شن هجمات ضد موظفين أو منشأت مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما دامت تستحق الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني. ترد جريمة الحرب هذه في المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، كما يتضمنها أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[161] وقد أدخلت في هذين النظامين على أساس أنّ هذه الأفعال ترقى إلى درجة الهجمات على المدنيين أو الاعيان المدنية. يشكّل الهجوم على الأفراد والمنشآت المستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[162] ومن البارز أنّ هذه العمليات تحدث في جميع أشكال النزاعات، وأنّ طبيعة النزاع لا تغيّر في أي شكل من الأشكال، الاحترام الذي يتوقعه المجتمع الدولي تجاه هؤلاء الأفراد و المعدّات المستخدمة من قبلهم. وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على المادتين 31 و33.
(4) قتل الخصم أو إصابته غدراً. تندرج جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[163] يشكّل قتل الخصم أو إصابته غدراً جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول، ولا سيما في حال تضمّن ذلك استخداماً غادراً لشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر.[164] وجرى التأكيد على الطبيعة الجنائية لهذا الفعل في النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش في العام 1995.[165] وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 65.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
استخدام أسلحة محظورة؛
شن هجوم عشوائي ينجم عنه وفاة مدنيين أوإصابتهم، أو هجوم مع العلم أنه يسبب خسائر أو إصابات أو أضراراً مدنية عرضية مفرطة؛
جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات؛
استخدام الدروع البشرية؛
الرق؛
العقوبات الجماعية؛
استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لاغنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة مؤن الإغاثة.
لا تندرج هذه الانتهاكات كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنّ ممارسة الدول تقرّ بطبيعتها الخطيرة، ونتيجة لذلك، تتوفر للمحاكم أسس كافية للاستنتاج أنّ هذه الأفعال تشكّل في النزاعات المسلحة غير الدولية جرائم حرب.
(1) استخدام أسلحة محظورة. تشترط المعاهدات الحديثة العهد التي تحظر استخدام أسلحة معيّنة في أيّ نوع من أنواع النزاعات أن يخضع هذا الاستخدام لعقوبات جزائية. وهذه هي الحال بالنسبة للاتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة، والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقيلدية معيّنة، واتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.[166] مع ذلك، لا يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدام الأسلحة المحظورة في الأقسام التي تعني بالنزاعات المسلحة غير الدولية، غير أنّ هذه المسألة لم تناقش صراحة أثناء مؤتمر روما الدبلوماسي.
وتنصّ عدة كتيّبات عسكرية على أنّ استخدام الأسلحة المحظورة يشكّل جريمة حرب.[167] كما تنصّ تشريعات وطنية، وبعبارات عامة، على تجرين استخدام الأسلحة المحظورة. ولا يقصر أيّ من هذه التشريعات التجريم على النزاعات المسلحة الدولية، بل أنّ البعض منها يجّرم بشكل واضح استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[168] وبما أنّ معظم الدول تعرّف "جريمة الحرب" على أنها "انتهاك" أو "انتهاك جسيم" للقانون الدولي الإنساني (انظر أعلاه)، فمن المعقول الاستنتاج أنها تعتبر استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة غير الدولية ضمن هذه المقولة.
وتنصّ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، والتي لا تقتصر على النزاعات المسلحة الدولية، على اعتبار الانتهاكات لقواعدها – بما في ذلك القواعد التي تطلب الاحترام للمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معيّنة – جرائم جنائية.[169]
وقد يرقى استخدام أسلحة محظورة إلى درجة جريمة حرب أخرى، وعلى الأخص الهجوم على مدنيين أو شنّ هجمات عشوائية. وهذه الحال، على سبيل المثال، في استخدام الأسلحة الجرثومية. وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 70-79 و86.
(2) شن هجوم عشوائي ينجم عنه وفاة مدنيين أو إصابتهم، أو هجوم مع العلم أنه يسبب خسائر أو إصابات أو أضراراً مدنية عرضية مفرطة. لقد جرت إدانات متكررة وبلهجة شديدة من قبل المجتمع الدولي لشنّ هجمات عشوائية في نزاعات مسلحة غير دولية، مما يدل على الطبيعة العرفية لهذا الحظر الذي يحمي قيماً هامة ويهدف إلى الحيلولة دون التسبب بوفيات أو إصابات لا مبرّر لها. ويدخل هذا الانتهاك بصفته هذه في التعريف العام لجرائم الحرب. يشكّل الهجوم العشوائي جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[170] وأشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى هذا الانتهاك في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية في قضية تاديتش في العام 1995، وبعبارات عامة في قضية كوبريسكيتش في العام 2000.[171]
ويصحّ القول ذات بالنسبة لشنّ هجمات مع العلم أنها تسبب أضراراً، أو إصابات، أو وفيات مدنية عرضية مفرطة. وعلى الأخص، أنّ شنّ مثل هذه الهجمات يشكّل جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.[172]
ويمكن ربط الهجمات العشوائية وغير المتناسبة بالهجمات على المدنيين في حال كان الجاني مدركاً أنّ هذه ستكون نتيجة الهجوم في المسار العادي للأحداث. وجرى التأكيد على هذا الأمر من قبل لجنة حقوق الإنسان عندما عبّرت عن قلقها الشديد بشأن "تقارير تشير إلى استخدام غير متناسب وعشوائي للقوة العسكرية الروسية" في النزاع في الشيشان، أستناداً إلى البروتوكول الإضافي الثاني الذي يحظر الهجمات على المدنيين دون إشارة محددة إلى الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.[173]
وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 11 و14.
(3)جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات. ترقى هذه الممارسة إلى درجة جريمة الحرب لأنّ هذه الهجمات تكون إما على السكان المدنيين أو على الاعيان المدنية، أي تدمير ممتلكات العدو دون أن تحتمه ضرورات عسكرية قهرية (انظر القاعدة 50).[174] تشكّل هذه الممارسة جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.[175] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على المادتين 36-37.
(4) استخدام الدروع البشرية. لقد جرى إقرار هذه الممارسة كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إما كشكل من أشكال المعاملة القاسية،[176] أو اعتداء على الكرامة الشخصية.[177] وتجرّم تشريعات عدة دول استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة غير الدولية.[178] وقد أدانت الدول والأمم المتحدة استخدام الدروع البشرية في نزاعات مسلحة غير دولية، وعلى سبيل المثال، في ليبيريا، ورواندا، وسيراليون، والصومال، وطاجيكستان، ويوغوسلافيا السابقة.[179] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 97.
(5) الرق. الرق محظور في البروتوكول الإضافي الثاني،[180] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 94) وتحظر كتيّبات عسكرية وتشريعات وطنية لدول كثيرة الرق وتجارة الرقيق، أو "الاستبعاد".[181] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل هذه الممارسة جريمة حرب لأنها ترقى إلى درجة المعاملة القاسية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية (انظر القاعدة 90). كما تحظر تشريعات العديد من الدول الرق وعمل العبيد.[182] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 94.
(6) العقوبات الجماعية. العقوبات الجماعية محظورة في البروتوكول الإضافي الثاني،[183] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 103) كما يرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات الكثير من الدول.[184] وتندؤج جريمة الحرب هذه في النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.[185] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل العقوبات الجماعية جريمة حرب لأنها تقوم على الحرمان من الحق في محاكمة عادلة (انظر القاعدة 100) ويمكن أن تشكّل أيضاً معاملة قاسية (انظر القاعدة 90) وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 103.
(7) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى غنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة مؤن الإغاثة. تشكّل هذه الممارسة انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الثاني،[186] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 53) وبالإضافة إلى ذلك، توجد ممارسة واسعة جداً للدول تعبّر عن الغضب على هكذا أفعال ارتكبت في النزاعات المسلحة غير الدولية، منها عرقلة مؤن الإغاثة التي سببت مجاعة المدنيين. وتثبت هذه الممارسة أنّ هذا السلوك ليس انتهاكاً للقانون الدولي العرفي فحسب، بل إنه أيضاً، وفي نظر المجتمع الدولي، انتهاك خطير جداً.
