القاعدة 151. المسؤولية الفردية.

القاعدة 151. الأفراد مسؤولون جزئياً عن جرائم الحرب التي يرتكبونها.
المجلد الثاني، الفصل 43، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، تم إقرارها في مدونة ليبر ودليل أكسفورد، وأعيد النصّ عليها، منذ ذلك الحين، في الكثير من معاهدات القانون الدولي الإنساني.[1] وقد شكّلت المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية، الأساس لمحاكمات جرت بمقتضى ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، وكذلك بمقتضى النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية.[2]
وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ الأفراد مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب.[3] ويرد مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب في تشريعات العديد من الدول.[4]
وجرت محاكمات على أساس هذا المبدأ لأفراد كثر للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب.[5] كما تدعم بيانات رسمية وممارسة موثقة هذه القاعدة.[6]
وجرى التأكيد على هذا المبدأ في العديد من قرارات هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان.[7] كما جرى التأكيد عليه أيضاً، في مناسبات كثيرة، من قبل منظمات دولية أخرى.[8]
لقد طرأت تطورات بارزة في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا. فأدخلت المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية، وبشكل واضح، في ثلاث معاهدات حديثة العهد من القانون الدولي الإنساني، أي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.[9] كما تم إقرارها ضمناً في معاهدتين حديثتي العهد، أي اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ يُطلب من الدول تجريم السلوك المحظور، بما في ذلك السلوك في النزاعات المسلحة غير الدولية.[10] وينصّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، على أنّ الأفراد مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[11]
وقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تجرّم جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية، ومعظمها في العقد الماضي.[12] ومن المتوقع أن يزداد عدد هذه الدول، وبالأخصّ الدول التي تعتمد تشريعات تنفيذية للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وترغب بالإفادة من مبدأ التكامل. وقد جرت محاكمة عدد من الأفراد من قبل محاكم وطنية على جرائم حرب ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية.[13] كما صدر الكثير من البيانات الرسمية منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، في منتديات وطنية ودولية، بخصوص المسؤولية الجزائية الفردية في النزاعات المسلحة غير الدولية.[14]
وقد أكّدت ممارسة المنظمات الدولية، منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، جرم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية. كما أكّدت هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، على مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
وعلى سبيل المثال، في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، ورواندا، وسيراليون، والصومال، ويوغسلافيا السابقة.[15] كما صدرت بيانات مماثلة من الاتحاد الأوروبي تتعلق برواندا، في العام 1994، وبيانات من منظمة الوحدة الأفريقية تتعلق بليبيريا، في العام 1996.[16]
وقد أكّدت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا في محاكمات أشخاص متهمين بجرائم حرب ارتكبت في نزاعات مسلحة غير دولية، أنّ الأشخاص مسؤولون جزائياً عن هذه الجرائم. ومن الأهمية بمكان بهذا الشأن، التحليل لمقدم من غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش في العام 1995، إذ قضت بأنّ هناك مسؤولية جزائية فردية عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[17]
لا يعتبر الأفراد مسؤولين جزائياً عن ارتكاب جرائم الحرب فحسب، بل أيضاً عن المحاولة، أو المساعدة، أو التسهيل، أو تقديم العون، أو التشجيع بغرض ارتكابها. كما أنهم مسؤولون أيضاً عن التخطيط أو التحريض من أجل ارتكاب جرائم الحرب.[18]
