القاعدة 112. البحث عن الموتى وجمعهم.
القاعدة 112. يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أيّ اشتباك، كل التدابير الممكنة، ودون إبطاء، للبحث عن الموتى وجمعهم وإجلائهم دون أيّ تمييز مجحف.
المجلد الثاني، الفصل 35، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تم تقنين واجب البحث عن الموتى في النزاعات المسلحة الدولية للمرة الأولى في اتفاقية جنيف للعام 1929، لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان.[1] كما جرى تقنين هذه القاعدة في اتفاقيات جنيف للعام 1949.[2]
وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على واجب البحث عن الموتى وجمعهم.[3] وفي قضيّة جنين (رفات الموتى) في العام 2002، ذكرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أنّ تحديد أمكنة الموتى "مأثرة إنسانية بالغة الأهمية".[4]
في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على واجب البحث عن الموتى.[5] كذلك ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلّق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[6]
وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غيرالدولية على واجب البحث عن الموتى وجمعهم.[7]
ويعتبر احترام هذه القاعدة شرطاً أساسياً لاحترام القواعد التالية في هذا الفصل والتي تنصّ على إعادة رفات الموتى، ودفنها بكل احترام، والتعريف بهوية الموتى. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الكثير من الممارسة المتعلّقة في البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم (انظر الممارسة المتعلّقة بالقاعدة 109) ذو صلة بهذه القاعدة، ففي مرحلة أولى بعد القتال، يجري البحث عن الموتى ويتم جمعهم وأيضاُ الجرحى والمرضى. كذلك يعترف الملحق الإيضاحي لدليل بحريّة الولايات المتحدة، على سبيل المثال بأنّ واجب البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم "يطبّق أيضاً على الموتى".[8]
ولم يُعثر على أيّة ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية
إنّ واجب البحث عن الموتى وجمعهم يستوجب تأمين الوسائل الضروريّة لذلك. وعلى كلّ طرف في النزاع أن يتخذ كافة التدابير الممكنة للبحث عن الموتى وجمعهم. وهذا يتضمّن السماح للمنظمات الإنسانية بالبحث عن الموتى وجمعهم. وتظهر الممارسة أنّ المنظمات الإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد شاركت في البحث عن الموتى وجمعهم.[9] ومن الواضح في الممارسة أنّ هذه المنظمات تحتاج لإذن من الطرف المسيطر على منطقة معيّنة من أجل القيام بأنشطة البحث عن الموتى وجمعهم، كما لا يجوز رفض إعطاء هذا الإذن بشكل اعتباطي (انظر أيضاً التعليق على القاعدة 55).
بالإضافة إلى ذلك، ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على إمكانية دعوة السكان المدنيين للمساعدة في البحث عن الموتى وجمعهم.[10] وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري أيضاً على هذه الإمكانيّة.[11] وكما جاء في التعليق على القاعدة 109، تطلب اتفاقيات جنيف من الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كلما سمحت الظروف، من أجل إجلاء الجرحى وتبادلهم ونقلهم من أرض المعركة، غير أنّ هذا الحكم لا يذكر الموتى بشكل واضح. مع ذلك، يتم في الممارسة، وفي حالات كثيرة، جمع الموتى في الوقت عينه مع الجرحى. وفي حالات الطوارئ القصوى، يمكن جمع الجرحى فقط كي يتلقوا العناية الفورية في حين يترك الموتى ليتم جمعهم في وقت لاحق. ولذا، يتضمّن البروتوكول الإضافي الأول قاعدة تنصّ على وجوب سعي كافة الأطراف للتوافق على ترتيبات تمكّن الفرق من البحث عن الموتى واستعادتهم من أرض المعركة.[12] كما ترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.[13] وقد عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا الحكم الوارد في البروتوكول الإضافي الأول.[14]
تنطبق هذه القاعدة على جميع الموتى، دون أيّ تمييز مجحف (انظر القاعدة 88) ويعني هذا أنها تنطبق على الأموات بغضّ النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، وبغضّ النظر أيضاً عمّا إذا شاركوا في الأعمال العدائية بشكل مباشر أم لا. كما أنّ انطباق هذه القاعدة على المدنيين هو موضوع المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تطبّق على كامل سكان البلاد المعنيّة في النزاع، والمادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني التي لا تنصّ على أيّ تمييز.[15] وتنصّ معظم كتيّبات الدليل العسكري على هذه القاعدة بطريقة عامة.[16] ويذكر الدليل العسكري لكل من الكاميرون وكينيا أنه، وفي حال كانت الخسائر في صفوف المدنيين، فعلى وحدات الدفاع المدني أن تشارك في البحث عن الضحايا.[17] كما ذكرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حكمها الصادر في قضيّة جنين (رفات الموتى) أنّ واجب البحث عن الموتى وجمعهم يستمد من "الاحترام لكل ميت".[18]
[1] اتفاقية جنيف للعام 1929 لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، المادة 3 (ترد في المجلد الثاني، الفصل 35، §1).