وقد اعتبرت لجنة حقوق الإنسان العرقلة المتعمدة لمؤن الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين "جريمة بحق الكرامة الإنسانية".[187] والجدير بالذكر، وبشكل خاص، أنّ لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن 935 (1994)، ضمّنت تقريرها المؤقت بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في رواندا، حدوث خرق للمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني.[188]
وتجرم عدة دول، وبشكل واضح، استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.[189] وبالإضافة إلى ذلك، ترقى هذه الانتهاكات في الممارسة إلى درجة قتل المدنيين، وهي جريمة حرب بحد ذاتها لأنّ هذه الانتهاكات تقوم على أفعال متعمدة تؤدي إلى وفاة مدنيين في المسار العادي للأحداث. كما يمكن اعتبارها أيضاً معاملة لاإنسانية (انظر القاعدة 87).
وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 53-55.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ سلوكاً معيّناً، غير مدرج أعلاه، هو برغم ذلك سلوك إجرامي لأنه يتألف من عدد من جرائم الحرب المركّبة. وهذه الجرائم المسماة جرائم حرب مركّبة هي، على الأخص، الاختفاء القسري والتطهير العرقي. ويرقى الاختفاء القسري في الممارسة إلى درجة حرمان الشخص من الحق في محاكمة عادلة، وغالباً إلى درجة القتل (انظر التعليق على القاعدة 98) ويتألف التطهير العرقي من عدة جرائم حرب، كالقتل، والاغتصاب، والترحيل غير الشرعي أو الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، دون أن يقتضي ذلك الترحيل أمن المدنيين أو ضرورة عسكرية قهرية، والاعتداء على الكرامة الشخصية بناء على التمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (انظر التعليق على القاعدة 129).
[1] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 44، §3).
[2] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute, Arabic 1 (المرجع نفسه، §11)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute, Article 1 (المرجع نفسه، §14)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 1 (المرجع نفسه، §5)؛ لائحة لإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 6(1) (المرجع نفسه، §16).
[3] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §111).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكولومبيا (المرجع نفسه، §21)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §22)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§24-25)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §30)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §36)، وتشريعات الكونغو (المرجع نفسه، §56)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §70)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §71)؛ انظر أيضاً الممارسة الموثقة لهولندا (المرجع نفسه، §93).
[5] Report of the Commission on Responsibility set up after the First World War (ibid., § 6); IMT Charter (Nuremberg), Article 6(b) (ibid., § 1); IMT Charter (Tokyo), Article 5(b) (ibid., § 8); Allied Control Council Law No. 10, Article II (ibid., § 7).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §18)، وكندا (المرجع نفسه، §20)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §29)، وهولندا (المرجع نفسه، §32)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §33)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §34)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §35)، وسويسرا (المرجع نفسه، §38)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §39)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§40 و43)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §48)، وهولندا (المرجع نفسه، §69)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §73)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §74)؛ انظر أيضاً الممارسة الموثقة إيران (المرجع نفسه، §91).
[7] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 130 and 233.
[8] انظر، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، General Military Government Court at Dachau, Schmid case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 35، §111) (the mutilation of the dead body of a prisoner of war and refusal of an honourable burial amounted to a war crime); انظر أيضاً، Takehiko case (ibid., § 106); Australia, Military Court at Rabaul, Tisato case (ibid., § 107); United States, Military Commission at Yokohama, Kikuchi and Mahuchi case (ibid., § 109); United States, Military Commission at the Mariana Islands, Yochio and Others case (ibid., § 110).
[9] انظر الولايات المتحدة Military Commission in Florence, Moelzer case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 297) (concerning prisoners of war who were forced to march through the streets of Rome as in an ancient triumphal parade); Australia, Military Court at Rabaul, Tanaka Chuichi case (ibid., § 3883) (concerning Sikh prisoners of war who were made to cut their hair and beards and in one instance forced to smoke a cigarette, acts contrary to their religion); (انظر أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2)(ب)(21").
[10] انظر France, General Tribunal at Rastadt of the Military Government for the French Zone of Occupation in Germany, Roechling case (cited in Vol. II, Ch. 32, § 1861); Netherlands, Temporary Court-Martial of Makassar, Koshiro case (ibid., § 1863); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Krauch (I.G. Farben Trial) case (ibid., § 1870); Unites States, Military Tribunal at Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibid., § 1872); انظر أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (ب)(15").
[11] انظر أستراليا Military Court at Rabaul, Ohashi case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2958)؛ الولايات المتحدة Military Commission, at Shanghai, Sawada case (ibid., § 2961); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (ibid., §2964)؛ انظر أيضاُ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (أ) (6") و (ج) (4").
[12] انظر أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8(2) (ب) (26") و (هـ) (7").
[13] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني؛ الفصل 44، §106).
[14] انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني؛ الفصل 44، § 106).
[15] انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Judgement (ibid., § 107), Blaškić case, Judgement (ibid., § 112), Kordic and čerkez case, Judgement (ibid., § 120), Furundžija case, Judgement (ibid., §110), Delalić case, Judgement (ibid., §109), Kunarac case, Judgement (ibid., §113), Kvoćka case, Judgement (ibid., §114), Krnojelac case, Judgement (ibid., §115) Vasiljevic case, Judgement (ibid., §116), Naletilić case, Judgement (ibid., §117), Stakić case, Judgement (ibid., §118), Galić case, Judgement (ibid., §119)؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR, Akayesu case, Judgement (ibid., §103), Musema case, Judgement (ibid., §105) and Rutaganda case, Judgement (ibid., §104).
[16] انظر، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Galić case, Case No. IT-98-29-T, Judgment and Opinion, 5 December 2003, §§ 113-129.
[17] انظر، على سبيل المثال Australia, Military Court at Rabaul, Ohashi case (cited in Vol. II, Ch. 32, § 2957); United Kingdom, Military Court at Wuppertal, Rhode case (ibid., §2963); United States, Military Commission at Rome, Dostler case (ibid., § 2960); United states, Military Commission at Shanghai, Sawada case (ibid., § 2961) and Isayama case (ibid., § 2962); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Altstötter (The Justice Trial) case (ibid., § 2964).
[18] انظر Australia, Military Court at Wewak, Takehiko case (cited in Vol. II, Ch. 35, § 106); Australia, Military Court at Rabaul, Tisato case (ibid., § 107); United States, Military Commission at Yokohama, kikuchi and Mahuchi case (ibid., § 109); United States, Military Commission at the Mariana Islands, Yochio and Others case (ibid., § 110); United States, General Military Court at Dachau, Schmid case (ibid., § 111).
[19] انظر Australia, Military Court at Rabaul, Tanaka Chuichi case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §3883).
[20] انظر United States, International Military Government Court at Dachau, Hagendorf case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §1313).
[21] انظر، على سبيل المثال، تشريعات فرنسا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 44، §60)، وهولندا (المرجع نفسه، §67)، والنرويج (المرجع نفسه، §72)، والممارسة الموثقة لبلجيكا (المرجع نفسه، §83).
[22] انظر، على سبيل المثال، تشريعات جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §55)، وممارسة ألمانيا (المرجع نفسه، §§521-524).
[23] لجنة حقوق الإنسان، القرار 1982/1 (المرجع نفسه، §98).
[24] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §18)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §19)، وكندا (المرجع نفسه، §20)، والإكوادور (المرجع نفسه، §23)، وفرنسا (المرجع نفسه، §26)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §33)، وسويسرا (المرجع نفسه، §38)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §39)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§400 و43)، وتشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §48)، وكندا (المرجع نفسه، §§51-52)، والكونغو (المرجع نفسه، §56)، وفنلندا (المرجع نفسه، §59)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §70)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §75)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §50).
[25] انظر بيانات فرنسا (المرجع نفسه، §87)، وألمانيا (المرجع نفسه، §90)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §95).
[26] ICTY, Tadić case, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdition, Appeals Chamber, 2 October 1995, §§ 94 and 143.
[27] بالنسبة للتخلف عن تأمين محاكمة عادلة، انظر الأمثلة في الحاشيتين 11 و17. وبالنسبة للتقصير في تأمين المأكل أو العناية الطبية اللازمة لأسرى الحرب، انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 37، §60)، وأستراليا (المرجع نفسه، §61)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §63)، وتشيلي (المرجع نفسه، §64)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §65)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §66)، والمكسيك (المرجع نفسه، §67)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §68)، والنرويج (المرجع نفسه، §69)، وبيرو (المرجع نفسه، §70)، وسبانيا (المرجع نفسه، §72)، وأوروغواي (المرجع نفسه، §73).
