القاعدة 145. أعمال الاقتصاص.

القاعدة 145. تخضع أعمال الاقتصاص الحربي حيثما لا يحظره القانون الدولي لشروط صارمة.
المجلد الثاني، الفصل 41، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية. ويتكوّن الاقتصاص الحربي من عمل قد يكون غير شرعي في الأحوال الأخرى، ولكنه يعتبر مشروعاً في حالات استثنائية بموجب القانون الدولي، حين يستخدم كتدبير لإنفاذ القانون برد فعل على أعمال غير شرعية من قبل الخصم. ولكن هناك منحى في القانون الدولي الإنساني لاعتبار الاقتصاص الحربي ككل تدابراً غير شرعي. ويخضع الاقتصاص الحربي الذي ما زال يمكن اعتباره مشروعاً للشروط الصارمة الواردة أدناه.
كما يرد في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، فقد كان الاقتصاص الحربي أسلوباً تقليدياً لإنفاذ القانون الدولي الإنساني، ولو أنه يخضع للشروط الصارمة الواردة أدناه.[1] وخلال القرن الماضي، جرى الحد من فئات الأشخاص والأعيان التي يمكن أن تتعرض لأعمال الاقتصاص. أما الآن، فإنّ أعمال الاقتصاص ضد بعض الأشخاص، وضد أعيان معيّنة، محظورة بمقتضى القانون الدولي العرفي (انظر القاعدتين 146-147).
وخلال النزاعات المسلحة العديدة التي جرت في العقدين الأخيرين، لم يتم اللجوء إلى الاقتصاص الحربي كتدبير لإنفاذ القانون الدولي الإنساني، إلاّ في حرب إيران – العراق التي كانت الاستثناء الأساسي، وحيث تم انتقاد هذه التدابير بشدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن الأمين العام للأمم المتحدة (انظر النص أدناه). والمنحى باتجاه اعتبار الاقتصاص عملا غير المشروع، في ما يتعدى ما تم حظره في اتفاقيات جنيف، يمكن رؤيته في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، تم اعتماده في العام 1970، ونصّ على "وجوب ألاّ يكون السكان المدنيون، أو الأفراد المدنيون، محلاً للاقتصاص".[2]
ويمكن تفسير تحفظ الدول على اللجوء إلى الاقتصاص في أنه غير فعال كوسيلة إنفاذ للقانون، وخاصة بسبب مخاطر الاقتصاص الذي قد يؤدي إلى تصعيد في الانتهاكات. وكما يذكر دليل كينيا لقانون النزاعات المسلحة، فإن "الاقتصاص طريقة غير مُرضية لإنفاذ القانون. ويمكن استخدامه كعذر لأساليب غير شرعية في الحرب، كما يحمل في طياته خطر التصعيد من خلال الاقتصاص المتكرر، والاقتصاص المضاد".[3] كذلك تحذر عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وممارسة أخرى، من خطر التصعيد.[4] في حين تشدد كتيّبات أخرى على الميزة العسكرية المحدودة المكتسبة من استخدام الاقتصاص.[5]
وخلال المفاوضات على البروتوكول الإضافي الأول، أكّد عدد من الدول على وجوب عدم السماح إطلاقاً باللجوء إلى الاقتصاص.[6] في حين ذكرت دول أخرى أنّ الاقتصاص وسيلة مريبة جداً لضمان إنفاذ القانون.[7] وتحظر عدة دول الاقتصاص ككل.[8] بينما تذكر دول أخرى أنّ بالإمكان استخدامه فقط ضد المقاتلين والأهداف العسكرية.[9] وتوجد أيضاً سوابق قضائية وطنية، وبيانات رسمية مفادها أنّ الاقتصاص يجب ألاّ يكون غير إنساني.[10] وقد ورد هذا الشرط سابقاً في دليل أكسفورد، وأعيد ذكره مؤخراً، و لكن بعبارات أخرى، في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.[11]
ويشير التحفظ على الموافقة على اللجوء إلى الاقتصاص الحربي، إضافة إلى الشروط الصارمة الموجودة في الممارسة، إلى أنّ المجتمع الدولي يعارض، وبشكل متزايد، استخدام انتهاك القانون الدولي الإنساني كأسلوب لمحاولة إنفاذ القانون. كما أنّ هناك تأييداً كبيراً هذه الأيام لفكرة ضمان الاحترام للقانون الدولي الإنساني من خلال القنوات الدبلوماسية أكثر مما كان موجوداً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حين تطورت عقيدة الاقتصاص الحربي كأسلوب إنفاذ للقانون. وفي ترجمة لشرط إمكان القيام بعمل اقتصاص فقط كتدبير الفرصة الأخيرة المتبقية، حين لا تتوفر إمكانية أخرى، يتعيّن على الدول أن تأخذ بالحسبان إمكانية مناشدة دول أخرى ومنظماات دولية من أجل المساعدة في وقف الانتهاكات (انظر أيضاً التعليق على القاعدة 144).
