القاعدة 147. أعمال الاقتصاص ضد الأعيان المحمية.

القاعدة 147. تحظر أعمال الاقتصاص الحربي ضد الأعيان التي تحميها اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
المجلد الثاني، الفصل 41، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على حظر الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص المحميين، أي المدنيين الخاضعين لسلطة الطرف الخصم.[1] ويحظر عدد من كتيّبات الدليل العسكري الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة،[2] في حين تحظر عدة كتيّبات أخرى الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص المحميين بشكل عام.[3] ويوسّع دليل الميدان ودليل قانون العمليات العسكرية للولايات المتحدة نطاق هذا الحظر ليشمل ممتلكات جميع الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف، بما في ذلك ممتلكات الجرحى، والمرضى، والغرقى، وأسرى الحرب.[4]
تحظر اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية الاقتصاص ضد الأبنية، ووسائل النقل، والمعدات الطبية التي تحميها هاتان الاتفاقيتان.[5] ويرد هذا الحظر أيضاً في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[6]
تحظر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية "أية أعمال اقتصاص توجّه ضد ممتلكات ثقافية" ذات أهمية عظمى لتراث أحد الشعوب.[7] وقد صدّقت 114 على هذه الاتفاقية. وكما ورد في الفصل 12 بشأن الممتلكات الثقافية، فإنّ المبادئ الأساسية لحماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في الاتفاقية تُعتبر، وبشكل واسع، أنها تعكس القانون الدولي العرفي، كما أكّد ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)،[8] ودول ليست أطرافاً في الاتفاقية.[9] وتحظر المادة 53 (ج) من البروتوكول الإضافي الأول الاقتصاص ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.[10] كما نجد حظر الاقتصاص ضد الممتلكات الثقافية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وفي تشريعات وطنية، بما في ذلك تشريعات دول ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.[11] ووفقاً للتقرير بشأن ممارسة إيران، وخلال حرب إيران – العراق، فقد استثنت إيران، بشكل محدد، المدن المقدسة في العراق من أعمال الاقتصاص.[12] وهناك بعض الممارسة المناقضة في تحفظ من المملكة المتحدة على البروتوكول الإضافي الأول في ما يتعلق بالاقتصاص، يشمل المادة 53 بشأن الممتلكات الثقافية.[13] ويظهر أنّ هذه الممارسة المناقضة محدودة جداً لتمنع تكوين هذه القاعدة في القانون الدولي العرفي لحظر هجمات الاقتصاص ضد الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى الأحكام الوارة في اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، فقد أورد البروتوكول الإضافي الأول حظراً على الهجمات على الأعيان التالية اقتصاصاً خلال سير العمليات العدائية: الأعيان المدنية بشكل عام (المادة 52)؛ الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب (الماة 53)؛ الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (المادة 54)؛ البيئة الطبيعية (المادة 55)؛ والأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، أي السدود، والحواجز المائية، والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية (المادة 56).[14]
والممارسة الخاصة بأعمال الاقتصاص ضد هذه الممتلكات المدنية، والتي ليست ممتلكات خاصة بالمدنيين تحميها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مماثلة للمارسة المتعلقة بأعمال الاقتصاص ضد المدنيين خلال سير العمليات العدائية، ولكنها ليست بالانتشار نفسه. وفي حين تلتزم الغالبية العظمى من الدول، وبشكل محدد، بعد القيام بأعمال اقتصاص ضد هذه الأعيان، يبقى من الصعب، وبسبب الممارسة المناقضة الموجودة،[15] ولو أنها محدودة جداً، الاستنتاج أنّ قاعدة عرفية قد تبلورت، تحظر، وبشكل محدد، الاقتصاص ضد هذه الأعيان المدنية، وفي جميع الأحوال. ومع ذلك، فمن الصعب أيضاً الجزم بأنّ هناك حقاً ما زال قائماً في اللجوء إلى مثل هذا الاقتصاص، بناء على قوة الممارسة لعدد محدود فقط من الدول، مع العلم أنّ بعض هذه الممارسة يكتنفه الغموض أيضاً.
ولم يُسجل أيّ حادث اقتصاص ضد الأعيان المشار إليها أعلاه. وعلى الأرجح أن يؤدي أيّ اقتصاص كهذا إلى إدانة له، وخاصة أنّ من المتوقع أن يؤثر هذا الاقتصاص على هذه الأعيان وعلى السكان المدنيين.
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33 (المرجع نفسه، §783).
