القاعدة 154. على كل مقاتل واجب ألاّ يطيع أمراً من الواضح أنه غير قانوني.المجلد الثاني، الفصل 43، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة على الأوامر المعطاة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تنبثق هذه القاعدة من الواجب في احترام القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 139)، وهي أيضاً نتيجة منطقية للقاعدة التي مفادها أنّ إطاعة أوامر عليا لا تشكّل دفاعاً عن ارتكاب جريمة حرب، إذا كان بوسع المرؤوس أن يعرف أنّ العمل الناتج عن هذه الأوامر غير شرعي بسبب وضوح طبيعته غير القانونية (انظر القاعدة 155). وبما أنّ الأوامر العليا لا تشكّل دفاعاً في حال كانت غير قانونية، فقد استندت عدة محاكم في أحكامها على حقيقة أنّ مثل هذه الأوامر يجب ألاّ تطاع.
[1]وبالإضافة إلى الممارسة المتعلقة بحجة الأوامر العليا، ترد الممارسة التي تنصّ على أنّ هناك واجباً بعدم إطاعة أمر من الواضح أنه غير قانوني أو أنه يستتبع ارتكاب جريمة حرب، في كتيّبات عسكرية، وتشريعات، وبيانات رسمية لدول عديدة.
[2]وجرى التأكيد على هذه القاعدة في سوابق قضائية وطنية.
[3]ويتبيّن من هذه الممارسة، بالإضافة إلى حقيقة أنّ المرؤوس الذي يرتكب جريمة حرب تبعاً لأمر من الواضح أنه غير قانوني، لا يستطيع أن يستخدم هذا الأمر كدفاع، وبالتالي يبقى مذنباً لارتكاب تلك الجريمة (انظر القاعدة 155)، أنّ هناك واجباً في عدم إطاعة مثل هذا الأمر.
ليست الممارسة واضحة بخصوص وضع المقاتل الذي لا يُطيع أمراً غير قانوني في حال لم يكن من الواضح أنه كذلك. وتحدد دول كثيرة في قوانينها العسكرية أنّ من واجب جميع المرؤوسين أن يطيعوا الأوامر "القانونية" أو "الشرعية"، وأنّ عدم الإطاعة يشكّل جرماً يعاقب عليه.
[4] ومع أنّ هذا يمكن أن يُفسّر على أنه يعني ضمناً أنّ على المرؤوسين واجب عدم إطاعة الأوامر غير القانونية، لم يُعثر على أية ممارسة تنصّ على هذا الواجب. غير أنّ هناك من الممارسة ما تنصّ على الحق في عدم إطاعة الأوامر غير القانونية.
[5] ومن المفترض ألاّ يستتبع عدم إطاعة الأوامر غير القانونية مسؤولية جزائية بمقتضى التشريعات الوطنية، إذ أنّ على المرؤوسين واجب إطاعة الأوامر القانونية فقط.
[6]وكما أشير آنفاً، تنبثق هذه القاعدة من الواجب في احترام القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 139)، وهي أيضاً نتيجة منطقية للقاعدة التي مفادها أنّ إطاعة أوامر عليا لا تشكّل دفاعاً عن ارتكاب جريمة حرب، إذا كان بوسع المرؤوس أن يعرف أنّ العمل الناتج عن هذه الأوامر غير شرعي بسبب وضوح طبيعته غير القانونية (انظر القاعدة 155)، وتنطبق القاعدتان على القوات المسلحة للدول، وعلى مجموعات المعارضة المسلحة، على حد سواء.
غير أنه لم يُعثر على أية ممارسة محددة تدعم هذا الاستنتاج، إذ أنّ الكتيّبات العسكرية، والتشريعات الوطنية، والسوابق القضائية التي تشير إلى هذه القاعدة تتعلق بشكل أساسي بأفراد القوات المسلحة للدول.