القاعدة 14. التناسب في الهجوم.

القاعدة 14. يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المجلد الثاني، الفصل الرابع.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
مبدأ التناسب في الهجوم مقنّن في المادة 51 (5) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، ويتكرّر في المادة 57.[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، صوّتت فرنسا ضد المادة 51 لأنها رأت أن الفقرة الخامسة "ستعيق جدياً بتعقيداتها الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غازٍ ما، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع".[2] مع ذلك، وعند التصديق على البروتوكول الأول، لم تسجّل فرنسا تحفظاً على هذا النص. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 51 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، وأن أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".[3] كذلك، عبّرت عدة دول في المؤتمر الدبلوماسي ذاته عن أنّ مبدأ التناسب يحوي خطراً على حماية السكان المدنيين، ولكنها لم تعط حلاً بديلاً يعالج مسألة الأضرار العرضية التي تسببها الهجمات على أهداف مشروعة.[4] وذكرت المملكة المتحدة أنّ المادة 51 (5) (ب) هي "تقنين مفيد لمفهوم أصبح مقبولاً وبسرعة من كافة الدول كمبدأ هام من القانون الدولي المتعلّق بالنزاعات المسلحة".[5]
ويرد مبدأ التناسب في الهجوم أيضاً في البروتوكول الثاني وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.[6] وعلاوة على ذلك، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن "تعمّد شن هجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سيسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بين صفوفهم أو أضراراً بالأعيان المدنية... ويكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[7]
ويؤكد عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري على مبدأ التناسب في الهجوم.[8] ويعرّف دليل السويد للقانون الدولي الإنساني، على الأخص، مبدأ التناسب كما جاء في المادة 51 (5) من البروتوكول الإضافي الأول كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.[9] وقد تبنّت دول عديدة تشريعات تجعل من القيام بالهجوم الذي يخرق مبدأ التناسب جرماً.[10] وتدعم بيانات رسمية هذه القاعدة.[11] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.[12] وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، احترام مبدأ التناسب في الهجوم، جاءت ردود الدول المعنية بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابيّة.[13]
واستشهدت دول عديدة، بما فيها دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الأول، في إحالتها إلى محكمة العدل الدولية قضية الأسلحة النووية، وقضية (منظمة الصحة العالمية) بشأن الأسلحة النووية، بمبدأ التناسب في تقييمها إن كان الهجوم بالأسلحة النووية يشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني أم لا.[14] وأقرّت المحكمة في رأيها الاستشاري بانطباق مبدأ التناسب، وقرّرت أن "احترام البيئة هو أحد العناصر التي تفضي إلى تقييم ما إذا كان الفعل يتوافق ومبدأي الضرورة والتناسب" أم لا.[15]
في حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يحوي إشارة واضحة لمبدأ التناسب في الهجوم، فقد جرى الزعم بأنّ هذا المبدأ هو في صلب مبدأ الإنسانية الذي جرى، صراحةً، جعله منطبقاً على البروتوكول في ديباجته؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن تجاهل مبدأ التناسب عند تطبيق البروتوكول.[16] ويرد مبدأ التناسب في قانون تعاهدي أكثر حداثة، وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.[17] وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا المبدأ في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[18]
وتنص كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على مبدأ التناسب في الهجوم.[19] وتبنّت دول كثيرة تشريعات تجعل من خرق مبدأ التناسب في الهجوم وفي أي نزاع مسلح جرماً.[20] واعتبرت محكمة الاستئناف الوطنية في الأرجنتين، عند النظر في قضية الانقلاب العسكري في العام 1985، أنّ مبدأ التناسب في الهجوم هو جزء من القانون الدولي العرفي.[21] كما يشير إلى هذه القاعدة عدد من البيانات الرسمية التي تتعلق بالنزاعات المسلحة بشكل عام، أو بالنزاعات المسلحة غير الدولية بشكل خاص.[22] وصيغت مرافعات الدول أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، التي أشير إليها أعلاه، بعبارات عامة تنطبق في جميع النزاعات المسلحة.
وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتقرير صادر عن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[23]
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد جرت الدول على إدانة الانتهاكات المزعومة لمبدأ التناسب في الهجوم بشكل عام.[24] كما أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مثل هذه الانتهاكات في سياق النزاعات في الشيشان، وكوسوفو، والشرق الأوسط، ويوغوسلافيا، على سبيل المثال.[25]
وذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بواجبها في احترام مبدأ التناسب في الهجوم.[26]
لقد أعلنت دول عدة أن عبارة "الميزة العسكرية" تشير إلى الميزة المتوقعة من الهجوم العسكري بمجمله، وليس فقط من أجزاء متفرقة أو معيّنة من الهجوم.[27] ويشير النص المتعلق بذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإصابات في صفوف المدنيين أو الخسائر في الأرواح أو الأضرار المدنية التي تكون مفرطة "بالقياس إلى مجمل المزايا العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة" (التأكيد على كلمة مجمل زيادة من الكاتب).[28] وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مؤتمر روما بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن إضافة كلمة "مجمل" إلى تعريف الجريمة لا يمكن أن يفسّر كتغيير في القانون القائم.[29] كما أعلنت أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، أن مصطلح "الميزة العسكرية" يتضمن أمن القوات المهاجمة.[30]
وعند التصديق على البروتوكول الأول، ذكرت أستراليا ونيوزيلندا أنهما تفسران مصطلح "الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة" بما يعني أن هناك توقّعاً جدياً بأن الهجوم سيقدم مساهمة وثيقة الصلة ومتناسبة مع الهدف من الهجوم العسكري المعني.[31] وبناءً على التعليق على البروتوكولين الإضافيين، فإنّ عبارة ميزة عسكرية "ملموسة ومباشرة" استخدمت كي تدل على أن الميزة يجب أن تكون "جوهرية، وإلى حد ما، مُحكمة. ولذا يجب إهمال الميزة التي يمكن تلمّسها بالكاد، وتلك التي قد تظهر في المدى البعيد فقط".[32]
وأشارت دول عديدة إلى أنّ على المسؤولين عن التخطيط للهجوم، أو اتخاذ القرار بالهجوم، أو تنفيذه، ضرورة أن يتوصلوا إلى قراراتهم استناداً إلى تقييمهم للمعلومات من جميع المصادر المتاحة لهم في الوقت المناسب.[33] وصيغت هذه البيانات عموماً مع الإشارة إلى المواد 51-58 من البروتوكول الإضافي الأول، ودون استثناء لتطبيق القاعدة العرفية.
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 (5) (ب) (تم اعتمادها بصالح 77 صوتاً، ومعارضة صوت واحد، و16 ممتنعاً) (ترد في المجلد الثاني، الفصل الرابع، §1) والمادة 57 (2) (أ) (3") (تم اعتمادها بصالح 90 صوتاً، دون أصوات معارضة، و4 ممتنعين) (ترد في المجلد الثاني، الفصل الخامس، §325).
[2] فرنسا، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (يرد في المجلد الثاني، الفصل الرابع، §89).
[3] المكسيك، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (يرد في المجلد الثاني، الفصل الأول، §307).
[4] أنظر بيانات، في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، من جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ترد في المجلد الثاني، الفصل الرابع، §90) والمجر (المرجع نفسه، §93)، وبولندا (المرجع نفسه، §105)، ورومانيا (المرجع نفسه، §106)، وسوريا (المرجع نفسه، §112).
[5] المملكة المتحدة، بيان في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين (المرجع نفسه، §114).
[6] البروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (3) (المرجع نفسه، §4)؛ الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (8) (المرجع نفسه، §4).
[7] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (4") (المرجع نفسه، §5)؛ أنظر أيضاً لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية UNTAET Regulation 2000/15, Section 6 (1) (b) (iv) (المرجع نفسه، §13).
[8] أنظر على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §14)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §15)، وبنين (المرجع نفسه، §16)، والكاميرون (المرجع نفسه، §17)، وكندا (المرجع نفسه، §§ 18-19)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §20)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §21)، والإكوادور (المرجع نفسه، §22)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§23-24)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§25-26)، والمجر (المرجع نفسه، §27)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §28)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§29-30)، وكينيا (المرجع نفسه، §31)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §32)، وهولندا (المرجع نفسه، §33)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §34)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §§35-36)، والفلبين (المرجع نفسه، §37)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §38)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §39)، والسويد (المرجع نفسه، §40)، وسويسرا (المرجع نفسه، §41)، وتوغو (المرجع نفسه، §42)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §43)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§44-48).
[9] السويد IHL Manual دليل القانون الدولي الإنساني (المرجع نفسه، §40).
[10] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §50)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§51-52)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §53)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §54)، وكندا (المرجع نفسه، §§57-58)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §59)، والكونغو (المرجع نفسه، §60)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §61)، وقبرص (المرجع نفسه، §62)، وجورجيا (المرجع نفسه، §64)، وألمانيا (المرجع نفسه، §65)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §66)، ومالي (المرجع نفسه، §68)، وهولندا (المرجع نفسه، §69)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§70-71)، والنيجر (المرجع نفسه، §73)، والنرويج (المرجع نفسه، §74)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §75)، والسويد (المرجع نفسه، §76)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§78-79)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §80)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §49)، وبوروندي (المرجع نفسه، §56)، والسلفادور (المرجع نفسه، §63)، ولبنان (المرجع نفسه، §67)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §72)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §77).
[11] أنظر، على سبيل المثال، بيانات أستراليا (المرجع نفسه، §82)، وألمانيا (المرجع نفسه، §92)، والأردن والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§114-117)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§119-125)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §129)، والممارسة الموثقة للولايات المتحدة (المرجع نفسه، §127).
