القاعدة 136. تجنيد الأطفال.

القاعدة 136. لا يجند الأطفال في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة.
المجلد الثاني، الفصل 39، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يحظر البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني تجنيد الأطفال.[1]
ونجد هذا الحظر أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق وإنعاش الطفل، والاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.[2] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تجنيد الأطفال إلزامياُ أو طوعياً" في القوات أو الجماعات المسلحة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[3] كما يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون جريمة الحرب هذه.[4] وفي تقريره بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ أحكام المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني قد جرى اعتبارها، ومنذ أمد بعيد، كجزء من القانون الدولي العرفي.[5]
ويحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري تجنيد الأطفال،[6] بما في ذلك كتيّبات تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.[7] كما تحظره أيضاً تشريعات الكثير من الدول.[8]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. وقد أدانت دول ومنظمات دولية ممارسات تجنيد الأطفال المزعومة، وعلى سبيل المثال، في بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وميانمار، وأوغندا.[9] وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة تجنيد الأطفال، كونه انتهاكاً للقانون لدولي.[10] وفي قرار تم اعتماده عام 1996 بشأن محنة الأطفال الأفارقة في النزاعات المسلحة، حضّ مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية كافة الدول الأفريقية، وعلى الأخص الأطراف المتحاربة في البلدان المتورطة في حروب أهلية، على "الإحجام عن تجنيد الأطفال".[11]
واعتمد المؤتمران الدوليان للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1986 و 1995، قرارين يشددان على حظر تجنيد الأطفال.[12] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1999، أن يكفل جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير، بما في ذلك تدابير جزائية، لوقف تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.[13]
وضع البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة 15 عاماً، كما ورد ذلك أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل.[14] وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، عبّرت كولومبيا، وهولندا، وإسبانيا، وأورغواي عن عدم موافقتها على الحد الأدنى (15 عاماُ) لتجنيد الأطفال الوارد في الاتفاقية، وتفضيلها 18 عاماً بدلاً من ذلك.[15] وفي المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الحمر والهلال الأحمر في 1999، تعهدت كندا، والدانمرك، وفنلندا، وغينيا، وإيسلندا، والمكسيك، وموزامبيق، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتايلاند، وأورغواي، بدعم رفع الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 18 عاماً.[16] وفي المؤتمر ذاته، ذكرت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أنها ستستمر بجهودها، وفقاً لخطة العمل للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح (CABAC)، للترويج لمبدأ عدم تجنيد الأطفال الذين هم دون 18 عاماً.[17] والثامنة عشرة هي الحد الأدنى المعتمد في الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.[18] وهي أيضاً الحد الأدنى المعتمد في الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجرى دعمها من قبل مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في قرار تم اعتماده في 1996.[19]
وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، يتعيّن على الدول أن تكفل أنّ الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً لا يجندون إلزامياً في قواتها المسلحة، في حين لا يجوز للجماعات المسلحة المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة، ومهما كانت الظروف، أن تجند أشخاصاً دون سن 18 عاماً.[20] وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة شرطاً للحد الأدنى لسن الجنود العاملين في مهمات حفظ السلام، وطلب من الدول أنّ ترسل جنوداً في فرقها الوطنية مفضلاً ألا تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً، وألاّ ترسل البتة من هم أقل من 18 عاماً.[21] ومع أنه لا توجد حتى الآن ممارسة موحدة بالنسبة للحد الأدنى لسن التجنيد، يوجد اتفاق على أنه يجب ألاّ تقلّ عن 15 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب البروتوكول الإضافي الأول، واتفاقية حقوق الطفل أن تعطي الأولوية للأكبر سناً عند تجنيد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.[22]
[1] البروتوكول الإضافي الأول، المادةة 77 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §379)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §380).