[28] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 34-37 and 391-393، انظر محاكمات الحرب العالمية الثانية (ترد في المجلد الثاني، الفصل 44، §78) و United States, District Court for the Central District of California, Leo Handel case (ibid., § 79).
[29] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §18)، والإكوادور (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §33)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §39)، و الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§40 و43)، وتشريعات مولدوفا (المرجع نفسه، §66).
[30] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §18)، وكندا (المرجع نفسه، §20)، وسويسرا (المرجع نفسه، §38).
[31] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للإكوادور (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §33)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §39)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§40 و43)، وتشريعات مولدوفا (المرجع نفسه، §66)؛ انظر أيضاً الأردن، مشروع القانون العسكري الجزائي (المرجع نفسه، §62).
[32] انظر، على سبيل المثال ICTY, Delalić case, Case No. IT-96-21-T, Judgement, Trial Chamber II, 16 November 1998, §§ 437 and 439.,
[33] انظر الورقة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يتعلق بالعنصر الذهني في نظامي القانون العام والقانون المدني، ومفهومي الخطأ في الواقع والخطأ في القانون، في القانون الوطني والقانون الدولي، والموزعة بناء على طلب عدة دول في اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية the paper prepared by the ICRC relating to the mental element in the common law and civil law systems and to the concepts of mistake of fact and mistake of law in national and international law, circulated, at the request of several States, at the Preparatory Commission for the International Criminal Court, Doc. PCNICC/1999/WGEC/INF.2/ Add.4, 15 December 1999, Annex؛ انظر أيضاً أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.
[34] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 2؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2)(أ).
[35] بالنسبة للقتل العمد، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 89. وبالنسبة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 90. وبالنسبة للتجارب البيولوجية، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 92. وبالنسبة للتدمير الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرّره الضرورات العسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 50. بالنسبة لإكراه أسير حرب أو أيّ شخص محمي على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 95. وبالنسبة لتعمّد حرمان أسير الحرب أو أيّ شخص محمي من الحق في محاكمة عادلة وقانونية، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 100. وبالنسبة للاحتجاز غير الشرعي، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 99. وبالنسبة لأخذ لرهائن، انظر، على سبيل المثال، التشريع المشار إليه في التعليق على القاعدة 96.
[36] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003.
[37] انظر، على سبيل المثال، بخصوص تشويه جثث الموتى: أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية 49 المتعلقة بالمادة 8 (2) (ب) (11") من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[38] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (9") و(24").
[39] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (3) (هـ) و(و).
[40] انظر، على سبيل المثال، ممارسة كولومبيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §1235)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §282)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§1065، و1150، و1241، و1339، و1407)، وجورجيا (المرجع نفسه، §§1105، و1190، و1368، و1428)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§381، و608، و1302، و1436)، وطاجيسكتان (المرجع نفسه، §§387، و1115، و1204، و1382، و1439)؛ انظر أيضاً الولايات المتحدة Naval Handbook, §6.2.5.
[41] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85(3) و(4)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب).
[42] انظر التشريعات (ترد في المجلد الثاني، الفصل 1، §§217-269)، وعلى الأخص تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §§221-222)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §243)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §245).
[43] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل4، §50)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§51-52)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §53)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §54)، وكندا (المرجع نفسه، §§57-58)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §59)، والكونغو (المرجع نفسه، §60)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §61)، وقبرص (المرجع نفسه، §62)، وجورجيا (المرجع نفسه، §64)، وألمانيا (المرجع نفسه، §65)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §66)، ومالي (المرجع نفسه، §68)، وهولندا (المرجع نفسه، §69)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§70-71)، والنيجر (المرجع نفسه، §73)، والنرويج (المرجع نفسه، §74)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §75)، والسويد (المرجع نفسه، §76)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§78-79)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §80)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §49)، وبوروندي (المرجع نفسه، §56)، والسلفادور (المرجع نفسه، §63)، ولبنان (المرجع نفسه، §67)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §72)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §77).
[44] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (4").
[45] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 169-173, in particular pp. 169-170.
[46] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 11، §279)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§280-282)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §283)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §284)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §285)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §286)، وكندا (المرجع نفسه، §§288-289)، والصين (المرجع نفسه، §290)، والكونغو (المرجع نفسه، §291)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §292)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §293)، وقبرص (المرجع نفسه، §294)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §295)، وإستونيا (المرجع نفسه، §297)، وجورجيا (المرجع نفسه، §298)، وألمانيا (المرجع نفسه، §299)، والمجر (المرجع نفسه، §300)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §301)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §304)، ومالي (المرجع نفسه، §305)، وهولندا (المرجع نفسه، §§306-307)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§308-309)، والنيجر (المرجع نفسه، §311)، والنرويج (المرجع نفسه، §312)، وبولندا (المرجع نفسه، §313)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §314)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §315)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §316)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §317)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§319-320)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §321)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §322)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §323)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §324)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §278)، وبوروندي (المرجع نفسه، §287)، والسلفادور (المرجع نفسه، §296)، والأردن (المرجع نفسه، §302)، ولبنان (المرجع نفسه، §303)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §310)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §318).
[47] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 11، §133)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§134-135)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §136)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §137)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §138)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §139)، وكندا (المرجع نفسه، §140)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §141)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §142)، وقبرص (المرجع نفسه، §143)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §144)، وإستونيا (المرجع نفسه، §146)، وجورجيا (المرجع نفسه، §147)، وألمانيا (المرجع نفسه، §148)، والمجر (المرجع نفسه، §149)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §150)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §153)، وهولندا (المرجع نفسه، §154)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §155)، والنيجر (المرجع نفسه، §157)، والنرويج (المرجع نفسه، §158)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §159)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §160)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §161)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §162)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §163)، واليمن (المرجع نفسه، §164)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §165)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §166)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §132)، والسلفادور (المرجع نفسه، §145)، والأردن (المرجع نفسه، §151)، ولبنان (المرجع نفسه، §152)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §156).
[48] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (1") و (2").
[49] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §§1432-1433)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§1434-1354)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1436)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1437)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §1440)، وكندا (المرجع نفسه، §1441)، والإكوادور (المرجع نفسه، §1442)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§1443-1445)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1446)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §1447)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1448)، والمغرب (المرجع نفسه، §1449)، وهولندا (المرجع نفسه، §1450)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1451)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§1452-1453)، وروسيا (المرجع نفسه، §1545)، والسنغال (المرجع نفسه، §§1455-1456)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §1457)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1458)، والسويد (المرجع نفسه، §1459) وسويسرا (المرجع نفسه، §1460)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§1461-1462)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§1463-1466).
[50] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (ترد في المجد الثاني، الفصل 32، §§1465-1533).
[51] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 38، §§346-347)، وأستراليا (المرجع نفسه، §348)، وكندا (المرجع نفسه، §349)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §350)، والمجر (المرجع نفسه، §351)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §352)، وهولندا (المرجع نفسه، §353)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §354)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §355)، والسويد (المرجع نفسه، §357)، وسويسرا (المرجع نفسه، §357)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §359).
[52] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §361)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§362-363)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§364-365)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §366)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §367)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §368)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §369)، وكندا (المرجع نفسه، §§371-372)، والكونغو (المرجع نفسه، §373)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §374)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §375)، وقبرص (المرجع نفسه، §376)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §377)، ألمانيا (المرجع نفسه، §379)، وجورجيا (المرجع نفسه، §380)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §381)، ومالي (المرجع نفسه، §384)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §385)، وهولندا (المرجع نفسه، §386)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§387-388)، والنيجر (المرجع نفسه، §390)، والنرويج (المرجع نفسه، §391)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §392)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §393)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §394)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §395)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§397-398)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §399)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §400)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §360)، وبوروندي (المرجع نفسه، §370)، والأردن (المرجع نفسه، §382)، ولبنان (المرجع نفسه، §383)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §396).
[53] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 38، §§39-40)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§41-42)، وكندا (المرجع نفسه، §43)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §44)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §45)، والإكوادور (المرجع نفسه، §46)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§47-49)، وألمانيا (المرجع نفسه، §50)، والمجر (المرجع نفسه، §51)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §53)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §54)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §55)، والفلبين (المرجع نفسه، §56)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §57)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §58)، والسويد (المرجع نفسه، §59)، وسويسرا (المرجع نفسه، §60)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §61)، الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§62-64).
