القاعدة 127. احترام المعتقدات والشعائر الدينية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

القاعدة 127. تُحترم المعتقدات الشخصية والشعائر الدينية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
المجلد الثاني، الفصل 37، القسم ي.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهذه القاعدة تطبيق للضمانة الأساسية في احترام المعتقدات والشعائر الدينية (انظر القاعدة 104).
جرى تقنين الإقرار بحرية أسرى الحرب بممارسة دينهم، ولأول مرة، في لائحة لاهاي.[1] وتم تنظيم هذا الموضوع بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الثالثة التي تحكم أسرى الحرب، وفي اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم المدنيين.[2] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول أيضاً على وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية للمحتجزين.[3]
ويرد حق المحتجزين في احترام معتقداتهم وشعائرهم الدينية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[4] وتتضمّنه أيضاً تشريعات عدة دول.[5] وفي قضية أليكسوفسكي، وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المتهمين غير مذنبين بتهمة منع المحتجزين من ممارسة دينهم لأنه "لم يثبت أنّ الصعوبات التي واجهها المحتجزون في ما يتعلق بالإحتفال بالطقوس الدينية ناتجة عن أية سياسية معتمّدة من المتهمين".[6]
تنصّ المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب السماح للأشخاص الذين جرى تقييد حريتهم بممارسة دينهم، وتلقي العون الروحي إذا طُلب ذلك وكان مناسباً.[7] وتطلب المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني أيضاً احترام المعتقدات والشعائر الدينية للمحتجزين.[8] وفي تقريره بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، صنّف الأمين العام للأمم المتحدة الانتهاكات للمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني كانتهاكات للقانون الدولي العرفي.[9]
وتنصً عدة كتيّبات من الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على حق المحتجزين في ممارسة دينهم وتلقي العون الروحي.[10] ويرد هذا الحق أيضاً في تشريعات بعض الدول.[11] ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
تشير الممارسة إلى أنّه يجوز أن يخضع إظهار المعتقدات الشخصية، وممارسة الشخص لدينه، والحصول على عون روحي، لتنظيم معقول. وتنصّ المادة 18 من لائحة لاهاي، والمادة 34 من اتفاقية جنيف الثالثة، على أنّ لأسرى الحرب الحق في ممارسة دينهم شريطة أن يلتزموا باللوائح العسكرية للنظام والانضباط.[12] وكذلك، في ما يتعلق بالمعتقلين المدنيين، تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تمتعهم بالحرية التامة في ممارسة دينهم "شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة".[13] وعلاوة على ذلك، تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على السماح لرجال الدين يُحتجزون أو المعتقلين منههم بالمراسلة في أمور تتعلق بواجباتهم الدينية، مع خضوع مراسلاتهم للرقابة.[14]
[1] لائحة لاهاي، المادة 18 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 37، §550).
[2] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 34 (المرجع نفسه، §552-553)، والمادة 35 (المرجع نفسه، §554)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 76 (المرجع نفسه، §555)، والمادة 86 (المرجع نفسه، §553)، والمادة 93 (المرجع نفسه، §552-554).
[3] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 75 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، §368).
[4] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 37، §561-562)، وأستراليا (المرجع نفسه، §563)، وبنين (المرجع نفسه، §564)، وكندا (المرجع نفسه، §565)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §566)، والإكوادور (المرجع نفسه، §567)، وألمانيا (المرجع نفسه، §568)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §569)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §570)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §571)، وهولندا (المرجع نفسه، §572)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §573)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §574)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §575)، ورومانيا (المرجع نفسه، §576)، والسنغال (المرجع نفسه، §577)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §578)، وسويسرا (المرجع نفسه، §579)، وتوغو (المرجع نفسه، §580)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §581-582)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §583-586).
[5] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §587)، وبنغلادش (المرجع نفسه، §588)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §589)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §590)، والنرويج (المرجع نفسه، §591).
[6] المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ICTY, Aleksovski case, Judgement (المرجع نفسه، §599).
[7] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 5 (1) (د) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §557).
[8] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4 (1) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §556).
[9] الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون Report on the establishment of a Special Court for Sierra Leone (المرجع نفسه، §596).
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §564)، وكندا (المرجع نفسه، §565)، وكولومبيا (المرجع نفسه، §566)، والإكوادور (المرجع نفسه، §567)، وألمانيا (المرجع نفسه، §568)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §570)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §571)، وهولندا (المرجع نفسه، §572)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §573)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §574)، والسنغال (المرجع نفسه، §577)، وتوغو (المرجع نفسه، §580).
[11] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §587).
[12] لائحة لاهاي، المادة 18 (المرجع نفسه، §551)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 34 (المرجع نفسه، §552).
[13] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 93 (المرجع نفسه، §552).
[14] اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 35 (المرجع نفسه، §554)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 93 (المرجع نفسه، §554).