القاعدة 146. أعمال الاقتصاص من الأشخاص المحميين.

القاعدة 146. تحظر أعمال الاقتصاص الحربي من الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف.
المجلد الثاني، الفصل 41، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
تحظر اتفاقيات جنيف الاقتصاص الحربي ضد الأشخاص الخاضعين لسلطة طرف في النزاع، بمن فيهم الجرحى، والمرضى، والغرقى، وأفراد الخدمات الطبية والدينية، والمقاتلين الأسرى، والمدنيين في أرض محتلة، والفئات الأخرى من المدنيين الخاضعين لسلطة خصم من أطراف النزاع.[1] ويرد هذا الحظر أيضاً في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[2] كما يرد في تشريعات عدة دول.[3] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثقة.[4]
ورد التوجه لحظر الاقتصاص من المدنيين خلال سير العمليات العدائية في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تم اعتماده في العام 1970، وأكّدت فيه على المبدأ الذي يفيد أنه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، أو الأفراد المدنيون، محلاً للاقتصاص"، كمبدأ أساسي لحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة.[5]
وجرى تقنين حظر الاقتصاص من المدنيين خلال سير العمليات العدائية في المادة 51 (6) من البروتوكول الإضافي الأول.[6] كما نجده في النصّين، الأصلي والمعدل، للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة الذي ينظّم استخدام الألغام الأرضية، والأشراك الخداعية، والنبائط الأخرى.[7] وفي الفترة التي تم فيها اعتماد البروتوكولين الإضافيين، فإنّ حظر الاقتصاص الوارد في المادة 51 (6) من البروتوكول الإضافي الأول كان قاعدة جديدة. وفي التصويت على المادة 51 بكاملها، صوتت فرنسا ضدها وامتنعت 16 دولة عن التصويت.[8] ومن الدول الـ16 التي امتنعت عن التصويت، أصبحت 10 منها بعد ذلك أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول دون تسجيل أية تحفظات.[9] ومع ذلك، هناك ثلاث دول لم تصدّق على البروتوكول الإضافي الأول، وهي إندونيسيا، وماليزيا، والمغرب، لكنها تدعم حظر الاقتصاص من المدنيين بشكل عام.[10]
ونتيجة لذلك، فقد التزمت الغالبية العظمى من الدول بألاّ تجعل من المدنيين محلاً للاقتصاص. ومع أنّ الممارسة لصالح حظر محدد لاستخدام الاقتصاص من جميع المدنيين منتشرة ونموذجية إلاّ أنها ليست منتظمة بعد. وقد أشارت الولايات المتحدة، التي ليست طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول، وفي عدة مناسبات، إلى أنها لا تقبل حظراً تاماً، مع أنها صوتت لصالح المادة 51 من البورتوكول الإضافي الأول، وصدّقت على البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة دون أن تسجل تحفظاً على حظر الاقتصاص من المدنيين الوراد فيه.[11] كما صوتت المملكة المتحدة أيضاً لصالح المادة 51، ولكن عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول، سجلت تحفظاً على المادة 51 التي تضع قائمة شروط صارمة على اللجوء إلى الاقتصاص من مدنيي الخصم.[12] وقد صدّقت أيضاً على البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة دون أن تسجل تحفظاً على حظر الاقتصاص من المدنيين الوارد فيه. وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، سجلت مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا أيضاً إعلانات في ما يتعلق بالمواد التي توفر حاية للسكان المدنيين، لكن موقفها بقى يكتنفه الغموض، إذ أنها أشارت إلى أنّها سترد على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة، بوسائل يسمح بها القانون الدولي من أجل منع انتهاكات إضافية[13]وفي العودة إلى ما شرعي بموجب القانون الدولي، تثير هذه الإعلانات السؤال في ما إذا كان الاقتصاص من المدنيين مشروعاً أم لا. وتساعد الممارسة اللاحقة لهذه الدول في تقييم موقفها الحالي بخصوص مسألة الاقتصاص من المدنيين.
