القاعدة 135. الأطفال

القاعدة 135. يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.
المجلد الثاني، الفصل 39، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
نجد ضرورة الحماية الخاصة بالأطفال في اتفاقية جنيف الرابعة برمتها وفي البروتوكول الإضافي الأول.[1] وتتعلق هذه المواد بتوفير الطعام، والثياب، والمقوّيات، والرعاية للأطفال الذين تيتموا أوافترقوا عن عائلاتهم، والمعاملة في أثناء الحرمان من الحرية، وتوزيع شحنات الإغاثة. وينصّ البروتوكول الإضافي الأول أيضاً، وبشكل أكثر عمومية، على وجوب أن "يكون الأطفال موضع احترام خاص".[2] ويُشار أدناه إلى القواعد ذات الصلة بهذا الأمر في اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.
ويطلب العديد من كتيّبات الدليل العسكري الاحترام والحماية الخاصة للأطفال.[3] كما ترد هذه القاعدة في تشريعات عدة دول.[4] وتدعمها بيانات رسمية وممارسة أخرى.[5] وتشمل هذه الممارسة إشارات إلى الضرورة العامة للإحترام والحماية الخاصة التي قامت بها دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرفاً في البروتوكول الإضافي الأول.[6]
ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب "توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجونه".[7] ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، يتعيّن على الدول أن تحترم وتكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأطفال، ويجب أن تتخذ "كافة التدابير المستطاعة لتكفل حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح."[8] ونجد لغة مشابهة في الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.[9] كما ترد ضرورة الاحترام الخاص بالأطفال وحمايتهم في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[10]
وترد ضرورة احترام وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة في كثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[11] كما تدعمها أيضاً ممارسة أخرى في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.[12] وقد ذُكرت هذه القاعدة في عدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق نزاعات محددة كسيراليون، والسودان، وبشكل عام أيضاً.[13] وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1999، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف النزاعات المسلحة إلى "اتخاذ التدابير المستطاعة أثناء النزاعات المسلحة للحد من الضرر الذي يعانيه الأطفال".[14] واعتمد المؤتمران الدوليان للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1986 و 1995 قرارين يشددان على أهمية احترام الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة.[15] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ تدابير فعالة تكفل "تلقي الأطفال الحماية والرعاية والمعونة الخاصة" التي يستحقونها.[16]
تشير الممارسة إلى أنّ الاحترام والحماية الواجبة للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح تشمل، وعلى الأخص:
الحماية من جميع أشكال العنف الجنسي (انظر أيضاً القاعدة 93)؛
الفصل عن الراشدي طوال مدة حرمانهم من الحرية، إلاّ إذا كانوا أفراداً من العائلة نفسها (انظر أيضاً القاعدة 20)؛
الحصول على التعليم، والطعام، والرعاية الصحية (انظر أيضاً القواعد 55، و118، و131)؛
الإجلاء من مناطق القتال لأسباب تتعلق بالسلامة (انظر أيضاً القاعدة 129)؛
لم شمل الأطفال غير المصحوبين من ذويهم بعائلاتهم (انظر أيضاً القاعدتين 105 و131).
وذكَرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بأنّ الأحكام الأساسية لتحقيق حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح تشمل: حماية الأطفال ضمن البيئة العائلية؛ كفالة توفير الرعاية والمعونة الأساسية؛ الحصول على الطعام، والرعاية الصحية، والتعليم، حظر التعذيب، أو الاستغلال، أو الإهمال؛ حظر الحكم بالإعدام؛ الحفاظ على البيئة الثقافية للطفل: الحماية في أوضاع الحرمان من الحرية؛ توفير المساعدة والإغاثة الإنسانية والوصول الإنساني للأطفال في النزاع المسلح.[17]
وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، "الطفل يعني كل كائن بشري دون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن سن الرشد، وبمقتضىى القانون المنطبق على الطفل، يقلّ عن ذلك".[18] وتستخدم اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان حدوداً مختلفة للسن بالنسبة لتدابير حمائية مختلفة للأطفال، مع أنّ سنّ الـ15 هي الأكثر استخداماً.[19]
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي كانت سنه تقلّ عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف الجرم".[20] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنّه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة".[21] ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني الحكم بالإعدام على الأطفال الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة.[22]وترد هذه القواعد أيضاً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.[23] ويرد حظر تنفيذ حكم الإعدام بالأطفال الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل.[24]
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 23-24، 38، 50، 76، 89 (المرجع نفسه، §139-144)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §146).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (1) (تم اتعمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §147).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §162-163)، وأستراليا (المرجع نفسه، §165)، وبنين (المرجع نفسه، §166)، وكندا (المرجع نفسه، §167)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §168)، والإكوادور (المرجع نفسه، §169)، والسلفادور (المرجع نفسه، §170-171)، وفرنسا (المرجع نفسه، §172-173)، وألمانيا (المرجع نفسه، §174)، والهند (المرجع نفسه، §175-176)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §177)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §178)، وكينيا (المرجع نفسه، §179)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §180)، والمغرب (المرجع نفسه، §181)، وهولندا (المرجع نفسه، §182)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §183)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §184)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §185)، والفلبين (المرجع نفسه، §186)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §187)، والسويد (المرجع نفسه، §188)، وسويسرا (المرجع نفسه، §189)، وتوغو (المرجع نفسه، §190)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §191-192)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §193-195).
