القاعدة 129. النزوح.

ملاحظة: يعالج هذا الفصل نزوح المدنيين القسري لأسباب تتعلق بنزاع مسلح، سواء أكان ذلك داخل حدود الإقليم الوطني أو خارجه. وبالتالي، يغطي معاملة الأشخاص النازحين داخلياً، ومن عبروا حدوداً دولية (لاجئين). والاستثناء الوحيد لهذا الأمر في القاعدة 100، التي تغطي نقل السكان القسري وغير القسري إلى الأراضي المحتلة.
القاعدة 129. أ. لا يقوم الأطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إلاّ إذااقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.ب. لا يأمر الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنزاع إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.
المجلد الثاني، الفصل 38، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هاتين القاعدتين كقاعدتين في القانون الدولي العرفي تنطبقان في النزاعات المسلحة (أ) الدولية و(ب) غير الدولية على التوالي.
يعود حظر ترحيل المدنيين أو نقلهم إلى مدونة ليبر، التي تنصّ على أنّه "لم يعد جائزاً أن يُنقل المواطنون العاديون بالقوة إلى مناطق بعيدة"[1] وبمقتضى ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) فإن "ترحيل سكان الأراضي المحتلة المدنيين، أو السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، لعمل العبيد أو لأي غرض آخر "يشكّل جريمة حرب.[2] ويرد حظر نقل المدنيين أو ترحيلهم في اتفاقية جنيف الرابعة.[3]
وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، يشكّل ترحيل سكان الأراضي المحتلة المدنيين أو نقلهم انتهاكاً جسيماً لهذه الصكوك، إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.[4]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.[5]
وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر الترحيل أو النقل غير الشرعي للمدنيين في الأرض المحتلة.[6]
وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُعتبر القيام بمثل هذا الترحيل أو النقل جرماً.[7]
وتوجد سوابق قضائية، تتعلق بالحرب العالمية الثانية، تدعم هذا الحظر.[8] كما تدعمه أيضاً بيانات رسمية، والكثير من القرارت التي اعتمدتها منظمات دولية ومؤتمرات دولية، بما في ذلك إدانات لحالات ترحيل ونقل مزعومة.[9] مع ذلك، فقد ذكرت محكمة إسرائيل العليا، في عدة مناسبات، بأنّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لم يُقصد بها أن تطبّق على ترحيل أفراد يتم اختيارهم لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن،[10] أو أنّ المادة 49 لا تشكّل جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن أوامر الترحيل بحق رعايا أفراداُ لا تخالف القانون الوطني لإسرائيل.[11]
يرد حظر إرغام السكان المدنيين على النزوح في النزاعات المسلحة غير الدولية في البروتوكول الإضافي الثاني.[12]
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "الأمر بإرغام السكان المدنيين على النزوح لأسباب تصل بالنزاع، ما لم يقتض ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.[13] وترد هذه القاعدة أيضاً في صكوك أخرى تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[14] وتجدر الإشارة إلى أنّه، وبمقتضى النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ ترحيل السكان المدنيين أو نقلهم يشكّل جريمة ضد الإنسانية.[15] وترد قاعدة حظر النزوح القسري للسكان المدنيين في عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.[16]
وتعتبر تشريعات الكثير من الدول انتهاك هذه القاعدة جرماً.[17] وتدعم هذا الحظر بيانات رسمية وممارسة موثقة في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.[18] وفي قرار بشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1970، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، أو الأفراد منهم، عرضة ... للنقل القسري".[19] وفي قرار بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1974، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الإرغام على النزوح القسري الذي يرتكبه المتحاربون في سياق العمليات العسكرية أو في الأراضي المحتلة، يعتبر جناية".[20] وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان حصول نزوح قسري في سياق نزاعات مسلحة دولية وكذلك في نزاعات مسلحة غير دولية، وعلى سبيل المثال، في سياق النزاعات في البوسنة والهرسك، وبوروندي، والسودان.[21] واعتمد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر قرارين يشددان على حظر الترحيل القسري للسكان المدنيين.[22] كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام هذه القاعدة.[23]