[54] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §§65-156).
[55] انظر، على سبيل المثال China, War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence, Takashi Sakai case (cited in Vol. II, Ch. 38, § 159); France, General Tribunal at Rastadt of the Military Government for the French Zone of Occupation in Germany, Roechling case (ibid., § 157); Israel, District Court of Jerusalem, Eichmann case (ibid., § 161); Netherlands, Special Court of Cassation, Zimmermann case (ibid., §166); Poland, Supreme National Tribunal at Poznan, Greiser case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nurember, Krauch (I.G. Farben trial) case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Krupp case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Milch case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Von Leen (The High Command trial) case (ibid., § 157).
[56] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 12، §105)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §107)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§108-109)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §110)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §111)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §112)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §113)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §114)، وكندا (المرجع نفسه، §§116-117)، وتشيلي (المرجع نفسه، §118)، والصين (المرجع نفسه، §119)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§120-121)، والكونغو (المرجع نفسه، §122)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §123)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §124)، وكوبا (المرجع نفسه، §125)، وقبرص (المرجع نفسه، §126)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §127)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §128)، وإستونيا (المرجع نفسه، §130)، وجورجيا (المرجع نفسه، §131)، وألمانيا (المرجع نفسه، §132)، والمجر (المرجع نفسه، §133)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §134)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §135)، والأردن (المرجع نفسه، §136)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §138)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §139)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §141)، ومالي (المرجع نفسه، §142)، والمكسيك (المرجع نفسه، §143)، وهولندا (المرجع نفسه، §§144-145)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§146-147)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §148)، والنيجر (المرجع نفسه، §150)، والنرويج (المرجع نفسه، §151)، وبارغواي (المرجع نفسه، §152)، وبيرو (المرجع نفسه، §153)، وبولندا (المرجع نفسه، §154)، ورومانيا (المرجع نفسه، §155)، وروسيا (المرجع نفسه، §156)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §157)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §158)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§159-160)، والسويد (المرجع نفسه، §161)، وسويسرا (المرجع نفسه، §§162-163)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §164)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§166-167)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §168)، وأروغواي (المرجع نفسه، §169)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §170)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §171)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §172)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §106)، وبوروندي (المرجع نفسه، §115)، والسلفادور (المرجع نفسه، §129)، والأردن (المرجع نفسه، §137)، ولبنان (المرجع نفسه، §140)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §149)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §165).
[57] لائحة لاهاي، المادة 27.
[58] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (4) (د).
[59] اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 8.
[60] البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 15.
[61] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب).
[62] انظر، على سبيل المثال، ICTY, Blaškić case, Judgement (ترد في المجلد الثاني، الفصل 2، §181)، و Kordić and Čerkez case, Judgement (المرجع نفسه، §182).
[63] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 2، §119)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §120)، وكندا (المرجع نفسه، §122)، والكونغو (المرجع نفسه، §123)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §124)، وإستونيا (المرجع نفسه، §126)، وجورجيا (المرجع نفسه، §127)، وألمانيا (المرجع نفسه، §128)، والمجر (المرجع نفسه، §129)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §130)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §131)، ومالي (المرجع نفسه، §132)، وهولندا (المرجع نفسه، §133)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §134)، والنرويج (المرجع نفسه، §136)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §137)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §138)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §140)، واليمن (المرجع نفسه، §141)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §118)، وبوروندي (المرجع نفسه، §121)، والسلفادور (المرجع نفسه، §125)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §135)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §139).
[64] لائحة لاهاي، المادة 23 (ز).
[65] انظر الولايات المتحدة، United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 16، §225). و Von Leeb (The High Command Trial) case (المرجع نفسه، §226).
[66] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 17، §9)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§10-11)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §12)، وبنين (المرجع نفسه، §13)، وكندا (المرجع نفسه، §14)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §15)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §16)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§17-18)، وألمانيا (المرجع نفسه، §19)، والمجر (المرجع نفسه، §20)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §21)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §24)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §25)، وهولندا (المرجع نفسه، §26)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §27)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §28)، وروسيا (المرجع نفسه، §29)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §30)، والسويد (المرجع نفسه، §31)، وسويسرا (المرجع نفسه، §32)، وتوغو (المرجع نفسه، §33)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §34)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §35)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §36).
[67] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 17، §§37-38)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §39)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §40)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §41)، وكندا (المرجع نفسه، §43)، والصين (المرجع نفسه، §44)، والكونغو (المرجع نفسه، §45)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §46)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §47)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §48)، وجورجيا (المرجع نفسه، §49)، وألمانيا (المرجع نفسه، §50)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §51)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §52)، ومالي (المرجع نفسه، §53)، وهولندا (المرجع نفسه، §§54-55)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §56)، والنرويج (المرجع نفسه، §57)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §58)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §60)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§61-62)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §42)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §59).
[68] الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد الرتبطين بها، المادة 9.
[69] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 9، §15)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §16)، وكندا (المرجع نفسه، §18)، والكونغو (المرجع نفسه، §19)، وجورجيا (المرجع نفسه، §20)، وألمانيا (المرجع نفسه، §21)، ومالي (المرجع نفسه، §22)، وهولندا (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§24-25)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§27-28)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §17)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §26).
[70] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (3").
[71] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (4").
[72] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (20") (ترد في المجلد الثاني، الفصل 20، §405).
[73] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §§408-409)، والإكوادور (المرجع نفسه، §411)، وألمانيا (المرجع نفسه، §412)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §413)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §414)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §415)، وسويسرا (المرجع نفسه، §416)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §417)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§418-420).
[74] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بيلاروس (المرجع نفسه، §422)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §423)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §424)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §425)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §427)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §428)، واالدانمرك (المرجع نفسه، §429)، واالسلفادور (المرجع نفسه، §430)، وإستونيا (المرجع نفسه، §431)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §432)، وفنلندا (المرجع نفسه، §433)، والمجر (المرجع نفسه، §434)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §435)، وكازخستان (المرجع نفسه، §436)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §437)، وملدوفا (المرجع نفسه، §438)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §439)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §440)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§441-442)، والنرويج (المرجع نفسه، §443)، وبولندا (المرجع نفسه، §444)، وروسيا (المرجع نفسه، §445)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §446)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §447)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§448-449)، والسويد (المرجع نفسه، §450)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §451)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §452)، وفيتنام (المرجع نفسه، §453)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §454)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §421).
[75] لائحة لاهاي، المادة 28 (ح).
[76] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (14").
[77] انظر، على سبيل المثال ICTY, Blaškić case, Case No. IT-95-14-T, Judgement, Trial Chamber I, 3 March 2000, § 716; Kordić and Čerkez case No. IT-95-14/2-T, Judgement, Trial Chamber III, 26 February 2001, § 256؛ انظر أيضاً Karadžić and Maldić case, Review of the Indictments (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2364).
[78] انظر، على سبيل المثال، ICTY, Aleksovski case, Case No. IT-95-14/1-T, Judgement, Trial Chamber I, 25 June 1999, §229.,
[79] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (23").
[80] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2285)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§2286-2287)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §2288)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §2289)، وكندا (المرجع نفسه، §2291)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §2292)، والكونغو (المرجع نفسه، §2293)، وألمانيا (المرجع نفسه، §2294)، وجورجيا (المرجع نفسه، §2295)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §2296)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §2297)، ومالي (المرجع نفسه، §2298)، وهولندا (المرجع نفسه، §2299)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §2300)، والنرويج (المرجع نفسه، §2301)، وبيرو (المرجع نفسه، §2302)، وبولندا (المرجع نفسه، §2303)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §2304)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §2306)، واليمن (المرجع نفسه، §2307)؛ انظر أيضاُ مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §2290)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §2305).
[81] البروتوكو الإضافي الأول، المادة 77 (2).
[82] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 39، §407)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §408)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §409)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §§410-411)، وكندا (المرجع نفسه، §413)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§414-415)، والكونغو (المرجع نفسه، §416)، وجورجيا (المرجع نفسه، §418)، وألمانيا (المرجع نفسه، §419)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §420)، والأردن (المرجع نفسه، §421)، وملاوي (المرجع نفسه، §422)، وماليزيا (المرجع نفسه، §423)، وهولندا (المرجع نفسه، §425)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §426)، والنرويج (المرجع نفسه، §427)، والفلبين (المرجع نفسه، §428)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §429)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §431)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §432)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §406)، وبوروندي (المرجع نفسه، §412)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §430).