تجدر الإشارة إلى أنّ الممارسة الحديثة العهد تؤيد تقديم جبر الضرر لضحايا جرائم الحرب. ويبدو هذا الأمر جلياً في المادة 75 (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص "جبر أضرار المجني عليهم"، والتي تعطي المحكمة صلاحية أن "تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، أو في ما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار".[19] كما تعطي لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية الرقم 2000/30 المحكمة، أي هيئة المستشارين ذات الاختصاص في المحكمة الإقليمية في ديلي، ومحكمة الاستئناف في ديلي، صلاحية "أن يشمل اختصاصها إصدار أمر للمتهم بدفع تعويض أو جبر أضرار للمجنى عليه".[20] وهذا يتحظى صلاحيات المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، واللتين يعطيهما النظام الأساسي لكل منهما فقط صلاحية "إصدار الأمر بإعادة أية ممتلكات وأرباح تم الحصول عليها عن طريق تصرف إجرامي، بما في ذلك الإكراه بالتهديد، إلى المالك الشرعي".[21] وتنصّ قواعد الإجراءات والأدلة لهاتين المحكمتين على أنه "وفقاً للتشريعات الوطنية ذات الصلة، يمكن للمجني عليه، أو الأشخاص المدعين من خلال المجني عليه، التقدم بدعوى في محكمة وطنية، أو في هيئة وطنية أخرى تتمتع باختصاص، للحصول على تعويض".[22]
وفي تقرير بشأن أسباب النزاع، والترويج لسلام دائم وتنمية مستدامة في أفريقيا، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بأن "يتحمل المقاتلون، حيث يكون المدنيون هدفاً متعمداً للعدوان، المسؤولية المالية تجاه ضحاياهم بمقتضى القانون الدولي" من أجل جعل الأطراف المتحاربة مسؤولة بشكل أكبر عن أفعالها.[23] وفي تقرير بشأن حقوق الإنسان في رواندا، ذكر الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان في رواندا أن "على الأشخاص الذين يدانون بجرائم تتعلق بالممتلكات أن يدفعوا بدل الأضرار التي تسببوا بها" خلال محاكمات غاكاكا gacaca التي أنشئت في رواندا لمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب الإبادة الجماعية.[24]
وبمقتضى التشريعات الوطنية لكثير من الدول، يستطيع الضحايا التقدم بدعاوى أمام محاكم مدنية، وتوجد بعض الأمثلة على هذه الدعاوى التي نجح المجني عليهم بإقامتها أمام هذه المحاكم.[25] وبالإضافة إلى ذلك، أوردت بعض الدول في قوانينها الوطنية إمكانية إصدار أوامر من المحاكم التي تنظر في قضايا جزائية بجبر الضرر، بما في ذلك رد الممتلكات لضحايا جرائم الحرب.[26]
[1] انظر مدونة ليبر، المادتين 44 و47 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 43، §§27-28)؛ دليل أكسفورد، المادة 84 (المرجع نفسه، §29)؛ اتفاقية جنيف الأولى، المادة 49 (المرجع نفسه، §7)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 50 (المرجع نفسه، §7)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 129 (المرجع نفسه، §7)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 146 (المرجع نفسه، §7)؛ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 28 (المرجع نفسه، §8)؛ البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 15 (المرجع نفسه، §22)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §10)، الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 14 (المرجع نفسه، §14)؛ اتفاقية أوتاوا، المادة 9 (المرجع نفسه، §15)؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المادة 4 (المرجع نفسه، §23).
[2] ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ IMT Charter (Nurembreg)، المادة 6 (المرجع نفسه، §4)؛ ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو IMT Charter (Tokyo)، المادة 5 (المرجع نفسه، §33)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute، المادتان 2-3 (المرجع نفسه، §46)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ICC Statute، المادتان 5 و25 (المرجع نفسه، §§18 و 20).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجتين (المرجع نفسه، §64)، وأستراليا (المرجع نفسه، §65-66)، وبنين (المرجع نفسه، §67)، والكاميرون (المرجع نفسه، §68)، وكندا (المرجع نفسه، §69)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §70)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §71)، والإكوادور (المرجع نفسه، §72)، والسلفادور (المرجع نفسه، §73)، وفرنسا (المرجع نفسه، §74)، وألمانيا (المرجع نفسه، §75)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §76)، وهولندا (المرجع نفسه، §77)، وبيرو (المرجع نفسه، §78)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §79)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §80)، والسويد (المرجع نفسه، §81)، وسويسرا (المرجع نفسه، §82)، وتوغو (المرجع نفسه، §83)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §84)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§85-88)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §89).
