القاعدة 154. إطاعة الأوامر العليا.

القاعدة 154. على كل مقاتل واجب ألاّ يطيع أمراً من الواضح أنه غير قانوني.
المجلد الثاني، الفصل 43، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة على الأوامر المعطاة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تنبثق هذه القاعدة من الواجب في احترام القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 139)، وهي أيضاً نتيجة منطقية للقاعدة التي مفادها أنّ إطاعة أوامر عليا لا تشكّل دفاعاً عن ارتكاب جريمة حرب، إذا كان بوسع المرؤوس أن يعرف أنّ العمل الناتج عن هذه الأوامر غير شرعي بسبب وضوح طبيعته غير القانونية (انظر القاعدة 155). وبما أنّ الأوامر العليا لا تشكّل دفاعاً في حال كانت غير قانونية، فقد استندت عدة محاكم في أحكامها على حقيقة أنّ مثل هذه الأوامر يجب ألاّ تطاع.[1]
وبالإضافة إلى الممارسة المتعلقة بحجة الأوامر العليا، ترد الممارسة التي تنصّ على أنّ هناك واجباً بعدم إطاعة أمر من الواضح أنه غير قانوني أو أنه يستتبع ارتكاب جريمة حرب، في كتيّبات عسكرية، وتشريعات، وبيانات رسمية لدول عديدة.[2]
وجرى التأكيد على هذه القاعدة في سوابق قضائية وطنية.[3]
ويتبيّن من هذه الممارسة، بالإضافة إلى حقيقة أنّ المرؤوس الذي يرتكب جريمة حرب تبعاً لأمر من الواضح أنه غير قانوني، لا يستطيع أن يستخدم هذا الأمر كدفاع، وبالتالي يبقى مذنباً لارتكاب تلك الجريمة (انظر القاعدة 155)، أنّ هناك واجباً في عدم إطاعة مثل هذا الأمر.
ليست الممارسة واضحة بخصوص وضع المقاتل الذي لا يُطيع أمراً غير قانوني في حال لم يكن من الواضح أنه كذلك. وتحدد دول كثيرة في قوانينها العسكرية أنّ من واجب جميع المرؤوسين أن يطيعوا الأوامر "القانونية" أو "الشرعية"، وأنّ عدم الإطاعة يشكّل جرماً يعاقب عليه.[4] ومع أنّ هذا يمكن أن يُفسّر على أنه يعني ضمناً أنّ على المرؤوسين واجب عدم إطاعة الأوامر غير القانونية، لم يُعثر على أية ممارسة تنصّ على هذا الواجب. غير أنّ هناك من الممارسة ما تنصّ على الحق في عدم إطاعة الأوامر غير القانونية.[5] ومن المفترض ألاّ يستتبع عدم إطاعة الأوامر غير القانونية مسؤولية جزائية بمقتضى التشريعات الوطنية، إذ أنّ على المرؤوسين واجب إطاعة الأوامر القانونية فقط.[6]
وكما أشير آنفاً، تنبثق هذه القاعدة من الواجب في احترام القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 139)، وهي أيضاً نتيجة منطقية للقاعدة التي مفادها أنّ إطاعة أوامر عليا لا تشكّل دفاعاً عن ارتكاب جريمة حرب، إذا كان بوسع المرؤوس أن يعرف أنّ العمل الناتج عن هذه الأوامر غير شرعي بسبب وضوح طبيعته غير القانونية (انظر القاعدة 155)، وتنطبق القاعدتان على القوات المسلحة للدول، وعلى مجموعات المعارضة المسلحة، على حد سواء.
غير أنه لم يُعثر على أية ممارسة محددة تدعم هذا الاستنتاج، إذ أنّ الكتيّبات العسكرية، والتشريعات الوطنية، والسوابق القضائية التي تشير إلى هذه القاعدة تتعلق بشكل أساسي بأفراد القوات المسلحة للدول.
[1] أنظر، على سبيل المثال Blegium, Court-Martial of Brussels, Sergeant W. case (ibid., § 820); Israel, District Military Court for the Central Judicial District and Military Court of Appeal, Ofer, Malinki and Others case (ibid., § 825); Netherlands, Special Court in Amsterdam, Zühlke case (ibid., § 827); United States, Army Court of Military Appeals, Calley case (ibid., § 829).
[2] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §766)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §767)، والكاميرون (المرجع نفسه، §§769-770)، وكندا (المرجع نفسه، §771)، والكونغو (المرجع نفسه، §772)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §773)، والسلفادور (المرجع نفسه، §774)، وفرنسا (المرجع نفسه، §775)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§776 و916)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §777)، وهولندا (المرجع نفسه، §778)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §779)، ورواندا (المرجع نفسه، §782)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §§783-784 و886)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §785)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §788)، وتشريعات بلجيكا (المرجع نفسه، §796)، وألمانيا (المرجع نفسه، §803)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §814)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§816 و932)، والممارسة الموثقة للهند (المرجع نفسه، §981)، والفلبين (المرجع نفسه، §843)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §845)، وبيانات إسرائيل (المرجع نفسه، §984)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §838)، والأردن (المرجع نفسه، §839)، وممارسة الكويت (المرجع نفسه، §§ 840 و987).
[3] انظر، على سبيل المثال Belgium, Court-Martial of Brussels, Sergeant W. case (ibid., § 820); Chile, Santiago Council of War, Guzmán and Others case (ibid., § 822); Colombia, Constitutional Court, Constitutional Case No. T-409 and Constitutional Case No. C-578 (ibid., § 823); Israel, District Military Court for the Central Judicial District and Military Court of Appeal, Ofer, Malinki and Others case (ibid., § 825); Italy, Military Tribunal of Rome, Military Appeals Court and Supreme Court of Cassation, Hass and Preibke case (ibid., § 826); Netherlands, Special Court in Amsterdam, Zühike case (ibid., § 827); United States, Army Court of Military Appeals, Calley case (ibid., § 829).
[4] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §792)، وأستراليا (المرجع نفسه، §793)، والبرازيل (المرجع نفسه، §797)، وتشيلي (المرجع نفسه، §798)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §799)، ومصر(المرجع نفسه، §801)، والهند (المرجع نفسه، §804)، والأردن (المرجع نفسه، §805)، وكينيا (المرجع نفسه، §806)، وماليزيا (المرجع نفسه، §807)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §808)، وباكستان (المرجع نفسه، §809)، وبيرو (المرجع نفسه، §811)، والفلبين (المرجع نفسه، §781)، والممارسة الموثقة لمصر (المرجع نفسه، §834)، والهند (المرجع نفسه، §835)، وباكستان (المرجع نفسه، §842).
[5] انظر ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §830)، وكوبا (المرجع نفسه، §833)، ومصر (المرجع نفسه، §834).
[6] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §792)، والنمسا (المرجع نفسه، §794)، وبولندا (المرجع نفسه، §812)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §816)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §818)، الممارسة التي تجعل من عدم تنفيذ الأوامر جرماً يعاقب عليه، دون التمييز بين الأمر القانوني وغير القانوني، غير واضحة. انظر، على سبيل المثال، تشريعات بيلاروس (المرجع نفسه، §795)، لكن انظر§904)، وكوبا (المرجع نفسه، §800)، لكن انظر§ 833)، وروسيا (المرجع نفسه، §812، لكن انظر§844).