تكرّس ممارسة الدول، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، استثناء لحظر الترحيل في حالات يقتضي فيها أمن المدنيين المعنيين، أو لأسباب عسكرية قهرية (كتنظيف منطقة قتال)، الإجلاء طالما وجدت الظروف التي تسوّغ ذلك. ويرد هذا الاستثناء في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الثاني.[24] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري أيضاً على إمكانية الإجلاء.[25] كما تتضمّنه تشريعات الكثير من الدول.[26] وتحظر المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي الترحيل "التعسفي" للأشخاص، الذي يُعرّف على أنه يشمل النزوح في أوضاع النزاع المسلح، "إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية".[27] هذا، ولا يمكن أن يغطي استثناء "الأسباب العسكرية القهرية" حالات نقل السكان المدنيين من أجل اضطهادهم على الإطلاق.[28] وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة أيضاً على أن الإجلاء لا يجوز أن يشمل الترحيل خارج حدود الأراضي المحتلة" ما لم يتعذر تفادي ذلك من الناحية المادية".[29] أما بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية، فينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على أنّ الإجلاء لا يجوز أبداً أن يشمل الترحيل خارج أرض الوطن.[30]
وتشدد ممارسة الدول أيضاً على واجب أطراف النزاع في الحيلولة دون النزوح الذي تتسبب به أعمالها، وعلى الأقل تلك الأعمال المحظورة (كترويع السكان المدنيين أو القيام بهجمات عشوائية). وكما جاء في المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي:
على جميع السلطات والجهات الدولية أن تحترم وتكفل احترام التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وفي كافة الظروف، من أجل منع وتفادي الأحوال التي قد تؤدي إلى نزوح الأشخاص.[31]
يهدف "التطهير العرقي" إلى تغيير التركيبة السكانية لأقليم ما. وبالإضافة إلى ترحيل السكان المدنيين لإقليم ما، يمكن الوصول إلى هذا التطهير من خلال أفعال أخرى محظورة كالهجمات على المدنيين (انظر القاعدة 1)، والقتل (انظر القاعدة 89)، والاغتصاب أو الأشكال الأخرى للعنف الجنسي (انظر القاعدة 93). وهذه الأفعال محظورة بغض النظر عن طبيعة النزاع، وجرت إدانتها بشكل واسع.
[1] مدونة ليبر، المادة 23 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §20).
[2] ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ)، IMT Charter (Nuremberg) المادة 6 (ب) (المرجع نفسه، §1).
[3] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3).
[4] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 147 (المرجع نفسه، §4)؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85(4) (أ) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §9).
[5] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (8") (المرجع نفسه، §18).
[6] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §39-40)، وأستراليا (المرجع نفسه، §41-42)، وكندا (المرجع نفسه، §43)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §44)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §45)، والإكوادور (المرجع نفسه، §46)، وفرنسا (المرجع نفسه، §47-49)، وألمانيا (المرجع نفسه، §50)، والمجر (المرجع نفسه، §51)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §53)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §54)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §55)، والفلبين (المرجع نفسه، §56)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §57)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §58)، والسويد (المرجع نفسه، §59)، وسويسرا (المرجع نفسه، §60)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §61)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §62-64).
[7] انظر، على سبيل المثال، التشريعات (المرجع نفسه، §65-156).
[8] انظر، على سبيل المثال، China, War Crimes Military Tribunal of the Ministry of National Defence, Takashi Sakai case (ibid., § 159); France, General Tribunal at Rastadt of the Military Government for the French Zone of Occpuation in Germany, Roechling case (ibid., § 157); Israel, District Court of Jerusalem, Eichmann case (ibid., § 161); Netherlands, Special Court of Cassation, Zimmermann case (ibid., § 166); Poland, Supreme National Tribunal at Poznan, Greiser case (ibid., § 157); United States, Military Tribunal at Nuremberg, Krauch (I.G. Farben Trial) case, Krupp case, Milch case, List (Hostages Trial) case (ibid., § 157) and Von Leeb (The High Commad Trial) case (ibid., § 157).