[83] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل39، §529)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §§530-531)، وكندا (المرجع نفسه، §533)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§534-535)، والكونغو (المرجع نفسه، §536)، وألمانيا (المرجع نفسه، §537)، وجورجيا (المرجع نفسه، §538)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §539)، والأردن (المرجع نفسه، §540)، وماليزيا (المرجع نفسه، §541)، ومالي (المرجع نفسه، §542)، وهولندا (المرجع نفسه، §543)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §544)، والنرويج (المرجع نفسه، §545)، والفلبين (المرجع نفسه، §546)، والمملكة المتدة (المرجع نفسه، §548)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §532)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §547).
[84] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1618)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§1619-1921)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§1622-1623)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §1624)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1625)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1626)، وكندا (المرجع نفسه، §1628)، والصين (المرجع نفسه، §1629)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1630)، والكونغو (المرجع نفسه، §1631)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1632)، وإستونيا (المرجع نفسه، §1634)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §1635)، وجورجيا (المرجع نفسه، §1636)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1637)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §1641)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §1642)، ومالي (المرجع نفسه، §1643)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §1644)، وهولندا (المرجع نفسه، §§1646-1647)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1648)، وباراغوي (المرجع نفسه، §1651)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §1652)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1654)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1656)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§1657-1658)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §1617)، وبوروندي (المرجع نفسه، §1627)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §1655).
[85] انظر، على سبيل المثال ICTY, Nikolić case, Review of the Indictment (cited in Vol. II, Ch. 32, § 1729), Delalić case, Judgement (ibid., 1731), Furundžija case, Judgement on Appeal, (ibid., §§ 1732-1733) and Kunarac case, Judgement (ibid., 1734).
[86] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (22").
[87] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 329-330.
[88] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statutes of the International Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 331-332.
[89] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1815)، وأستراليا (المرجع نفسه، §1818)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1823)، وكندا (المرجع نفسه، §1826)، والصين (المرجع نفسه، §1827)، والكونغو (المرجع نفسه، §1829)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1831)، وفرنسا (المرجع نفسه، §1833)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §1834)، وكينيا (المرجع نفسه، §1837)، ومالي (المرجع نفسه، §1841)، وهولندا (المرجع نفسه، §1842)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1844)، والنيجر (المرجع نفسه، §1846)، والنرويج (المرجع نفسه، §1847)، والفلبين (المرجع نفسه، §1849)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1853)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§1854-1855)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §1825)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §1851).
[90] IMT Charter (NUremeberg), Article 6 (ibid., § 1759).
[91] انظر، على سبيل المثال Canada, Federal Court of Appeal, Rudolph and Minister of Employment and Immigration case (ibid., § 1859); Netherlands, Special Court of Cassation, Rohring and Others case (ibid., § 1864); Poland, Supreme National Tribunal of Poland at Poznan, Greiser case (ibid., 1865); United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 1868), Milch case (ibid., §1869), Krauch (I.G. Farben Trial) case (ibid., §1871).
[92] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §3776)، وأستراليا (المرجع نفسه، §3777)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §3778)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §3779)، والصين (المرجع نفسه، §3780)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §3781)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §3782)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §3783)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §3784)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §3785)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §3786)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §3788) وليتوانيا (المرجع نفسه، §3789)، والنرويج (المرجع نفسه، §3790)، ورومانيا (المرجع نفسه، §3791)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §3792)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §3793)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §3794).
[93] إيطاليا، Military Tribunal of Rome, Priebke case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §3795).
[94] الولايات المتحدة، Military Tribunal at Nuremberg, Pohl case (ترد في المجلد الثاني، الفصل 35، §235).
[95] انظر، على سبيل المثال، تشريعات ألبانيا (المرجع نفسه، §165)، والجزائر (المرجع نفسه، §166)، والأرجنتين (المرجع نفسه، §167)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §168)، وأستراليا (المرجع نفسه، §169)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §170)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §171)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §172)، وبوتسوانا (المرجع نفسه، §173)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §174)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §175)، وكندا (المرجع نفسه، §176)، وتشاد (المرجع نفسه، §177)، وتشيلي (المرجع نفسه، §178)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §179)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §180)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §181)، وكوبا (المرجع نفسه، §182)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §183)، والدانمرك (المرجع نفسه، §184)، ومصر (المرجع نفسه، §§185-186)، والسلفادور (المرجع نفسه، §187)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §188)، وفرنسا (المرجع نفسه، §189)، وغامبيا (المرجع نفسه، §190)، وجورجيا (المرجع نفسه، §191)، وغانا (المرجع نفسه، §192)، وغينيا (المرجع نفسه، §193)، والمجر (المرجع نفسه، §194)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §195)، والعراق (المرجع نفسه، §196)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §197)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §198)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §199)، وكينيا (المرجع نفسه، §200)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §201)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §202)، ولبنان (المرجع نفسه، §203)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §204)، وماليزيا (المرجع نفسه، §205)، ومالي (المرجع نفسه، §206)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §207)، وهولندا (المرجع نفسه، §208)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §209)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§210-211)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §212)، والنرويج (المرجع نفسه، §213)، ورومانيا (المرجع نفسه، §214)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §215)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §216)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §217)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§218-219)، وسويسرا (المرجع نفسه، §220)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §221)، وتوغو (المرجع نفسه، §222)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §223)، وأوغندا (المرجع نفسه، §224)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §225)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§226-227)، وأورغواي (المرجع نفسه، §228)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §229)، وفيتنام (المرجع نفسه، §230)، واليمن (المرجع نفسه، §231)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §232)، وزامبيا (المرجع نفسه، §233)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §234).
[96] اتفاقية جنيف للعام 1906، لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، المادة 28.
[97] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبوركينا فاسو (يرد في المجلد الثاني، الفصل 34، §417)، والكاميرون (المرجع نفسه، §418)، وكندا (المرجع نفسه، §420)، والكونغو (المرجع نفسه، §422)، وفرنسا (المرجع نفسه، §423)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §425)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §426)، ولبنان (المرجع نفسه، §428)، ومالي (المرجع نفسه، §429)، والمغرب (المرجع نفسه، §430)، والفلبين (المرجع نفسه، §434) (“mistreat”)، ورومانيا (المرجع نفسه، §435)، والسنغال (المرجع نفسه، §436)، وسويسرا (المرجع نفسه، §437)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §438)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §442) (“mistreating”).
[98] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 19، §§161-162)، وكندا (المرجع نفسه، §167)، والإكوادور (المرجع نفسه، §169)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §175)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §179)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §180)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §185)، وسويسرا (المرجع نفسه، §189)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §190)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§192-195).
[99] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 19، §197)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §199)، وتشيلي (المرجع نفسه، §200)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §201)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §202)، والإكوادور (المرجع نفسه، §203)، والسلفادور (المرجع نفسه، §204)، وإستونيا (المرجع نفسه، §205)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §206)، والمجر (المرجع نفسه، §207)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §208)، والمكسيك (المرجع نفسه، §§209-210)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §211)، وبيرو (المرجع نفسه، §212)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §213)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§214-216)، وسويسرا (المرجع نفسه، §217)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §§218-219)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §220)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §198).
[100] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (4) (ب).
[101] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 37، §§664-665)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §666)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §668)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §669)، وكندا (المرجع نفسه، §671)، وجزركوك (المرجع نفسه، §672)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §673)، وقبرص (المرجع نفسه، §674)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §675)، وإستونيا (المرجع نفسه، §677)، وجورجيا (المرجع نفسه، §678)، وألمانيا (المرجع نفسه، §679)، والمجر (المرجع نفسه، §680)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §681)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §684)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §685)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §687)، والنيجر (المرجع نفسه، §689)، والنرويج (المرجع نفسه، §690)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §691)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §692)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §693)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §694)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §695)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §696)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §697)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §662)، والسلفادور (المرجع نفسه، §676)، والأردن (المرجع نفسه، §682)، ولبنان (المرجع نفسه، §683)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §688).
[102] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (4) (ج).