[2] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §794-796)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §799)، وبنين (المرجع نفسه، §801)، وكندا (المرجع نفسه، §804)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §807)، والإكوادور (المرجع نفسه، §808)، وألمانيا (المرجع نفسه، §811-812)، وكينيا (المرجع نفسه، §816)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §820)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §822)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §825-826)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §827-833).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §801)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §806)، والمجر (المرجع نفسه، §813)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §814)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §815)، وكينيا (المرجع نفسه، §816)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §821)، وتوغو (المرجع نفسه، §824)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §826)؛ انظر أيضاً تشريعات كولومبيا (المرجع نفسه، §837).
[4] الولايات المتحدة، Field Manual (ibid., § 827) and Operational Law Handbook (ibid, § 831)
[5] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46 (المرجع نفسه، §880)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 47 (المرجع نفسه، §881).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §891-892)، وبنين (المرجع نفسه، §893)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §894)، والكاميرون (المرجع نفسه، §895)، وكندا (المرجع نفسه، §896)، والكونغو (المرجع نفسه، §898)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §897)، والإكوادور (المرجع نفسه، §899)، وفرنسا (المرجع نفسه، §900-901)، وألمانيا (المرجع نفسه، §902-903)، والمجر (المرجع نفسه، §904)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §905)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §906)، وكينيا (المرجع نفسه، §907)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §908)، والمغرب (المرجع نفسه، §909)، وهولندا (المرجع نفسه، §910)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §911)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §912)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §913)، والسويد (المرجع نفسه، §914)، وتوغو (المرجع نفسه، §915)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §916-917)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §918-922)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §923).
[7] اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 4 (4) (المرجع نفسه، §950).
[8] انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المؤتمر العام، القرار 5.3 (يرد في المجلد الثاني، الفصل 12، §419).
[9] انظر، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، Annotated Supplement to the Naval Handbook (المرجع نفسه، §103).
[10] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 53 (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 41، §951).
[11] انظر ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §960 و991)، وأستراليا (المرجع نفسه، §961-962)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §992)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §963)، وبنين (المرجع نفسه، §964)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §965)، والكاميرون (المرجع نفسه، §966)، وكندا (المرجع نفسه، §967)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §993)، والكونغو (المرجع نفسه، §968)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §969)، وفرنسا (المرجع نفسه، §970-971)، وألمانيا (المرجع نفسه، §972-974)، والمجر (المرجع نفسه، §975)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §976)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §977 و994)، وكينيا (المرجع نفسه، §978)، وهولندا (المرجع نفسه، §979-980)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §981)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §982 و995)، والسويد (المرجع نفسه، §983)، وسويسرا (المرجع نفسه، §984 و996)، وتوغو (المرجع نفسه، §985)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §987 و989)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §990)، بنين، وكينيا، وتوغو، والولايات المتحدة ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي.
[12] انظر التقرير بشأن ممارسة إيران (المرجع نفسه، §1004).
[13] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §955).
[14] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 52 (تم اعتمادها بصالح 79 صوتاً، دون معارضة، وامتناع 7 عن التصويت (المرجع نفسه، §784)، والمادة 53 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §951)، والمادة 54 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §1020)، والمادة 55 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §1075)، والمادة 56 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §1136).
[15] بخصوص الاقتصاص ضد الممتلكات الثقافية، انظر ممارسة مصر (المرجع نفسه، §952)، وألمانيا (المرجع نفسه، §953)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §954)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §955 و1009)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §988 و1010-1012)، لكن انظر ممارسة الولايات المتحدة التي تحظر الاقتصاص ضد "الصروح الدينية أو الثقافية" (المرجع نفسه، §989)، أنظر أيضاً (المرجع نفسه، §987). وبخصوص الاقتصاص ضد الممتلكات والمواد الي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، انظر ممارسة مصر (المرجع نفسه، §1021)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1022)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1023)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1024 و1064)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §1065-1067)، لكن انظر ممارسة الولايات المتحدة التي تحظر الاقتصاص ضد هذه الأعيان (المرجع نفسه، §1052). وبخصوص الاقتصاص ضد البيئة الطبيعية، انظر ممارسة مصر (المرجع نفسه، §1076)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1077)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1078)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1079 و1123)، والولايات المتحدة 1106 و1124-1126). وبخصوص الاقتصاص ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، انظر ممارسة مصر (المرجع نفسه، §1137)، وألمانيا (المرجع نفسه، §1139)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §1140)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §1183)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §1184-1186).