القاعدة 153. مسؤولية القيادة عن التقصير في منع ارتكاب جرائم الحرب أو قمعها أو رفع التقارير عنها.

القاعدة 153. القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم.
المجلد الثاني، الفصل 43، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
المسؤولية الجزائية للقادة عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل مرؤوسيهم، والقائمة على أساس تقصير القادة في اتخاذ التدابير لمنع أو معاقبة ارتكاب هذه الجرائم، قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي. وعلى هذا الأساس، وجدت عدة محاكمات جرت بعد الحرب العالمية الثانية عدداً من القادة مذنبين بسبب جرائم حرب ارتكبها مرؤوسهم.[1]
وترد هذه القاعدة في البروتوكول الإضافي الأول، وفي النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[2] وجرى التأكيد عليها في عدة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.[3]
وتنصّ كتيّبات من الدليل العسكري، وتعليمات عسكرية، وتشريعات عدد من الدول على مسؤولية القادة عن الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوسيهم، بما في ذلك دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[4]
كما جرى التذكير بهذه القاعدة في قرارات بشأن النزاع في يوغوسلافيا السابقة، تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان.[5]
الممارسة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية أقل انتشاراً وأكثر حداثة. غير أنّ الممارسة الموجودة تشير إلى أنّ من المسلّم به انطباق هذه القاعدة أيضاً على جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية. وترد هذه القاعدة، وبشكل واضح، في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، وخاصة في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، وللمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وللمحكمة الخاصة لسيراليون، وفي لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية رقم 2000/15.[6] كما أنّ مسألة انطباق هذه القاعدة على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية لم تكن مدار جدال خلال المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي قضية هادجي هسنوفيتش وآخرون، رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ مبدأ مسؤولية القادة، كمبدأ في القانون الدولي العرفي، ينطبق أيضاُ في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[7]وجرى التأكيد على هذه القاعدة في عدة قضايا رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.[8]
وتوجد سوابق قضائية وطنية تطبّق هذه القاعدة على أوضاع تخرج عن نطاق النزاعات المسلحة الدولية. فقد طبّقتها محكمة اتحادية أمريكية في فلوريدا في قضية فورد غارسيا في العام 2000، والتي تتعلق بدعوى مدنية بخصوص أعمال قتل وتعذيب، خارجة عن سياق الإجراءات القضائية، ارتكبت في السلفادور.[9] كما طبّقتها المحكمة الخاصة بحقوق الإنسان في تيمور الشرقية في قضية أبيليو سواريس في العام 2002، إذ اعتبرت أنّ النزاع في تيمور الشرقية كان نزاعاً داخلياً بما تعنيه المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف.[10] وفي قضية بولاند في العام 1995، وجدت محكمة الاستئناف العسكرية الكندية شخصاً رفيع المقام مذنباً لإهماله منع موت أحد السجناء، بالرغم من الأسباب التي تجعله يخشى أن يعرّض مرؤوسه حياة السجين للخطر.[11] وفي قضية الانقلاب العسكري، استندت محكمة الاستئناف الأرجنتينية في حكمها على تقصير القادة في معاقبة مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق الإجراءات القانونية.[12]
وتشمل الممارسات الأخرى في هذا الشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة بشأن الحقيقة في السلفادور في العام 1993، الذي أشار إلى أنّ المحاكمات القضائية فشلت في اتخاذ خطوات لتحديد المسؤولية الجزائية للمسؤولين عن الأشخاص المذنبين بجرم القتل التعسفي.[13]
لقد جرى تفسير هذه القاعدة في سوابق قضائية تلت الحرب العالمية الثانية، وكذلك في سوابق قضائية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وهذا يتضمّن النقاط التالية، دون أن يكون مقتصراً عليها:
(1) سلطة القيادة المدنية. لا تقع مسؤولية جرائم الحرب على الأفراد العسكريين فحسب، بل تقع أيضاً على المدنيين على أساس مسؤولية القادة. وقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذا المبدأ في قضية أكايسو في العام 1998، وفي قضية كايشيما وروزيندانا في العام 1999، كما اعتمدته أيضاً المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسولافيا السابقة في قضية ديلاليتش في العام 1998.[14] كما يرد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[15] وتشير النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، وبتعابير عامة، إلى "الأرفع مقاماً" “superior”،[16] كما يفعل الكثير من الكتيّبات العسكرية والتشريعات الوطنية.[17]