[9] انظر، على سبيل المثال، بيانات سويسرا (المرجع نفسه، §186)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §188-190)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXV) 2675 (المرجع نفسه، §204)، والقرار (XXIX) 3318 (المرجع نفسه، §205)، والقرارات 40/161 E, 39/95 E, 38/79 E, 37/88 D, 36/147 D (المرجع نفسه، §206)، والقرارات 40/161 D, 39/95 D, 38/79 D, 37/88 C, 36/147 C (المرجع نفسه، §207)؛ جامعة الدول العربية، المجلس، القرار 4430 (المرجع نفسه، §223)، والقرار 5169 (المرجع نفسه، §224)، والقرار 5324 (المرجع نفسه، §225)؛ المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر، القرار الأول (المرجع نفسه، §226).
[10] انظر، على سبيل المثال، إسرائيل، Israel, High Court, Abu-Awad case (المرجع نفسه، §162)، وAffo and Others case (المرجع نفسه، §165).
[11] انظر، على سبيل المثال، إسرائيل، Kawasme and Others case (المرجع نفسه، §163)، Nazal and Others case (المرجع نفسه، §164)؛ انظر أيضاً. Yoram Dinstein, “The Israeli Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Deportations”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 23, 1993, pp. 1-26
[12] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 17 (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §10).
[13] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ) (8") (المرجع نفسه، §19).
[14] انظر، على سبيل المثال Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina, para. 2.3 (ibid., § 28): Comprehensive Agreement of Respect for Human Rights and International Humanitrian Law in the Philippines, Part IV, Article 3(7) (ibid., §35).
[15] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY Statute المادة 5 (د) (المرجع نفسه، §31)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR Statute المادة 3 (د) (المرجع نفسه، §32)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 (1) (د) (المرجع نفسه، §16).
[16] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §41-42)، وكندا (المرجع نفسه، §43)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §44)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §45)، والإكوادور (المرجع نفسه، §46)، وفرنسا (المرجع نفسه، §49)، وألمانيا (المرجع نفسه، §50)، والمجر (المرجع نفسه، §51)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §52)، وهولندا (المرجع نفسه، §53)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §54)، والفلبين (المرجع نفسه، §65)، وجنوب أفريقيا (المرجع نفسه، §57)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §58).
[17] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §66)، وأستراليا (المرجع نفسه، §67 و69)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §70)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §73)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §74)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §75)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §79)، وكندا (المرجع نفسه، §81)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §83-84)، والكونغو (المرجع نفسه، §86)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §89)، والسلفادور (المرجع نفسه، §93)، وإستونيا (المرجع نفسه، §95)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §96)، وفنلندا (المرجع نفسه، §97)، وجورجيا (المرجع نفسه، §99)، وألمانيا (المرجع نفسه، §100)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §108)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §110)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §120)، وهولندا (المرجع نفسه، §121)، ونيوزلندا (المرجع نفسه، §123)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §125)، والنيجر (المرجع نفسه، §127)، وباراغوي (المرجع نفسه، §131)، وبولندا (المرجع نفسه، §133)، والبرتغال (المرجع نفسه، §134)، وروسيا (المرجع نفسه، §136)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §140)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §141)، وطاجيكستان (المرجع نفسه، §143)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §146)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §148)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §152)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §154)؛ انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §77)، وجمهورية تشيكيا (المرجع نفسه، §92)، والمجر (المرجع نفسه، §101)، ورومانيا (المرجع نفسه، §135)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §139)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §65)، وبوروندي (المرجع نفسه، §78)، والسلفادور (المرجع نفسه، §93)، والأردن (المرجع نفسه، §107)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §126)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §144).
[18] انظر، على سبيل المثال، بيانات أفغانستان (المرجع نفسه، §168)، وبوتسوانا (المرجع نفسه، §169)، واليابان (المرجع نفسه، §175)، وهولندا (المرجع نفسه، §177-178)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §180)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §181)، وروسيا (المرجع نفسه، §183)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §185)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §187)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §190)، والممارسة الموثقة للأردن (المرجع نفسه، §176)، والولايات المتحدة 191).
[19] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXV) 2675 (تم اعتماده بصالح 109 أصوات، دون معارضة، وامتناع 8 عن التصويت) (المرجع نفسه، §204).
[20] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار (XXIX) 3318 (تم اعتماده بصالح 110 أصوات، دون معارضة، وامتناع 14 عن التصويت) (المرجع نفسه، §205).
