القاعدة 130. نقل السكان المدنيين من دولة الاحتلال إلى أراضٍ محتلة.

القاعدة 130. لا تقوم الدول بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها.
المجلد الثاني، الفصل 38، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
يرد حظر ترحيل أو نقل أجزاء من السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها في اتفاقية جنيف الرابعة.[1] وتشكّل هذه الممارسات انتهاكاً جسيماً للبروتوكول الإضافي الأول.[2] إن "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[3] ويحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري قيام طرف في النزاع بترحيل أو نقل أجزاء من سكانه المدنيين إلى الأرض التي يحتلها.[4] وترد هذه القاعدة في تشريعات العديد من الدول.[5]
كما تدعم بيانات رسمية وممارسة موثقة هذا الحظر.[6] وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولات تغيير التركيبة السكانية لأراض محتلة.[7] وفي العام 1992، دعا المجلس لوقف محاولات تغيير التركيبة العرقية للسكان في أنحاء يوغوسلافيا السابقة.[8] كذلك، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، ممارسات الاستيطان.[9] وبناء على التقرير الختامي للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة بشأن أبعاد حقوق الإنسان لنقل السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات، فإن "زرع المستوطنين" أمر غير شرعي يترتب عليه مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للأفراد.[10] وفي العام 1981، أعاد المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر التأكيد على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع المادتين 27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة".[11] وفي قضية أبرز مجرمي الحرب، عام 1946، وجدت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أنّ اثنين من المتهمين مذنبان لمحاولة "إضفاء الطابع الألماني" على الأراضي المحتلة.[12]
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة السادسة (المرجع نفسه، §334).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85 (4) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §33).
[3] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (8") (المرجع نفسه، §336).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §346-347)، وأستراليا (المرجع نفسه، §348)، وكندا (المرجع نفسه، §349)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §350)، والمجر (المرجع نفسه، §351)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §352)، وهولندا (المرجع نفسه، §353)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §354)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §355)، والسويد (المرجع نفسه، §357)، وسويسرا (المرجع نفسه، §357)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §358)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §359).
[5] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §361)، وأستراليا (المرجع نفسه، §362-363)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §364-365)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §366)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §367)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §368)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §369)، وكندا (المرجع نفسه، §371-372)، والكونغو (المرجع نفسه، §373)، وجزر كوك (المرجع نفسه، §374)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §375)، وقبرص (المرجع نفسه، §376)، وجمهورية تشيكيا (المرجع نفسه، §377)، وألمانيا (المرجع نفسه، §379)، وجورجيا (المرجع نفسه، §380)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §381)، ومالي (المرجع نفسه، §384)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §385)، وهولندا (المرجع نفسه، §386)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §387-388)، والنيجر (المرجع نفسه، §390)، والنرويج (المرجع نفسه، §391)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §392)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §393)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §394)، وطاجيسكتان (المرجع نفسه، §395)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §397-398)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §399)، وزيمبابوي (المرجع نفسه، §400)؛ انظر أيضاً مشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §360)، وبوروندي (المرجع نفسه، §370)، والأردن (المرجع نفسه، §382)، ولبنان (المرجع نفسه، §383)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §396).
[6] انظر، على سبيل المثال، بيانات الكويت (المرجع نفسه، §405)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §406-407)، والممارسة الموثقة لمصر (المرجع نفسه، §402)، وفرنسا (المرجع نفسه، §403).
[7] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارات 446، و452، و476 (المرجع نفسه، §408)، والقرار 465 (المرجع نفسه، §409)، والقرار 677 (المرجع نفسه، §410).
[8] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 752 (المرجع نفسه، §411).
[9] انظر، على سبيل المثال، الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 161/40D, 95/39 D, 79/38 D, 88/37 C, 147/36 C (المرجع نفسه، §412)، والقرار 54/78 (المرجع نفسه، §405)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 2001/7 (المرجع نفسه، §413).
[10] UN Sub-Commission on Human Rights, Final report of the Special Rapporteur on the Human Rights Dimensions of Population Transfer, including the Implantation of Settlers and Settlements (ibid., § 415).
[11] المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، القرار الثالث (المرجع نفسه، §419).
[12] المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، Case of the Major War Criminals, Judgement (المرجع نفسه، §421).