[103] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §§601-602)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §306)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §604)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §605)، وكندا (المرجع نفسه، §607)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §609)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §611)، وقبرص (المرجع نفسه، §612)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §613)، وجورجيا (المرجع نفسه، §615)، والمجر (المرجع نفسه، §616)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §617)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §621)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §623)، والنيجر (المرجع نفسه، §626)، والنرويج (المرجع نفسه، §627)، وبيرو (المرجع نفسه، §628)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §629)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §630)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §631)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §633)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §635)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات السلفادور (المرجع نفسه، §614)، والأردن (المرجع نفسه، §618)، ولبنان (المرجع نفسه، §619)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §625).
[104] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 3، §33)، وأستراليا (المرجع نفسه، § 34)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §35)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §36)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §37)، وكندا (المرجع نفسه، §38)، والصين (المرجع نفسه، §39)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §40)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §41)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §42)، وقبرص (المرجع نفسه، §43)، وإستونيا (المرجع نفسه، §45)، وجورجيا (المرجع نفسه، §46)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §47)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §48)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §51)، وهولندا (المرجع نفسه، §52)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §53)، والنيجر (المرجع نفسه، §55)، والنرويج (المرجع نفسه، §56)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §57)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §58)، والسويد (المرجع نفسه، §59)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §60)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §61)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §62)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §63)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §33)، والسلفادور (المرجع نفسه، §44)، والأردن (المرجع نفسه، §49)، ولبنان (المرجع نفسه، §50)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §54).
[105] انظر محكمة العدل الدولية، قضية الأسلحة النووية، الرأي الاستشاري (يرد في المجلد الثاني، الفصل 3، §243)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Galić case, Case No. IT-98-29-T, Judgement and Opinion, 5 December 2003, § 57 (“indiscriminate attacks, that is to say, attacks which strike civilians or civilian objects and military objectives without distinction, may qualify as direct attacks against civilians”), with further references to the Blaškić case, Judgement, and the Martić case, Review of the Indictment; see also Tadić case, Interlocutory Appeal (cited on Vol. II, Ch. 3, § 134), Karadžić and Mladić case, Review of the Indictments (ibid., § 135), Kordić and Čerkez case, Decision on the Joint Defence Motion (ibid., § 136) and Kupreškić case, Judgement (ibid., § 137).
[106] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 30 (2) (ب).
[107] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (3) (ب).
[108] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (3) (ج).
[109] تجدر الإشارة إلى أنّ الهجوم الموجّه عمداً ضد أشغال هندسية أو منشآت لا تشكّل هدفاً عسكرياً، يشكّل جريمة حرب بسبب جعل الأعيان المدنية هدفاً للهجوم، بغضّ النظر عن الإصابات أو الأضرار المدنية الناجمة عن هذا الهجوم.
[110] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (4").
[111] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة 4؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، المادة 3؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ج)؛ انظر أيضاً المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §928) ICTY, Jelisić case, Judgement; (المرجع نفسه، §934).
[112] أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية (تتعلق بالمادة 8 (2) (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Case No. IT-96-21-T, Judegment, Trial Chamber II, 16 November 1998, §§422-423 (in relation to murder), § 552 (in relation to cruel treatment), § 443 (in relation to torture) and § 187 (in relation to the taking of hostages).
[113] انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Case No. IT-94-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995, §§ 100-118 and Martić case, Case No. IT-95-11-R61, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Trial Chamber 1, 8 March 1996, § 11.
[114] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة 4.
[115] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 1، §218)، وأستراليا (المرجع نفسه، §220)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§221-222)، بيلاروس (المرجع نفسه، §223)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §224)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §225)، وكندا (المرجع نفسه، §228)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §230)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §231)، والكونغو (المرجع نفسه، §232)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §234)، وإستونيا (المرجع نفسه، §239)، وجورجيا (المرجع نفسه، §240)، وألمانيا (المرجع نفسه، §241)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §244)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §248)، وهولندا (المرجع نفسه، §250)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §252)، والنيجر (المرجع نفسه، §254)، والنرويج (المرجع نفسه، §255)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §257)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §259)، والسويد (المرجع نفسه، §260)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §261)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §265)، وفيتنام (المرجع نفسه، §266)، واليمن (المرجع نفسه، §267)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §268)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات جمهورية التشيك (المرجع نفسه، §237)، والمجر (المرجع نفسه، §242)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §245)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §256)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §217)، وبوروندي (المرجع نفسه، §226)، والسلفادور (المرجع نفسه، §238)، والأردن (المرجع نفسه، §246)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §253)، وترينداد وتوباغو (المرجع نفسه، §262).
[116] انظر، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Jelisić case, Case No. IT-95-10-T, Judgement, Trial Chamber I, 14 December 1999, §49.
[117] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 16، §559)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §561)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §563)، وكندا (المرجع نفسه، §§569-570)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §576)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §577)، والكونغو (المرجع نفسه، §578)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §580)، والإكوادور (المرجع نفسه، §582)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§584-585)، وإستونيا (المرجع نفسه، §586)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §587)، وغامبيا (المرجع نفسه، §589)، وجورجيا (المرجع نفسه، §590)، وألمانيا (المرجع نفسه، §591)، وغانا (المرجع نفسه، §592)، وغينيا (المرجع نفسه، §593)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §599)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §605)، وكينيا (المرجع نفسه، §606)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §608)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §614)، وهولندا (المرجع نفسه، §620)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§621-622)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §623)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §624)، والنرويج (المرجع نفسه، §625)، وباراغوي (المرجع نفسه، §627)، وروسيا (المرجع نفسه، §631)، وسنغافورة (المرجع نفسه، §633)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §635)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§637-638)، وسويسرا (المرجع نفسه، §642)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §643)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §645)، وأوغندا (المرجع نفسه، §648)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §649)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §652)، وأوزكستان (المرجع نفسه، §657)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §658)، واليمن (المرجع نفسه، §661)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §663)، وزامبيا (المرجع نفسه، §664)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §665)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §565)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §566)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §581)، والمجر (المرجع نفسه، §594)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§602-603)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §607)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §616)، وباراغواي (المرجع نفسه، §626)، وبيرو (المرجع نفسه، §628)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §634)، وتوغو (المرجع نفسه، §644)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §556)، وبوروندي (المرجع نفسه، §567)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §646).
[118] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (6").
[119] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 4 (هـ) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1577)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 3 (هـ) (المرجع نفسه، §1569).
[120] انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Furundžija case, Judgement (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1733)، و Kunarac case, Judgment (المرجع نفسه، §1734).
[121] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1618)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§1620-1621)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§1622-1623)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §1624)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1625)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1626)، وكندا (المرجع نفسه، §1628)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1630)، والكونغو (المرجع نفسه، §1631)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1632)، وإستونيا (المرجع نفسه، §1634)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §1635)، وجورجيا (المرجع نفسه، §1636)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1637)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §1642)، وهولندا (المرجع نفسه، §1647)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1648)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §1652)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1654)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1656)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §1658)؛ انظر أيضاً تشريعات كوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §1643)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §1646)، وباراغواي (المرجع نفسه، §1653)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §1617)، وبوروندي (المرجع نفسه، §1627)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §1655).
[122] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 17.
[123] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (8").
[124] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §66)، واستراليا (المرجع نفسه، §69)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §70)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §73)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §74)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §75)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §77)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §79)، وكندا (المرجع نفسه، §81)، والصين (المرجع نفسه، §82)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §84)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §85)، والكونغو (المرجع نفسه، §86)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §88)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §89)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §92)، وإستونيا (المرجع نفسه، §95)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §96)، وجورجيا (المرجع نفسه، §99)، وألمانيا (المرجع نفسه، §100)، والهند (المرجع نفسه، §103)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §104)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §108)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §110)، ومالي (المرجع نفسه، §117)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §120)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §124)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §125)، والنيجر (المرجع نفسه، §127)، والنرويج (المرجع نفسه، §129)، وباراغوي (المرجع نفسه، §131)، وبولندا (المرجع نفسه، §133)، والبرتغال (المرجع نفسه، §134)، ورومانيا (المرجع نفسه، §135)، وروسيا (المرجع نفسه، §136)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §139)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §140)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §141)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §143)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §148)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §152)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §154)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §65)، وبوروندي (المرجع نفسه، §78)، والسلفادور (المرجع نفسه، §94)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §144).
[125] انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 752 (يرد في المجلد الثاني، الفصل 38، §193)، والقرارات 822، و874، و884 (المرجع نفسه، §195)، والقرار 918 (المرجع نفسه، §196)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات رئاسية (المرجع نفسه، §§200-203)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 46/134 (المرجع نفسه، §208)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §210)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1994/87 (المرجع نفسه، §211)، والقرار 1995/77 (المرجع نفسه، §212)، والقرار 1996/73 (المرجع نفسه، §213).
