القاعدة 131. معاملة الأشخاص النازحين.

القاعدة 131. تُتخذ، في حالات النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيين المعنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية والأمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
المجلد الثاني، الفصل 38، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهذه القاعدة إضافية لحق المدنيين النازحين في الحماية ذاتها كالمدنيين الآخرين، بما في ذلك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الفصل 32.
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على أنّ دولة الاحتلال التي تقوم بإجلاء من أجل أمن السكان المدنيين أو لأسباب عسكرية قهرية عليها أن "تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أنّ الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة".[1]
وترد هذه القاعدة في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.[2] وفي قضية كروب Krupp case، عام 1948، اعتمدت المحكمة العسكرية في نورمبرغ التابعة للولايات المتحدة بيان القاضي فيليبس في رأيه المتفق عليه عام 1947 في قضية ميلش Milch case، والذي جاء فيه أنّ أحد الشروط التي بمقتضاها يصبح الترحيل غير شرعي.
يحدث متى أهملت معايير الياقة والإنسانية المعترف بها بشكل عام ... وتقوّي دراسة دقيقة للأجزاء الوثيقة الصلة بالقانون رقم 10 لمجلس التحكم قرارات البيانات السابقة بأنّ الترحيل جناية ... متى تميّز الترحيل بأساليب غير إنسانية أو غير شرعية.[3]
يشترط البروتوكول الإضافي الثاني في حال اقتضت الظروف ترحيل السكان المدنيين، ومن أجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، أن "تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية".[4] وبالإضافة إلى ذلك، يطلب البروتوكول الإضافي الثاني أن "تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة".[5]
وترد القاعدة التي تطلب اتخاذ الإجراءات لحماية السكان المدنيين في حال النزوح أيضاً في اتفاقات توصلت إليها أطراف النزاعات في البوسنة والهرسك، وموزمبيق، والسودان.[6]
وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[7] وتنصّ على هذه القاعدة تشريعات وطنية، لاسيّما تشريعات كولومبيا، وكرواتيا، وجورجيا، بخصوص الأشخاص النازحين.[8] وفي 1996، رأت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ للأشخاص النازحين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية وفي منحهم الحماية من الدولة.[9] كماد تدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.[10]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاحترام هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.[11] وتطلب المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي من السلطات المختصة وجوب توفير وكفالة وصول الأشخاص النازحين داخلياً بأمان للغذاء الأساسي والماء الصالح للشرب، والمأوى والمسكن الأساسي، والملبس المناسب، والخدمات الطبية والصحية الضرورية.[12]
وقد اعتمدت المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدة قرارات تشدد على أهمية هذه القاعدة.[13] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من جميع الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ تدابير فعالة لتكفل، في حال حدوث نزوح، توفير "مساعدة مناسبة" للأشخاص النازحين.[14]
يرد واجب دولة الإحتلال في تفادي تفريق أفراد العائلة، ما أمكن ذلك، في أثناء نقل أو إجلاء المدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة.[15] كما يرد مبدأ الحفاظ على وحدة العائلة للاجئين والأشخاص النازحين في بعض المعاهدات الأخرى.[16] وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري على هذا الواجب.[17] وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ احترام وحدة العائلة أثناء النزوح هو أحد العناصر لواجب احترام الحياة العائلية (انظر القاعدة 105).
وبالنسبة لافتراق الأطفال عن والديهم، تنصّ اتفاقية حقوق الطفل على أن "الدول الأطراف تكفل عدم تفريق الطفل عن والديه رغماً عن إرادة الوالدين".[18] وقد حثت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول على اتخاذ التدابير الممكنة للحيلولة دون افتراق اللاجئين من الأطفال والمراهقين عن عائلاتهم.[19]
وفي تقريره بشأن اللاجئين الأحداث غير المصحوبين لذويهم، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، عام 1998، أنّ الأطفال الهاربين من مناطق الحرب، في أوضاع كسيراليون، وغينيا بيساو، وكوسوفو، افترقوا عن عائلاتهم دون إرادتهم، وحث الدول على دعم التدابير التي تؤدي إلى تفادي حدوث هذا الأمر.[20]
وجرى التأكيد على هذه المسألة في قرارين تم اعتمادهما بالإجماع من قبل مؤتمرين دوليين للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ففي قرار بشأن حماية الأطفال في النزاع المسلح، أشار المؤتمر الدولي الخامس والعشرون إلى اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين وأوصى باتخاذ "جميع التدابير الضرورية للحفاظ على وحدة العائلة".[21]
وفي قرار بشأن حماية السكان المدنيين في زمن النزاع المسلح، طلب المؤتمر الدولي السادس والعشرون أن "تتفادى كافة أطراف النزاع المسلح أيّ عمل يهدف، أو يؤدي، إلى التسبب بتفريق العائلات بطريقة تخالف القانون الدولي الإنساني".[22]
تشير عدة معاهدات وصكوك أخرى إلى واجب أطراف النزاع في أن ينظروا في حالة كل شخص من الأشخاص النازحين عند تقديم الحماية والمساعدة لهم. ونتيجة لذلك، يجب الأخذ بالحسبان الحاجات المحددة للأطفال، وعلى الأخص الأطفال غير المصحوبين م ذويهم، والأمهات الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعوقين، والعجزة.[23]
كما يرد ذلك في كتيّبات من الدليل العسكري، وتشريعات، وبيانات رسمية.[24] وتدعمه أيضاً ممارسة منظمات دولية، ومؤتمرات دولية.[25]
يُشدد في الممارسة على أنّ المسؤولية الأولية للعناية بالأشخاص النازحين داخلياً تقع على عاتق الحكومة المعنية.[26] مع ذلك، وبما أنّ الحكومة لا تسيطر غالباً على المناطق الي يحدث فيها النزوح، تشمل هذه المسؤولية واجب السماح بالمرور الحر للمساعدات الإنسانية للأشخاص النازحين داخلياً (انظر أيضاً القاعدة 55) والدليل على إمكانية طلب مساعدة المجتمع الدولي، ولا سيّما المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشمل الممارسة في سياق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وخاصة ممارسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.[27] وتشير هذه الممارسة إلى أنّ تقديم المساعدة من المحتمع الدولي أمر مشروع حتى وإن كان التهجير غير شرعي. وتدعم هذا الرأي أيضاً المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.[28]
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §427، و492، و541).