[4] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (المرجع نفسه، §§90-217).
[5] انظر، على سبيل المثال، Denmark, High Court and Supreme Court, Sarić case (ibid., § 221); Germany, Supreme Court of Bavaria, Djajić case (ibid., § 224); Germany, Higher Regional Court at Düsseldorf, Federal Supreme Court and Federal Constitutional Court, Jorgić case (ibid., § 225); Germany Supreme Court of Bavaria and Federal Supreme Court, Kusljić case (ibid., § 226); Germany, Higher Regional Court at Düsseldorf and Federal Supreme Court, Sokolović case (ibid., § 227); Israel, District Court of Jerusalem and Supreme Court, Eichmann case (ibid., §§ 228-229); Italy, Military Appeals Court and Supreme Court of Cassation, Hass and Priebke case (ibid., § 231); Switzerland, Military Tribual at Lausanne, Grabeć case (ibid., § 233); see also the cases based on Control Council Law No. 10, including, e.g., United Kingdom, Military Court at Lüneberg, Auschwitz and Belsen case (ibid., § 235); United Kingdom, Military Court at Essen, Essen Lynching case (ibid., § 236); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Alstötter (The Justice Trial) case (ibid., § 239), Flick case (ibid., § 240), Krauch (I.G. Fabren Trial) case and Von Leeb case (The High Command Trial) (ibid., § 241).
[6] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §246)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§247-248)، والنمسا (المرجع نفسه، §249)، وتشيلي (المرجع نفسه، §250)، والصين (المرجع نفسه، §252)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §§253-255)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§256-258)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§259-260)، والمجر (المرجع نفسه، §§261-262)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §263)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §264)، وهولندا (المرجع نفسه، §265)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §266)، وباكستان (المرجع نفسه، §268)، ورواندا (المرجع نفسه، §269)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §270)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§271-281)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§282-286)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §§287-288)، والممارسة الموثقة للصين (المرجع نفسه، §251).
[7] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 670 (المرجع نفسه، §290)، والقرار 771 (المرجع نفسه، §291)، والقرار 780 (المرجع نفسه، §292)، والقرار 808 (المرجع نفسه، §294)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXVIII) 3074(المرجع نفسه، §333)، والقرار 47/121 (المرجع نفسه، §335)، والقرار 48/143 (المرجع نفسه، §336)، والقرار 48/153 (المرجع نفسه، §337)، والقرار 49/10 (المرجع نفسه، §338)، والقرار 49/196 (المرجع نفسه، §339)، والقرار 49/205 (المرجع نفسه، §340)، والقرار 50/192 (المرجع نفسه، §342)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §343)، والقرار 51/115 (المرجع نفسه، §345)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1993/7 (المرجع نفسه، §347)، والقرار 1993/8 (المرجع نفسه، §348)، والقرار 1994/72 (المرجع نفسه، §349)، والقرار 1994/77 (المرجع نفسه، §350)، والقرار 1995/89 (المرجع نفسه، §351)، والقرار 1996/71 (المرجع نفسه، §352)، والقرار 2002/79 (المرجع نفسه، §356).
[8] انظر، على سبيل المثال، Counil of Europe, Parliamentary Assembly, Res. 954 (ibid., § 373), Rec. 1189 (ibid., § 374), Rec. 1218 and Res., 1066 (ibid., § 375); EC, Declaration on Yugoslavia (ibid., § 376): EU, Council, Decision 94/697/CFSP (ibid., § 377)؛ مجلس التعاون الخليجي، المجلس الأعلى، الدورة 13، البيان الختامي (المرجع نفسه، §378)؛ جامعة الدول العربية، المجلس، القرار رقم 4238 (المرجع نفسه، §379)، منظمة الوحدة الأفريقية OAU، مجلس الوزراء، القرار (LXIV) 1650 (المرجع نفسه، §380).