[2] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38 (3) (المرجع نفسه، §381) African Charter on the Rights and Welfare of the Child، المادة 22 (2) (المرجع نفسه، §386): Convention on the Worst Forms of Child Labour، المادتان 1و3 (المرجع نفسه، §388).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (26") و(هـ) (7") (المرجع نفسه، §387).
[4] النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 4 (المرجع نفسه، §390).
[5] الأمين العام للأمم المتحدة، Report on the establishment of a Special Court for Sierra Leone (المرجع نفسه، §582).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للكاميرون (المرجع نفسه، §395)، وفرنسا (المرجع نفسه، §398)، وألمانيا (المرجع نفسه، §399) وكينيا (المرجع نفسه، §400)، وهولندا (المرجع نفسه، §401)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §403)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §404)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §405).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §394)، والكاميرون (المرجع نفسه، §395)، وكندا (المرجع نفسه، §396)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §397)، وفرنسا (المرجع نفسه، §98)، وألمانيا (المرجع نفسه، §399)، وكينيا (المرجع نفسه، §400)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §402)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §403)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §404).
[8] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أستراليا (المرجع نفسه، §407)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §408)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §409)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §410-411)، كندا (المرجع نفسه، §413)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §414-415)، والكوغو (المرجع نفسه، §416)، وجورجيا (المرجع نفسه، §418)، وألمانيا (المرجع نفسه، §419)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §420)، والأردن (المرجع نفسه، §421)، وملاوي (المرجع نفسه، §422)، وماليزيا (المرجع نفسه، §423)، وهولندا (المرجع نفسه، §425)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §426)، والنرويج (المرجع نفسه، §427)، والفلبين (المرجع نفسه، §428)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §429)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §431)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §432)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §406)، وبوروندي (المرجع نفسه، §412)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §430).
[9] انظر، على سبيل المثال، بيانات إيطاليا (المرجع نفسه، §441)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §451)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1071 (المرجع نفسه، §454)، والقرار 1083 (المرجع نفسه، §454)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §458)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1998/63 (المرجع نفسه، §460)، والقرار 1998/75 (المرجع نفسه، §465)، والقرار 1998/82 (المرجع نفسه، §467).
[10] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1261 (المرجع نفسه، §455).
[11] OAU, Council of Ministers, Res. 1659 (LXIV) (ibid., § 477).
[12] المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، القرار 9 (المرجع نفسه، §481)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 2 (المرجع نفسه، §482).
[13] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §485).
[14] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §502)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ج) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §503)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (26") و(هـ) (7") (المرجع نفسه، §513)؛ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، Statute of the Special Court for Sierra Leone المادة 4 (المرجع نفسه، §515)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38 (3) (المرجع نفسه، §381).
[15] إعلانات وتحفظات سجلت عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل من قبل كولومبيا (المرجع نفسه، §382)، وهولندا (المرجع نفسه، §383)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §384)، وأورغواي (المرجع نفسه، §385).
[16] تعهدات سجلت في المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر من قبل كندا (المرجع نفسه، §435)، والدانمرك (المرجع نفسه، §437)، وفنلندا (المرجع نفسه، §438)، وغينيا (المرجع نفسه، §439)، وإيسلندا (المرجع نفسه، §440)، والمكسيك (المرجع نفسه، §442)، وموزامبيق (المرجع نفسه، §443)، والنرويج (المرجع نفسه، §444)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §446)، والسويد (المرجع نفسه، §447)، وسويسرا (المرجع نفسه، §448)، وتايلند (المرجع نفسه، §450)، وأورغواي (المرجع نفسه، §453).
[17] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §485).
[18] Convention on the Worst Forms of Child Labour, Articles 2 and 3(a) (ibid., § 388).
[19] African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Article 2; OAU, Council of Ministers, Res. 1659 (LXIV) (ibid., § 477).
[20] البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، المادتان 2 و 4 (المرجع نفسه، §389).
[21] الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح (المرجع نفسه، §472).
[22] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §379)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38 (3) (المرجع نفسه، §381).