القاعدة 152. مسؤولية القيادة عن الأوامر بارتكاب جرائم حرب.

القاعدة 152. القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي ترتكب بناء على أوامرهم.
المجلد الثاني، الفصل 43، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
ترد القاعدة التي مفادها أنّ الأشخاص مسؤولون عن جرائم الحرب المرتكبة تبعاً لأوامرهم في اتفاقيات جنيف، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني، إذ يُطلب من الدول ألاّ تقاضي الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة أو مخالفات فحسب، بل الأشخاص الذين يأمرون بارتكابها أيضاً.[1] كما ترد هذه القاعدة أيضاً في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفي لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية الرقم 2000/15، وجميعها تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[2]
وينصّ الكثير من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ القادة والأشخاص الآخرين الأرفع مقاماً مسؤولون عن جرائم الحرب المرتكبة تبعاً لأوامرهم.[3] وترد هذه القاعدة أيضاً في تشريعات الكثير من الدول.[4] وتؤكد سوابق قضائية وطنية، منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا، على القاعدة التي مفادها أنّ القادة مسؤولون عن جرائم الحرب المرتكبة تبعاً لأوامرهم.[5] كما توجد ممارسة إضافية في بيانات رسمية.[6]
وقد شدّدت هيئات الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، والجمعية العامة، والأمين العام، ولجنتي الخبراء اللتين أنشئتا تبعاً لقراري مجلس الأمن 780 (1992) و935 (1994)، على هذه القاعدة.[7]
كما جرى التأكيد على هذه القاعدة في عدة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.[8]
وفي حين تشير ممارسة، وبشكل محدّد، إلى الأوامر الصادرة عن القادة،[9] أو الأشخاص الأرفع مقاماً،[10] تشير ممارسة أخرى، وبشكل أكثر عمومية، إلى الأوامر الصادرة عن أي شخص كان.[11] مع ذلك، قضت سوابق قضائية دولية، وفي حال عدم الحاجة إلى علاقة رسمية لرئيس بمرؤوس، بأن "إعطاء الأمر" يعني ضمناً، وعلى الأقل، وجود علاقة رئيس بمرؤوس كأمر واقع.[12]
يتعيّن التمييز بين ثلاث حالات في ما يتعلق بالأفعال التي يقوم بها مرؤوسون وفقاً للأوامر بارتكاب جرائم حرب. أوّلها، في حال ارتكبت جرائم حرب بشكل فعلي، فالممارسة واضحة بوجود مسؤولية القيادة طبقاً لنصّ هذه القاعدة. وثانيها، في حال لم ترتكب جرائم حرب بشكل فعلي وإنما محاولات انتهاكات فقط، تتجه الممارسة لتشير أيضاً إلى وجود مسؤولية القيادة. وينصّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية رقم 2000/15، على وجود مسؤولية القيادة عن إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم الحرب عندما تحدث هذه الجرائم بشكل فعلي، أو عندما تجري محاولات لذلك.[13] وتنصّ بعض التشريعات الوطنية على أنّ القائد الذي يعطي أمراً لارتكاب جريمة حرب مذنباُ، حتى في حال حاول المرؤوس ارتكابها فقط.[14] وثالثها، في حال لم ترتكب جرائم حرب ولم تجر محاولات ارتكابها، تنسب قلّة من الدول مسؤولية جزائية إلى القائد لمجرد إعطائه الأمر بارتكاب جريمة حرب.[15] لكنّ معظم الممارسة لا تشير إلى مسؤولية القيادة في هذه الحال. غير أنّ من الواضح.، في حال قامت قاعدة على حظر إعطاء أمر، كحظر الأمر بعدم الإبقاء على أحياء (انظر القاعدة 46)، على سبيل المثال، عندها يكون القائد الذي يعطي الأمر مذنباً، حتى وإن لم ينفذ الأمر.
[1] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49 (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50 (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 129(المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 146 (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 28 (المرجع نفسه، §458)؛ البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 15 (المرجع نفسه، §461).
[2] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25(3) (المرجع نفسه، §460)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute المادة 7 (1) (المرجع نفسه، §467)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §468)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierral Leone، المادة 6 (المرجع نفسه، §463)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 14 (3) (المرجع نفسه، §472).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §473)، وأستراليا (المرجع نفسه، §474)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §475)، والكاميرون (المرجع نفسه، §476)، وكندا (المرجع نفسه، §§477-478)، والكونغو (المرجع نفسه، §479)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§480-481)، وألمانيا (المرجع نفسه، §482)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §483)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §484)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §485)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §486)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §487)، وسويسرا (المرجع نفسه، §488)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§489-490)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§491-492)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §493).
[4] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §494)، وأرمينيا (المرجع نفسه، §496)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §497)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §498)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §499)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§500-501)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §503)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §504)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §505)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§506-507)، والعراق (المرجع نفسه، §§508)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §511)، والمكسيك (المرجع نفسه، §512)، وهولندا (المرجع نفسه، §§513-514)، وروسيا (المرجع نفسه، §516)، وسوسيرا (المرجع نفسه، §517)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §518)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §495)، وبوروندي (المرجع نفسه، §502)، والأردن (المرجع نفسه، §509)، ولبنان (المرجع نفسه، §510)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §515).