[2] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §2)؛ اتفاقية جنيف الثانية، المادة 18، الفقرة الأولى (المرجع نفسه، §3)؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16، الفقرة الثانية (المرجع نفسه، §5).
[3] انظر، على سبيل المثال، الدليل اللعسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §11)، وأستراليا (المرجع نفسه، §12)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §13)، وبنين (المرجع نفسه، §14)، والكاميرون (المرجع نفسه، §15)، وكندا (المرجع نفسه، §16-17)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §18)، وفرنسا (المرجع نفسه، §19)، وألمانيا (المرجع نفسه، §20)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §24)، وهولندا (المرجع نفسه، §26)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §27)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §28-29)، والفلبين (المرجع نفسه، §30)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §31)، وسويسرا (المرجع نفسه، §32)، وتوغو (المرجع نفسه، §33)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §34-35)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §36-39).
[4] إسرائيل، High Court of Justice, Jenin (Mortal Remains) case (المرجع نفسه، §46).
[5] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §8).
[6] انظر، على سبيل المثال، Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humantarian Law in the Philippines, Part IV, Article 4(9) (ibid., § 10).
[7] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (المرجع نفسه، §11)، وأستراليا (المرجع نفسه، §12)، وبنين (المرجع نفسه، §14)، والكاميرون (المرجع نفسه، §15)، وكندا (المرجع نفسه، §16-17)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §18)، وألمانيا (المرجع نفسه، §20)، والهند (المرجع نفسه، §21)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §24)، وهولندا (المرجع نفسه، §25)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §27)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §28)، والفلبين (المرجع نفسه، §30)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §31)، وتوغو (المرجع نفسه، §33).
[8] الولايات المتحدة، Annotated Supplement to the Naval Handbook (المرجع نفسه، §39).
[9] انظر، على سبيل المثال، ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة (المرجع نفسه، §51).
[10] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17 (2) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §6).
[11] انظر، على سبيل النثال، الدليل العسكري لبنين (المرجع نفسه، §14)، والكاميرون (المرجع نفسه، §15)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §28)، وتوغو (المرجع نفسه، §33)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §36)، ويوغوسلافيا (المرجع نفسه، §40).
[12] البروتوكول الإضافي الأول، المادة 33 (4) (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §7).
[13] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري لأستراليا (المرجع نفسه، §12)، وكندا (المرجع نفسه، §16)، والهند (المرجع نفسه، §21)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §27).
[14] الولايات المتحدة، Remarks of the Deputy Legal Adviser of the Department of State (المرجع نفسه، §49).
[15] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 16، (المرجع نفسه، §5)؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 8 (تم اعتمادها بالإجماع) (المرجع نفسه، §8)؛ انظر أيضاً البروتوكول الإضافي الثانين المادة 2 (1) بشأن عدم التمييز (تم اعتمادها بالإجماع) (ترد في المجلد الثاني، الفصل 32، 369).
[16] انظر، على سبيل المثال، الدليل العسكري للأرجنتين (يرد في المجلد الثاني، الفصل 35، §11)، وأستراليا (المرجع نفسه، §12)، وبلجيكا (المرجع نفسه، §13)، وبنين (المرجع نفسه، §14)، والكاميرون (المرجع نفسه، §15)، وكندا (المرجع نفسه، §16-17)، وكرواتيا (المرجع نفسه، §18)، وفرنسا (المرجع نفسه، §19)، وألمانيا (المرجع نفسه، §20)، والهند (المرجع نفسه، §21)، وإيطاليا (المرجع نفسه، §22)، وكينيا (المرجع نفسه، §23)، ومدغشقر (المرجع نفسه، §24)، وهولندا (المرجع نفسه، §25-26)، ونيوزيلندا (المرجع نفسه، §27)، ونيجيريا (المرجع نفسه، §28-29)، والفلبين (المرجع نفسه، §30)، وإسبانيا (المرجع نفسه، §31)، وسويسرا (المرجع نفسه، §32)، وتوغو (المرجع نفسه، §33)، والمملكة المتحدة (المرجع نفسه، §34-35)، والولايات المتحدة (المرجع نفسه، §36-39).
[17] الكاميرون، Instructor’s Manual (المرجع نفسه، §15)؛ كينيا LOAC Manual (المرجع نفسه، §23).
[18] إسرائيل، High Court of Justice, Jenin (Mortal Remains) case (المرجع نفسه، §46).