يجب أن تتوفر خمسة شروط حتى لا يعتبر الاقتصاص الحربي ض الفئات المسموح بالاقتصاص منها، من أشخاص وأعيان، غير شرعي. وترد معظم هذه الشروط في كتيّبات من الدليل العسكري، وتدعمها بيانات رسمية. وهذه الشروط هي:
(1)الغرض من الاقتصاص. يجوزالقيام بالاقتصاص فقط كرد فعل على انتهاك خير سابق للقانون الدولي الإنساني، وفقط من أجل إقناع الخصم بالامتثال للقانون. ويرد هذا الشرط في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وفي تشريعات بعض الدول.[12] وجرى التأكيد عليه في سوابق قضائية وطنية.[13]
ولأنّ الاقتصاص رد فعل على انتهاك خطير سابق للقانون الدولي الإنساني، فالاقتصاص "التوقعي" أو "الاقتصاص المضاد" غير مسموح بهما، ولا يمكن أن يكون الاقتصاص الحربي رد فعل على انتهاك لنوع آخر من القانون. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أنّ الهدف من الاقتصاص إقناع الخصم بالامتثال للقانون، فلا يجوز القيام به بغرض الانتقام أو العقوبة.
وهناك ممارسة محدودة تسمح بالاقتصاص من حلفاء الدولة المنتهكة للقانون، ولكنها تعود إلى زمن التحكيم في قضية سيزني في العام 1930، وإلى الحرب العالمية الثانية.[14] وتُظهر الممارسة، ومنذ ذلك الحين، أنّ اللجوء إلى هذا الاقتصاص لم يعد قائماً. وبناء على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، "يمكن للدولة المتضررة اتخاذ تدابير مضادة فقط ضد دولة مسؤولة عن عمل غير مشروع دولياً".[15] ويرد عنصر المسؤولية هذا أيضاً في بعض كتيّبات الدليل العسكري.[16] مع ذلك، وفي حين لا يشير معظم كتيّبات الدليل العسكري إلى مسألة الاقتصاص من حلفاء الدولة المنتهكة للقانون، يذكر دليل إيطاليا للقانون الدولي الإنساني بوضوح أنّ الاقتصاص "كقاعدة عامة، يوجهّ فقط ضد المحارب الذي انتهك قوانين الحرب".[17] وتوضح كتيّبات عسكرية أخرى أنّ الاقتصاص يستخدم ضد دولة أخرى من أجل إقناع تلك الدولة بوقف انتهاك القانون الدولي.[18]
وتنصّ بعض كتيّبات الدليل العسكري على وجوب الإعلان عن الاقتصاص، في ضوء الغرض المحدد منه، حتى يعي الخصم واجبه في الامتثال للقانون.[19]
(2) تدبير الفرصة الأخيرة المتبقية. يجوز القيام بالاقتصاص فقط كتدبير الفرصة الأخيرة المتبقية، حين لا يبقى متاحا أيّ تدبير شرعي آخر لإقناع الخصم باحترام القانون. و يرد هذا الشرط في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[20] وتؤكّد عليه سوابق قضائية وطنية.[21] ويتكرر أيضاً في بيانات واقتراحات دول في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، وأمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، وفي مناسبات أخرى، حين كان يشار أحياناً إلى وجوب توجيه تحذير مسبق و/أو أن تكون تدابير أخرى قد فشلت قبل اللجوء إلى الاقتصاص.[22] وفي تحفظها بخصوص الاقتصاص عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، تحفظت المملكة المتحدة على الحق في القيام بعمل اقتصاص "فقط بعد عدم الاكتراث بتحذير رسمي وجهّ للطرف الخصم وطلب فيه وقف الانتهاكات".[23]
