القاعدة 120. أماكن إيواء الأطفال المحرومين من حريتهم.

القاعدة 120. يوضع الأطفال المحرومون من حريتهم في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للراشدين، وتستثنى من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.
المجلد الثاني، الفصل 37، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب إيواء الأطفال المعتقلين مع والديهم، إلاّ في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية، أو بغرض إنفاذ عقوبات جنائية أو تأديبية، فصلهم بصفة مؤقتة.[1] وترد هذه القاعدة في البروتوكول الإضافي الأول.[2] كما تنصّ على هذا المطلب اتفاقية حقوق الطفل، التي جرى التصديق عليها من العالم أجمع تقريباً.[3] وبالإضافة إلى ذلك، يطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فصل الأحداث المحتجزين عن الراشدين.[4]
ويرد مطلب فصل الأطفال عن الراشدين طوال فترة احتجازهم ما لم تكن إقامتهم مع عائلاتهم، في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[5] كما يرد أيضاً في تشريعات عدد من الدول.[6]
يرد مطلب إيواء المحتجزين الأطفال والراشدين بشكل منفصل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية حقوق الطفل التي جرى التصديق عليها من العالم أجمع تقريباً.[7] وبالإضافة إلى ذلك، تنصّ صكوك أخرى كثيرة تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية على هذا المطلب.[8]
وترد هذه القاعدة في بعض كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية.[9] وتطلب تشريعات ولوائح أخرى لعدة دول احترام هذه القاعدة.[10] وفي العام 1993، أعلمت بيرو والفلبين لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أنهما أمرتا بفصل الأطفال المحتجزين عن الراشدين.[11]
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
كما تشير القاعدة، يتعيّن أن يُفصل الأطفال عن الراشدين، ولكن شريطة ألاّ يشكّل ذلك انتهاكاً لحق العائلات في إيواء أفرادها معاً. وجرت صياغة هذا الاستثناء من زاوية الإبقاء على أفراد العائلة نفسها معاً، في البروتوكول الإضافي الأول، ونشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، وقواعد حماية الأحداث المحرومين من حريتهم.[12] في حين أتت صياغة هذا الاستثناء في اتفاقية حقوق الطفل من زاوية ما تتطلبه "المصالح العليا للطفل".[13]
وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تحفظت أستراليا على الحق في عدم احتجاز الأطفال بشكل منفصل حيث يكون هذا الأمر متعارضاً مع "الواجب في أن يكون الأطفال قادرين على التواصل مع عائلاتهم".[14] وقدمت كندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة بيانات مماثلة عند التصديق على الاتفاقية (تنصّ على استثناء حيث لا يكون الفصل "مناسبا"، أو حيث يكون الاختلاط" مفيداً على نحو متبادل").[15]
ويدعم مطلب احترام الحياة العائلية (انظ القاعدة 105) قاعدة وجوب إيواء أفراد العائلة نفسها معاً.
ولا تشير الممارسة المستجمعة، بشكل موحد، إلى الحد الأدنى للسن الذي يحدد ما يشكّل طفلاً بمقتضى هذه القاعدة. ويترك البروتوكول الإضافي هذه المسألة مفتوحة، لكنه يقترح الـ15 عاماً كحد أدنى قاطع.[16] وتعرّف اتفاقية حقوق الطفل أنّ الطفل يعني "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".[17] وينعكس هذا الاختلاف أيضاً في التشريعات الوطنية، وعلى سبيل المثال، ينصّ نظام السجون في رواندا على أنّ السجناء الذين لم يبلغوا 18 عاماً يحتجزون مفصولين عن الآخرين، في حين ينصّ قانون السجناء في باكستان على أنّ هذا التدبير يطبّق على السجناء الذين لم يبلغوا 21 عاماً.[18]
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 82، الفقرة الثانية (ترد في المجلد الثاني، الفصل 37، §146).
[2] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §148).
[3] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37 (ج) (المرجع نفسه، §149).
[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (المرجع نفسه، §147).
[5] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §164-165)، وأستراليا (المرجع نفسه، §166)، والكاميرون (المرجع نفسه، §167)، وكندا (المرجع نفسه، §168)، وألمانيا (المرجع نفسه، §169)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §170)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §171)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §172).
[6] انظر، على سبيل المثال، تشريعات بنغلادش (المرجع نفسه، §173)، وإيرلندا (المرجع نفسه، §174)، ونيكاراغوا (المرجع نفسه، §175)، والنرويج (المرجع نفسه، §176)، وباكستان (المرجع نفسه، §177)، والفلبين (المرجع نفسه، §178)، ورواندا (المرجع نفسه، §179).
[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (المرجع نفسه، §147)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37 (ج) (المرجع نفسه، §149).
[8] انظر، على سبيل المثال، Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners، القاعدة 8 (د) (المرجع نفسه، §156)؛ Stadard Minimum Rules for the Aministration of Juvenile Justice، القاعدة 4.13 (المرجع نفسه، §158)؛ Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty، القاعدة 29 (المرجع نفسه، §159)؛ Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the SFRY، الفقرة 4 (المرجع نفسه، §160)؛ Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina، الفقرة 3.2 (المرجع نفسه، §161)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 8 (و) (المرجع نفسه، §163).
[9] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §165)، وكندا (المرجع نفسه، §168)، وألمانيا (المرجع نفسه، §169).
[10] انظر، على سبيل المثال، تشريعات نيكاراغوا (المرجع نفسه، §175)، وباكستان (المرجع نفسه، §177)، والفلبين (المرجع نفسه، §178)، ورواندا (المرجع نفسه، §179)، وممارسة ماليزيا (المرجع نفسه، §182).
[11] بيرو، Statement before the UN Committee on the Rights of the Child (المرجع نفسه، §183)؛ الفلبين، Initial Report to the UN Committee on the Rights of the Child (المرجع نفسه، §184).
[12] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §148)؛ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة، القسم 8 (و) (المرجع نفسه، §163)؛ Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty، القاعدة 29 (المرجع نفسه، §159).
[13] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37 (ج) (المرجع نفسه، §149).
[14] أستراليا ، تحفظ سُجّل عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (المرجع نفسه، §150).
[15] كندا، تحفظ سُجل عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (المرجع نفسه، §151)؛ نيوزيلندا، تحفظات وتصريحات سُجلّت عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (المرجع نفسه، §154)؛ المملكة المتحدة، تحفظات وتصريحات سُجلّت عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (المرجع نفسه، §155).
[16] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 39، §379).
[17] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1.
[18] رواندا، Prison Order (ترد في المجلد الثاني، الفصل 37، §179)؛ باكستان، Prisons Act (المرجع نفسه، §177).