القاعدة 115. التعامل مع جثث الموتى.

القاعدة 115. تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم.
المجلد الثاني، الفصل 35، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تم تقنين واجب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، للمرة الأولى، في اتفاقية جنيف للعام 1929.[1]
ويرد هذا الواجب الآن بشكل مفصّل في اتفاقيات جنيف للعام 1949.[2] وينصّ الكثير من كتيّبات الدليل العسكري على وجوب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام.[3] ويرد هذا الواجب في تشريعات معظم الدول، إن لم يكن جميعها.[4] وقد أيّدته المحكمة العليا في إسرائيل في العام 2002 في قضيّة جنين (رفات الموتى).[5] وتشترط أحكام المعاهدات المذكورة أعلاه أيضاً احترام القبور وصيانتها. ويضيف البروتوكول الإضافي الأول أنّ على الأطراف التوصل إلى اتفاقات لحماية المقابر والمحافظة عليها بشكل دائم.[6] كما ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على وجوب حماية المقابر وصيانتها.[7]
ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على واجب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام في النزاعات المسلحة غير الدولية.[8] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلّق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[9] كما ينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على وجوب معاملة جثث الموتى باحترام.[10] كما تطلب تشريعات معظم الدول، إن لم يكن جميعها، احترام هذه القاعدة.[11]
ويمكن القول إنّ هذه القاعدة تعكس مبدأ عاماُ في القانون يقضي باحترام الموتى وقبورهم.
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الإعدامات التي تتعارض مع الإجراءات القانونية، أو التي تُنفَذ دون محاكمة، أو التعسفية، حادثة موثقة بشأن معاملة غير محترمة لجثث مدنيين في بابوا غينيا الجديدة.[12]
كما أنّ من المرجّح أن تتضمّن تشريعات محلية قواعد مفصّلة إضافية تدعم ضرورة معاملة جثث الموتى باحترام، واحترام قبورهم وصيانتها بشكل ملائم.
تنصّ اتفاقيات جنيف على وجوب دفن الموتى، إذا أمكن، وفقاً لطقوس الديانة التي ينتمون إليها، ولا يجوز إحراق جثثهم إلاّ في ظروف استثنائية، منها أسباب صحية قهرية، أو طبقاً لديانة المتوفى، أو وفقاً لرغبة المتوفى الواضحة.[13]
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اتفاقيات جنيف، من حيث المبدأ، دفن الموتى في قبور فردية. ولا يجوز دفن الموتى في قبور جماعية إلاّ في حال لم تسمح الظروف بدفنهم في مقابر فردية، أو في حال دفن أسرى حرب أو معتقلين مدنيين في ظروف تحتّم استخدام مقابر جماعية.[14] وأخيراً، تطلب اتفاقيات جنيف جمع القبور وفقاً لجنسية الموتى، إذا أمكن.[15]
كما ترد هذه المطالب أيضاً في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.[16] ومن المرجّح أن تطبّق بعض هذه المطالب أيضاً في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً للقانون الوطني. وفي العام 1995، على سبيل المثال، أقرّ مجلس الدولة الكولومبي وجوب دفن الموتى في مقابر فردية، وفقاً لكافة متطلبات القانون، وليس في مقابر جماعية.[17]
[1] اتفاقية جنيف للعام 1929 لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، المادة 4، الفقرة الخامسة (المرجع نفسه، §328)؛ اتفاقية جنيف للعام 1929 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المادة 76، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §329).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17 (المرجع نفسه، §330)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 20 (المرجع نفسه، §330)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 120 (المرجع نفسه، §330)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 130 (المرجع نفسه، §330).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §333)، وأستراليا (المرجع نفسه، §334)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §335)، وكندا (المرجع نفسه، §336-337)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §338)، وفرنسا (المرجع نفسه، §340)، والمجر (المرجع نفسه، §341)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §342)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §343)، وكينيا (المرجع نفسه، §344)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §345)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §346)، والفلبين (المرجع نفسه، §347)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §349)، وسويسرا (المرجع نفسه، §350)، وتوغو (المرجع نفسه، §351)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §352)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §353-354).
[4] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §355)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §358)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §360).
[5] إسرائيل، High Court of Justice, Jenin (Mortal Remains) case (المرجع نفسه، §361).
[6] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 34 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §488).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §491)، وأستراليا (المرجع نفسه، §492)، وكندا (المرجع نفسه، §493)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §494)، وفرنسا (المرجع نفسه، §495)، والمجر (المرجع نفسه، §496)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §497)، وهولندا (المرجع نفسه، §498)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §499)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §500)، وسويسرا (المرجع نفسه، §501)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §502)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §503-504)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §505).
[8] البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §331).
[9] انظر، على سبيل المثال Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law in the Philippines, Part IV, Article 4(9) (ibid., § 332).
[10] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §334)، وكندا (المرجع نفسه، §336-337)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §338)، والمجر (المرجع نفسه، §341)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §343)، وكينيا (المرجع نفسه، §344)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §345)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §346)، والفلبين (المرجع نفسه، §347)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §349)، وتوغو (المرجع نفسه، §351).
[11] انظر، على سبيل المثال، تشريعات أذربيجان (المرجع نفسه، §355)، وفنزويلا (المرجع نفسه، §360).
[12] UN Commission on Human Rights, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Report (ibid., § 365).
[13] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17 (المرجع نفسه، §372 و398)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 120 (المرجع نفسه، §372 و399)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 130 (المرجع نفسه، §372 و400).
[14] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §430)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 20، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §431)؛ اتفاقية الثالثة، المادة 120، الفقرة الخامسة (المرجع نفسه، §432)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 130، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §433).
[15] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 17، الفقرة الثالثة (المرجع نفسه، §464)؛ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 120، الفقرة الرابعة (المرجع نفسه، §465).
[16] بخصوص احترام المعتقدات الدينية للموتى، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §375)، وأستراليا (المرجع نفسه، §376)، وبنين (المرجع نفسه، §377)، والكاميرون (المرجع نفسه، §378)، وكندا (المرجع نفسه، §379-380)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §381)، والفلبين (المرجع نفسه، §382)، وسويسرا (المرجع نفسه، §383)، وتوغو (المرجع نفسه، §384)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §385)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §386)، وبخصوص إحراق الجثث، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §402)، وأستراليا (المرجع نفسه، §403)، وبنين (المرجع نفسه، §404)، وكندا (المرجع نفسه، §405-406)، وفرنسا (المرجع نفسه، §407)، وإسرائيل (المرجع نفسه، §408)، وكينيا (المرجع نفسه، §409)، وهولندا (المرجع نفسه، §410)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §411)، وسويسرا (المرجع نفسه، §412)، وتوغو (المرجع نفسه، §413)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §414-415)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §416-418)، وبخصوص الدفن في قبور فردية أو جماعية، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §436)، وأستراليا (المرجع نفسه، §437)، وبنين (المرجع نفسه، §438)، وكندا (المرجع نفسه، §439-440)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §441)، وفرنسا (المرجع نفسه، §442)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §443)، وكينيا (المرجع نفسه، §444)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §445)، وهولندا (المرجع نفسه، §446)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §447)، وسويسرا (المرجع نفسه، §448)، وتوغو (المرجع نفسه، §449)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §450)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §451)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §452)، وبخصوص جمع القبور تبعاً للجنسية، انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §468)، وأستراليا (المرجع نفسه، §469)، والكاميرون (المرجع نفسه، §470)، وهولندا (المرجع نفسه، §471)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §472)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §473).
[17] كولومبيا، Council of State, Administrative Case No. 10941 (المرجع نفسه، §456).