ووفقاً لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، يتعيّن على الدولة المتضررة، وقبل اتخاذ دابير مضادة، دعوة الدولة المسؤولة للوفاء بالتزاماتها، وإبلاغها بأيّ قرار باتخاذ تدابير مضادة، وعرض التفاوض معها.[24] وفي حكمها في قضية كوبريسكيتش في العام 2000، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على ما جاء سابقاً من قبل محكمة التحكيم الخاصة في قضية نوليلا في العام 1928، بأنّ الاقتصاص يمكن القيام به فقط عدم المبالاة بتحذير جرى توجيهه إلى الطرف الخصم وطلب فيه وقف الانتهاكات.[25]
(3)التناسب. يتعيّن أن يكون عمل الاقتصاص متناسباً مع الانتهاك المراد إيقافه. وقد ورد هذا النص سابقاً في العام 1880 في دليل أكسفورد، وأعيد التأكيد عليه مؤخراً في مشاريع المود المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.[26] كما يتضمنه أيضاً الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[27] وبالإضافة إلى ذلك، توجد سابقة قضائية بخصوص انتهاكات ارتكتب في الحرب العالمية الثانية وزعم فيها المتهمون أنّ أعمالهم كانت اقتصاصاً شرعياً، غير أنّ المحكمة رفضت ذلك لأنّ الاقتصاص لم يكن، من بين أمور أخرى، متناسباً مع الانتهاك الأساسي.[28]
ويتكرر ذكر الشرط في أن تكون تدابير الاقتصاص متناسبة مع الاعتداء الأساسي في بيانات واقتراحات متعددة تقدمت بها الدول في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، وأمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، وفي مناسبات أخرى.[29] وفي تحفظها بخصوص الاقتصاص عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، ذكرت المملكة المتحدة أن "أية تدابير تتخذها المملكة المتحدة لن تكون غير متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إليها".[30]
وقد أكّدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية الأسلحة النووية في العام 1996، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها في قضية كوبريسكيتش في العام 2000، على ما قضت به سابقاً محكمة التحكيم الخاصة في قضية نوليلا في العام 1928، بأنّ الاقتصاص الحربي يخضع لمبدأ التناسب.[31]
وتطلب معظم الممارسة المستجمعة بأن تكون الأعمال المتخذة كاقتصاص متناسبة مع الانتهاك الأساسي. ويذكر القليل من الممارسة فقط، وجوب مراعاة التناسب للأضرار المتسبب بها.[32]
(4) اتخاذ القرار على أعلى مستوى حكومي. يتعيّن اتخاذ القرار باللجوء إلى الاقتصاص على أعلى مستوى حكومي. وفي حين يذكر دليل أكسفورد أنّ لقائد الجيش فقط الحق في أن يجيز الاقتصاص،[33] تشير ممارسة أكثر حداثة إلى أنّ هذا القرار يجب اتخاذه على أعلى مستوى سياسي.[34] ونجد ممارسة الدول التي تؤكد على هذا الشرط في كتيّبات من الدليل العسكري، وفي بعض التشريعات الوطنية، وفي بيانات رسمية.[35] وفي تحفظها بخصوص الاقتصاص عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، ذكرت المملكة المتحدة أنّ الاقتصاص ينفّذ" فقط بعد اتخاذ قرار على أعلى مستوى في الحكومة".[36]
وفي حكمها في قضية كوبريسكيتش في العام 2000، رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وجوب اتخاذ القرار باللجوء إلى الاقتصاص على أعلى مستوى سياسي أو عسكري، ولا يجوز اتخاذه على مستوى القادة المحليين.[37]