وعند الصديق على البروتوكول الإضافي الأول، دعمت مصر بقوة حظر الاقتصاص من المدنيين. وفي وقت أكثر حداثة، ذكرت في مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، انها تعتبر هذا الحظر عرفياً.[14] وتحظر كتيّبات حديثة من الدليل العسكري لفرنسا وألمانيا الاقتصاص من المدنيين، وتورد نص المادة 51 (6) من البروتوكول الإضافي الأول.[15] غير أنّ دليل إيطاليا للقانون الدولي الإنساني يؤيد إمكانية ضيقة للاقتصاص من المدنيين، بعبارات عامة تذكر أنه "لا يجوز أن يوجه الاقتصاص ضد السكان المدنيين، إلاّ في حال الضرورة المطلقة".[16]
والممارسة الأخرى الجديرة بالاعتبار تتمثل في سلسلة أعمال الاقتصاص التي قامت بها إيران والعراق، وكل منهما ليسا طرفين في البروتوكول الإضافي الأول، على مدن الطرف الآخر. وفي بيانات للصحافة، في العامين 1983 و1984، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أه لا يجوز أن يكون المدنيون محلاً للاقتصاص، وناشدت إيران والعراق وقف قصف المدنيين.[17] وفي العام 1984، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى رئيسي إيران والعراق، أنّه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن الهجمات المتعمدة على المناطق المدنية". وأضاف أنّ عمليات الاقتصاص، والاقتصاص المضاد، نتج عنها خسائر في ارواح السكان المدنيين ومعاناة لهم، وأنه "لمن الملحّ أن يتوقف ذلك فوراً".[18] وفي بيان رئاسي في العام 1986، أسف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة "لانتهاك القانون الدولي الإنساني وقوانين أخرى للنزاعات المسلحة" وعبّر عن "قلقه العميق لتوسيع النزاع من خلال تصعيد الهجمات على أهداف مدنية صرفة".[19] وفي العام 1987، برّرت كل من إيران والعراق، في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، هجماتها على مدن الطرف الآخر، على أنها تدابير انتقامية محدودة لإيقاف الهجمات التي يقوم بها الطرف الخصم.[20] وفي العام 1988، وفي بيان رئاسي آخر، أسف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقوة "لتصعيد العمليات العدائية ... وعلى الأخص الهجمات ضد الأهداف المدنية والمدن، "وذكر أن" أعضاء مجلس الأمن يُصر على أن توقف إيران والعراق كافة هذه الهجمات فوراً، وأن تكفّ حالاً عن جميع الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد النزاع".[21] ومع أنّ بياني مجلس الأمن لم يستخدما صراحة مصطلح "الاقتصاص"، إلاّ أنّ البارز فيهما إدانة تصعيد الهجمات على المدنيين. وقد أتى البيان الثاني بعدما أرسلت إيران والعراق رسائل تبرّر الأسس التي قامت عليها أعمال الاقتصاص المتخذة، ومما ينمّ عن عدم قبول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحجج الطرفين.
أما تاريخياً، فقد كانت أعمال الاقتصاص تنحو باتجاه يؤدي إلى تصعيد الهجمات على المدنيين بدلاً من وقفها، وهذه حقيقة ورد التعليق عليها في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[22] وكما يوضح الدليل البحري للولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، {توجد دائماُ مخاطرة بأن يجر [الاقتصاص] تصعيداً انتقامياً (اقتصاص مضاد) من العدو. وتاريخياً، فقد كانت الولايات المتحدة مترددة في اللجوء إلى الاقتصاص لهذا السبب فقط}.[23]
فأعمال إنفاذ القانون المبنية على مهاجمة المدنيين الذي لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية لا تتناسب مع تطور قانون حقوق الإنسان ولا مع الأهمية المعطاة للحق في الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ الحرب العالمية الثانية، فقد أقرّ كل من قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني بأنّ المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن انتهاكات حكوماتهم للقانون الدولي، وبالتالي لا يجوز أن يكونوا محلاً للهجوم (انظر القاعدة 1) ولا للعقوبات الجماعية (انظر القاعدة 103).
وبسبب الممارسة المناقضة الموجودة، ولو أنها محدودة جداً، فمن الصعب الاستنتاج أنّ قاعدة عرفية قد تبلورت، تحظر، وبشكل محدد، الاقتصاص من المدنيين خلال سير العمليات العدائية. غير أنّ من الصعب أيضاً الجزم بأنّ هناك حقاً ما زال قائما في اللجوء إلى مثل هذا الاقتصاص، بناء على قوة الممارسة لعدد محدود فقط من الدول، مع العلم أنّ بعض هذه الممارسة يكتنفه الغموض أيضاً. ولذا، يبدو على الأقل، أنّ هناك منحى لصالح حظر مثل هذا الاقتصاص. وقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية لوغوسلافيا السابقة في مراجعتها للائحة الاتهام في قضية مارتيتش في العام 1996، وفي حكمها في قضية كوبريسكيتش في العام 2000، أنّ مثل هذا الحظر كان موجوداً في السابق، ويستند بشكل كبير على ضرورات الإنسانية أو الضمير العام.[24] وهذه مؤشرات هامة تتماشى مع مجموعة ممارسة أساسية تدين الآن مثل هذا الاقتصاص أو تعتبره غير مشروع.