[126] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 5 (2) (هـ).
[127] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (11").
[128] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1468)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§1469-1470)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §1473)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1474)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1475)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §1477)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §1479)، وكندا (المرجع نفسه، §1480)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1482)، والكونغو (المرجع نفسه، §1483)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §1485)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1486)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §1490)، وجورجيا (المرجع نفسه، §1491)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1492)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §1494)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §1498)، ومالي (المرجع نفسه، §1502)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §1504)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §1507)، والنيجر (المرجع نفسه، §1510)، والنرويج (المرجع نفسه، §1512)، وباراغوي (المرجع نفسه، §1514)، وبولندا (المرجع نفسه، §1515)، ورومانيا (المرجع نفسه، §1516)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §1519)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§1520-1521)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §1523)، وتايلاند (المرجع نفسه، §1524)؛ انظر أيضاً تشريعات المملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1528)، واليمن (المرجع نفسه، §1531)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §1532)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §1464)، وبوروندي (المرجع نفسه، §1478)، والسلفادور (المرجع نفسه، §1489)، والأردن (المرجع نفسه، §1495)، ولبنان (المرجع نفسه، §1497)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §1509)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §1525).
[129] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (11").
[130] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 15، §56)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §57)، وكندا (المرجع نفسه، §59)، والكونغو (المرجع نفسه، §61)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §62)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §63)، وجورجيا (المرجع نفسه، §64)، وألمانيا (المرجع نفسه، §65)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §66)، وهولندا (المرجع نفسه، §71)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §72)، والنرويج (المرجع نفسه، §73)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §74)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §75)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §79)، انظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §67)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشورع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §57)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §76).
[131] البروتوكول الإضافي الثاني، المادتان 9 و11.
[132] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) ("2).
[133] انظر Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the Internation Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp. 447-451.
[134] انظر، على سبيل المثال، تشريعات كرواتيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §340)، وإستونيا (المرجع نفسه، §342)، وجورجيا (المرجع نفسه، §343)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §344)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §346)، والنرويج (المرجع نفسه، §348)، وبولندا (المرجع نفسه، §349)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §350)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§351-352)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §353)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §354)، انظر أيضاً تشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §345)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §338)، والسلفادور (المرجع نفسه، §341)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §347).
[135] انظر التقارير الختامية للجنتي خبراء الأمم المتحدة اللتين شكلتا تبعاً لقرار مجلس الأمن final reports of the UN Commissions of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780 (1992) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §§144 و 546)، وقرار مجلس الأمن 935 (1994) (المرجع نفسه، §145).
[136] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §453)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§455-456)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §457)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §459)، وكندا (المرجع نفسه، §461)، وتشيلي (المرجع نفسه، §462)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §464)، والكونغو (المرجع نفسه، §465)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §466)، وكوبا (المرجع نفسه، §467)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §468)، وإستونيا (المرجع نفسه، §§471 و716)، وجورجيا (المرجع نفسه، §§473 و717)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§474 و718)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §475)، والعراق (المرجع نفسه، §476)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §§477 و719)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §§479 و721)، والمكسيك (المرجع نفسه، §480)، وهولندا (المرجع نفسه، §482)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §483)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§484 و722)، والنرويج (المرجع نفسه، §§486 و724)، وبيرو (المرجع نفسه، §487)، وبولندا (المرجع نفسه، §489)، والبرتغال (المرجع نفسه، §490)، ورومانيا (المرجع نفسه، §§491 و725)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §492)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§493 و726)، والسويد (المرجع نفسه، §494)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §§495 و728)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §498)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §§501 و729)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §502)، انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §§454 و712)، وبوروندي (المرجع نفسه، §460)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§470 و715)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§485 و723)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §496).
[137] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 771 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §534)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §535)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 40/139 (المرجع نفسه، § 538)، والقرار 41/157 (المرجع نفسه، §538)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1/1-1992/S (المرجع نفسه، §542).
[138] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (7").
[139] النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 4 (ج).
[140] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج).
[141] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 33 (3).
[142] انظر، على سبيل المثال، بيانات إيطاليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 39، §559)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §569)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارين 1071 و1083 (المرجع نفسه، §572)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، البيان الرئاسي (المرجع نفسه، §576)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1998/63 (المرجع نفسه، §464)، والقرار 1998/75 (المرجع نفسه، §465)، والقرار 1998/82 (المرجع نفسه، §467).
[143] انظر الحاشيتين 82 و83 أعلاه.
[144] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 16.
[145] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (4").
[146] اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادتان 19 و28.
[147] البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادتان 15(1) و22.
[148] انظر، على سبيل المثال، ممارسة جزر الرأس الأخضر (ترد في المجلد الثاني، الفصل 12، §181)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §185)، وألمانيا (المرجع نفسه، §194)، وإيران (المرجع نفسه، §202)، وباكستان (المرجع نفسه، §215)، والإمارات العربية المتحدة (المرجع نفسه، §219)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§237-239)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 47/147، و49/196، و50/193 (المرجع نفسه، §245)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1994/72 (المرجع نفسه، §248)، والقرار 1998/70 (المرجع نفسه، §249)؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المؤتمر العام، القرار 8.4 (المرجع نفسه، §251)؛ منظمة المؤتمر الإسلامي، القرار 1/5-EX (المرجع نفسه، §261).
[149] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 7، §105)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§108-109)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §110)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §111)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §112)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §113)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §114)، وكندا (المرجع نفسه، §§116-117)، وتشيلي (المرجع نفسه، §118)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §§120-121)، والكونغو (المرجع نفسه، §122)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §124)، وكوبا (المرجع نفسه، §125)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §127)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §128)، وإستونيا (المرجع نفسه، §130)، وجورجيا (المرجع نفسه، §131)، وألمانيا (المرجع نفسه، §132)، والمجر (المرجع نفسه، §133)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §134)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §138)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §139)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §141)، والمكسيك (المرجع نفسه، §143)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §147)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §148)، والنيجر (المرجع نفسه، §150)، والنرويج (المرجع نفسه، §151)، وبارغواي (المرجع نفسه، §152)، وبيرو (المرجع نفسه، §153)، وبولندا (المرجع نفسه، §154)، ورومانيا (المرجع نفسه، §155)، وروسيا (المرجع نفسه، §156)، وسولوفاكيا (المرجع نفسه، §157)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §158)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§159-160)، والسويد (المرجع نفسه، §161)، وسويسرا (المرجع نفسه، §§162-163)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §164)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §167)، وأوروغواي (المرجع نفسه، §169)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §170)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §171)، انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §106)، وبوروندي (المرجع نفسه، §115)، والسلفادور (المرجع نفسه، §129)، والأردن (المرجع نفسه، §137)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §149)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §165).
[150] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 3 (د).
[151] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني، الفصل 12، § 268).
[152] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ).
[153] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (12").
[154] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين، وكرواتيا، وألمانيا، ونيجيريا، والفلبين، وتوغو (ترد في المجلد الثاني، الفصل 2، §7)، وبنين، وكولومبيا، وكرواتيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكينيا، ولبنان، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا، وتوغو، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §115).
[155] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 2، §119)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §120)، وكندا (المرجع نفسه، §122)، والكونغو (المرجع نفسه، §123)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §124)، وإستونيا (المرجع نفسه، §126)، وجورجيا (المرجع نفسه، §127)، وألمانيا (المرجع نفسه، §128)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §134)، والنرويج (المرجع نفسه، §136)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §138)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §140)؛ انظر أيضاً تشريعات المجر (المرجع نفسه، §129)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §131)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §137)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §118)، وبوروندي (المرجع نفسه، §121)، والسلفادور (المرجع نفسه، §125)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §135)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §139).
[156] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Blaškić case, Judgement (ترد في المجلد الثاني، الفصل 2، §181).
[157] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (3) (هـ) (12").
[158] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادة 3 (هـ).
[159] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Jelisić case, Judgement (ترد في المجلد الثاني، الفصل 16، §740).