(5)الإنهاء. يتعيّن أن تتوقف أعمال الاقتصاص حالما يلتزم الخصم بالقانون. وقد ورد هذا الشرط سابقاً، بصيغة حظر رسمي في حال تصحيح الخطأ الأصلي، في العام 1880، في دليل أكسفورد، وأعيد ذكره مؤخراً في مشروع المواد بشأن مسؤولية الدولة.[38] وتتضمنه عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وبيانات رسمية، وممارسة موثقة.[39] وفي تحفظها بخصوص الاقتصاص عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، ذكرت المملكة المتحدة أنّ الاقتصاص لا يستمر "بعد توقف الانتهاكات". [40]
وفي حكمها في قضية كوبريسكيتش في العام 2000، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على وجوب توقف أعمال الاقتصاص حالما يتوقف العمل غير المشروع.[41]
[1] انظر الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §70)، وكينيا (المرجع نفسه، §82)، وهولندا (المرجع نفسه، §85)، وتوغو (المرجع نفسه، §93)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §94-95).
[2] انظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXV) 2675 تم اعتماده بصالح 109 أصوات، دون معارضة، وامتناع 8 عن التصويت (المرجع نفسه، §840).
[3] انظر كينيا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §82).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §67-68)، والسويد (المرجع نفسه، §91)، والممكلة المتحدة (المرجع نفسه، §94-95)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97-99)، وممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §115)، وكندا (المرجع نفسه، §119)، والمجر (المرجع نفسه، §129)، والمكسيك (المرجع نفسه، §134)، وهولندا (المرجع نفسه، §136)، والنرويج (المرجع نفسه، §137)، وبولندا (المرجع نفسه، §139)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §148).
[5] انظر، على سبيل المثال United States, Annotated Supplemetn to the Naval Handbook (ibid., § 100) (with respect to orders that no quarter will given or that no Prisoners will be taken); Canada, Ministry of Defence, Memorandum on Ratification of Additional Protoal I (ibid., § 120).
[6] انظر ممارسة بيلاورس (المرجع نفسه، §118)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §121)، وتشيكوسلوفاكيا (المرجع نفسه، §122)، والمكسيك (المرجع نفسه، §134)، وبولندا (المرجع نفسه، §139)، والاتحاد السوفيتي (المرجع نفسه، §142).
[7] انظر ممارسة كندا (المرجع نفسه، §119)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §126)، والمجر (المرجع نفسه، §129)، وهولندا (المرجع نفسه، §135)، والنرويج (المرجع نفسه، §137).
[8] انظر الدليل العسكري لبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §802)، والكاميرون (المرجع نفسه، §803)، والكونغو (المرجع نفسه، §805)، والمغرب (المرجع نفسه، §818).
[9] انظر الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §801)، وتوغو (المرجع نفسه، §824).
[10] انظر، على سبيل المثال، إيطاليا، Military Tribunal of Rome, Kappler case (المرجع نفسه، §345)، وPriebke case (المرجع نفسه، §346)، وHass and Priebke case (المرجع نفسه، §347)، والبيانات الرسمية لفنلندا (المرجع نفسه، §348)، والهند (المرجع نفسه، §349)، وماليزيا (المرجع نفسه، §352).