[1] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 46 (المرجع نفسه، §448)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 47 (المرجع نفسه، §449)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 13، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §360)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §590).
[2] بخصوص المقاتلين الذين وقعوا في الأسر، وأسرى الحرب، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §364-365)، وأستراليا (المرجع نفسه، §366-367)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §368)، وبنين (المرجع نفسه، §369)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §370)، والكاميرون (المرجع نفسه، §371)، وكندا (المرجع نفسه، §372-373)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §374)، والكونغو (المرجع نفسه، §375)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §376-377)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §378)، والإكوادور (المرجع نفسه، §379)، وفرنسا (المرجع نفسه، §380-382)، وألمانيا (المرجع نفسه، §383-385)، والمجر (المرجع نفسه، §386)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §387)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §388)، وكينيا (المرجع نفسه، §389)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §390)، والمغرب (المرجع نفسه، §391)، وهولندا (المرجع نفسه، §392-393)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §394)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §395)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §396-397)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §398)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §399)، والسويد (المرجع نفسه، §400)، وسويسرا (المرجع نفسه، §401)، وتوغو (المرجع نفسه، §402)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §403-404)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §405-411)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §412)، وبخصوص الجرحى والمرضى والغرقى، أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §458-459)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §460)، وبنين (المرجع نفسه، §461)، وبوريكنا فاسو (المرجع نفسه، §462)، والكاميرون (المرجع نفسه، §463)، وكندا (المرجع نفسه، §464)، والكونغو (المرجع نفسه، §465)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §466)، والإكوادور (المرجع نفسه، §467)، وفرنسا (المرجع نفسه، §468-469)، وألمانيا (المرجع نفسه، §470-472)، والمجر (المرجع نفسه، §473)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §474)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §475)، وكينيا (المرجع نفسه، §476)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §477)، والمغرب (المرجع نفسه، §478)، وهولندا (المرجع نفسه، §479-480)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §481)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §482)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §483)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §484)، والسويد (المرجع نفسه، §485)، وسويسرا (المرجع نفسه، §486)، وتوغو (المرجع نفسه، §487)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §488-489)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §490-494)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §495)، وبخصوص أفراد الخدمات الطبية والدينية، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §527-528)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §529)، وبنين (المرجع نفسه، §530)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §531)، والكاميرون (المرجع نفسه، §532)، وكندا (المرجع نفسه، §533)، والكونغو (المرجع نفسه، §534)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §535)، والإكوادور (المرجع نفسه، §536)، وفرنسا (المرجع نفسه، §537-538)، وألمانيا (المرجع نفسه، §539-540)، والمجر (المرجع نفسه، §541)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §542)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §543)، وكينيا (المرجع نفسه، §544)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §545)، والمغرب (المرجع نفسه، §546)، وهولندا (المرجع نفسه، §547-548)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §549)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §550-551)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §552)، والسويد (المرجع نفسه، §553)، وسويسرا (المرجع نفسه، §554)، وتوغو (المرجع نفسه، §555)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §556-557)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §558-561)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §562)، وبخصوص المدنيين في أرض محتلة، والفئات الأخرى للمدنيين الخاضعين لسلطة خصم من أطراف النزاع، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §594-596)، وأستراليا (المرجع نفسه، §597-598)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §599)، وبنين (المرجع نفسه، §600)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §601)، والكاميرون (المرجع نفسه، §602)، وكندا (المرجع نفسه، §603)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §604)، والكونغو (المرجع نفسه، §605)، والدومينيكان (المرجع نفسه، §606)، والإكوادور (المرجع نفسه، §607-608)، وفرنسا (المرجع نفسه، §609-611)، وألمانيا (المرجع نفسه، §612)، والمجر (المرجع نفسه، §613)، والهند (المرجع نفسه، §614)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §615)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §616)، وكينيا (المرجع نفسه، §617)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §618)، والمغرب (المرجع نفسه، §619)، وهولندا (المرجع نفسه، §620)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §621)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §622)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §623)، والسويد (المرجع نفسه، §624)، وسويسرا (المرجع نفسه، §625)، وتوغو (المرجع نفسه، §626)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §627-628)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §629-634)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §635).
