القاعدة 142. تعليم القانون الدولي الإنساني للقوات المسلحة.

القاعدة 142. يجب على الدول والأطراف في النزاع أن توفر تعليم القانون الإنساني لقواتها المسلحة.
المجلد الثاني، الفصل 40، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة على الدول في زمن السلم، وكذلك على أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتعيّن أن تفهم عبارة "القوات المسلحة" المستخدمة في صياغة هذه القاعدة بمعناها العام. ولا تشير الممارسة المستجمعة إلى أيّ تمييز بين تعليم القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية أو المنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
جرى تقنين واجب الدول في تعليم القانون الدولي الإنساني لقواتها المسلحة، للمرة الأولى، في اتفاقيتي جنيف للعام 1906 و1929.[1] ومن ثمّ جاء النصّ عليه في اتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وفي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني، وفي الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، وجميعها تنصّ على أنّ واجب تعليم القانون الدولي الإنساني للقوات المسلحة ينطبق في زمن السلم كما في زمن النزاع المسلح.[2]
وتنصّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري على واجب تعليم القانون الدولي الإنساني، ويذكر البعض منها أنّ هذا الواجب ينطبق حتى في زمن السلم.[3] كما تنصّ تشريعات عدة دول على وجوب تلقي المقاتلين تعليماً في واجباتهم بحسب القانون الدولي الإنساني، أو تتضمّن أحكاماً ترمي مباشرة إلى القيام بهذا المطلب من خلال برامج تدريبية.[4]
وتتكوّن معظم الممارسة المتعلقة بهذه القاعدة من تعليم فعلي للقانون الدولي الإنساني توفره دول كثيرة لقواتها المسلحة، وبيانات رسمية عديدة تشدّد على واجب توفير هذا التعليم أو التعهد بالقيام به.[5] وتظهر هذه الممارسة أنّ من غير المطلوب أن يكون كافة أفراد القوات المسلحة ملمّين تماماً بكل تفصيل من تفاصيل القانون الدولي الإنساني، وإنما يجب أن يعرفوا قواعد القانون الأساسية ذات الصلة بوظائفهم الفعلية.[6]
وقد أعادت الهيئات التابعة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، التذكير في مناسبات عديدة، بواجب الدول في توفير تعليم القانون الدولي الإنساني لقواتها المسلحة.[7] وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الدول قرارات تؤكد على هذا الواجب في مؤتمرات دولية عديدة.[8]
ويبدو من الممارسة المستجمعة أنّ معظم التعليم في الأساس، أو على وجه الحصر، يقتصر على تعليمات مدونة أو تعليم في قاعات الدرس. ومن الممكن ألاّ يكون هذا كافياً ليكفل الامتثال الفعلي للقانون تحت وطأة القتال.
وكما يبيّن دليل جنوب أفريقيا لقانون النزاعات المسلحة، فإن "ظروف القتال، غالباً لا توفر للجنود الوقت للتفكير في مبادئ قانون النزاعات قبل القيام بعملهم. ولذا، يتعيّن على الجنود ألاّ يعرفوا هذه المبادئ فحسب، وإنما يجب تدريبيهم حتى يتمكنوا من القيام بالاستجابة المناسبة لأوضاع معيّنة، وبشكل تلقائي".[9]
وقد أدى الاستخدام المتزايد للقوات الدولية، أكانت لحفظ السلام، أم لفرض السلام، إلى اهتمام خاص بوجوب تدريب هذه القوات على تطبيق القانون الدولي الإنساني قبل نشرها. وقد اعتمدت بعض الدول سياسة رسمية بهذا الشأن.[10] وأعلنت بعض الدول الأخرى أنها تتعهد القيام بهذا التدريب.[11] ومنذ العام 1965، أكّد المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر على "الأهمية الفائقة" للتعليم المناسب الذي توفره الحكومات لاتفاقيات جنيف، للفرق الموضوعة بتصرف الأمم المتحدة، وقبل مغادرتها لبلادها.[12] وطبقاً لنشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، الصادرة في 1999، تتعهد الأمم المتحدة بضمان أن يكون الأفراد العسكريون في هذه القوات "ملمّين تماماً" بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.[13] كذلك، وفي قرار بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تم اعتماده في العام 2000، أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على أهمية توفير التدريب المناسب على القانون الدولي الإنساني للأفراد المشاركين في أنشطة صنع السلام، أو حفظ السلام، أو بناء السلام.[14]
يرد واجب القادة في كفالة إلمام أفراد القوات المسلحة التي بإمرتهم بواجباتهم التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني في المادة 87 (2) من البروتوكول الإضافي الأول.[15] ويبدو أنّ هذا الحكم سيتند إلى الحجة التي مفادها أنّ أفضل الطرق فاعلية لكفالة الالتزام بواجبات الدول في تعليم قواتها المسلحة يتجسد في جعل القادة مسؤولين عن تعليم القوات المسلحة التي بإمرتهم.