[2] بخصوص نص الضرورات الأساسية، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §436)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §439)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §440)، وألمانيا (المرجع نفسه، §441)، والمجر (المرجع نفسه، §442)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §444)، وسويسرا (المرجع نفسه، §445)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §446)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §447)، وبخصوص أمن الأشخاص النازحين، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §495)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §497)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §498)، والمجر (المرجع نفسه، §499)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §501)، وسويسرا (المرجع نفسه، §502)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §503)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §504-505)، وبخصوص احترام وحدة العائلة، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §547-548)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §550)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §551)، وألمانيا (المرجع نفسه، §552)، والمجر (المرجع نفسه، §553)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §554)، وسويسرا (المرجع نفسه، §555)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §556)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §557).
[3] الولايات المتحدة، المحكمة العسكرية في نورمبرغ، Krupp case, adopting the concurring opinion by Judge Phillips in the Milch case (المرجع نفسه، §455).
[4] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 17 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §428 و493).
[5] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (3) (ب) (تم اعمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، § 3915).
[6] Agreement on the Appliction of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.3 (cited in Vol. II, Ch. 38, § 430); Recommendation on the Tragic Situation of Civilians in Bosnia and Herzegovina, para. 3 (ibid., § 494); General Peace Agreement for Mozambique, Part IV, Protocol III, § (b) (ibid., § 429); Agreement on the Protection and Provision of Humanitarian Assistance in Sudan, para. 5 (ibid., § 434).
[7] بخصوص نص الضرورات الأساسية، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §437)، وكندا (المرجع نفسه، §438)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §439)، وألمانيا (المرجع نفسه، §441)، والمجر (المرجع نفسه، §442)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §443)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §444)، وبخصوص أمن الأشخاص النازحين، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §496)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §497)، والمجر (المرجع نفسه، §499)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §500)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §501)، وبخصوص احترام وحدة العائلة، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لكندا (المرجع نفسه، §549)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §550)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §551)، وألمانيا (المرجع نفسه، §552)، والمجر (المرجع نفسه، §553)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §554).
[8] كولومبيا، Law on Internally Displaced Persons (المرجع نفسه، §449)؛ كرواتيا، Law on Displaced Persons (المرجع نفسه، §450)؛ جورجيا Law on Displaced Persons (المرجع نفسه، §451).
[9] كولومبيا، Constitutional Court, Constitutional Case No. C-092 (المرجع نفسه، §454).
[10] انظر، على سبيل المثال، بيانات المكسيك (المرجع نفسه، §459)، وعمان (المرجع نفسه، §460)، وروسيا (المرجع نفسه، §515)، وممارسة البوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §456)، ولبنان (المرجع نفسه، §458)، والفلبين (المرجع نفسه، §461، و514، و565)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §517)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §463).
[11] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 361 (المرجع نفسه، §464)، والقرار 752 (المرجع نفسه، §466)، والقرار 1004 (المرجع نفسه، §467)، والقرار 752 (المرجع نفسه، §466)، والقرار 1004 (المرجع نفسه، §467)، والقرار 1040 (المرجع نفسه، §469)، والقرار 1078 (المرجع نفسه، §470).
[12] Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 18(2) (bid., 432).
[13] المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، القرار 21 (المرجع نفسه، §480)؛ المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، القرار 17 (المرجع نفسه، §481)؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 4 (المرجع نفسه، §483).
[14] المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 1 (تم اعتماده بالإجماع) (المرجع نفسه، §484).
[15] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §541).
[16] انظر، على سبيل المثال Quadripartite Agreement on Georgian Refugees and Internally Displaced Persons, para. 3(i) (“fundamental principle of preserving family unity”) (ibid., § 544); Agreement on Refugees and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords, Article I (“the principle of the unity of the fmily shall be preserved”) (ibid., § 545).