[3] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §563 و636)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §413، و496، و564، و637)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §414، و497، و565، و638).
[4] انظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §567)، وكندا (المرجع نفسه، §418 و568)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §419، و499، و569، و642)، ومصر (المرجع نفسه، §420-421، 500-501، 570-571، و643)، وفرنسا (المرجع نفسه، §422، و502، و573، و644)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §423 و645)، والعراق (المرجع نفسه، §424، و503، و503، و574)، ولبنان (المرجع نفسه، §427)، وبولندا (المرجع نفسه، §429، و507، و578، و649)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §508 و579)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §430، و509، و580، و650)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §431-433، و510، و581، و651-652)، والممارسة الموثقة لإسرائيل (المرجع نفسه، §425، و504، و575، و646)، والأردن (المرجع نفسه، §426، و505، و576، و647).
[5] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXV) 2675 (تم اعتماده بصالح 109 أصوات، دون معارضة، وامتناع 8 عن التصويت) (المرجع نفسه، §766)، ولأن هذا القرار لم يتم اعتماده بطريقة المناداة على الأسماء في التصويت، لا يمكن التحقق من الدول التي أيدت القرار أو أمتنعت عن التصويت.
[6] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (6) (تم اعتماده بصالح 77 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، وامتناع 16 عن التصويت) (المرجع نفسه، §662).
[7] البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (2) (المرجع نفسه، §670)؛ الصيغة المعدلة للبرتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، المادة 3 (7) (المرجع نفسه، §671).
[8] الدول التي امتنعت عن التصويت: أفغانستان، الجزائر، الكاميرون، كولومبيا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، إيطاليا، كينيا، كوريا الجنوبية، مدغشقر، مالي، موناكو، المغرب، السنغال، تايلاند، تركيا، وزائير (انظر المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة.) CDDH, Official Records, Vol. VI, CDDH/SR.41, 26 May 1977, p. 163
[9] الجزائر، الكاميرون، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، كوريا الجنوبية، مدغشقر، مالي، موناكو، والسنغال.
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لإندونيسيا (يرد في المجلد الثاني، الفصل 41، §695)، والمغرب (المرجع نفسه، §619)، وبيان ماليزيا (المرجع نفسه، §747).
[11] انظر ممارسة الولايات المتحدة (المرجع نفسه، §709 و711، و757-760).
[12] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §669).
[13] انظر التحفظات أو الإعلانات التي سُجلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول من قبل مصر (المرجع نفسه، §664)، وفرنسا (المرجع نفسه، §665)، وألمانيا (المرجع نفسه، §666)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §667).
[14] انظر ممارسة مصر (المرجع نفسه، §729-730، و§748).
[15] انظر الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §689)، وألمانيا (المرجع نفسه، §690-692).
[16] إيطاليا، IHL Manual (المرجع نفسه، §696).
[17] انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البيان إلى الصحافة رقم 1479 (المرجع نفسه، §778)، والبيان إلى الصحافة رقم 1489 (المرجع نفسه، §779).
[18] الأمين العام للأم المتحدة، رسالة مؤرخة في 9 يونيو/حزيران 1984 موجهة إلى رئيسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق (المرجع نفسه، §769).
[19] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان رئاسي (المرجع نفسه، §763)، كانت الولايات المتحدة تتولى رئاسة المجلس. وكان الأعضاء الآخرون في المجلس: أستراليا، بلغاريا، الصين، الكونغو، الدانمرك، فرنسا، غانا، مدغشقر، تايلاند، ترينيداد، وتوباغو، الاتحاد السوفيتي، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، وفنزويلا.
[20] انظر ممارسة إيران (المرجع نفسه، §737-740)، والعراق (المرجع نفسه، §743).
[21] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان رئاسي (المرجع نفسه، §764)، كانت يوغوسلافيا تتولى رئاسة المجلس. وكان الأعضاء الآخرون في المجلس: الجزائر، الأرجنتين، البرازيل، الصين، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، إيطاليا، اليابان، نيبال، السنغال، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وزامبيا.
[22] انظر الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §67-68)، والسويد (المرجع نفسه، §91)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §94-95)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97-99).
[23] الولايات المتحدة، Naval Handbook (المرجع نفسه، §99).
[24] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY, Mladić casse, Review of the Indictment (ibid., § 776) and Kupreškić case, Judgement (ibid., §777).