[4] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §197)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §198)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §199)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §200)، والنرويج (المرجع نفسه، §201)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §202)، انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §196).
[5] انظر، على سبيل المثال، بيانات فرنسا (المرجع نفسه، §205)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §214)، وممارسة إندونيسيا (المرجع نفسه، §207).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للهند (المرجع نفسه، §175)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §185)، والفلبين (المرجع نفسه، §186)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §195)، وبيانات إندونيسيا (المرجع نفسه، §207)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §214).
[7] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §148).
[8] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38 (المرجع نفسه، §149).
[9] African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Article 22 (ibid., § 151).
[10] Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRy, para. 4 (ibid., § 156); Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.3 (ibid., § 157); Comprehensive Agrement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines, Part III, Article 2(24) (ibid., § 158)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 4.7 (المرجع نفسه، §159)؛ إعلان الأمم المتحدة للألفية، الفقرة 26 (المرجع نفسه، §160)؛ EU Charter of Fundamental Rights، المادة 24 (المرجع نفسه، §161).
[11] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §163)، وأستراليا (المرجع نفسه، §165)، وبنين (المرجع نفسه، §166)، وكندا (المرجع نفسه، §167)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §168)، والإكوادور (المرجع نفسه، §169)، والسلفادور (المرجع نفسه، §170-171)، وفرنسا (المرجع نفسه، §173)، وألمانيا (المرجع نفسه، §174)، والهند (المرجع نفسه، §175-176)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §178)، وكينيا (المرجع نفسه، §179)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §180)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §183)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §184)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §185)، والفلبين (المرجع نفسه، §186)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §187)، وتوغو (المرجع نفسه، §190).
[12] انظر، على سبيل المثال، ممارسة كولومبيا (المرجع نفسه، §204)، وغانا (المرجع نفسه، §206)، والفلبين (المرجع نفسه، §209)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §210)، والسودان (المرجع نفسه، §211-212).
[13] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1181 (المرجع نفسه، §216)، والقرار 1296 (المرجع نفسه، §218)، والقرار 1314 (المرجع نفسه، §219)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 48/157 (المرجع نفسه، §223)، والقرار 55/116 (المرجع نفسه، §224).
[14] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1261 (المرجع نفسه، §217).
[15] المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، القرار 9 (المرجع نفسه، §237)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 2 (المرجع نفسه، §238).
[16] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §239).
[17] Committee on the Rights of the Child, Report on the Second session, UN Doc. CRC/C/10, 19 October 1995, § 73.
[18] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1.
[19] سن 18 سنة: الإكراه على العمل في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 51)، النطق بعقوبة الإعدام (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 68) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 39، §347)، تنفيذ الحكم بالإعدام (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §305)، النطق بعقوبة الإعدام (البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §351)؛ سن 15 سنة: تدابير تكفل عدم إهمال الأيتام والأطفال المفترقين عن عائلاتهم (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 24) (المرجع نفسه، §140)، نفس المعاملة التفضيلية للأجانب كما للمواطنين (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 38)، (المرجع نفسه، §141)، تدابير تفضيلية في ما يتعلق بالتغذية، والرعاية الطبية، والوقاية المعتمدة قبل الاحتلال (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 50) (المرجع نفسه، §142)، أغذية إضافية للأطفال المعتقلين تتناسب مع احتياجات أجسامهم (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 89) (المرجع نفسه، §144)، والمشاركة في العمليات العدائية والتجنيد؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (تم اعتمادها بالإجماع) والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §379-380)؛ سن 12 سنة: تدابير من أجل التحقق من هوية جميع الأطفال بحملهم لوحات لتحقيق الهوية، أو بأي وسيلة أخرى (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 24).
[20] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 68، الفقرة الرابعة (ترد في المجلد الثاني، الفصل 39، §347).
[21] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (5) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §350).
[22] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 6 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §351).
[23] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §355-356)، وأستراليا (المرجع نفسه، §357)، وكندا (المرجع نفسه، §358)، وهولندا (المرجع نفسه، §360)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §361)، وسويسرا (المرجع نفسه، §362)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §363)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §364).
[24] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 (5) (المرجع نفسه، §348)؛ American Convention on Human Rigts، المادة 4 (5) (المرجع نفسه، §349)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37 (أ) (المرجع نفسه، §352).