ويرد واجب القادة في كفالة إلمام أفراد القوات المسلحة التي بإمرتهم بواجباتهم التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[16] وتشمل هذه الكتيّبات تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[17] ويشير البعض منها إلى هذا الواجب، وفي الوقت عينه، بأنّ مسؤولية القادة أن يكفلوا احترام قواتهم للقانون الدولي الإنساني.[18] وتدعم بيانات رسمية واجب القادة في أن يكفلوا تعليم القانون الدولي الإنساني.[19] وقد وجهت اللجنة الكندية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها جنود حفظ السلام الكنديون في الصومال، اللوم إلى عدد من الضباط للانتهاكات التي ارتكبها مرؤوسوهم، لأنهم لم يدربوا هؤلاء الجنود على واجباتهم القانونية بشكل كاف.[20]
تنصّ المادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب "نشر هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن"،[21] وهذا الحكم ملزم لجماعات الممعارضة المسلحة.[22] وفي الاتفاقات بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني التي عقدت في 1991 و1992، تعهدت أطراف النزاع في يوغوسولافيا السابقة بنشر المعرفة بهذا القانون، وخاصة بين المقاتلين، وبتسهيل نشر نداءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحث على احترامه، وبتوزيع منشوراتها.[23]
ينصّ الدليل العسكري الأساسي لكولومبيا على أنّ واجب تعليم القوات المسلحة ملزم أيضاً لجماعات المعارضة المسلحة.[24] ويدعو قرار بشأن احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1972، جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى "توفير التعليم بخصوص [القواعد الدولية الإنسانية التي تنطبق على] قواتها المسلحة".[25]
ويتعيّن على جماعات المعارضة المسلحة أن تحترم القانون الدولي الإنساني وتكفل احترامه (انظر القاعدة 139)، ويعتبر نشر هذا القانون أداة لا غنى عنها في هذا الخصوص. وفي الممارسة، فقد أتاحت جماعات معارضة مسلحة للجنة الدولية للصليب الأحمر مراراً القيام بنشر القانون الدولي الإنساني بين أفراد هذه الجماعات. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية إلى أن تكفل نشر القانون الدولي الإنساني بين صفوف أفرادها، أو أن تتيح أو تسهّل للجنة الدولية القيام بجهدها في هذا المجال.[26]
[1] اتفاقية جنيف للعام 1906 لحماية الجرحى والمرضى، المادة 26؛ اتفاقية جنيف للعام 1929 لحماية الجرحى والمرضى، المادة 27.
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 47؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 48؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 127؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 144؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 83 (تم اعتمادها بالإجماع)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 19 (تم اعتمادها بالإجماع)؛ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 25؛ البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، المادة 30؛ الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 6.
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 40، §318)، والكاميرون (المرجع نفسه، §316)، وكندا (المرجع نفسه، §319)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §322-323)، وكينيا (المرجع نفسه، §334)، وهولندا (المرجع نفسه، §337)، وروسيا (المرجع نفسه، §342)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §350).
[4] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §357)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §358)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §359)، وساحل العاج (المرجع نفسه، §360)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §361)، وألمانيا (المرجع نفسه، §362)، وبيرو (المرجع نفسه، §363)، وروسيا (المرجع نفسه، §364)، والسويد (المرجع نفسه، §366)، وأورغواي (المرجع نفسه، §367).