[11] دليل أكسفورد، المادة 86 (المرجع نفسه، §337)؛ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 50 (1) (المرجع نفسه، §338).
[12] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §67-68)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §69)، وبنين (المرجع نفسه، §70)، وكندا (المرجع نفسه، §71)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §73)، والإكوادور (المرجع نفسه، §74)، وفرنسا (المرجع نفسه، §75)، وألمانيا (المرجع نفسه، §76-78)، والمجر (المرجع نفسه، §79)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §80)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §81)، وكينيا (المرجع نفسه، §82)، وهولندا (المرجع نفسه، §85)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §86)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §87)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §89)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §90)، والسويد (المرجع نفسه، §91)، وسويسرا (المرجع نفسه، §92)، وتوغو (المرجع نفسه، §93)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §94-95)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §96-100)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §101)، وتشريعات إيطاليا (المرجع نفسه، §103).
[13] انظر Italy, Military Tribunal of Rome, Priebke case (ibid., § 108); Italy, Military Tribunal of Rome (confirmed by the Military Appeals Court and the Supreme Court of Cassation), Hass and Priebke case (ibid., § 109); Netherlands, Special Court (War Criminals) at The Hague and Special Court of Cassation, Rauter case (ibid., § 110); Norway, Edsivating Court of Appeal and Supreme Court, Bruns case (ibid., § 111); Norway, Frostating Court of Appeal and Supreme Court, Flesch case (ibid., § 112); United States, Military Tribunal at Nuremeberg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 113).
[14] أنظر Special Arbitral Tribunal, Cysne case (المرجع نفسه، §156)، والممارسة الموثقة للمملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية (المرجع نفسه، §159).
[15] مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 49 (المرجع نفسه، §66).
[16] انظر الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §71)، والإكوادور (المرجع نفسه، §74)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §86)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97 و99).
[17] إيطاليا، IHL Manual (المرجع نفسه، §81).
[18] انظر، على سبيل المثال، كتيّبات عسكرية لألمانيا (المرجع نفسه، §76 و78)؛ الولايات المتحدة، Field Manual (reprisals are “resorted to by one belligerent against enemy personnel or property for acts of warfare committed by the other belligerent”) (المرجع نفسه، §96) و Air Force Pamphlet (“They are directed against an adversary in order to induce him to refrain from further violations of the law”) (المرجع نفسه، §97)؛ انظر أيضاّ ممارسة كندا (after that belligerent has violated the laws of war) (المرجع نفسه، §120)، وهولندا (after that belligerent has violated the laws of war) (المرجع نفسه، §136).
[19] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §71)، والإكوادور (المرجع نفسه، §74)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §86)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97 و99-100).
[20] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §162)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §163)، وكندا (المرجع نفسه، §165)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §166)، والإكوادور (المرجع نفسه، §167)، وألمانيا (المرجع نفسه، §169)، والمجر (المرجع نفسه، §170)، وهولندا (المرجع نفسه، §173)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §176)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §178)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §180-183)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §184)، وتطلب كتيّبات أخرى من الدليل العسكري أن يُعطى تحذير مسبق: انظر الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §164)، وفرنسا (المرجع نفسه، §168)، والمجر (المرجع نفسه، §170)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §171)، وكينيا (المرجع نفسه، §172)، وتوغو (المرجع نفسه، §177)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §179).
[21] انظر Italy, Military Tribunal of Rome (confirmed by Military Appeals Court and Supreme Court of Cassation), Hass and Priebke case (ibid., § 186); Netherlands, Special Court (War Criminals), Rauter case (ibid., § 187); United States, Military Tribunal at Nuremebrg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 188).
[22] انظر، على سبيل المثال، ممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §190-191)، وهولندا (المرجع نفسه، §192-194)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §195)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §196-197).
[23] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عن التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §160).
[24] مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 52 (المرجع نفسه، §161).