[12] أنظر ممارسة إندونيسيا (المرجع نفسه، §28)، والعراق (المرجع نفسه، §96)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §§29-30)، وكينيا (المرجع نفسه، §31)، والفلبين (المرجع نفسه، §37)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§114-117)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§44-48، 97 و 11 -125)، والممارسة الموثقة للولايات المتحدة (المرجع نفسه، §127).
[13] أنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكّرة بشأن انطباق القانون الدولي الإنساني ICRC, Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §148).
[14] أنظر بيانات مصر (المرجع نفسه، §87)، والهند (المرجع نفسه، §94)، وإيران (المرجع نفسه، §95)، وماليزيا (المرجع نفسه، §100)، وهولندا (المرجع نفسه، §101)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §102)، وجزر سليمان (المرجع نفسه، §109)، والسويد (المرجع نفسه، §111)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §118)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §126)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §129).
[15] محكمة العدل الدولية ICJ, Nuclear Weapons Case (المرجع نفسه، §140).
[16] Michael Bothe, Karl Joseph Partsch, Waldemar A. Solf (eds.), New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, The Hague, 1982, p.678.
[17] الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، المادة 3 (8) (ج) (ترد في المجلد الثاني، الفصل الرابع، §4).
[18] أنظر، على سبيل المثال، Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the SFRY, para.6 (المرجع نفسه، §8)؛ Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para.2.5 (المرجع نفسه، §9)؛ دليل سان ريمو، الفقرة 46 (د) (المرجع نفسه، §10)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 5.5 (المرجع نفسه، §12).
[19] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §16)، وكندا (المرجع نفسه، §19)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §20)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §21)، والإكوادور (المرجع نفسه، §22)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§25-26)، وكينيا (المرجع نفسه، §31)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §32)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §35)، والفلبين (المرجع نفسه، §37)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §38)، وتوغو (المرجع نفسه، §42).
[20] أنظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §50)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §53)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §54)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §59)، وألمانيا (المرجع نفسه، §65)، والنيجر (المرجع نفسه، §73)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §75)، والسويد (المرجع نفسه،§76)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §49)، وبوروندي (المرجع نفسه، §56)، والسلفادور (المرجع نفسه، §63)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §72).
[21] الأرجنتين، National Appeals Court, Military Junta case (المرجع نفسه، §81).
[22] أنظر، على سبيل المثال، بيانات الأردن (المرجع نفسه، §97)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §103)، ورواندا (المرجع نفسه، §108)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §110)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §97).
[23] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Martić case, Review of the Indictment (المرجع نفسه، §139)؛ Kupreškić case Judgement (المرجع نفسه، §140). Inter-American Commission on Human Rights, Third report on human rights in Colombia (المرجع نفسه، §138).
[24] أنظر، على سبيل المثال، بيانات رواندا (المرجع نفسه، §106)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §108)، والممارسة الموثقة للكويت (المرجع نفسه، §97)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §101).
[25] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارين 1160 و1199 (المرجع نفسه، §132) والقرار 1322 (المرجع نفسه §133)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 2000/58 (المرجع نفسه، §134)؛ EC, Ministers of foreign affairs, Declaration on Yugoslavia (المرجع نفسه، §137).
[26] أنظر، ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المرجع نفسه، §§ 146 و148-152).
[27] أنظر ممارسة أستراليا (المرجع نفسه، §§161 و167)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§162، 168 و177)، وكندا (المرجع نفسه، §§162، 169 و178)، وفرنسا (المرجع نفسه، §§162 و165)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§162، 170 و179)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §§162 و180)، وهولندا (المرجع نفسه، §§162 و181)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §§161 و171)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §172)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §§162 و173)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§162 و182)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§174 و183).
[28] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (4") (المرجع نفسه، §5).
[29] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الورقة المقدمة إلى مجموعة العمل بشأن عناصر الجرائم، التابعة للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ICRC, Paper submitted to the Working Group on Elements of Crimes of the Preparatory Commission for the International Criminal Court (المرجع نفسه، §190).
[30] أنظر، ممارسة أستراليا (المرجع نفسه، §§161 و167)، وكندا (المرجع نفسه، §169)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §161).
[31] أستراليا، إعلانات سجّلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §161)؛ نيوزيلندا، إعلانات سجّلت عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول (المرجع نفسه، §161).
[32] Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, §2209.
[33] أنظر ممارسة الجزائر (ترد في المجلد الثاني، الفصل الرابع، §193)، وأستراليا (المرجع نفسه، §§194 و207)، والنمسا (المرجع نفسه، §195)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §§196، 208 و214)، وكندا (المرجع نفسه، §§197، 209 و215)، والإكوادور (المرجع نفسه، §210)، ومصر (المرجع نفسه، §198)، وألمانيا (المرجع نفسه، §§199 و216)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §200)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §201)، وهولندا (المرجع نفسه، §§202 و217)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §203)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §204)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §§205 و218)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §§211 و219).