[9] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 14 (المرجع نفسه، §14)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان 8 و25 (المرجع نفسه، §§19-20)؛ البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادتان 15 و22 (المرجع نفسه، §22).
[10] اتفاقية أوتاوا، المادة 9 (المرجع نفسه، §15)؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المادة 4 (المرجع نفسه، §23).
[11] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادتان 4-5 (المرجع نفسه، §§51-52)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 1 (المرجع نفسه، §24).
[12] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §93)، وأستراليا (المرجع نفسه، §94 و96)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §§98-99)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §100)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §102)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §103)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §104)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §108)، وكندا (المرجع نفسه، §110)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §113)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرجع نفسه، §114)، والكونغو (المرجع نفسه، §115)، وكوستاريكا (المرجع نفسه، §117)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §119)، وكوبا (المرجع نفسه، §120)، والسلفادور (المرجع نفسه، §§125-126)، وإستونيا (المرجع نفسه، §128)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §129)، وفنلندا (المرجع نفسه، §131)، وفرنسا (المرجع نفسه، §135)، وجورجيا (المرجع نفسه، §136)، وألمانيا (المرجع نفسه، §137)، وغينيا (المرجع نفسه، §139)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §142)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §144)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §146)، وقيرغيرستان (المرجع نفسه، §148)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §149)، وليتوانيا (المرجع نفسه، §151)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §161)، وهولندا (المرجع نفسه، §§163-164)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §166)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §§168-169)، والنيجر (المرجع نفسه، §171)، والنرويج (المرجع نفسه، §173)، وباراغوي (المرجع نفسه، §176)، وبولندا (المرجع نفسه، §179)، والبرتغال (المرجع نفسه، §180)، وروسيا (المرجع نفسه، §184)، ورواندا (المرجع نفسه، §185)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §189)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§191-192)، والسويد (المرجع نفسه، §194)، وسويسرا (المرجع نفسه، §195)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §196)، وتايلاند (المرجع نفسه، §197)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §200)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§202 و204)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §207)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §209)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §§211-212)، وفيتنام (المرجع نفسه، §213)، واليمن (المرجع نفسه، §214)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §216)؛ انظر أيضاً تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §92)، وبوروندي (المرجع نفسه، §107)، و السلفادور (المرجع نفسه، §127)، والأردن (المرجع نفسه، §145)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §170)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §193)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §198)؛ انظر أيضاً تشريعات النمسا (المرجع نفسه، §97)، وبلغاريا (المرجع نفسه، §106)، وجمهورية تشيكيا (المرجع نفسه، §123)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §138)، والمجر (المرجع نفسه، §140)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §144)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §162)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §167)، وبارغواي (المرجع نفسه، §175)، وبيرو (المرجع نفسه، §177)، ورومانيا (المرجع نفسه، §182)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §188)، وأوروغواي (المرجع نفسه، §208)، لا يستنثى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
[13] انظر، على سبيل المثال، Belgium, Cour d’Assises de Bruxelles and Court of Casstion, The Four from Butare case (ibid., § 219); Switzerland, Military Tribunal at Lausanne, Grabež case (ibid., & 233); Switzerland, Military Tribunal at Lausanne, Niyonteze case (ibid., § 234); Yugoslavia, Communal Court of Mitrovica, Ademi case (ibid., § 243).
[14] انظر، على سبيل المثال، ممارسة الصين (المرجع نفسه، §251)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §§254-255)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§256-257)، والمجر (المرجع نفسه، §261)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §263)، ورواندا (المرجع نفسه، §269)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §270)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§278-281)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§284-285)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §288).
