القاعدة 113. يتخذ كل طرف في النزاع كل الإجرءات الممكنة لمنع سلب الموتى. ويحظر تشويه جثث الموتى.المجلد الثاني، الفصل 35، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تم تقنين واجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى (أو نهبهم)، للمرة الأولى، في اتفاقية لاهاي لعام 1907 (العاشرة).
[1] أمّا الآن فهو مقنن أيضاً في اتفاقيات جنيف.
[2] كما يرد أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول،
[3] ولو من خلال عبارات عامة، كـ "احترام" الموتى، والتي تتضمّن فكرة منع سلب رفات الموتى.
[4]كذلك ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على واجب اتخاذ كافة الإجرءات الممكنة لمنع سلب الموتى، أو ينصّ على حظر سلب الموتى.
[5] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل سلب جثث الموتى جرماً.
[6] ففي قضيّة بول في العام 1947، ذكرت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في نورمبرغ أنّ سلب الموتى "لطالما كان جريمة".
[7] وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ حظر سلب جثث الموتى هو تطبيق للحظر العام للنهب (انظر القاعدة 52).
كما أنّ حظر تشويه جثث الموتى في النزاعات المسلحة الدولية، تشمله جريمة "ارتكاب الاعتداء على الكرامة الشخصية" بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي وفقاً لأركان الجرائم، تنطبق أيضاً على الموتى (انظر التعليق على القاعدة 90)
[8]كما يحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري تشويه الموتى أو الأشكال الأخرى من سوء المعاملة.
[9]وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل تشويه الموتى جرماً.
[10] وفي عدة محاكمات جرت بعد الحرب العالمية الثانية، تمّت إدانة المتهمين على أساس تهم بتشويه جثث الموتى وبالوحشية.
[11] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات وممارسة أخرى حظر تشويه الموتى.
[12]ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على واجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل منع سلب الموتى في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[13] وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا الواجب في صكوك أخرى تتعلّق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[14]وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على واجب اتخاذ كافة التدابير لمنع سلب الموتى، أو على حظر مثل هذا السلب.
[15] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل هذا السلب جرماً في أيّ نزاع مسلح.
[16] وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ حظر سلب جثث الموتى تطبيق للحظر العام للنهب (انظر القاعدة 52).
وقد أدلى النائب العام أمام مجلس الدولة في كولومبيا برأي مفاده أنّ واجب احترام الموتى متضمّن في صلب المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف.
[17] ويرد حظر التشويه في البروتوكول الإضافي الثاني.
[18] كما أنّ حظر تشويه جثث الموتى في النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمله جريمة "ارتكاب الاعتداء على الكرامة الشخصية" بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي وفقاً لأركان الجرائم، تنطبق أيضاً على الموتى (انظر التعليق على القاعدة 90).
[19] كما يرد هذا الحظر في صكوك أخرى تتعلّق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[20]ويحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية تشويه الموتى أو الأشكال الأخرى من سوء المعاملة.
[21] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل تشويه جثث الموتى أو الإساءة إليها جرماً.
[22] ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.