(2) علاقة القائد بالمرؤوس. لا تقتضي العلاقة بين القائد والمرؤوس أن تكون بالضرورة علاقة مباشرة بحكم القانون (de jure). وتكون مسؤولية القائد الفعلية (de facto) كافية لتسبب مسؤوليته. وقد أُقرّ هذا المبدأ في أحكام كثيرة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.[18] وقد حددت المحكمتان تولي السيطرة الفعلية على أفعال المرؤوسين من ناحية القدرة المادية على منع ارتكاب الجرائم والمعاقبة عليها كمعيار أساسي.[19] وتنعكس الفكرة ذاتها في المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[20]
(3) إذا علم القائد أو الأرفع مقاماً، أو كان يُفترض أن يعلم. تؤكد الممارسة أن مسؤولية القادة لا تقتصر على الأوضاع التي يكون فيها القائد أو الأرفع مقاماً على علم فعلي بالجرائم المرتكبة أو التي على وشك أن ترتكب من قبل مرؤوسيه، بل تعتبر المعرفة التقديرية كافية للمسؤولية. ويعبّر عن هذه الفكرة في مصادر عدة مع اختلاف بسيط في الصياغة: "يُفترض أن يعلم"،[21] "كانت لديه معلومات تمكنه [القائد/الأرفع مقاماً] من الاستنتاج في تلك الظروف"،[22] "يُفترض أن يكون القائد/الأرفع مقاماً قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين"،[23] كان القائد/الأرفع مقاماً" مسؤولاً عن تقصيره في الحصول على هذه المعلومات"،[24] وكان القائد/الأرفع مقاماً "متهاوناً جزائياً في عدم معرفته"[25] وتغطي هذه الصيغ، بشكل أساسي، مفهوم المعرفة التقديرية.
وبالنسبة لمن هم أرفع مقاماً من غير القادة العسكريين، يستخدم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صيغة إذا الرئيس "تجاهل عن وعي أي معلومات تبيّن بوضوح".[26] وقد استخدم هذا المعيار من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية كايشيما وروزندانا في العام 1999، لتوصيف معنى عبارة "يُفترض أن يكون قد علم" بالنسبة للقادة من غير العسكريين.[27]
(4) التحقيق ورفع التقارير. يمكن أن ينجم عن التقصير في التحقيق في الجرائم المحتملة و/أو التقصير في رفع تقارير إلى السلطات الأعلى بالمزاعم بشأن جرائم حرب، تقصير في قمع المرؤوسين الذين يرتكبون جرائم حرب. ويرد هذا الأمر في البروتوكول الإضافي الأول وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[28] ويرد هذا المعيار أيضاً في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري، والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية، وممارسة أخرى.[29] وفي تقريرها الختامي بشأن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة، أكّدت لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن 780 (1992)، على هذا المبدأ الأساسي بخصوص مسؤولية القيادة.[30]
وفي حكمها في قضية بلاسكيتش في العام 2000، رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ على القائد أن يعطي الأولوية، حين يعلم أو يُفترض أن يعلم أنّ مرؤوسيه على وشك ارتكاب جرائم، لمنع ارتكاب هذه الجرائم، وأنه "لا يستطيع أن يعوّض عن التقصير في التصرّف بمعاقبة المرؤوسين فيما بعد".[31]
(5) التدابير اللازمة والمعقولة. وفي قضية ديلاليتش في العام 1998، فسّرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عبارة "التدابير اللازمة والمعقولة" على أنها تقتصر على التدابير الممكنة ضمن سلطة الشخص، إذ لا يمكن إرغام أحد على القيام بما هو مستحيل.[32] وفي ما يتعلق بالتدابير اللازمة والمعقولة لتأمين معاقبة المشتبه بهم كمجرمي حرب، قضت المحكمة في قضية كفوتشكا في العام 2001، بأن ليس بالضرورة على الأرفع مقاماً أن يضع العقوبة موضع التنفيذ، بل "أن يتخذ خطوة هامة في عملية الانضباط".[33] وفي حكمها في قضية بلاسكيتش في العام 2000، رأت المحكمة أن "القائد، وتحت وطأة ظروف معيّنة، يمكن أن يتحرر من واجبه بمنع أو قمع جريمة، وذلك برفع تقرير بالمسألة إلى السلطات المختصة".[34]
[1] انظر، على سبيل المثال United Kingdom, Military Court at Wuppertal, Rauer case (ibid., § 656); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Von Leeb (The High Command Trial) case (ibid., § 657) and List (Hostages Trial) case (ibid., §658); United States, Supreme Court, Yamashita case (ibid., § 659); IMT (Tokyo), Case of the Major War Criminals (ibid., §§ 693-700) and Toyoda case (ibid., § 701).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 86 (2) تم اعتمادها بالإجماع (المرجع نفسه، §569)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute, Article 7(3) (المرجع نفسه، §581).