[17] أنظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §547-548)، وكندا (المرجع نفسه، §549)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §550)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §551)، وألمانيا (المرجع نفسه، §552)، والمجر (المرجع نفسه، §553)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §554)، وسويسرا (المرجع نفسه، §555)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §556)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §557).
[18] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 9 (1) (المرجع نفسه، §542).
[19] UNHCR Exceutive Committee, Conclusion No. 84 (XLVIII): Refugee Children and Adolecents (ibid., § 569).
[20] الأمين العام للأمم المتحدة، Reoprt on unaccompanied refugee minors (المرجع نفسه، §570).
[21] المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر، القرار 9 (المرجع نفسه، §576).
[22] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار 2 (المرجع نفسه، §577).
[23] انظر، على سبيل المثال، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 78 تم اعتمادها بالإجماع (المرجع نفسه، §581)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 22 (المرجع نفسه، §582، 589-590)؛ African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Article 23 (ibid., § 583); Inter-Americaan Convention on Violence against Women, Article 9 (ibid., § 584); Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and SFRY, para. 4 (ibid., § 585); Sarajcvo Declaration on Humanitarian Treatment of Displaced Persons (ibid, § 586); Agreement on the Application of IHL between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.3 (ibid., § 587); UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, Preamble (ibid., §588); Guiding Prinicples on Internal Displacement, Pricciples 4(2) and 19(2) (ibid., §§ 589-590).
[24] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §591)، وأستراليا (المرجع نفسه، §592)، وإندونيسيا (المرجع نفسه، §593)؛ تشرريعات أنغولا (المرجع نفسه، §594)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §595)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §596)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §597)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §598)، والنرويج (المرجع نفسه، §599)، والفلبين (المرجع نفسه، §600)، وبيانات السلفادور (المرجع نفسه، §602)، وغانا (المرجع نفسه، §603)، وعمان (المرجع نفسه، §605)، وبيرو (المرجع نفسه، §606)، والفلبين (المرجع نفسه، §607)، وسريلانكا (المرجع نفسه، §608)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §609)، والممارسة الموثقة للأردن (المرجع نفسه، §604).
[25] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 819 (المرجع نفسه، §610)، والقرار 1261 (المرجع نفسه، §611)، والقرار 1314 (المرجع نفسه، §612)، والقرار 1325 (المرجع نفسه، §613)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §614)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 48/116 (المرجع نفسه، §615)، والقرار 49/198 (المرجع نفسه، §616)؛ المجلس الأقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، القرار 1982/25 (المرجع نفسه، §617)، والقرار 1991/23 (المرجع نفسه، §618)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1995/77 (المرجع نفسه، §619)، والقرار 1998/76 (المرجع نفسه، §620)؛ UNHCR Executive Committee Conclusion No. 39 (XXXVI) (ibid., § 622), Conclusion No. 64 (XLI) (ibid., § 623) and Conclusion No. 84 (XLVIII) (ibid., § 624); UN Secretary-General, Report on human rights and mass exoduses (ibid., 625): Represetative of the UN Secretary-General on Internally Displaced Persons, Report on the Representative’s visit to Mozambique (ibid., § 626); UN Export on the Impact of Armed Conflict on Children, Report (ibid., § 627); UN High Commissioner for Human Rights, Report on human rights and mass exoduses (ibid., § 628); UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Exceutions, Report on the Special Rapporteur’s mission to Burundi (ibid., §629); UN Commisssion on Human Rights, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Zaire, Reoprt on the Special Rapportuer’s visit to Rwanda (ibid., § 630); UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Report on violence agsinst women perpetrated and/or condoned by the State during times of armed conflict (ibid., § 631); UNHCR, Executive Committee, Standing Committee update on regional development in the former Yugoslavia (ibid., § 632); OAS, General Assembly, Res. 1602 (XXVII-O/98) (ibid., § 633); OAU, Council of Ministers, Res. 1448 (LVIII) (ibid., § 634); 25th International Conference of the Red Cross, Geneva, Res. XVII, § 8 (ibid., 635); CEDAW, Consideration of the report of Peru (ibid., § 636); CEDAW, Report of the Committee, 20th Session (ibid., 637); CRC, Preliminary observations on the report of Sudan (ibid., § 638); CRC, Concluding observations on the report of Sudan (ibid., 638); CRC, Concluding observation on the report of Uganda (ibid., § 639); CRC, Concluding observations on the report of Maynmar (ibid., § 640).
[26] انظر، على سبيل المثال، Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 25(1) (ibid., §§ 432 and 649); UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 75 (XLV): Internally Displaced Persons (ibid., §473).
[27] أنظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 688 (المرجع نفسه، §660)، والقرار 999 (المرجع نفسه، §661)، والقرارات 1010، و1019، و1034 (المرجع نفسه، §662)، والقرار 1078 (المرجع نفسه، §663)، والقرار 1097 (المرجع نفسه، §664)، والقرار 1120 (المرجع نفسه، §665)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §666-669).
[28] Guiding principles on Internal Displacement, Principle 25 (ibid., § 649).