[25] انظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Kupreškić case, Judgment (المرجع نفسه، §202)؛ محكمة التحيكم الخاصة Special Arbitral Tribunal, Naulilaa case (المرجع نفسه، §203).
[26] دليل أكسفورد، المادة 86 (المرجع نفسه، §208)؛ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 51 (المرجع نفسه، §209).
[27] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §210)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §211)، وبنين (المرجع نفسه، §212)، وكندا (المرجع نفسه، §213)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §214)، والإكوادور (المرجع نفسه، §215)، وألمانيا (المرجع نفسه، §216)، والمجر (المرجع نفسه، §217)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §218)، وكينيا (المرجع نفسه، §219)، وهولندا (المرجع نفسه، §220)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §221)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §223)، وتوغو (المرجع نفسه، §224)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §225-226)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §227-230)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §231).
[28] انظر Italy, Military Tribunal of Rome, Kappler case (ibid., § 233), Priebke case (ibid., § 234), (confirmed by Military Appeals Court and Supreme Court of Cassation) Hass and Priebke case (ibid., § 235); Netherlands, Special Court (War Criminals) and Special Court of Cassation, Rauter case (ibid., § 236); United States, Military Tribunal at Nuremberg, List (Hostages Trial) case (ibid., § 237).
[29] انظر، على سبيل المثال، بيانات كندا (المرجع نفسه، §239)، والهند (المرجع نفسه، §244)، والمكسيك (المرجع نفسه، §245)، وهولندا (المرجع نفسه، §246-247)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §248)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §249-250)، والممارسة الموثقة للصين (المرجع نفسه، §240)، وفرنسا (المرجع نفسه، §241-242)، وألمانيا (المرجع نفسه، §243).
[30] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §207).
[31] ICJ, Nuclear Weapons case, Advisory Opinion (ibid., § 255); ICTY, Kupreškić case, Judgement (ibid., § 256); Special Arbitral Tribunal, Naulilaa case (ibid., § 257).
[32] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبلجيكا (المرجع نفسه، §211)، وهولندا (المرجع نفسه، §220)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §231)، وبيان الهند (المرجع نفسه، §244).
[33] دليل أكسفورد، المادة 86 (المرجع نفسه، §262).
[34] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §264)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §271)، والإكوادور (المرجع نفسه، §272)، وألمانيا (المرجع نفسه، §274-275)، والمجر (المرجع نفسه، §276)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §277)، وهولندا (المرجع نفسه، §280)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §281)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §283)، والسويد (المرجع نفسه، §284)، وسويسرا (المرجع نفسه، §285)، والمملكة المتحدة (بخصوص الاقتصاص المتخذ ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية للعدو) (المرجع نفسه، §288)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §290-294).
[35] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §263)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §265)، وبنين (المرجع نفسه، §266)، وكندا (المرجع نفسه، §269)، وكينيا (المرجع نفسه، §278)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §282)، وتوغو (المرجع نفسه، §286)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §287)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §289)، وتشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §296)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §297)، وممارسة فرنسا (المرجع نفسه، §299-300).
[36] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §261).
[37] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Kupreškić case, Judgement (المرجع نفسه، §302).
[38] دليل كسفورد، المادة 85 (المرجع نفسه، §306)؛ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 53 (المرجع نفسه، §307).
[39] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §308)، وكندا (المرجع نفسه، §309)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §310)، والإكوادور (المرجع نفسه، §311)، والمجر (المرجع نفسه، §312)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §313)، وكينيا (المرجع نفسه، §314)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §315)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §317)، وتوغو (المرجع نفسه، §318)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §319-320)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §321-322)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §323)، والبيانات الرسمية لفرنسا (المرجع نفسه، §327)، وهولندا (المرجع نفسه، §328)؛ والممارسة الموثقة لإيران (المرجع نفسه، §326).
[40] المملكة المتحدة، تحفظ سُجل عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §305).
[41] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Kupreškić case, Judgment (المرجع نفسه، §333).