[3] انظر، على سبيل المثال ICTY, Martić case, Review of the Indictment (ibid., § 705), Karadšić and Maldić case, Review of the Indictments (ibid., § 706), Delalić case, Judgement (ibid., § 707), Aleksovski case, Judgement (ibid., §708), Blaškić case, Judgement (ibid., § 709), Kunarac case, Judgement (ibid., § 711), Kordić and Č erkez case, Judgement (ibid., § 712), Krstić case, Judgement (ibid, § 713) and Kvoška case, Judgement (ibid., § 714).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للملكة المتحدة (المرجع نفسه، §613)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §614-618)؛ انظر أيضاً ممارسة إيطاليا (المرجع نفسه، §669)، وتشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §623)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §625)، وفرنسا (المرجع نفسه، §633)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §635)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §638)، وهولندا (المرجع نفسه، §640)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §643)، والسويد (المرجع نفسه، §645)، والفلبين (المرجع نفسه، §§604-606).
[5] انظر، على سبيل المثال، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرارات 48/143، و50/192، و51/115 (المرجع نفسه، §680)، والقرار 49/205 (المرجع نفسه، §681)؛ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القرار 1994/77 (المرجع نفسه، §683).
[6] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute المادة 7 (3) (المرجع نفسه، §581)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 6 (3) (المرجع نفسه، §582)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 6 (3) (المرجع نفسه، §577)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 16 (المرجع نفسه، §585).
[7] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Hadžihasanović and Others case, Decision on Joint Challenge to Jurisdiction (المرجع نفسه، §716)، وبهذا الخصوص، رفضت غرفة الاستئناف بالإجماع طلب الاستئناف التمهيدي الذي تقدم به المتهم، انظر. ICTY, Hadžihasanović and Others sease, Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdiction in Relation to Command Responsibility, 16 July 2003, Case No.IT-01-47-AR72, § 57 (Diposition on the first ground of appeal)
[8] انظر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR, Akayesu case, Judgement (ترد في المجلد الثاني، الفصل 43، §702)، وKayishema and Ruzindana case, Judgement (المرجع نفسه، §703).
[9] الولايات المتحدة، Federal Court of Florida, Ford v. Garcia case (المرجع نفسه، §661).
[10] إندونيسيا، Ad Hoc Tribunal on Human Rights for East Timor, Abilio Soares case (المرجع نفسه، §654).
[11] كندا، Court Martial Appeal Court, Boland case (المرجع نفسه، §650).
[12] الأرجنتين، محكمة الاستئناف الوطنية، Military Junta case (المرجع نفسه، §649).
[13] UN Commission on the Truth for El Salvador, Report (المرجع نفسه، §690).
[14] المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR, Akayesu case, Judgement (المرجع نفسه، §702)، Kayishema and Ruzindana case, Judgement (المرجع نفسه، §703)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §707).
[15] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574).
[16] ICTY Statute, Article 7(3) (ibid., § 581); ICTR Statute, Article 6(3) (ibid.,§ 582); Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article 6 (3) (ibid., § 577).