[5] انظر، على سبيل المثال، ممارسة الأرجنتين (المرجع نفسه، §371-373)، وأستراليا (المرجع نفسه، §374-376)، والنمسا (المرجع نفسه، §377)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §378)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §379)، وبنين (المرجع نفسه، §380-381)، وبوليفيا (المرجع نفسه، §382)، والبوسنة و الهرسك (المرجع نفسه، §383)، وبوركينا فاسو (المرجع نفسه، §386-388)، والكاميرون (المرجع نفسه، §389)، وكندا (المرجع نفسه، §390-391)، وتشيلي (المرجع نفسه، §392-394)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §396)، والكونغو (المرجع نفسه، §379)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §398)، ومصر (المرجع نفسه، §401)، والسلفادور (المرجع نفسه، §403)، وإستونيا (المرجع نفسه، §405)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §406)، وفرنسا (المرجع نفسه، §407-408)، وغامبيا (المرجع نفسه، §409)، وجمهورية ألمانيا الاتحادية (المرجع نفسه، §410-411)، وألمانيا (المرجع نفسه، §412-413)، واليونان (المرجع نفسه، §414-415)، وغواتيمالا (المرجع نفسه، §416)، وهندوراس (المرجع نفسه، §418)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §419)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §422)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §424)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §426)، ولاوس (المرجع نفسه، §429)، ولبنان (المرجع نفسه، §430)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §431)، وملاوي (المرجع نفسه، §432)، وماليزيا (المرجع نفسه، §433)، ومالي (المرجع نفسه، §434)، وموزمبيق (المرجع نفسه، §435)، وهولندا (المرجع نفسه، §436-437)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §438)، والنيجر (المرجع نفسه، §439-440)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §441-442)، والنرويج (المرجع نفسه، §443)، وبيرو (المرجع نفسه، §445)، والفلبين (المرجع نفسه، §447-449)، وبولندا (المرجع نفسه، §450)، وروسيا (المرجع نفسه، §451)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §453-454)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §455-460)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §461)، والسويد (المرجع نفسه، §463)، وسويسرا (المرجع نفسه، §464)، وتايلاند (المرجع نفسه، §466)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §467)، وتركيا (المرجع نفسه، §468)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §469)، وأورغواي (المرجع نفسه، §470)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §471-747)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §475)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §477)، والممارسة الموثقة للجزائر (المرجع نفسه، §370)، والبرازيل (المرجع نفسه، §385)، والصين (المرجع نفسه، §395)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §399)، وكوبا (المرجع نفسه، §400)، ومصر (المرجع نفسه، §402)، والسلفادور (المرجع نفسه، §404)، والهند (المرجع نفسه، §418)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §420)، والعراق (المرجع نفسه، §421)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §423)، والأردن (المرجع نفسه، §425)، والكويت (المرجع نفسه، §428)، وباكستان (المرجع نفسه، §444)، وبيرو (المرجع نفسه، §446)، ورواند (المرجع نفسه، §452)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §462)، وسوريا (المرجع نفسه، §465)، وزائير (المرجع نفسه، §476).
[6] انظر، على سبيل المثال، كندا، Code of Conduct (المرجع نفسه، §320).
[7] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1265 (المرجع نفسه، §485)، والقرار 1296 (المرجع نفسه، §486)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXVI) 2852 (المرجع نفسه، §487)، القرار (XXVII) 3032 (المرجع نفسه، §488)، القرار (XXVIII) 3102 (المرجع نفسه، §489)، القرار 47/37 (المرجع نفسه، §492)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرارات 1994/85، و1995/72، و 1996/80 (المرجع نفسه، §496)، والقرار 1995/73 (المرجع نفسه، §497)، والقرار 2000/58 (المرجع نفسه، §498).