[15] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 771 (المرجع نفسه، §291)، والقرار 780 (المرجع نفسه، §292)، والقرار 794 (المرجع نفسه، §293)، والقرار 808 (المرجع نفسه، §294)، والقرار 814 (المرجع نفسه، §295)، والقرار 820 (المرجع نفسه، §296)، والقرار 827 (المرجع نفسه، §297)، والقرار 859 (المرجع نفسه، §298)، والقرار 913 (المرجع نفسه، §299)، والقرار 935 (المرجع نفسه، §300)، والقرار 955 (المرجع نفسه، §301)، والقرار 1009 (المرجع نفسه، §302)، والقرار 1012 (المرجع نفسه، § 303)، والقرار 1034 (المرجع نفسه، §304)، والقرار 1072 (المرجع نفسه، §305)، والقرار 1087 (المرجع نفسه، §306)، والقرار 1193 (المرجع نفسه، §307)، والقرار 1315 (المرجع نفسه، §310)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 47/121 (المرجع نفسه، §335)، والقرار 48/143 (المرجع نفسه، §336)، والقرار 48/153 (المرجع نفسه، §337)، والقرار 49/10 (المرجع نفسه، §338)، والقرار 49/196 (المرجع نفسه، §339)، والقرار 49/205 (المرجع نفسه، §340)، والقرار 49/206 (المرجع نفسه، §341)، والقرار 50/192 (المرجع نفسه، §342)، والقرار 50/193 (المرجع نفسه، §343)، والقرار 51/108 (المرجع نفسه، §344)، والقرار 51/115 (المرجع نفسه، §345)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1993/7 (المرجع نفسه، §347)، والقرار 1993/8 (المرجع نفسه، §348)، والقرار 1994/72 (المرجع نفسه، §349)، والقرار 1994/77 (المرجع نفسه، §350)، والقرار 1995/89 (المرجع نفسه، §351)، والقرار 1996/71 (المرجع نفسه، §352)، والقرار 1995/91 (المرجع نفسه، §353)، والقرار 1999/1 (المرجع نفسه، §355).
[16] EU, Council, Decision 94/697/CFSP (ibid., § 377); OAU, Council of Ministers, Res. 1650 (LXIV) (ibid., § 380)
[17] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Tadić case, Interlocutory Appeal (المرجع نفسه، §391).
[18] انظر، على سبيل المثال، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25 (المرجع نفسه، §20)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute المادة 7 (المرجع نفسه، §48)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 6 (المرجع نفسه، §53)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون Statute of the Special Court for Sierra Leone، المادة 6 (المرجع نفسه، §26)؛ لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور لشرقية UNTAET Regulation No. 2000/15, Section 14 (المرجع نفسه، §62).
[19] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 75 (2) (المرجع نفسه، §416).
[20] لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية UNTAET Regulation No. 2000/30, Section 49(2) (المرجع نفسه، §417).
[21] النظام الأساسي للمحكمة لجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY Statute المادة 24 (3) (المرجع نفسه، §411)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR Statute، المادة 23 (3) (المرجع نفسه، §412)؛ انظر أيضاً Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda، القاعدة 105 (المرجع نفسه، §§413 و418).
[22] Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda, Rule 106(B) (ibid., §§ 414 and 419).
[23] الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير بشأن أسباب النزاع، والترويج لسلام دائم وتنيمة مستدامة في أفريقيا Report on the causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa (المرجع نفسه، §450).
[24] لجنة حقوق الإنسان، Report of the Speical Representative for Rwanda (المرجع نفسه، §451).
[25] انظر، على سبيل المثال، إيطاليا، Tribunal at Livorno and Court of Appeals at Florence, Erocle case (المرجع نفسه، §437)، الولايات المتحدة، Court of Appeals for the Second Circuit and District Court, Southern District of New York, Karadžić case. (المرجع نفسه، §§438-439).
[26] انظر، على سبيل المثال، تشريعات فرنسا (المرجع نفسه، §§423 و426)، وألمانيا (المرجع نفسه، §427)، ولوكسمبورغ (المرجع نفسه، §428)، (restitution of seized objects and exhibits)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §431) (restitution of money or property)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §432)، واليمن (المرجع نفسه، §436) (restitution)؛ انظر أيضاُ مشروع تشريعات بوروندي (المرجع نفسه، §425).