[17] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §588)، وهولندا (المرجع نفسه، §599)، والسويد (المرجع نفسه، §610)، وأوراغوي (المرجع نفسه، §619)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §620)، وتشريعات بيلاروس (المرجع نفسه، §626)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §628)، وكندا (المرجع نفسه، §629)، وإستونيا (المرجع نفسه، §622)، وفرنسا (المرجع نفسه، §633)، وألمانيا (المرجع نفسه، §634)، وهولندا (المرجع نفسه، §641)، ورواندا (المرجع نفسه، §642)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §647)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §621)، والسلفادور (المرجع نفسه، §631)، ولبنان (المرجع نفسه، §637).
[18] انظر، على سبيل المثال ICTR, Kayishema and Ruzindana case, Judgement (ibid., § 703); ICTY, Delalić case, Judgement (ibid., § 707), Aleksovski case, Judgement (ibid., § 708), Blaškić case, Judgement (ibid., § 709), Kunarac case, Judgement (ibid., § 711) and Kvoćka case, Judgement (ibid., § 714).
[19] انظر، على سبيل المثال، ICTY, Delalić case, Judgement (ibid., § 707), Aleksovski case, Judgement (ibid., §708) and Kvoćka case, Judgement (ibid., § 714).
[20] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574).
[21] انظر، على سبيل المثال ICTY Statute, Article 7 (3) (ibid., § 581); ICTR Statute, Article 6(3) (ibid., § 582) and related case-law (ibid., §§ 702-716); Statute od the Special Court for Sierra Leone, Article 6(3) (ibid., § 577); UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 16 (ibid., § 585); Canada, LOAC Manual (ibid., § 591); Cambodia, Law on the Khmer Rouge Trial (ibid., § 628); UN Secretary-General, Report on the draft ICTY Statute (ibid., § 685).
[22] انظر، على سبيل المثال، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 86 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §569)؛ الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §591)، وهولندا (المرجع نفسه، §599)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §601)، والسويد (المرجع نفسه، §610)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §613)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§614-615 و617-618)؛ إندونيسيا Ad Hoc Tribunal on Human Rights for East Timor, Abilio Soares case, Indictment and Judgement (المرجع نفسه، §654).
[23] انظر، على سبيل المثال، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (المرجع نفسه، §574)؛ الدليل العسكري لأتسراليا (المرجع نفسه، §587)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §588)، وكندا (المرجع نفسه، §591)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §601)؛ الولايات المتحدة Federal Court of Florida Frod v. Garcia case, Judgement, (المرجع نفسه، §661)؛ ممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§676-677).
[24] انظر، على سبيل المثال، المحكمة العسكرية الدولية (طوكيو) IMT (TokYyo), Case of the Major War Criminals (المرجع نفسه، §693).
[25] انظر، على سبيل المثال، كندا، Crimes against Humanity and War Crimes Act (المرجع نفسه، §629).
[26] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (ب) (1") (المرجع نفسه، §574).
[27] المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR, Kayishema and Ruzindana case, Judgement (المرجع نفسه، §703).
[28] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 87 (1) (المرجع نفسه، §570)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 28 (أ) (2") و(ب) (3") (المرجع نفسه، §574).
[29] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §724)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§725-726)، وبنين (المرجع نفسه، §727)، وكندا (المرجع نفسه، §§728-729)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §730)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §731)، والسلفادور (المرجع نفسه، §732)، وألمانيا (المرجع نفسه، §733)، وهولندا (المرجع نفسه، §§734-735)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §736)، وبيرو (المرجع نفسه، §737)، والفلبين (المرجع نفسه، §738)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §§739-740)، والسويد (المرجع نفسه، §610 و741)، وتوغو (المرجع نفسه، §742)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§743-744)، وتشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §621)، وكندا (المرجع نفسه، §729)، ومصر (المرجع نفسه، §630)، وألمانيا (المرجع نفسه، §745)، والهند (المرجع نفسه، §746)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §646)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §647)، وممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§750-752)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §753).
[30] UN Commission of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), Final report (المرجع نفسه، §§689 و754).
[31] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Blaškić case, Judgement (المرجع نفسه، §709).
[32] ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §707).
[33] ICTY, Kvočka case, Judgement (المرجع نفسه، §714).
[34] ICTY, Blaškic case, Judgement (المرجع نفسه، §709 و757).