[160] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 16، §122)، وأستراليا (المرجع نفسه، §125)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §126)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §129)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §130)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §131)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §135)، وكندا (المرجع نفسه، §138)، والكونغو (المرجع نفسه، §142)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §144)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§149-150)، وإستونيا (المرجع نفسه، §151)، وجورجيا (المرجع نفسه، §154)، وألمانيا (المرجع نفسه، §155)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §166)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §168)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §177)، وهولندا (المرجع نفسه، §180)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §182)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §184)، والنيجر (المرجع نفسه، §185)، والبرتغال (المرجع نفسه، §193)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §199)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§200-201)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §205)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §211)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §215)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §219)، انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §133)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §147)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§161-162)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §178)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §183)، وباراغوي (المرجع نفسه، §190)، وبيرو (المرجع نفسه، §191)، ورومانيا (المرجع نفسه، §194)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §198)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §121)، وبوروندي (المرجع نفسه، §134)، والأردن (المرجع نفسه، §164)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §206).
[161] النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 4؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (3").
[162] انظر الحاشية 69 أعلاه.
[163] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (9").
[164] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §1267)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §)1270)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §1271)، وبوليفيا (المرجع نفسه، §1272)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §964)، وكندا (المرجع نفسه، §1274)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §1275)، والكونغو (المرجع نفسه، §§968 و1276)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §1278)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §969)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §1282)، وجورجيا (المرجع نفسه، §§970 و1283)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§971 و1284)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §1285)، وقيرغيزستان (المرجع نفسه، §1289)، وليشتنشتاين (المرجع نفسه، §1291)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §§1293-1294)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §976)، والنيجر (المرجع نفسه، §1300)، والنرويج (المرجع نفسه، §§977 و1301)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §978)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §1302)، والسويد (المرجع نفسه، §§979 و1303)، وسويسرا (المرجع نفسه، §1304)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §1305)، وتوغو (المرجع نفسه، §1306)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §981)، واليمن (المرجع نفسه، §1310)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §983)، انظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §966)، والسلفادور (المرجع نفسه، §1280)، والأردن (المرجع نفسه، §1282)، ولبنان (المرجع نفسه، §1290)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §1298)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §980).
[165] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني، الفصل 18، §§920 و 1503).
[166] الاتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة، المادتان الأولى (1) (ب) والسابعة (1) (أ)؛ والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة، المادتان 3 و14؛ اتفاقية أوتاوا الحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المادتان 1 و9.
[167] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 20، §408)، والإكوادور (المرجع نفسه، §411)، وألمانيا (المرجع نفسه، §412)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §413)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §415).
[168] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بيلاروس (ترد في المجلد الثاني، الفصل 20، §422) (limited to weapons "prohibited by international treaties")، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §423)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §425)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §427)، وإستونيا (المرجع نفسه، §431)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §§432) (limited to weapons "forbidden by international conventions")، وفنلندا (المرجع نفسه، §433)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §436) (limited to weapons "prohibited by an international treaty")، وليتوانيا (المرجع نفسه، §437)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §438)، (limited to weapons "prohibited by international treaties") ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§441-442)، وبولندا (المرجع نفسه، §444)، وروسيا (المرجع نفسه، §445) (limited to weapons "prohibited by an international treaty")، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §447)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§448-449)، والسويد (المرجع نفسه، §450)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §451)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §452)، وفيتنام (المرجع نفسه، §453)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §454)،انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §424)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §428)، والمجر (المرجع نفسه، §434)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §435)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §439)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §446)، لا يستنثى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §421).
[169] نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 6(2) (المرجع نفسه، §407).
[170] انظر، على سبيل مثال، تشريعات بيلاروس (ترد في المجلد الثاني، الفصل 3، §35)، وبلجكيا (المرجع نفسه، §36)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §37)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §40)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §42)، وإستونيا (المرجع نفسه، §45)، وجورجيا (المرجع نفسه، §46)، وإندونسيا (المرجع نفسه، §47)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §51)، والنيجر (المرجع نفسه، §55)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §57)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §58)، والسويد (المرجع نفسه، §59)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §60)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §62)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §32)، والسلفادور (المرجع نفسه، §44)، والأردن (المرجع نفسه، §49)، ولبنان (المرجع نفسه، §50)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §54).
[171] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (ترد في المجلد الثاني، الفصل 3، §34)، وKupreškić case, Judgement (المرجع نفسه، §137).
[172] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §50)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §53)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §54)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §59)، وألمانيا (المرجع نفسه، §65)، والنيجر (المرجع نفسه، §73)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §75)، والسويد (المرجع نفسه، §76)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §49)، وبوروندي (المرجع نفسه، §56)، والسلفادور (المرجع نفسه، §63)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §72).
[173] انظر لجنة حقوق الإنسان، القرار 2000/58 (يرد في المجلد الثاني، الفصل 3، §116).
[174] انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (12").
[175] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (ترد في المجلد الثاني، الفصل 11، §§136 و283)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §§137 و284)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§138 و285)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §§139 و286)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §§142 و293)، وجمهورية التشيك (المرجع نفسه، §§144 و295)، وإستونيا (المرجع نفسه، §§146 و297)، وجورجيا (المرجع نفسه، §§147 و298)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§148 و 299)، والمجر (المرجع نفسه، §§149 و300)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §§153 و304)، والنيجر (المرجع نفسه، §§157 و311)، وبولندا (المرجع نفسه، §313)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §§159 و314)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §§160 و315)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§161 و316)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §§162 و317)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §322)، واليمن (المرجع نفسه، §164)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§165 و323)، انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §§132 و278)، وبورندي (المرجع نفسه، §§287)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§145 و296)، والأردن (المرجع نفسه، §§151 و302)، ولبنان (المرجع نفسه، §§152 و 303)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§156 و310).
[176] انظر، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Blaškić case, Case No. IT-95-14-T, Judgement, Trial Chamber 1,3 March 2000, § 716; Kordić and Čerkez case, Case No. IT-95-14/2-T, Judgement, Trial Chamber III, 26 February 2001, § 256 انظر أيضاً Karadžić and Maldić case, Review of the indictments (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2364).
[177] انظر، على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Aleksovski case, Case No. IT-95-14/1-T, Judgement Trial Chamber I, 25 June 1999, § 229.
[178] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §§2286 و2287)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §2289)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §2292)، وألمانيا (المرجع نفسه، §2294)، وجورجيا (المرجع نفسه، §2295)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §2297)، وبولندا (المرجع نفسه، §2303)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §2304)، انظر أيضاً تشريعات بيرو (المرجع نفسه، §2302)، واليمن (المرجع نفسه، §2307)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §2290).
[179] انظر، على سبيل المثال، بيانات تشيلي (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §2310)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §2326)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §2346)؛ الممارسة الموثقة لرواندا (المرجع نفسه، §2323)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1995/89 (المرجع نفسه، §2348)؛ الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير بشأن مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا Progress report on UNOMIL (المرجع نفسه، §2349)، التقرير بشأن مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون Progress report on UNOMSIL (المرجع نفسه، §2350)، والتقرير تبعاً للبند 5 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 837 (1993) بشأن التحقيق في هجوم 5 يونيو/حزيران 1993 على قوات الأمم المتحدة في الصومال Report pursuant to paragraph 5 of Security Council resolution 837 (1993) on the investigation into the 5 June 1993 attack on the UN forces in Somalia conducted on behalf of the UN Security (المرجع نفسه، §2351).
[180] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4.
[181] انظر الحاشية 89 أعلاه.
[182] انظر، على سبيل المثال، تشريعات ألبانيا (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §1814)، وأستراليا (المرجع نفسه، §1817)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §1819)، وبلجكيا (المرجع نفسه، §1823)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §1824)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §1828)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §1830)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §1831)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §1834)، والنرويج (المرجع نفسه، §1847)، وباراغوي (المرجع نفسه، § 1848)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §1850)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §1852)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §1857)، أنظر أيضاً مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §1825).
[183] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4.
[184] انظر الحاشية 92 أعلاه.
[185] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 4 (ب)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 3 (ب).
[186] البروتوكول الإضافي الثاني، المادتان 14 و 18.
[187] لجنة حقوق الإنسان، القرار 1996/73 (يرد في المجلد الثاني، الفصل 17، §631).
[188] لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن UN Commission of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 935 (1994), Interim report (المرجع نفسه، §113).
[189] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §39)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §40)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §41)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §47)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §48)، وألمانيا (المرجع نفسه، §50)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §52)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §57)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §61).