[21] انظر، على سبيل المثال، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 752 (المرجع نفسه، §193)، القرار 819 (المرجع نفسه، §194)؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان الرئيس (المرجع نفسه، §201)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 55/116 (المرجع نفسه، §212)؛ لجنة حقوق الإنسان، القرار 1995/77 (المرجع نفسه، §212)، والقرار 1996/73 (المرجع نفسه، §213).
[22] المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار الثاني (المرجع نفسه، §228)، والقرار الرابع (المرجع نفسه، §229).
[23] انظر، على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر Memorandum on the Applicability of International Humanitarian Law (المرجع نفسه، §237)، وMemorandum on respect for International Humanitarian Law in Angole (المرجع نفسه، §240).
[24] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §245)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 17 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §246).
[25] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §250-251)، والكاميرون (المرجع نفسه، §253)، وكندا (المرجع نفسه، §254)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §255)، وجمهورية الدومينيكان (المرجع نفسه، §256)، وفرنسا (المرجع نفسه، §257)، وألمانيا (المرجع نفسه، §258)، والمجر (المرجع نفسه، §259)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §260)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §261)، وكينيا (المرجع نفسه، §262)، وهولندا (المرجع نفسه، §264)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §265)، والفلبين (المرجع نفسه، §266)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §267)، والسويد (المرجع نفسه، §268)، وسويسرا (المرجع نفسه، §269)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §270-271)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §272-274).
[26] انظر، على سبيل المثال، تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §275)، وأستراليا (المرجع نفسه، §276)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §277)، وكندا (المرجع نفسه، §278)، والكونغو (المرجع نفسه، §279)، وكوبا (المرجع نفسه، §280)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §281)، وهولندا (المرجع نفسه، §282)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §283)، والنرويج (المرجع نفسه، §284)، ورواندا (المرجع نفسه، §286)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §288)؛ أنظر أيضاً مشروع تشريعات ترينيداد وتوباغو انظر، على سبيل المثال، تشريعات أرمينيا (المرجع نفسه، §66)، وأستراليا (المرجع نفسه، §67 و69)، وأذربيجان (المرجع نفسه، §70)، وبيلاروس (المرجع نفسه، §73)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §74)، والبوسنة والهرسك (المرجع نفسه، §75)، وكمبوديا (المرجع نفسه، §79)، وكندا (المرجع نفسه، §81)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §83-84)، والكونغو (المرجع نفسه، §86)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §89)، والسلفادور (المرجع نفسه، §93)، وإستونيا (المرجع نفسه، §95)، وإثيوبيا (المرجع نفسه، §96)، وفنلندا (المرجع نفسه، §97)، وجورجيا (المرجع نفسه، §99)، وألمانيا (المرجع نفسه، §100)، وكازاخستان (المرجع نفسه، §108)، ولاتفيا (المرجع نفسه، §110)، ومولدوفا (المرجع نفسه، §120)، وهولندا (المرجع نفسه، §121)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §123)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §125)، والنيجر (المرجع نفسه، §127)، وباراغوي (المرجع نفسه، §131)، وبولندا (المرجع نفسه، §133)، والبرتغال (المرجع نفسه، §134)، وروسيا (المرجع نفسه، §136)، وسلوفينيا (المرجع نفسه، §140)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §141)؛ وطاجيسكتان (المرجع نفسه، §143)، وأوكرانيا (المرجع نفسه، §146)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §148)، وأوزبكستان (المرجع نفسه، §152)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §154)؛انظر أيضاً تشريعات بلغاريا (المرجع نفسه، §77)، وجمهورية تشيكيا (المرجع نفسه، §92)، والمجر (المرجع نفسه، §101)، ورومانيا (المرجع نفسه، §135)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، §139)، لا يستثنى تطبيقها في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ومشروع تشريعات الأرجنتين (المرجع نفسه، §65)، وبوروندي (المرجع نفسه، §78)، والسلفادور (المرجع نفسه، §93)، والأردن (المرجع نفسه، §107)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §126)، وترينيداد وتوباغو (المرجع نفسه، §144).
[27] Guiding Principles on Internal Displacement, Prinicple 6(2) (ibid., § 248).
[28] انظر، على سبيل المثال، اتفقاية جنيف الرابعة، المادة 45، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §2).
[29] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49.
[30] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 17 (2) (تم اعتمادها بالإجماع).
[31] Guiding Principles on Internal Displacement، المبدأ 5 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 38، §34).