[5] انظر، على سبيل المثال Argentina, National Court of Appeals, Military Junta case (ibid., § 519); Canada, Military Court at Aurich, Abbaye Ardenne case, Statement by the Judge Advocate (ibid., § 520); Canada, Court Martial Appeal Court, Seward case (ibid., § 521); Croatia, District Court of Zadar, Perišić and Others case (ibid., § 522); Germany, Reichsgericht, Dover Castle case (ibid., § 523); United States, Miliatry Commission at Rome, Dostler case (ibid., § 524); United States, Federal Court of Florida, Ford v. Garcia case (ibid., § 526).
[6] انظر، على سبيل المثال، ممارسة سلوفينيا (المرجع نفسه، §531)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§532-533)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §534-535).
[7] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 670 (المرجع نفسه، §536)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §537)، والقرار 780 (المرجع نفسه، §538)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §539)، والقرار 808 (المرجع نفسه، §540)، والقرار 820 (المرجع نفسه، §541)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §542)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانات رئاسية (المرجع نفسه، §§543-546)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 50/193 (المرجع نفسه، §547)؛ الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير تبعاً للبند 2 من قرار مجلس الأمن 808 (1993) (المرجع نفسه، §548)؛ لجنة الخبراء التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن 780 (1992)، التقرير الختامي (المرجع نفسه، §549)؛ لجنة الخبراء التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن 935 (1994)، التقرير الختامي (المرجع نفسه، §550).
[8] انظر، على سبيل المثال ICTR, Akayesu case, Judgement (ibid., §553) and Kayishema and Ruzindana case, Judgement (ibid., § 554); ICTY, Martić case, Review of the Indictment (ibid, § 556), Karadšić and Mladić case, Review of the Indictments (ibid., § 557), Rajić case, Review of the Indictment (ibid., § 558), Delalić case, Judgement (ibid., §559), Blaškić case, Judgement (ibid., § 560), Kordić and Č erkez case, Judgement (ibid., § 561) and Krstić case, Judgement (ibid., § 562).
[9] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §474)، والكاميرون (المرجع نفسه، §476)، والكونغو (المرجع نفسه، §479)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§480-481)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §484)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §485)، وسويسرا (المرجع نفسه، §488)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §489)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §491)؛ الأرجنتين، محكمة الاستئناف الوطنية، Military Junta case (المرجع نفسه، §519)؛ الولايات المتحدة، Military Commission at Rome, Dostler case (المرجع نفسه، §524)؛ الولايات المتحدة، Federal Court of Florida, Ford v. Garcia case (المرجع نفسه، §526)؛ وممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§534-535)؛ والممارسة الموثقة لباكستان (المرجع نفسه، §530)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §559).
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §475)، وألمانيا (المرجع نفسه، §482)، وسويسرا (المرجع نفسه، §488)؛ ألمانيا، Reichsgericht, Dover Castle case (المرجع نفسه، §523)؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Delalić case, Judgement (المرجع نفسه، §559).
[11] انظر، على سبيل المثال، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، االمادة 129، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 146، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §457)؛ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 28 (المرجع نفسه، §458)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25 (3) (المرجع نفسه، §460)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone, Article (1) 6 (المرجع نفسه، §463)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لسابقة ICTY Statute المادة 7 (11) (المرجع نفسه، §467)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 6 (1) (المرجع نفسه، §468)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 14 (3) (المرجع نفسه، §472)؛ الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §473)، وكندا (المرجع نفسه، §477)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §483)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §486)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §487)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §490)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §493)؛ بيان سلوفينيا (المرجع نفسه، §531)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 670 (المرجع نفسه، §536)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §537)، والقرار 780 (المرجع نفسه، §538)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §539)، والقرار 808 (المرجع نفسه، §540)، والقرار 820 (المرجع نفسه، §541)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §542).
[12] انظر، على سبيل المثال ICTR, Akayesu case, Judgement (ibid., § 553) and Kayishema and Ruzindana case, Judgement (ibid., § 554); ICTY, Kordić and Č erkez case, Judgement (ibid., § 561); Croatia, District Court of Zadar, Perišic and Others case (“persons who were in a position to issue orders for combat”) (ibid., § 522); ICTY, Martić case, Review of the Indictment (“preseons who, through their position of political or military authority, are able to order the commission of crimes”) (ibid., § 556).
[13] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25 (3) (ب) (المرجع نفسه، §460)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 14 (3) (المرجع نفسه، §472).
[14] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بلجيكا (المرجع نفسه، §501)، وألمانيا (المرجع نفسه، §507)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §511)، وهولندا (المرجع نفسه، §513).
[15] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بلجيكا (المرجع نفسه، §501)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §511)، وهولندا (المرجع نفسه، §513).