[8] انظر، على سبيل المثال، المؤتمر الدولي الرابع للصليب الأحمر، القرار 8 (المرجع نفسه، §521)؛ المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر القرارين 21 و25 (المرجع نفسه، §522-523)؛ المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للصليب الأحمر، القرار 12 (المرجع نفسه، §525)؛ المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، القرار 21 (المرجع نفسه، §526)؛ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، قمة هلسنكي لرؤساء الدول أو الحكومات، CSCE, Helsinki Summit of Heads of State or Government, Helsnki Documnet 1992 (المرجع نفسه، §528)؛ International Conference for the Protection of War Victims, Final Declaration (المرجع نفسه، §529)؛ Parliamentary Conference, Canberra, Resolution on Respect for International Humanitarian Law and Suppor for Humanitaria Action in Armed Conflicts (المرجع نفسه، §530)؛ CSCE, Budapest Summit of Heads of State or Government, Budapest Document 1994. (المرجع نفسه، §531)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (المرجع نفسه، §532)؛ المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (المرجع نفسه، §534)؛ مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، البيان (المرجع نفسه، §535)؛ Second Review Conference of States Parties to the CCW, Final Declartion (المرجع نفسه، §536).
[9] جنوب أفريقيا، LOAC Manual (المرجع نفسه، §343).
[10] انظر، على سبيل المثال، ممارسة ألمانيا (المرجع نفسه، §413)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §424)، والأردن (المرجع نفسه، §425)، وماليزيا (المرجع نفسه، §433)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §346).
[11] انظر بيانات النمسا (المرجع نفسه، §377)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §379)، واليونان (المرجع نفسه، §414)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §426)، والنيجر (المرجع نفسه، §439)، وروسيا (المرجع نفسه، §451)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §467).
[12] المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر، القرار 25 (المرجع نفسه، §523).
[13] نشرة الأمين العام التابع للأمم المتحدة، القسم 3 (المرجع نفسه، §304).
[14] انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1296 (المرجع نفسه، §486).
[15] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 87 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §558).
[16] انظر، على سبيل المثال، كدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §560-562)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §563-564)، وبنين (المرجع نفسه، §565)، والكاميرون (المرجع نفسه، §566-567)، وكندا (المرجع نفسه، §568-569)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §570-571)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §572)، وفرنسا (المرجع نفسه، §573-575)، وألمانيا (المرجع نفسه، §576)، والمجر (المرجع نفسه، §577)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §578)، وكوريا الجنوبية (المرجع نفسه، §579)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §580)، وهولندا (المرجع نفسه، §581-582)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §583)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §584)، والفلبين (المرجع نفسه، §585)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §586)، والسويد (المرجع نفسه، §587)، وسويسرا (المرجع نفسه، §588)، وتوغو (المرجع نفسه، §589)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §590).
[17] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لفرنسا (المرجع نفسه، §573)، والفلبين (المرجع نفسه، §585)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §590).
[18] انظر، على سبيل المثال، كدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §565)، والكاميرون (المرجع نفسه، §567)، وكندا (المرجع نفسه، §568)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §572)، وفرنسا (المرجع نفسه، §573 و575)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §578)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §580)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §583)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §586)، وتوغو (المرجع نفسه، §589)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §590).
[19] انظر ممارسة كندا (المرجع نفسه، §596)، وهولندا (المرجع نفسه، §599)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §601)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §603)،
[20] كندا، Commission of Inquiry into the Deployment of Canadian Forces to Somalia, Report (المرجع نفسه، §596).
[21] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 19 (تم اعتمدها الإجماع) (المرجع نفسه، §287).
[22] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 4909.
[23] Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para. 13 (cited in Vol. II, Ch. 40, § 296); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 4 (ibid., § 297).
[24] انظر، كولومبيا، Basic Military Manual (المرجع نفسه، §322).
[25] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXVII) 3032 (تم اعتماده بصالح 103 أصوات، دون أصوات معارضة، وامتناع 25 عن التصويت) (المرجع نفسه، §488).
[26] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، Memorandum on Respect for International Humanitarian Law in Angola (المرجع نفسه، §549)، البيان الصحفي رقم 1705 (المرجع نفسه، §543)، النزاع في افريقيا الجنوبية: نداء اللجنة الدولية (المرجع نفسه، §539)، والنداء لصالح المدنيين في يوغوسلافيا (المرجع نفسه، §542).